250 ألف عنصر شرطة وجيش لتأمين الاستفتاء على الدستور المصري

القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية المصرية، لـ"العرب اليوم"، الخميس، أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، والتي تبدأ مرحلتها الأولى السبت المقبل، بإشراف 7 آلاف قاض، فيما قامت استعدت القوات المسلحة، لعملية التأمين، بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف وجندي و6 آلاف مركبة، في حين أعلنت الكنائس المصرية موافقتها على المشاركة في الاستفتاء، وقررت وزارة الصحة تجهيز 739 سيارة إسعاف لتقديم خدماتها على مستوى المحافظات الـ10 المشاركة في المرحلة الأولى.
وفي حين أعربت "جبهة الإنقاذ الوطني"، المعارضة، عن مخاوفها إزاء ما وصفته بـ"غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء" أكدت تمسكها بـ" تأجيله حتى صباح السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري"، وشددت على أنها "لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة".
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية، إن المرحلة الأولى ستبدأ السبت في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما تبدأ المرحلة الثانية السبت الموافق 22 من الشهر نفسه، في محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والأقصر وقنا، مضيفًا أن "وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، عقد اجتماعًا مع مساعديه، أكد خلاله أن دور الشرطة في الاستفتاء سيقتصر فقط على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، كما تم في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أذار/مارس قبل الماضي، ومساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر، مشددًا في الوقت نفسه على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقًا، إلا بموجب استدعاء من قبل المستشار رئيس اللجنة فقط".
وأوضح المصدر الأمني، أن وزير الداخلية قرر مشاركة حوالي 130 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزي، في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لضبط كل ما من شأنه الإضرار بعملية التصويت أو التأثير على إرادة المواطنين، مضيفًا أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية انتهى بالفعل من إعداد صناديق الاقتراع، التي روعي فيها أن تكون شفافة لضمان عدم تسويد الأصوات أو تزويرها، وكذلك الأبواب الزجاجية التي سيقترع الناخبون خلفها، بالإضافة إلى الحبر الفوسفوري الذي لا يتم زواله من اليد قبل مرور 24 ساعة.
وأعرب المصدر ذاته، عن توقعه بمرور عملية التصويت على الدستور بسلام، وبخاصة مع انتفاء صور التزوير في الإدلاء بالأصوات بعد الاعتماد على بطاقات الرقم القومي، وكذلك فرز صناديق التصويت داخل اللجان من خلال القضاة، بينما كان يتم في السابق نقل الصناديق الى اللجان الرئيسة لفرزها، وسط اتهامات بتغيير الصناديق أثناء نقلها، بالإضافة الى أن إجراء عملية التصويت على مرحلتين سيسهل من مهمة وزارة الداخلية في تأمين الأجواء الانتخابية، في ظل مشاركة فاعلة من رجال القوات المسلحة.
من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء أسامة إسماعيل، أن دور الشرطة في الاستفتاء سيقتصر على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج ومساعدة المواطنين، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في يسر، مشددًا في الوقت نفسه على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقًا إلا بموجب استدعاء من قبل القاضي رئيس اللجنة، موضحًا أن الآلاف من الضباط والمجندين وأفراد الشرطة والأمن المركزي، سيشاركون في تأمين الاستفتاء، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لضبط كل ما من شأنه الإضرار بعملية التصويت أو التأثير على إرادة المواطنين، كما انتهى قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة من إعداد صناديق الاقتراع الشفافة والحواجز التي يتم التصويت خلفها، وكذلك الحبر الفسفوري.
في السياق، قامت عناصر القوات المسلحة المكلفة، بتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور وتأمين اللجان الانتخابية بالانتشار في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف وجندي و6 آلاف مركبة، تنفيذًا لقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، حيث ناقشت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية، في تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على مشروع الدستور، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بتاريخ 1/12/2012 بشأن دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور، مع التأكيد على تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لدعم الشرطة المدنية في تأمين اللجان العامة والمراكز الانتخابية واللجان الفرعية المعدة لعملية الاستفتاء، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، ذلك في ضوء التنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، ذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاة شعب مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، استعدادها للانتشار وتأمين عملية الاستفتاء في المحافظات كافة، والتي تضم 351 لجنة عامة و 9334 مركزًا انتخابيًا و13099 لجنة فرعية، بعد إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، وإعطاء التلقين الكامل لجميع عناصر القوات المسلحة المعاونة في تأمين الاستفتاء وحماية الأهداف والمنشآت المهمة بالدولة، بشأن أسلوب التعامل مع التهديدات التي تمس أمن المواطنين خلال عملية الاستفتاء، والتأكد من تكثيف إجراءات التأمين على الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الإستراتيجية كافة، ضد أعمال التسلل والتهريب بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة.
و تشارك وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية في معاونة التشكيلات التعبوية لتأمين الاستفتاء في جميع محافظات الجمهورية، وتشارك القوات المسلحة بأكثر من 20 ألف ضابط وصف ومجند من الجيش الثاني الميداني في تأمين الاستفتاء في محافظات الدقهلية والشرقية وشمال سيناء كمرحلة أولى، ومحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد في المرحلة الثانية، وتسيير أكثر من 80 دورية أمنية لتأمين الاستفتاء في 82 لجنة عامة و2094 مركزًا انتخابيًا و2642 لجنة فرعية في المحافظات، في حين انتشرت عناصر الجيش الثالث الميداني لتأمين 41 لجنة ومركزًا انتخابيًا في محافظة جنوب سيناء في المرحلة الأولى والإعداد لتأمين المرحلة الثانية في كل من السويس والبحر الأحمر، حيث تصل أعداد القوات المشاركة إلى أكثر من 10 آلاف ضابط ومجند لتأمين 329 لجنة ومركز في نطاق الجيش، مع تجهيز أكثر من 80 دورية أمنية لتأمين عملية الاستفتاء، فيما تشارك المنطقة المركزية العسكرية بأكثر من 33 ألف عنصر و 143 دورية أمنية لتأمين عملية الاستفتاء داخل محافظة القاهرة كمرحلة أولى، ومحافظات المرحلة الثانية بالجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا بإجمالي 8055 لجنة عامة وفرعية ومركزًا انتخابيًا.
وتتولى المنطقة الغربية العسكرية المعاونة في تأمين الاستفتاء داخل 8 لجان عامة و74 مركزًا انتخابيًا و81 لجنة فرعية في محافظة مطروح، وتأمين الأهداف والمنشآت المهمة في نطاق مسؤوليتها بقوات تتخطى 10 آلاف ضابط وصف وجندي و26 دورية أمنية لتأمين عملية الاستفتاء، وفي محافظتي الإسكندرية والغربية أتمت المنطقة الشمالية العسكرية إجراءات تأمين العملية الانتخابية في المحافظتين والاستعداد لتأمين المرحلة الثانية في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، والمشاركة بقوات تتجاوز 42 ألف عنصر و37 دورية أمنية لتأمين 61 لجنة عامة و2222 مركزًا انتخابيًا و3005 لجنة فرعية في نطاق مسؤوليتها، فيما تشترك القوات البحرية في تأمين الاستفتاء بأكثر من 12 ألف ضابط وصف وجندي، لمعاونة المنطقة الشمالية العسكرية في تأمين 811 مركزًا انتخابيًا في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، كما تشارك المنطقة الجنوبية العسكرية بتأمين 60 لجنة عامة و2329 لجنة فرعية و1743 مركزًا انتخابيًا في محافظات أسيوط وسوهاج وأسوان في المرحلة الأولى، وقنا والأقصر والوادي الجديد بإجمالي أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي، كما تشارك وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية في معاونة التشكيلات التعبوية لتأمين الاستفتاء في جميع محافظات الجمهورية.
في السياق، كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار سمير أبو المعاطي، في تصريح لـ"العرب اليوم"، عن أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التي ستجري السبت، يبلغ عددهم سبعة آلاف قاض في اللجان في عشرة محافظات، مؤكدًا أنه تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة الخميس، ثم يتوجه القاضي إلى استلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يباشر عمله اعتبارًا من صباح السبت، موضحًا أن "قرار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض، مما يضاعف عدد الناخبين، وبالتالي يتحمل القاضي عبئًا أكبر عليه".
وأشار المستشار أبو المعاطي إلى أنه وفقًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في 8 كانون الثاني/ديسمبر الجاري، سيقوم كل قاض بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية، ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز، على أن يعلق القاضي ورقة بها النتيجة في اللجنة الفرعية، مضيفًا أن الاستفتاء على الدستور لن تسبقه فترة صمت انتخابي مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية، وأن الدستور لا يحتاج إلى دعاية، وأن كل ما يتطلبه الأمر أن يطلع الشخص على مواد الدستور ويكون رأيه، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة ويدلى به سواء بالإيجاب أو السلب، وبالتالي لا توجد فترة صمت انتخابي، وإنه تم التصريح لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية بتغطية جميع إجراءات الاستفتاء، سواء من داخل اللجان أو خارجها، وعلى من ينتمي إلى هذه المنظمات، تقديم الكارنيه الذي يثبت انتمائه إلى المؤسسة الصحافية أو الوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها.
من ناحيتها، أعربت "جبهة الإنقاذ الوطني"، الخميس، عن مخاوفها إزاء ما وصفته بـ"غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء" على مشروع الدستور، و"عدم تلبية الشروط التي طالبت بها الجبهة"، الأربعاء، في هذا الصدد، وفيما أكدت تمسكها بـ" تأجيل الاستفتاء حتى صباح السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري"، شددت على أنها "لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة".
وأوضحت الجبهة الخميس، أنه "على رأس تلك المطالب إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء دون أي معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم".
واعتبرت الجبهة، أن "إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعًا كاملاً يعد
أمرًا مخالفًا لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956، والذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين"، فيما لفتت الجبهة إلى أنه "تم الطعن الخميس على هذا القرار أمام القضاء الإداري"، مشيرة إلى أن "الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائج الاستفتاء، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف، وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر".
وأضافت الجبهة، أن "المؤشرات تفيد أن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون
كاملاً في ضوء انقسام موقف القضاة، ورفض قطاع كبير منهم المشاركة في عملية الإشراف على التصويت، مما لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية"، قائلة:" هذا ما سوف تعتبره جبهة الإنقاذ الوطني خللاً كبيرًا لشروط النزاهة".
وأشارت "جبهة الإنقاذ الوطني"، إلى البيان الصادر الخميس من مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وأخرى مختصة في مراقبة الاستفتاءات والانتخابات، استنكرت فيه "احتكار المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة، خاصة أن معظم أعضاء المجلس المستقلين تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، ولم يتبق الآن سوى شخصيات تمثل تيارًا سياسيًا واحدًا فقط، وآخرون ساهموا في صياغة مشروع الدستور".
وأكدت الجبهة، أنها "ما زالت متمسكة بموقفها الداعي إلى تأجيل الاستفتاء للعديد من الأسباب، على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة"، لافتة إلى أنها سوف تظل متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وفي ختام بيانها، قالت الجبهة:"إنه في حال التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سوف يستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بلا، على مشروع الدستور الانقسامي الحالي، مع التشديد على أننا سوف نقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة"، مؤكدة أنها "لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة".
في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد عمر، أنه تم وضع خطة لتأمين المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، وأنه سيجرى السبت تنفيذ الجزء الأول من الخطة في تأمين 10 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وقال عمر لـ"العرب اليوم"، إنه تم تجهيز 739 سيارة إسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية في المحافظات العشر ، حيث تم تجهيز 129 سيارة في القاهرة ، و65 في الإسكندرية ، و 42 سيارة في الغربية ، و57 سيارة في الدقهلية ، و112 في الشرقية ، و73 في أسيوط، و68 في سوهاج ، و67 في أسوان ، و60 في شمال سيناء ، و66 في جنوب سيناء، موضحًا أن "الخطة تعتمد أيضًا على رفع درجة الاستعداد في جميع مرافق الإسعاف والطوارئ على مستوى الجمهورية، وكذلك في المستشفيات داخل كل محافظة يجرى بها الاستفتاء، وكذلك في المحافظات المجاورة للمحافظة التي يجرى بها الاستفتاء، مع تدعيم النقاط القريبة بسيارات إسعاف حتى تكون على أتم استعداد في حالة الاحتياج إليها، وأنه تم التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحياتها للعمل وصلاحية أجهزة اللاسلكي وجميع الأجهزة الطبية وتوفير جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.
إلى ذلك، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث مشاركتها في الاستفتاء على مسودة الدستور، حيث اتفق بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، مع مجلس بطاركة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية، خلاله استقباله الخميس، في المقر البابوي في العباسية، على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور .
وقال البابا تواضروس خلال اللقاء "الكنائس وطنية، وستشارك في الاستفتاء، ولكنها لن تتدخل في السياسة، وأن حرية التصويت أمر اختياري لكل مواطن"، فيما أكد نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس الدكتور أندريه زكي في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن "الكنيسة الإنجيلية تشجع أتباعها على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور السبت، وفي الوقت نفسه لا وصاية من الكنيسة على عقول المسيحيين الإنجيليين وقناعاتهم، نحن نشجع على المشاركة من دون توجيه للتصويت بنعم أو لا على مسودة الدستور، وعلى المواطن أن يختار الرأي الذي يقتنع به".
جدير بالذكر أن الكنائس المصرية قد أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور الشهر الماضي، قائلة في بيان لها "إنها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، وأن الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية، لم يحقق التوافق الوطني المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعًا مسلمون ومسيحيون".