انتهاء المرحلة الأولى من استفتاء الدستور المصري وسط إقبال كثيف

القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى، أحمد عبدالله انتهت، السبت، المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر، وكان من المقرر أن تغلق المكاتب أبوابها، عند التاسعة مساءًا، غير أن اللجنة الانتخابية قررت "تمديد مواعيد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين، بحيث تنتهي في الـ  11 مساءًا". وعزت اللجنة قرارها إلى "الإقبال الشديد" على التصويت.
وتابع الرئيس المصري، محمد مرسي مع المسؤولين سير عملية الاستفتاء على الدستور الذي بدأ التصويت عليه صباح السبت، فيما راقبت القوات المسلحة الموقف على مدار 24 ساعة، حيث قامت طائرات المراقبة الجوية برصد ومتابعة العملية من أجل متابعة الموقف الأمني، وفي الوقت نفسه قام وزير الداخلية أحمد جمال الدين السبت بجولة تفقدية على العديد من مقار ولجان الاستفتاء على مشروع الدستور في نطاق محافظة القاهرة، شملت لجان مناطق شرق وغرب وشمال وجنوب القاهرة في أحياء العباسية، عابدين، الزمالك، الزاوية الحمراء، شبرا، المعادي ومدينة نصر، في حين أدلى المرشح السابق للرئاسة، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بصوته في الاستفتاء على الدستور، وتمنى أن تخرج نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ"لا"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيحترم النتيجة أيًا كانت، وقال "أحترم النتيجة في كل الأحوال، والدستور ملك الشعب وليس جماعة الإخوان المسلمين".  
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن سبب المد حتى الساعة 11 مساء جاء في ظل إقبال المواطنين على الاستفتاء رغم سابقة المد لساعتين حتى التاسعة مساءً، وأنه حرصًا من اللجنة على الاستجابة لرغبة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم المجيد، فقد قررت المد لساعتين أخريين حتى 11 مساءً.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن "عملية فرز النتائج سوف تبدأ فور الانتهاء من التصويت"، وقررت تمديد مواعيد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين، لتنتهي في الـ9 مساءً بدلًا من الـ7، بالتوقيت المحلي، فيما قام "التيار الشعبي" برصد العديد من التجاوزات من قبل بعض القضاة، وقيام أحدهم بـ"تسويد بطاقات الاستفتاء بيده".
وأدلى الرئيس محمد مرسي بصوته، في لجنة مدرسة "مصر الجديدة" الإعدادية بنين، التي كان يُدلي بصوته فيها الرئيس السابق حسني مبارك، في حين دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى رفض الدستور، قائلاً" لا لدستور الدم والشقاق.. لا لدستور الانفراد والاستبداد"، بينما رأت تحليلات غربية أن أغلبية المصريين الراغبين في إعادة الاستقرار ربما يمررون مشروع الدستور في الاستفتاء".
وبينما تفقَّد رئيس الوزراء هشام قنديل بعض مقرات اللجان صافح الضباط والجنود من القوات المسلحة والشرطة المتواجدين لتأمين المقرات، أدلى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بصوته في "مدرسة القبة الخديوية" دائرة قسم الوايلي.
وتفقدت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون لجانًا انتخابية عدة، السبت، في شمال ووسط القاهرة، حيث رفضت النزول من سيارتها في لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة روض الفرج واكتفت بالنظر إلى الناخبين.
وقالت مصادر  في السفارة الأميركية لـ"العرب اليوم" إن السفيرة فوجئت بزحام الناخبين حول المدرسة، ورغم أن ضباط الحراسة المرافقين لها فتحوا لها ممرًا وسط صفوف الناخبين إلَّا أنها رفضت النزول من السيارة.
وأوضحت اللجنة أن السفيرة باترسون قامت بجولة في بعض لجان التصويت على الاستفتاء على الدستور في محافظة القاهرة، منها لجنة كلية البنات في بولاق أبو العلا، والتي تضم 6 لجان، وشهدت اللجنة إقبالًا متوسطًا من جانب الناخبين، كما لوحظ زيادة في إقبال أعداد النساء اللاتي حضرن بصورة أكبر من الرجال.
وقال وزير الداخلية فى تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" إن مهمة رجال الشرطة خلال الاستفتاء اقتصرت فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في أي من مجريات عملية التصويت.
وأكد جمال الدين خلال الجولة أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين سير عملية الاستفتاء، مضيفًا أن القوات متواجدة وبكثافة أمام مقار اللجان في المحافظات العشر التي تشهد أولى أيام الاستفتاء على مشروع الدستور بهدف تأمين المقار والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.و
من جانبه طالب رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي، جموع المصريين بقبول نتيجة الاستفتاء أيَّا كانت وترك الديمقراطية تأخذ مجراها.
وأشاد فهمي، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في لجنة مدرسة الناصرية الابتدائية في الزقازيق السبت، بحرص جماهير الشعب المصري على النزول للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور في مرحلته الأولى، داعيًا جموع الناخبين إلى المشاركة في المرحلة الثانية المقرر لها السبت المقبل.
وقال إن الإقبال المتزايد من الناخبين يؤكد تطلع المصريين إلى رسم مستقبل يليق ببلدهم، ويحقق للأجيال القادمة الاستقرار، وأضاف رئيس مجلس الشورى أن الجمعية التأسيسية التي وضعت المشروع أول تأسيسية منتخبة وبذل فيها جهود هائلة لساعات طويلة عبر 6 أشهر وشاهد الجميع الجهد المتواصل لأعضائها لوضع مشروع دستور يلبي طموحات الشعب المصري بعد الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات ومراعاة تحقيق التوافق الوطني المطلوب.
وشدد على أن الدستور هو الطريق لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق أهداف الثورة، وتعزيز الحقوق والحريات التي تضمن للمواطن المصري الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف فهمي أنه في حال خروج النتيجة بنعم، فإنه تم الاتفاق على عمل وثيقة ملزمة للرئيس بتعديل 15 مادة سنقوم بطرحها في أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب، لنصل بالدستور لتوافق شعبي عام، مشيرًا إلى أن التوافق ليس بالبلطجة، ويجب احترام العدالة ومؤسسة القضاء.
واستنكر أمين عام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، دعوات قوى المعارضة لرفض نتيجة الدستور حال الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن البديل هو الفوضى أو حمامات الدم في الشوارع، وأكد دراج التزام الحزب بالديمقراطية وآليات اختيار الشعب للدستور.
وأضاف دراج خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر حزب "الحرية والعدالة" أن "من حق 20% من أعضاء البرلمان التقدم باقتراحات لتعديل الدستور في المواد المختلف عليها"، موضحًا أن حالات الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري الآن ستشهد ازديادًا كبيرًا بعد استقرار الدستور، خاصة في ظل انتخابات مجلس النواب التي ستتنافس فيها القوى السياسية.
وأضاف أنه كان يرفض مادة العزل السياسي في الدستور، مشيرًا إلى أن المواطنين عزلوا نواب الحزب الوطني السابقين من خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.
ولفت إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تعرضوا لظلم كبير، فكان يجب أن يردوا على هذا الظلم، لذلك عقدوا مؤتمرا  الجمعة قبل الاستفتاء بساعات؛ للرد على الأطراف الأخرى التي تنصح المواطنين بالتصويت بـ"لا" على الدستور.
ورفض دراج التشكيك في نزاهة الإشراف على استفتاء الدستور الجاري، واستغلال المنابر في التأثير على الناخبين، وما حدث للشيخ أحمد المحلاوي في الإسكندرية.
وانتقد ما أسماه "المعايير المزدوجة"، التي تتبناها بعض القوى السياسية، من رفض حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وتتجاهل حصار قصر الاتحادية ومنزل الرئيس.
وقال دراج إن "دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لم تكن للحوار السياسي وإنما مناسبة اجتماعية، لأن المؤسسة العسكرية رأت أن الأوضاع محتقنة في الداخل، فتقدم الجيش بمحاولة للتهدئة"، مشيرًا إلى أن الجيش أحد مؤسسات الدولة وليس فوقها، ولا يحق له أن يدعو القوى السياسية للحوار تحت عباءته، موضحًا أن هذا كان يحدث فقط أثناء فترة حكم المجلس العسكري، بصفته الجهة الحاكمة.
وانتقد أداء وزارات كثيرة في حكومة الدكتور هشام قنديل، على رأسها وزارة الداخلية، مضيفًا: "كنا نتوقع أداء أفضل من المؤسسة الأمنية".
وأوضح أن "نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة طلبا إعادة الجزء الخاص بإغلاق الصحف، بعد أن تم رفعه من مادة حرية الصحافة في الدستور، بدعوى أن عدم وجوده يفتح الباب لصدور قرار إدارة بإغلاق الصحف"، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسسية للدستور ليس لها عداء مع الصحافة".
وقال "التيار الشعبي" المعارض، في بيان له حول متابعة لجان الاستفتاء:" إن القاضي محمد عبد الوهاب المشرف على لجنة 49 في مدرسة النقراشي في حدائق القبة، عطَّل سير العملية الانتخابية وتشاجر مع المواطنين بسبب التأخير في التصويت"، كما رصد التيار "مخالفات في محافظة الإسكندرية، حيث قام المسؤول عن كشف الناخبين بلجنة 35، رجال في مدرسة الضاهرية بجعل الناخبين يصوتون أمام أسماء غير أسمائهم، ولا يوجد حبر سري، كما تواجد أنصار الإخوان والسلفيين أمام اللجنة للتوجيه بـ(نعم)، فيما خلت لجنة فرعية في مدرسة محمود ذكى سالم من وجود قاض، والصندوق مُلئ من الساعة 9 صباحًا ولا يوجد إلا مراقب ملتح".
وأفاد التقرير، أنه في "محافظة الشرقية،مركز الزقازيق، وفي مدرسة الناصرية الابتدائية لجنتي 6و7، تم رصد شخص يقوم  بالمرور على الناخبين وتوجيههم بالتصويت بـ(نعم)، وفي لجنة 8 يقوم شخصان من (الحرية والعدالة) بتوجيه الناخبين أيضًا للتصويت بـ(نعم) وقامت سيدة بالشكوى إلى القاضي فطمأنها، ولكنه لم يتخذ أي إجراء".
ورصد التقرير في محافظة القاهرة، في "لجنة 6 في مدرسة طارق بن زياد في شبرا" القاضي أمامه صندوقان "أحدهما ممتلئ منذ بدء التصويت"، وتم رصد توجيه الناخبين للتصويت بـ"نعم" أمام "لجنة 62 عزيز أباظة في مصر الجديدة"، كما تأخر السماح للناخبين بالتصويت، وفي لجنة "مدرسة كلية النصر في المعادى"، كان يوجد قاض وموظف واحد، ما تسبب في تعطيل عملية الانتخاب، واستغراق وقت أطول وبالتالي تحجيم عدد الناخبين.
وفي لجنة 9 في مدرسة أحمد زويل في مدينة المنصورة، تم رصد قاض يقوم بتسويد ﺑطﺎﻗﺎﺕ الاستفتاء بيده، وعندما تم تصوير الواقعة تشاجر مع من فعل، ﻭﺟﺎري ﻋﻤل محضر بالواقعة.
وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي في 10 محافظات، هي القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ويصوت 25 مليونا و887 ألف مواطن من خلال 6376 لجنة فرعية، إلى جانب 175  لجنة عامة و30 لجنة محافظة.
وتفقَّد رئيس الوزراء هشام قنديل بعض مقرات لجان "نادي السكة الحديد" في مدينة نصر، و"مدرسة عباس العقاد التجريبية"، و"مدرسة الخلفاء الإعدادية بنين"، و"مدرسة الطبرى الإعدادية بنين"، بينما صافح قنديل الوزراء الضباط والجنود من القوات المسلحة والشرطة المتواجدين لتأمين المقرات. وهنأ قنديل الناخبين الذين ينتظرون من الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وعقب الجولة، طمأن قنديل الشعب، مؤكدًا على الإشراف الكامل للقضاة".
وتفقد "العرب اليوم" عددًا من اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة، ورصد عودة طوابير المشاركين مرة أخرى، كما جرى في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة. ومن أمام مدرسة الإبراهيمية، قال أحمد عبد النبي (25 عاما)، إنه صوَّت على الدستور بـ "نعم" حتى "تستقر مصر، ويتم بناء دولة المؤسسات"، فيما أكد حسين علي (34 عاما) أنه صوت بـ "لا" لأن مشروع الدستور "لا يضمن الحريات، ويسمح بعمالة الأطفال، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة".
ومن ناحيته، قال قاضي لجنة مدرسة "الخديوية" الذي رفض ذكر اسمه، إن "عملية الإشراف تتم بشكل نزيه، ويُسمح لمراقبي المجتمع المدني بالدخول إلى مراكز الاقتراع، ومن حق أي مواطن الإطلاع على كارنيه قاضي اللجنة".
وتجرى عملية الاستفتاء وسط متابعة من كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والدولية، فيما قال مصدر أمني: "إن عناصر التأمين الشرطية انتشرت مبكرًا في مقار خدمتها لتأمين 176 لجنة عامة، و4930 مركزًا انتخابيًا، و6724 لجنة فرعية بالمحافظات الـ10".
وأضاف: "إن تعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين في التأمين بالتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".
يأتي هذا  فيما يرصد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أي تجاوزات تشهدها عملية الاستفتاء على مدار اليوم من خلال متابعة وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية؛ من أجل مواجهة أية مشكلات طارئة، وحلها بشكل فوري، بعد الاتصال بغرف العمليات المركزية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، الذي يتابع من خلاله القيادة العامة سير عملية الاستفتاء بشكل آمن.
وقد بدأ مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" في إجراء استفتاء مواز بين المواطنين أمام لجان الاقتراع، لرصد مدى وعي وقراءة الشعب المصري للدستور قبل الموافقة عليه، علاوة على قابلية تبني دستور جديد في حال رفض المستفتى عليه. ويأتي ذلك لمراقبة مدى صحة الاستفتاء الأصلي بشكل فعلي.
وأدلت حرم الرئيس محمد مرسي، منذ قليل، بصوتها في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في مدرسة "اللغات بنين"، المجاورة لمحل إقامتها في منطقة "فيلات الجامعة"، في حي ثان الزقازيق، وانصرفت سريعًا، دون أن تدلي بأي تصريحات إلى وسائل الإعلام.
ومن جانبها، أعلنت غرفة العمليات الرئيسية، التي دشنتها حركة "6 أبريل" للمراقبة على الاستفتاء، أنه "حتى الآن وبعد مرور ساعة من فتح باب التصويت"، رصدت اللجنة حالتي انتهاك في منطقة عابدين في القاهرة، ومدرسة "الاستقلال" في طنطا.
وقال عضو غرفة العمليات في حركة "6 أبريل" عمرو الجندي في بيان صحافي: "في مدرسة عابدين الثانوية، تأخر القاضي في فتح اللجان حتى الآن، بينما مدرسة الاستقلال في طنطا تأخر فتح اللجنة لمدة 15 دقيقة، وذلك لمطالبة الناخبين للقاضي بإظهار هويته والتأكد منها، ولم يتم فتحها حتى أظهر القاضي بطاقته الشخصية للناخبين، وتأكدوا من أنه من القضاة المشرفين على الاستفتاء".
وأنشأ مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، غرفة عمليات في النادي للمتابعة والاطمئنان على القضاة المشاركين في الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، ولمتابعة سير عملية التصويت.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادى القضاة، إنه "رغم أن الأغلبية الكاسحة من القضاة لم تشارك في عملية الإشراف على الاستفتاء إلا أن المشاركين من القضاة زملاء، وسلامتهم أمر مهم لا يمكن التخاذل عنه والتقصير فيه".
وبدوره، قال رئيس "التيار الشعبي"، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي، في تغريدة له على "تويتر": إننا اليوم نقول "لا لدستور الدم والشقاق".. "لا لدستور الانفراد والاستبداد".. "لا لدستور الغلاء وتجاهل حقوق الفقراء"، مضيفًا: "نستحق دستورًا يليق بالثورة وكرامة الشهداء".
في المقابل، أكد القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمين"، عضو الجمعية التأسيسية صبحي صالح أن "الدستور المطروح للاستفتاء لم يسع إلى التخلص من أعضاء في المحكمة الدستورية العليا كما يشاع، إنما جاء لتقليص عدد أعضائها‏، لأن كل الدساتير في العالم يتراوح أعضاء المحكمة العليا بها بين 7 و11 عضوًا، والجمعية التأسيسية أخذت بالعدد الأكبر".
وفي تصريح لصحيفة "الأهرام" المصرية، أضاف أن "الرئيس المصري محمد مرسي من خلال الدستور يصبح تحت الرقابة الشعبية، ولا يملك سوى سلطتين فقط في المادة 141 والمتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي، أما الصلاحيات الأخرى فهي بالاشتراك مع الحكومة والأغلبية البرلمانية، وأن الدستور أقر قاعدة أنه في حالة الخلاف بين الرئيس والحكومة يصبح الشعب هو صاحب القرار من خلال سلطة الرئيس حل البرلمان من خلال استفتاء شعبي، وفي حالة عدم موافقة الشعب تصبح استقالة الرئيس وجوبية"، مشيرًا إلى أن "مشروع الدستور شدد على أحقية الشعب في ثرواته، ولا يجوز لأية جهة إدارة أو حكومة التصرف في ثروات الشعب بقرارات إدارية، إنما وفقًا لقانون يوافق عليه ممثلو الشعب في البرلمان".
ودافع صالح عن الاتهامات الموجهة إلى الجمعية التأسيسية باختيار النظام الانتخابي للبرلمان، معتبرًا أن "الدستور جعل تشكيل مجلس النواب على النحو الذي ينظمه القانون وليس على نظام معين".
من ناحيتها، أشارت صحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن "بنودًا قليلة تثير القلق بشأن دور علماء الدين والمؤسسة العسكرية وشكل المجتمع في مصر بالنسبة إلى الخلاف بشأن الدستور"، لافتة إلى أن "الخشية الأساسية" من أن رئيسًا من "جماعة الإخوان المسلمين" فاز بنسبة 51% "يمكن أن يحكم بمثل هذا الدستور، متجاوزًا حتى القضاء".
وأضافت:" إن الأزمة بين الحكم والقضاء، الذي ما زال قادته ممن عينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكيف أن القضاة قلقون على استقلالهم"، بينما "الأخوان" الذين أعربوا عن ترددهم في الإمساك بكل أدوات السلطة "لم يجدوا غضاضة في هيمنة الرئيس على السلطة التنفيذية والتشريعية في آن، وإصداره قرارات يمنح نفسه بها سلطات واسعة قبل أن يتراجع عن ذلك".
ورأت الصحيفة أن "أغلبية المصريين المدفوعين فقط بأن الدستور قد يساعد على إعادة الاستقرار ربما يمررون مشروع الدستور في الاستفتاء".
وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية انقسامًا سياسيًا حادًا بين قوى إسلامية تدعو إلى التصويت على الدستور بـ"نعم" ومعارضة تُحثُ أنصارها على الاقتراع بـ"لا".
وانعكس هذا الانقسام السياسي توترًا حادًا في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حيث شهدت مدن العديد من المدن المصرية مظاهرات رافضة للدستور وأخرى مؤيدة، تخلل بعضها مواجهات دموية، كان أبرزها مقتل 8 أشخاص أمام القصر الرئاسي في القاهرة.
وعشية انطلاق المرحلة الأولى، اندلعت، الجمعة، اشتباكات جديدة في مدينة الإسكندرية بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضين له استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة وأسفرت عن إصابة 15 شخصًا.
وقبل ساعات قليلة على بدء عملية الاستفتاء، قام الجانبان بمحاولات متواضعة لحشد أنصارهما وحثهما على المشاركة في التصويت على دستور يمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس بحسب أنصار مرسي التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011.
في المقابل، تعتبر المعارضة المكونة أساسًا من "يساريين"، و"ليبراليين"، و"علمانيين"، أن مشروع الدستور أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، فجاء بمضمون يسعى إلى "أسلمة" مفرطة للتشريع، ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.
وفي هذا السياق، يقول رئيس حزب "المؤتمر" المعارض، عمرو موسى، إن موقفه من مسودة الدستور "لا يعكس خلافًا سياسيًا أو خلافًا على الشريعة الإسلامية، بل على حقوق والتزامات الدولة حيال حقوق المواطنين".
وأشار إلى أن "الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لم يكن جادًا بقدر ما كان محاولة لاستكشاف وجهات النظر بين الأطراف السياسية"، مشيرًا إلى أن "الظروف التي تمر بها مصر حاليًا هي الأصعب نتيجة سوء إدارة الموقف"، مطالبًا بضرورة "إجراء حوار فعال بين جميع القوى المتنازعة، باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة بين القوى الوطنية والرئاسة".
وفيما جدَّد مطالبته للرئيس محمد مرسي بـ"الاستجابة إلى نبض الشارع، وتحقيق تطلعاته لإنهاء حالة الصراع، على أن تتوفر الجدية اللازمة أو الرغبة في نزع فتيل الأزمة"، أكد أنه "كان من الأجدى تجميد الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الدخول في حوار جدي من أجل الوطن".
وقال موسى إن "هذا الإعلان الدستوري، وما تبعه من تداعيات قسَّم الشعب إلى نصفين، في الوقت الذي كنا في حاجة إلى الوحدة، وتسبب في خروج احتجاجات كثيرة في كل مصر رفضاً له، كما أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الإعلان هو خلق ديكتاتور جديد لن يُسمح بوجوده في مصر بعد قيام ثورة 25 يناير التي راح فيها خيرة شبابه"، مؤكدًا أنه "لا نريد دكتاتورًا جديدًا".
ولا تتوقف معارضة الدستور عند القوى غير الدينية، فحزب "مصر القوية" بزعامة الإسلامي، عبد المنعم أبو الفتوح، دعا أنصاره إلى التصويت بـ"لا"، محذرًا من خطورة تقسيم المصريين على خلفية المنتمين وغير المنتمين إلى الشريعة الإسلامية، والحكم على الآخرين من هذا المنطلق على أنه يعادي الإسلام.
يشار إلى أن النتائج الرسمية لن تعلن إلا بعد الجولة الثانية، على الرغم من أنه يحتمل أن تظهر تفاصيل بعد الجولة الأولى.
من ناحيته، أكد رئيس "نادى قضاة مصر" السابق، مؤسس حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار زكريا عبد العزيز أن "الاستفتاء على الدستور أصبح اليوم في قبضة الشعب، وليس لأحد كلمة فيه"، مؤكدًا أن "من يعكر صفوه يدخل في صراعات سياسية ليست من مهمته"، مشيرًا إلى أن "المتحدثين باسم الأمة أصبحوا الآن مدعوين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع ليقولوا رأيهم، وفي النهاية الكلمة للشعب وليس لأحد غيره".
وأوضح عبد العزيز، أن "الاستفتاء على الدستور سيمر دون مشكلات أو أزمات في حال تقويض محاولات عمليات البلطجة التي من المتوقع أن يقوم بها المعارضون وبعض أنصار النظام السابق".
من ناحيته، أكد عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد، أن "الرئيس محمد مرسي، يسير على خطى سابقه، حسني مبارك،  نفسها، ويتبع آلياته ذاتها"، قائلا: "إن مرسي ينتظر مصير مبارك نفسه، وباتت فكرة قيام ثورة شعبية تطيح به وشيكة جدًا الآن، خاصة في ظل تزايد حالة الغضب والاحتقان داخل الشارع المصري"، مشيراً إلى أنّ الاستفتاء على الدستور باطل".
وأشار في حديث صحافي إلى أن "المعارضة المصرية أبرزت قدرة قوية على الحشد خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يتزايد فيه بقوة المعارضون لفكر الإسلاميين، خاصة فكر جماعة الإخوان المسلمين، والتي تكرر تجربة الحزب الوطني المنحل من جديد، وتدير المشهد السياسي بصفة عامة"، لافتا إلى أن "الكثيرين يدينون الآن آليات الرئيس محمد مرسي في الحكم، وتدخلات الإخوان في قرارات الرئاسة، وهي جميعها من خطايا النظام الحالي التي لا تصب نهائيًا في مصلحة أهداف ثورة 25 يناير، ولا تعبر عن أحلام الشارع المصري ولا تطلعاته من الثورة".
ومن ناحيته، شكّل مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، بالتنسيق مع ذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة"، غرفة مركزية لمتابعة عملية التصويت على استفتاء الدستور، في المركز العام للجماعة في المقطم.
ويتواجد في الغرفة نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، ورئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور سعد الكتاتني، ورئيس اللجنة القانونية في الحزب مختار العشري، فيما  كثفت وزارة الداخلية تأمين المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في المقطم، ودفعت بـ 10 سيارات أمن مركزي وسيارتي مطافئ.
وبدأت غرف عمليات مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة حقوق الإنسان رصد تأخر فتح لجان الاستفتاء على الدستور بمختلف المحافظات.
وقال المدير التنفيذي لغرفة عمليات المراقبة، طارق زغلول:" إن أغلب التجاوزات التي تم رصدها حتى الآن هي فتح أبواب اللجان متأخرة عن موعدها في معظم المحافظات، وتخطت الساعة الـ9 في بعض اللجان، ومن المحافظات التي رصدت بها المنظمة تأخر فتح أبواب اللجان عن الثامنة صباحا، هي الغربية والشرقية، والقاهرة، وأسيوط، والإسكندرية، والدقهلية".