وزير الخارجية التركي يؤكّد أنّ الجيش سيردّ على خرق وقف إطلاق النار

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستقدام القوات التركية لرتل عسكري جديد نحو مواقعها في محافظة إدلب، حيث دخل صباح اليوم الثلاثاء رتل تركي مؤلف من نحو 100 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، وأوضح أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 750 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

ويرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن إلى أكثر من 4150 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9200 جندي تركي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القوات التركية سترد في حال خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب، وقال في حوار مع وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن "الجنود الأتراك سيقومون بما قاموا به سابقا"، في حال حاولت الحكومة السورية التقدم رغم وقف إطلاق النار في إدلب.

وأضاف أن روسيا ستحرس 6 كيلومترات جنوبي الطريق "M4" في إدلب بسورية، في حين ستحرس تركيا 6 كيلومترات شمالي الطريق، كما أشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل وقف إطلاق نار دائم في إدلب.

كذلك كشف وزير الخارجية التركي أن "واشنطن عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب"

وتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة دخل حيز التنفيذ في منتصف الليلة الفاصلة بين 5 و6 مارس الجاري، كما اتفق الجانبان على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة منذ 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور.

وكانت تركيا قد أعلنت يوم 1 مارس، عملية عسكرية في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سورية، ضد القوات الحكومية السورية ودعما للتشكيلات المسلحة الناشطة هناك، وذلك ردا على مهاجمة الجيش السوري لجنودها في إدلب ما أدى لمقتل أكثر من 30 عسكريا تركيا.

وفي السياق، أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الاثنين، أن الحلف رصد تراجعا للعنف العسكري في محافظة إدلب السورية، خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تثبيت هذا التوجه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أر دوغان، عقد في بروكسل في ختام محادثات للجانبين، قال ستولتنبيرغ: "تعد تركيا عضوا هاما وقيما (في الحلف) قدمت إسهاما في ضمان الأمن المشترك بالطرق المختلفة. لتونا ناقشنا الوضع الأمني في سورية وأزمة الهجرة التي تسبب بها. لا يزال وقف إطلاق النار في إدلب صامدا، ونشهد خلال الأيام الأخيرة تراجع العنف. من الأهمية المواصلة في تطبيق هذه الاتفاقات وتطويرها، من أجل ضمان حماية المدنيين في سورية وإرسال المساعدات الإنسانية (إليهم)"، كما أكد الأمين العام للحلف أن الناتو سيواصل دعمه لتركيا "في إطار عدد من الإجراءات الدفاعية"، بما في ذلك المتمثلة بأنظمة "باتريوت" (التي نشرت دول الناتو، في العام 2012، بطاريتين منها على الأراضي التركية بطلب من أنقرة) " حتى تدافع عن نفسها من التهديدات الناجمة من سورية"، وأضاف أن الناتو يدعم أنقرة كذلك عبر توسيع وجوده البحري والجوي في المنطقة.

وفي 5 مارس، عقد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، محادثات في موسكو، ناقشا خلالها التطورات في إدلب، حيث تصاعد العنف بشكل خطير جراء اشتباكات وقعت، منذ 27 فبراير الماضي، بين الجيشين التركي والسوري.

وأسفر اللقاء عن تبني الطرفين وثيقة مشتركة أكدا فيها تمسكهما بـ "مسار أستانا" (التعاون بين روسيا وتركيا وإيران لإنهاء الأزمة السورية). واتفقت موسكو وأنقرة على وقف أعمال القتال على خط التماس في إدلب، اعتبارا من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن بعرض 6 كيلومترات شمالي وجنوبي طريق M4 الدولي (الواقع حاليا تحت سيطرة المسلحين)، وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة في جزء من هذا الطريق.

وفي سياق متصل، أفادت الخارجية الأميركية بأن ممثل الولايات المتحدة الخاص المعني بسورية، جيمس جيفري، سيزور الثلاثاء المقبل مقر الناتو في بروكسل لإجراء محادثات مع الحلفاء حول سبل دعم تركيا في سورية.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، إن جيفري سيزور مقر حلف شمال الأطلسي لإجراء سلسلة لقاءات "مع الحلفاء يوم 10 مارس بشأن الأزمة في إدلب وتداعياتها بالنسبة إلى الناتو وسبل دعم تركيا في ما يخص مباعث قلقها الأمني".

كما سيجري جيفري، حسب البيان، لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي لبحث وطلب مساعدة خاصة بالوضع الإنساني الصعب في سورية، خاصة في إدلب، وتحقيق تطبيق القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأزمة السورية".

وتشهد منطقة إدلب لخفض التصعيد توترا حادا منذ فبراير الماضي بعد إطلاق الجيش السوري عمليات عسكرية واسعة ضد المسلحين ردا على هجماتهم على مواقع القوات الحكومية السورية، ما أسفر حسب الأمم المتحدة، عن تدهور ملموس للأوضاع الإنسانية في المنطقة، كما تسبب في اشتباكات مع الجيش التركي، الذي يدعم ما تصفه بتشكيلات المعارضة المعتدلة

قد يهمك ايضًا:

مصدر عسكري يؤكد أن تركيا بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب

اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي