الصدر يُبشر بـ"الربيع العراقي" وبارزاني يُحذر من التفكك بين مكونات الشعب الواحد

بغداد ـ جعفر النصراوي يشهد الشارع العراقي حالة من الاحتقان السياسي نتيجة قصور إدارة البلاد في الوفاء بتعهداتها تجاه طوائف الشعب التي باتت تطالب بإسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي واتهامه بالطائفية، ونادت الجموع التظاهرة بإطلاق سراح المعتقلات في السجون العراقية، فيما أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رغبته في المشاركة في التظاهرات التي شهدتها المناطق الغربية من العراق، لولا رفع صور الرئيس السابق صدام حسين من قبل المتظاهرين، وأكد أن الربيع العراقي مقبل"، ووصف الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ "الديكتاتور المتفرد بالسلطة"، بينما حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني من "التفكك والتصدع بين مكونات الشعب العراقي"، داعيًا "القادة السياسيين التعامل بحكمة مع الأزمة التي يشهدها العراق حاليًا".
وقال مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة النجف وسط العراق الثلاثاء إنني "أبشر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بأن "الربيع العراقي" مقبل"، عادًا المالكي "دكتاتورًا"ومتفردًا بالسلطة ويعمل على إقصاء الأخرين".
وأضاف الصدر أن " حكومة المالكي لم تحقق منافع عامة للشعب العراقي خلال الفترة الماضية"، مشددًا على "ضرورة قيام رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالنزول إلى الشارع للاستماع إلى مشكلات المواطنين".
وأكد زعيم التيار الصدري "عدم وجود مشكلة شخصية لديه مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"، داعيًا المالكي إلى "تعديل مساره في الحكم وعدم إقصاء الشركاء السياسيين والتعامل معهم من أجل بناء العراق".
وأشار الصدر إلى "رغبته في مشاركة أهالي الأنبار في تظاهراتهم لولا رفع صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين، ماجعله يتراجع عن تنفيذ هذه الرغبة".
ومن جانبه دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني القادة السياسيين إلى "التعامل مع الوضع الحالي في البلاد بحكمة، بعيدًا عن المصالح الحزبية والطائفية"، وفي حين عد العراق يمر بأزمة خطيرة، حذر من أن "العلاقة بين مكونات الشعب العراقي تتجه نحو التفكك والتصدع".
وقال بارزاني في بيان له بمناسبة بدء العام الجديد، إن " من المؤسف ونحن نستقبل العام الجديد نرى أن العراق يمر بأزمة خطيرة حاليًا وتكاد العلاقة بين مكوناته تتجه نحو التفكك والتصدع"، مشددًا على "ضرورة أن تكون القيادات السياسية عند مستوى مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية".
ودعا بارزاني"القادة السياسيين إلى التعامل مع الوضع الحالي بمنتهى الحكمة والدراية وأن يضعوا مصالح الشعب العراقي العليا قبل مصالحهم الشخصية والحزبية والطائفية والعمل على اتخاذ الدستور العراقي حكمًا ونقطة التقاء بعيدًا عن التهديد والتسلط".
وأيد بارزاني "مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية من العراق"، واصفًا إياهم بـ "دعاة حق".
وماتزال مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك تشهد تظاهرات احتجاجية لليوم السادس على التوالي على ماوصفوه بالتهميش المتعمد للمكون السني من قبل الحكومة الاتحادية التي يرأسها نوري المالكي، متهمين إياه بالطائفية.
وشارك في التظاهرات مئات الآلاف من أبناء مدينة الأنبار قاطعين الطريق الرئيسي الرابط بين المناطق الغربية والعاصمة بغداد، رافعين شعارات تطالب بإسقاط حكومة المالكي، فيما اعتصم أكثر من 100ألف متظاهر في ساحة أطلق عليها ساحة العز والكرامة وسط سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.
وتأتي أهمية المناطق الغربية للعراق التي تتميز بغالبية سنية من امتداد حدودي لأكثر من  600 كيلومتر تقريبًا مع الجارة المضطربة أمنيًا سورية، والتي تشهد صراعًا بين الجماعات المتطرفة السنية والتي يدين معظمها بالولاء لتنظيم القاعدة مع نظام بشار الأسد الذي يوصف بالعلوي والذي يلقى الدعم التسليحي والمعنوي من قبل كل من إيران وحزب الله في لبنان، وهذا مايشكل قلقًا لدى الحكومة العراقية والتي ترى أن بعض الدول المجاورة والعربية مثل تركيا وقطر تعمل على استنساخ التجربة السورية في العراق، مما ينذر بالخطر فيما لو فتحت الحدود الغربية من العراق أمام المسلحين ووجدوا حاضنة من أهالي الأنبار وصلاح الدين في حالة عدم إنصات الحكومة العراقية لمطالبهم وانقلابهم عليها.
وفي الوقت ذاته ينتشر أكثر من  50ألف عنصر أمني مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق الوسط والجنوب العراقي، لتأمين زيارة الأربعين في كربلاء والتي يؤديها ملايين الشيعة عند مرقد الحسين بن علي، والذي يرى بعض المراقبين أن "هذا الانتشار لايراد به تأمين الزيارة، بقدر ماهو استعراض لقوة الجيش العراقي الذي يدين بالولاء في المناطق الوسطى على الأقل لنوري المالكي"، ويؤكد الكثيرون أن "رفع شعارات وصور لإمام الشيعة الحسين بن علي على المركبات العسكرية التي توجد في مناطق الفرات الأوسط، ماهو إلا رسالة واضحة، مفادها أن هذا الجيش سيتحرك فيما لو بدأت الجماعات المسلحة في الدخول إلى المناطق الغربية من العراق تبعًا لنتائج المكونات الطائفية والمذهبية بين مكونات الشعب العراقي".
ويمكن لحكومة المالكي أن تتلافى المصير المجهول للعراق بتنفيذها أهم مطالب المتظاهرين، وهو إطلاق سراح المعتقلات العراقيات في السجون العراقية والبالغ عددهن بحسب وزارة العدل 1000امراة تقريبًا، وهذا ماتعمل عليه الحكومة حاليًا بحسب وزير العدل العراقي .
وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحافي الثلاثاء بعد لقائه باللجنة التطوعية المختصة بالنظر في ملفات المعتقلات والمعتقلين في السجون العراقية ،إن "الوزارة مستعدة لتقديم التسهيلات الممكنة كلها، لإنجاح مهمة اللجنة التطوعية المختصة بالنظر في ملفات المعتقلين" ، مبينًا أن "أبواب السجون التابعة لوزارة العدل ستفتح أمام أعضاء اللجنة، فضلا عن التواصل المستمر بين الوزارة وأعضاء اللجنة لتلقي الشكاوى منها ومتابعتها والتدقيق فيها".
وأضاف الشمري أن "الوزارة واثقة من صحة إجراءاتها في التعامل مع المعتقلين، وأن أي خرق أو خلل من قبل أي عنصر أمني لا يمثل منهجية الدولة"، مشددًا في الوقت ذاته على" عدم تسجيل أي حالة خرق في السجون التابعة للوزارة".
وأشار الشمري إلى "وجود تصريحات أطلقها بعض من يحاولون تشويه سمعة العراق حول عدد المعتقلات في السجون من خلال الترويج إلى وجود 5000 آلاف معتقلة في السجون التابعة لوزارة العدل " مؤكدًا أن "هذه التصريحات عارية عن الصحة ولا يوجد في السجون التابعة لوزارة العدل سوى 980 امرأة منهن 211 امرأة محكومة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والبقية محكومات بجرائم جنائية مختلفة، كأخطاء العمل الإداري والقتل العمد وجرائم الشرف".
ولفت الشمري إلى أن "هذه التصريحات تهدف إلى النيل من المشهد السياسي الحالي والمتاجرة بأعراض النساء للوصول إلى أهداف سياسية وانتخابية، وهو أمر مرفوض من قبل الشعب العراقي".
وبيّن وزير العدل أن " السجينات الموجودات كلهن الآن في بغداد سيتم نقلهن إلى محفظاتهن حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، بهدف الإسراع بإنجاز معاملاتهن القضائية والتقرب من ذويهم بعد التنسيق مع الحكومات المحلية لتوفير أماكن محصنة لهم" لافتًا إلى أن " الوزارة لا تملك سجونا للنساء في المحافظات كلها".
وأكد الشمري أن" السجون التابعة لوزارة العدل خالية من أي سجينة مأخوذة بجريرة أقاربها أو ذويها وتوجيه رئيس الوزراء بإطلاق سراح السجينات من هذا النوع، جاء ليثبت عدم وجود أي سجينة واحدة أخذت بجريرة ذويها، مبينًا أن" الوزارة تشترط على الجهات الأمنية التي تحضر السجينات إلى الوزارة وجود كتب طبية تثبت عدم تعرضهن لأي تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان مع مذكرة اعتقال قضائية باسم السجينة وليس باسم ذويها".
من جانبه، قال رئيس اللجنة التطوعية المختصة بملف السجينات ورئيس هيئة إفتاء أهل السنة الشيخ مهدي الصميدعي إن " وزارة العدل أعلنت استعدادها لتقديم المساعدة كافة للجنة التطوعية، ونحن بدورنا لن نسمح لأنفسنا أن نكون سببًا في تشويه سمعة العراق".
وأكد الصميدعي أن "اللقاء الذي جمع اللجنة التطوعية مع رئيس الوزراء كان إيجابيًا ومثمرًا، وأن الأخير أكد إصراره واستعداده لإنهاء ملف المعتقلات والمعتقلين في أقرب وقت ", لافتًا إلى أن " اللجنة فتحت مكتبًا في منطقة المنصور "الأربعة شوارع" لاستقبال شكاوى عوائل المعتقلين من كلا الجنسين، والنظر فيها والبت في أمرها بأسرع وقت".
فيما أعلن عضو اللجنة التطوعية رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب الشيخ خالد الملا أن" رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على إعطاء عفو خاص للسجينات المحكومات في قضايا جنائية بعد الحصول على الموافقة من رئاسة الجمهورية العراقية للتصديق على العفو الخاص".
وأكد الملا أن "السجينات في قضايا الإرهاب، سيتم التقصي حول الاعتداءات والانتهاكات التي مورست ضدهن وسيتم محاسبة المقصرين حتمًا".