"العراقية" والتيار الصدري يتهمان "دولة القانون" بتعطيل جلسة البرلمان

بغداد ـ جعفر النصراوي أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي خضير الخزاعي أن العراق لديه صمامات أمان تمنع انهيار العملية السياسية وعودة الطائفية  رغم التظاهرات التي تشهدها البلاد فيما قرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة منها والعراقية والصدريون يتهمان دولة القانون بتعطيل جلسة البرلمان وقال نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي  لـ"العرب اليوم" عقب لقائه  السفير السويدي لدى العراق يوركن لندستروم،في مكتبه ببغداد إن "المخاوف الحقيقية هي من التدخلات الخارجية التي تعمل على زرع الفتنة الطائفية وتعطيل العملية السياسية في البلاد"،
وبين الخزاعي أن "العراق لديه صمامات أمان من شأنها أن تمنع أي انهيار للعملية السياسية أو عودة الحرب الطائفية من جديد رغم ما تشهده البلاد من تظاهرات  او ازمات هنا وهناك
وأضاف الخزاعي أن "الشعب العراقي يمتلك حكمة تمكنه من تجاوز كل الأزمات"، مشيراً إلى أنه بعث "رسائل تهدئة لكل الأطراف".معربا عن أمله بـ"انتهاء الأزمة من خلال إجراء حوار بناء وتفاهمات بين الجميع من اجل استقرار الأوضاع"
وفي السياق ذاته اتخذ  مجلس الوزراء العراقي قرارا  لحل الامة يقضي  بتشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
فيما اعلن  مجلس الوزراء في بيان صدرالثلاثاء وتلقى "العرب اليوم"  نسخة منه، إنه "قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة الثلاثاء، (8 كانون الثاني 2013)، بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية - الوزارات، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء".
وأوضح مجلس الوزراء أن "اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية".
وأكد المجلس أن القرار جاء في الوقت الذي "تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات، وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي".
ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها".
في هذه الاثناء خرج الالاف في مدينتي واسط وكربلا ء وسط العراق ، تأييداً لرئيس الحكومة نوري المالكي وتنديدا بـ"الخطابات الطائفية"، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة والبرلمان،مؤكدين  رفضهم إلغاء قانون مكافحة الارهاب فيما تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
وفي سياق منفصل  اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف دولة القانون بافتعال الفوضى في جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء  لمنع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي، وعرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وتعطيل قراءة قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين. فيما اتهم التيار الصدري كذلك دولة القانون بالاعتداء على نائبات من التيار ما ادى الى عدم اتمام جلسة البرلمان مااضطر رئيس البلمان اسامه النجيفي الى اعتبارها مفتوحة الى يوم غد الاربعاء
وقال النائب عن القائمة العراقية سلمان الجميلي ل العرب اليوم إن "نواب دولة القانون حاولواعدم تحقيق النصاب في جلسة البرلمان من خلال خروجهم من الجلسة"
واعتبر الجميلي  أن "السبب الحقيقي لافتعال الفوضى هو منع قراءة تقرير صفقة السلاح الروسي الذي يدين عدداً من الشخصيات الكبيرة في الحكومة مما لا يترك مجالاً للشك في التستر على الفساد والمفسدين"، مبينا أن "جدول عمل جلسة اليوم تضمن التصويت على المحكمة الاتحادية وأصبح جلياً أن من يعرقل تشريع هذا القانون هو من يريد أبقاء القضاء مسيساً".
ولفتت الجميلي إلى أنه "من بين ما أرادوا تعطيله في جدول جلسة اليوم هو القراءة الأولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين واحترام القيم الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة"، داعية الكتل السياسية إلى "نبذ الخلافات ووحدة الصف والمصالحة الوطنية وهي الضامن الوحيد لحماية العراق ووقايته من المخططات التي تستهدف لحمته".
وحمل الجميلي نيابة عن قائمته ائتلاف دولة القانون "مسؤولية تعطيل تشريع القوانين وجهود مجلس النواب لرأب الصدع في المجتمع العراقي ووضع حد للطائفية السياسية والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة".
كذلك اتهم التيار الصدري ائتلاف دولة القانون بـ"الاعتداء" على احدى نائباته، فيما أكد أنه افتعل قضية النائب عن العراقية احمد العلواني لعرقلة مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء وتقرير اللجنة الخاصة بشأن صفقة الأسلحة الروسية.
وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بعد رفع الجلسة وجعلها مفتوحة الى يوم الغد  إن "ائتلاف دولة القانون لم يكن يرغب في عقد جلسة لمجلس النواب اليوم لوجود فقرات في الجلسة لا يرغب بتمريرها منها قراءة التقرير حول صفقة الأسلحة الروسية وتحديد ولاية رئيس الوزراء وتشريع قانون المحكمة الاتحادية".
وأضاف الأعرجي أن "ائتلاف دولة القانون افتعل أزمة من خلال اعتداء أحد نوابه على أحدى الأخوات من كتلة الأحرار بادعاءات غير صحيحة ومنها قضية أحمد العلواني"، مبينا أن "سبب الأزمة لم يكن احمد العلواني واذا كان هناك طلب بتشكيل لجنة تحقيقية مع العلواني فنحن من الموقعين".
وبين الاعرجي انه جرى اشتباك بالأيدي بين نواب دولة القانون والتيار الصدري، بعد اعتراضات على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بتصريحات النائب احمد العلواني خلال التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار.
وتابع الاعرجي أن "كتلة الأحرار جزء من التحالف الوطني وترغب بتقويته"، إلا أنه اتهم قيادة التحالف بانها "تملصت من طلب تقدم به كتلة الأحرار خلال الأيام الماضية لعقد اجتماع للتحالف الوطني لحل المشاكل التي يعاني منها البلد