إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور المصري بعد إتمام المرحلة الثانية

القاهرة ـ أكرم علي أكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات في مصر، المستشار زغلول البلشي، أن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت السبت في 10 محافظات، مضافًا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها، يوم السبت المقبل، في الـ 17 محافظة المتبقية، في الوقت الذي رصدت فيه الصحف المصرية عملية التصويت.
وأضاف البلشي، في تصريحات له، أنه تم استبعاد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عملية الإشراف على الاستفتاء، وذلك في ضوء ما أعلنوه من مواقف تتعلق بالدستور، إلى جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والمستشار ناجي دربالة، من قوائم القضاة المشرفين على الاستفتاء، نظرًا لأنهما كانا عضوين في الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن لجنة الاقتراع رقم (18) في روض الفرج، التي توقف بها العمل لمدة ساعة السبت، كان بسبب التزاحم والتدافع الشديد من جانب المواطنين على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم، على نحو اضطر معه رئيس اللجنة إلى تعليق العمل بها موقتًا لمدة ساعة، مشددًا على أن "صناديق الاقتراع لم تمتد إليها يد العبث مطلقًا، وذلك بشهادة رئيس اللجنة نفسه والموظفين الإداريين المعاونين له".
وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستحقق في الشكاوى كافة التي وردت إليها، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء، وبخاصة الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين، وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية في اللجان الانتخابية، تتولى الإشراف على الاستفتاء، مضيفًا أنه تم استبعاد مندوبين مساعدين في هيئة قضايا الدولة، الذين تم تعيينهم أخيرًا، لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط، وأن معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة، هي شكاوى شفوية وتم حلها، وباقي الشكاوى يتم فحصها، منها شكاوى مقدمة من "جبهة الإنقاذ الوطني"، مطالبًا الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء، أن يقدموا صورًا منها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
على صعيد متصل، أعلنت غرفة عمليات "التيار الشعبي" الذي يترأسه المرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي، المؤشرات شبه نهائية للتصويت في لجان الـ10 محافظات التي جرى فيها الاستفتاء السبت، حيث أكدت أنها رصدت نسبة بلغت 32% لـ"نعم"، و68% للتصويت بـ"لا" في القاهرة، وفي الإسكندرية نسبة بلغت 28% بـ"نعم" و 72% بـ"لا"، وفي الغربية نسبة 44% مؤيدة، و 56% رافضة.
كما رصد "التيار الشعبي" نسبة بلغت 47% بـ"نعم" مقابل 53% بـ"لا" في الدقهلية، وفي الشرقية بلغت النسبة 58% "نعم" إلى 42% بـ"لا"، وفي أسيوط صوت الناخبون بنسبة 71% لصالح "نعم" و29% بـ"لا"، وفي سوهاج قام 77% بالتصويت بالتأييد، بينما قام 23% بالتصويت بالرفض، وفي أسوان بلغت نسبة التصويت بـ"نعم" 83% مقابل 17% بـ"لا"، وفي شمال سيناء تم التصويت بـ"نعم" بنسبة 85% في مقابل 15% بـ"لا"، أما جنوب سيناء بلغت نسبة التصويت بالموافقة 77% في مقابل 23% بالرفض.
ومن جانبها، أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني"، في بيان أصدرته، أنها "لن تعترف بأي فرز بدأ قبل موعد غلق اللجان الانتخابية، لأن ذلك يمثل منعًا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساءً، وأيضًا استباقًا وتزويرًا لنتائج غير مستحقة، مشيرة إلى رصدها 120 اسما انتحلوا صفة قضاة، مؤكدة أن ما وصفته بـ"عمليات التزوير الغير مسبوقة" استخدمت، ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارًا للشعب بـ"لا" بنسبة تتجاوز 66%، حسبما توصلت إليه.
وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته "ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة"، معربة عن "تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم، الذي أقبل بكثافة على المشاركة، مقررًا استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي قامت بها جماعة (الإخوان)، ومن تحالف معهم، ولا شك أن حضور الجماهير في الاستفتاء يفوق كل إمكاناتهم وحساباتهم، فقد كان رهانهم على أننا سنقاطع لكن مشاركتنا أصابتهم بالذعر"، مشيرة إلى أن "حضور الشعب المصري وإصراره على التصويت، كان درسًا لمن ظن في يوم من الأيام أن لديه توكيلاً غير مستحق عن الأمة، يختارون لها جمعية باطلة ويختارون له دستورا باطلاً مشوهًا، ويصدرون التردد والأراجيف والفشل الذي أصاب اقتصادنا بالتردي ونجح فقط في زيادة الأسعار وتفشى الغلاء والبطالة، وإن النظام سعى بتصرفاته الغير مسؤولة وتسبب في حرمان الأمة من إشراف قضائي كامل، وصدروا مجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المستشار حسام الغرياني ليراقب نفسه"، على حد قول البيان.
وأضافت الجبهة في بيانها "أن شبيحة النظام الجديد من البلطجية، قاموا بعد شعورهم بالهزيمة بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر، وأعاقوا عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم"، معتبرة أنه "على الرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي تستهدف تزوير إرادة الأمة، إلا أن الجبهة تؤكد أنه بقدر ثقتها في قدر وكفاءة اللجنة العليا، فإنها تحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات وقرارات لصالح جماعة (الإخوان) المسلمين، وأن الدولة مسؤولة عن حماية كل أطياف الشعب وهيئاته ومقراته، ومسؤولة أيضًا عن حماية عملية التصويت".
في الإطار ذاته، رصدت صحف القاهرة استفتاء المصريين، السبت، في المرحلة الأولى في المحافظات العشر، حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" القومية على أولى صفحاتها، إدلاء الرئيس محمد مرسي بصوته في لجنة مدرسة "مصر الجديدة" الإعدادية، وقالت "وسط عاصفة من التصفيق والهتافات المؤيدة للرئيس والدستور، أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور صباح السبت، في لجنة مدرسة (مصر الجديدة) الإعدادية بنين، حيث غير موطنه الانتخابي من الشرقية إلى القاهرة"، في حين نقلت صحيفة "الأخبار" طوابير الناخبين أمام لجان الاستفتاء، وقالت "تابع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، من مركز عمليات القوات المسلحة، انتشار عناصر القوات المسلحة المشاركة في تأمين لجان الاستفتاء في المحافظات العشر خلال المرحلة"، كما نقلت تأكيد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون، اللواء محمد إبراهيم، أن "رموز النظام السابق المحبوسين على خلفية قضايا مختلفة في جميع السجون، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك لم يطلب أي منهم أن يدلى بصوته خلال عملية الاستفتاء على الدستور، وأن معظمهم محكوم عليهم، وبالتالي فهم محرومون من ممارسة حقوقهم السياسية، لكن المحبوسين احتياطًا منهم يحق لهم التصويت خلال عملية الاستفتاء، ومنهم علاء وجمال مبارك (لم يتقدما)".
من جانبها، تناولت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، إدلاء نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان" المسلمين، خيرت الشاطر، بصوته في الاستفتاء على الدستور، السبت، في مدرسة "طابا" في مدينة نصر، وتعرض لهجوم لفظي شديد من مجموعة السيدات أثناء دخوله اللجنة للإدلاء بصوته، فيما رجح مصدر قضائي داخل اللجنة العليا للانتخابات، حصول الشاطر على حكم من المحكمة برد اعتباره.
وفيما رصدت صحيفة "الشروق" المستقلة، اتهام غرفة العمليات في حزب "الحرية والعدالة" و"النور"، الكنيسة بحشد "الراهبات والمقيمين في الأديرة"، فيما اعترض قيادى إخوانى كبير، تصدير فكرة احتشاد الأقباط، أمام لجان التصويت للرأي العام، قائلاً "من حق إخواننا الأقباط أن يذهبوا للجان بالشكل الذي يرونه لممارسة حق من حقوقهم الطبيعية"، علمت الصحيفة أن "هناك اتجاهًا قويًا داخل حزب (الحرية والعدالة)، وعدد من أحزاب الإسلام السياسي الأخرى، للإطاحة بحكومة د. هشام قنديل عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي يثقون في موافقة الشعب عليه".
كما نشرت صحيفة "الحرية والعدالة" التابعة للحزب الحاكم، على صفحتها الأولى "رغبة المصريين في الاستقرار هزمت ملايين الفساد وأحلام المغامرين"، وقالت "أثبتت النتائج الأولية المعلنة حتى الآن أن حملات التزييف والبلطجة الإعلامية والسياسية التي تعرض لها شرفاء الوطن، طوال الفترة الماضية، قد فشلت فشلاً ذريعًا في تغيير قناعاتهم وإيمانهم بالمستقبل المستقر والزاهر في ظل رئيس منتخب، يمتلك رؤية وبرامج ما تزال تواجه بعراقيل وتحديات جمة بسبب محاولات ومخططات فلول النظام السابق، ومن سار على نهجهم من الخصوم السياسيين، الذين فشلوا مجتمعيًا وسياسيًا فيما يملكون سلاح المال والإعلام، الأمر الذي يلهب قلوبهم غيظًا ما انعكس في أدائهم السياسي الذي لا يعبء بحرق الوطن ككل من أجل أن يكون لهم موقع في الخريطة السياسية التي يريدون قلبها، بل ويكفرون بقواعد اللعبة السياسية ويكذبون ويكذبون حتى يصدقون أنفسهم".