كشفت مصادر حكومية في بغداد عن أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أجرى سلسلة اتصالات بمسؤولين عسكريين وأمنيين، قبل أن يصدر بياناً ينفي فيه استخدام أراضي بلاده للهجوم على منشآت نفطية سعودية.
وأبلغت المصادر عينها بأن "رؤساء وحدات الرصد في القوات المسلحة ومسؤولي أجهزة الاستخبارات، أكدوا عدم تسجيل نشاط مسلح انطلاقاً من الأراضي العراقية لاستهداف السعودية"، ما سمح لرئيس الوزراء بإصدار النفي.
وعلى الرغم من ذلك، طالب رئيس الحكومة العراقية، مسؤولي الاستخبارات بتكثيف نشاط المراقبة في المناطق الجنوبية من البلاد، التي أُشيع أنها استُخدمت لمهاجمة السعودية”.
وذكرت المصادر الحكومية العراقية أن عبد المهدي كلّف مسؤولين أمنيين بالتواصل مع نظرائهم السعوديين، للحصول على أي معلومات تدعم التحقيقات العراقية في هذا الإطار، فيما تعهّد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بمتابعة هذا الملف.
وكان مكتب عبد المهدي نفى "ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي"، بشأن استخدام أراضٍ عراقية "لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيّرة"، في ردّ على ما نُقل عن مسؤولين أميركيين في هذا الصدد.
كما أكد المكتب التزام العراق "الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل مَن يحاول انتهاك الدستور"، كاشفاً عن تشكيل “لجنة من الأطراف العراقية ذات الصلة لمتابعة المعلومات والمستجدات".
وذكر مكتب رئيس الحكومة أن العراق يدعو "كل الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المتبادلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت".
كما أعلنت الحكومة العراقية أنها "تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من التصعيد والحلول العسكرية التي تعقّد الأوضاع الإنسانية والسياسية، وتهدد أمننا المشترك والأمن الإقليمي والدولي".
في سياق متصل، رأى مراقبون أن سرعة التحرك العراقي تشير إلى حرص العراق الكبير على حماية علاقاته مع السعودية، في ظرف يشهد تقارباً كبيراً في المصالح الاقتصادية بين البلدين.
وتزامنت الهجمات على المنشآت النفطية مع السعودية ونفي العراق استخدام أراضيه في تنفيذها، مع توقيع وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مهمة مع ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي للربط الكهربائي، يقول خبراء إنها قد تكون مقدمة لتحرير الحكومة العراقية من التزامات مرهقة مع إيران في مجال الطاقة.
وفي غضون ذلك شددت السلطات الكويتية، من احترازاتها الأمنية بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة الهوية تخترق أجواءها أمس الأول السبت.وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، وجه أمس الاحد، خلال اجتماع أمني القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.وشدد المبارك على ضرورة تكثيف التحقيقات، وكشف ملابسات الحادث بتفاصيله كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وبيّن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح عقب اجتماع المبارك بحضور عدد من الوزراء مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من قيادات الجيش والشرطة، بيّن أن القيادات الأمنية قد باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيّرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.
وأشار إلى أن رئاسة الأركان بيّنت أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.
واضح أن القيادات الأمنية قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل السعودية.وبرلمانياً، بات خبر الطائرة المسيّرة محلاً لسؤالين برلمانيين من النائبين الدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فيما طالب نواب بتوضيح حكومي للخرق الأمني الخطير والإجراءات بشأنه.
قد يهمك ايضا:
رئيس الوزراء العراقي السابق يُهاجم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي
العراق تنتهي من تنفيذ أولى مراحل عملية "إرادة النصر" واجتماع لمناقشة 6 ملفات
أرسل تعليقك