"التيار الشعبي" المصري يخوض المعركة البرلمانية على قوائم "الإنقاذ الوطني"

القاهرة ـ أكرم علي اتفق مجلس أمناء "التيار الشعبي" المصري على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلنًا استعداده خوض الانتخابات على قوائم ""، داعيًا لتوحيد جهود القوى الوطنية لمواجهة "الإخوان" المسلمين، وتحالفات التيار الإسلامي السياسي، وآخره تحالف القياديين السلفيين عماد عبد الغفور وحازم صلاح أبو إسماعيل ، فيما طالبت الجبهة بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور الجديد من خلال إحالتها إلى لجنة، يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستوري، ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة و"الإنقاذ" لإجراء هذه التعديلات.
واجتمع في وقت متأخر من مساء الأربعاء أمناء "التيار الشعبي"، لبحث إعداد قوائم الانتخابات والأسماء المرشحة لخوض المعركة الجديدة، قبل الاتفاق عليها مع "جبهة الإنقاذ الوطني"، بالإضافة إلى بحث قانون الانتخابات الجديد، ومناقشة المشاركة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقالت مصادر من الذين حضروا الاجتماع المغلق لـ "العرب اليوم"، إن "المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، دعا إلى تقسيم مقاعد البرلمان الجديد إلى ثلاثة تحالفات هي : تحالف القوى الوطنية المدنية، المؤمنة بالعدالة الاجتماعية، وجماعة الإخوان المسلمين، والقوى السلفية، على أن يكون نصيب كل تحالف ثلث مقاعد المجلس، فيما أكد الحاضرون على خوض معركة الانتخابات بقوة، حتى لا تأتي بغالبية إخوانية مثل البرلمان السابق الذي تم حله، والنزول إلى أرض الواقع السياسي والشارع المصري وتكثيف الحملات الدعائية للتيار الشعبي.
كما شدد الحاضرون، (بحسب المصادر)، على أن حفظ نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة وشفافيتها، سيقوم على دور الحركة الشعبية، في حماية الصناديق الانتخابية، مضيفًا أن الدور الشعبي أهم بالنسبة له مما تنص عليه القوانين المنظمة للانتخابات، لافتًا إلى أن (جبهة الإنقاذ الوطني)، ممثلة في عبد الغفار شكر القيادى بالجبهة، قد تقدمت بمقترح حول القانون إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار ولم يتم العمل بها.
وقالت المصادر إن "أعضاء مجلس الأمناء، أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة توفير مندوب على لجنة انتخابية، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ومنع أي محاولات للتزوير أو الانتهاكات الانتخابية المعروفة، مستشهدًا بالاستفتاء على الدستور، وإن أعضاء التيار الشعبي حريصون في إعداد الكشوف الانتخابية للبرلمان المقبل، أن تتضمن نسبة كبيرة من الشباب في المراكز الأولى من القوائم، بما لا يؤثر على نسبة نجاح القوائم وحصولها على غالبية المقاعد البرلمانية، وبخاصة في الدوائر التي تأتي فيها المواجهة قوية.
كما ناقش الحاضرون الاستعدادات للمشاركة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وتناول الاجتماع أيضًا ضرورة العمل من أجل توفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، والمطالبة بمد أيام الاقتراع، بالإضافة لمناقشة قانون الانتخابات والذي من المقرر أن يعرض على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته.
في السياق ذاته، تقدم حزب "مصر القوية" برئاسة د.عبد المنعم أبو الفتوح، بمقترح لمشروع قانون الانتخابات، وذلك بعدما أعرب عن تحفظه على مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، فقد اكتفى مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالي بما يتلاءم مع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحاول تجنب معظم المشكلات التي ظهرت في الانتخابات الماضية جراء تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري الانتقالي الذي جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق، على حد قول بيان الحزب.
وأوضح الحزب في مذكرة له تلقى "العرب اليوم" نسخة منها أن الدستور الجديد حدد طريقة الانتخاب في مواده الانتقالية بأنها تجرى وفق تقسيم الثلثين للقوائم والثلث للفردي مع حق المستقلين والأحزاب الترشح على القوائم والفردي، مشيرًا إلى أن "نظام القوائم النسبية المغلقة رغم ميزته الكبيرة للأحزاب، إلا أنه يؤدي في الغالب إلى مجموعة من العيوب الكبيرة وهي الصراع داخل الحزب أو داخل التحالف الانتخابي على ترتيب القائمة، وقيام بعض الشخصيات الحزبية أو المستقلة بشراء قوائم بالكامل تالية لها في الترتيب داخل القائمة، ونجاح شخصيات حزبية غير مؤهلة للنيابة عن الشعب "غالبًا ما يضع الحزب شخصية قوية مؤثرة في رأس القائمة مع شخصيات ضعيفة تالية لها في الترتيب، وعندما يحصل الحزب على أربعة مقاعد مثلًا ينوب عن الشعب شخص كفؤ مع 3 أشخاص غير مؤهلين مثلاً".
وأضاف الحزب أن توزيع الدوائر لا بد أن يجرى وفق قاعدة واضحة في التمثيل (مقعد لكل عدد محدد من عدد السكان) على ألَّا يقل تمثيل أي محافظة عن حد أدنى محدد سلفًا، مطالبًا بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفي أقل وقت ممكن حتى تنتقل مصر إلى مرحلة استقرار مؤسسي، فيما اقترح أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 540 عضوًا مقسمة إلى 360 عضوًا للقوائم، و180 عضوًا للفردي، وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يقسم حسب عدد السكان (مقعد لكل 100 ألف نسمة تقريبًا)، على أن تكسر هذه القاعدة في ما يخص المحافظات الحدودية أو قليلة السكان (مرفق جدول مقترح بتقسيم الدوائر)، بحيث لا يقل نصيب أية محافظة عن 6 مقاعد (يتم استثناء أسوان من هذه القاعدة بسبب تركيبتها السكانية) ، وكذلك اقترح أن تكون كل دائرة انتخابية يمثلها 6 أعضاء (4 للقوائم و2 للفردي) وبذلك يصبح عدد الدوائر 90 دائرة انتخابية، وتجري الانتخابات على نظام القوائم وفق القوائم النسبية المفتوحة.
ويحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة في تحالف إنشاء قوائم انتخابية ذات مسمى واحد على مستوى الجمهورية برمز انتخابي موحد مسجل لدى اللجنة العليا للانتخابات، ويحق لها أن تضع فيه مستقلين أو حزبيين، كما يحق للمستقلين تشكيل قوائم في دوائرهم الانتخابية المرشحين فيها، ولا تقبل قوائم انتخابية أقل من 4 أعضاء (كل القوائم لا بد أن تكون كاملة)، ويحق للناخب اختيار قائمة كاملة بالتأشير أمامها بعلامة وبذلك يحسب صوت لكل أعضائها بالكامل، أو باختيار أربعة أعضاء مختلفين من قوائم مختلفة.
وبحسب اقتراح المشروع "توضع الأسماء المندرجة تحت كل قائمة مقسمة على قسمين (قسم به اثنان على الأقل للعمال أو الفلاحين، والقسم الثاني به الباقي من الفئات)، و تقسم ورقة الانتخاب الفردي إلى نصفين (نصف للفئات ونصف للعمال) حتى يتم التسهيل على الناخب في الاختيار.
ومن جانبه أكد وزير العدل أحمد مكي، أنهم يدرسون مشروع قانون لتنظيم التظاهر، مضيفًا أنه لا يستطيع أحد أن يمنع أي مواطن من التظاهر إلَّا بحكم محكمة، مؤكدًا ضرورة إخطار الداخلية حتى تقوم بحماية المواطن.
وقال مكي خلال ندوة "مكافحة الفساد" الخميس في مجلس الوزراء، إن أسباب مكافحة الفساد تأتي بسبب عدم الكفاءة و العشوائة في اتخاذ القرار وعدم وجود ثقة متبادلة.
وعن قانون الإنتخابات قال مكي "إن الانتخابات ستكون خلال ثلاثة أشهر بعد الاتفاق على الخلافات فى الصياغة، مشيرا إلى أنهم يعدون مجموعة من القوانين مثل قانون السلطة القضائية، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، تضارب المصالح وحرية إطلاق الجميعات والجامعات.
أضاف مكي أنه لا داعي للتظاهر أمام مؤسسات الدولة أو دور العبادة كمثال، ولا داعي لإحياء ذكرى محمد محمود أمام وزارة الداخلية أو التظاهر أمام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن حق الإضراب مقفول و لكن بدون إجبار الآخرين على الإضراب، مشيرًا إلى أنه بدأ يشك أن الثورة لم تكن أكثر من مظاهرة أسقطت النظام.
وأضاف وزير العدل أن هناك بلادًا كثيرة تمنع التظاهر أمام مقار الحكم، ولذلك يجب أن لا يكون هناك تظاهر أمام وزارة الداخلية أو المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامى، وطالب الجميع بإرسال مقترحاتهم حول مشاريع القوانين وأن يستمعوا لوجهات نظرهم في القوانين التي يعرضوها وأن يقدموا النقد وليس "الشتيمة"، على حد قوله، مؤكدًا على أن القوانين لا تولد إلا في النور.
و تجري الإعادة فقط في حالة الفردي في حالة عدم تجاوز الناجحين أو أحد منهما لنصف عدد الأصوات + 1، ويفوز في القوائم الأربعة الحاصلون على العدد النسبي الأعلى من حيث الأصوات على أن يكون بينهم على الأقل اثنان من العمال أو الفلاحين، كما تجرى الانتخابات في الجمهورية كلها في وقت واحد وفي يومين متتاليين.
ويحق لكل مرشح وفق توكيل قانوني خاص اختيار ممثل له في أي لجنة فرعية دون قيد بوجود الممثل في كشف الناخبين للجنة، كما يحق لكل مرشح وفق توكيل قانوني عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز في اللجان الفرعية أو العامة.
ويقترح المشروع أن يحق لمندوبين مسجلين عن المرشحين المبيت داخل المقر الانتخابى بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، و يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة في مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.
ويحق للمرشح الاعتراض رسميًا حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة في دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل.
ويجب على اللجنة إعطاء تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل.
كما يتم تشكيل هيئة ملحقة بالمفوضية العامة لانتخابات تكون مسؤولة - وعدم ترك ذلك لمؤسسات الدولة، وتقدير ومراقبة تمويل وإنفاق الفرديين والقوائم على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به، وعدم استخدام أي شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض على الكراهية المجتمعية.
ومن جانبها، طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني" بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور الجديد من خلال إحالتها إلى لجنة، يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستوري، ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة وجبهة الإنقاذ لإجراء هذه التعديلات، على أن يكون هناك تعهد موثَّق أمام الرأي العام بالالتزام به، وكذلك عدم إصدار تشريعات استناداً إلى المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها.
وأكدت الجبهة في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن الحوار هو السبيل إلى هذه المصالحة التي لا بديل عنها لإنقاذ البلاد من التدهور المترتب على سياسات السلطة القائمة، لافتة إلى أن للحوار قواعد ومقومات، فى مقدمتها الاتفاق أولاً على أطرافه وجدول أعماله وطريقة إدارته وشفافيته، وكيفية التعامل مع نتائجه.
وأضاف البيان "لما كانت هذه القواعد غائبة في اللقاءات التي تعقدها السلطة مع مؤيديها، فلا يجوز اعتبار هذه الحوارات، حوارا وطنيا بالمعنى الصحيح، ولذلك نرى أن هذا الحوار يبدأ بوضع قواعده وأسسه فى لقاء بين ممثلين لها وممثلين لرئاسة الجمهورية".
ولفتت الجبهة إلى أن الوضع الصعب الذي تمر به البلاد يفرض الارتفاع إلى مستوى المسئولية، وأن ينعكس ذلك فى جدول أعمال الحوار بحيث يقود إلى مصالحة وطنية شاملة.
وهنأت الجبهة الشعب المصري، بحلول عام جديد، آملة أن يكون أفضل من سابقه، وأن يشهد تحقيق المصالحة الوطنية التى تسعى إليها الجبهة منذ إعلان تأسيسها.
وقالت الجبهة إنها ستعقد لقاءات مع ممثلي الفئات المختلفة بدءًا من الأسبوع المقبل لمناقشة التصور الذي تضعه الجبهة بشأن الحلول الاقتصادية اللازمة، لوقف التدهور المتزايد، ووضع خطة عملية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
ووجهت الجبهة التحية إلى شباب مصر الذى حافظ على روح الثورة التى سيكون يوم ذكراها الثانية في 25 كانون الثاني/يناير، تأكيداً لاستمرارها والإصرار على تحقيق أهدافها.