رؤساء الكتل السياسية العراقية يعقدون جلسة استثنائية في غياب "دولة القانون"

بغداد ـ جعفر النصراوي عقد رؤساء الكتل السياسية العراقية، الأحد، اجتماعًا في مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، للاتفاق على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الاستثنائية ، فيما غاب "ائتلاف دولة القانون"، الذي اعتبر أن "عقد الجلسة دعوة مفتوحة إلى الخطاب التحريضي الطائفي في البلاد"، زاعمًا أن النجيفي "يدعم ويساند كل الإهانات، والاتهامات والشتائم الموجهة للمكون الشيعي أثناء التظاهرات التي خرجت في الرمادي وسامراء والفلوجه والموصل".
وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس البرلمان لـ"العرب اليوم"، إن "زعماء الكتل السياسية عقدوا، صباح الأحد، اجتماعًا برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي برئاسة الأخير، وأن المجتمعين بصدد الاتفاق على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة، فيما غاب (ائتلاف دولة القانون) عن الاجتماع".
من ناحيته، أعلن "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "مقاطعته بمثابة التصدي إلى الخطاب الطائفي التحريضي في البلاد، وأن النجيفي تحول إلى جزء من الأزمة، وليس طرفًا إيجابيًا لحلها"، مضيفًا "نرفض بقوة عقد الجلسة الاستثنائية التي تمت الدعوة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، كما يحرص الائتلاف على مبدأ الحوار السلمي في حل الأزمات والمشاكل، والرفض المطلق لخيار التصعيد السياسي والإعلامي، واستخدام الخطاب الطائفي التحريضي والاحتكام إلى الشارع في التخاطب مع المؤسسات الدستورية في الدولة ومكونات المجتمع العراقي والأحزاب والشخصيات السياسية".
وأوضح "الائتلاف"، أن "قرار المقاطعة، يأتي من قناعته بأن الجلسة ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي المقيت الذي يهدد الوحدة الوطنية، وينذر بتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي تحت ذريعة مناقشة مطالب المتظاهرين، مما يتعارض جوهريًا مع المسؤولية الكبيرة التي يُفترض أن يقوم بها مجلس النواب، باعتباره الحصن المنيع للشعب العراقي بجميع مكوناته، وإن التزام رئيس مجلس النواب و(القائمة العراقية) جانب الصمت المطبق على الإهانة البالغة التي وجهها احمد العلواني إلى الشيعة الذين يمثلون 20 مليونًا من العراقيين، وهي الإهانة التي لا يمكن السكوت عليها، والتي تتعارض صراحة مع الدستور والقيم الإسلامية، وسكت عنها رئيس مجلس النواب وقائمته"، فيما أكد البيان "دعم ومساندة رئيس مجلس النواب لكل الإهانات، والاتهامات والشتائم التي يندى لها الجبين للمكون الشيعي أثناء التظاهرات التي خرجت في الرمادي وسامراء والفلوجه والموصل، حيث كان شقيقه محافظ نينوى يحرض المتظاهرين على الخطاب الطائفي التصعيدي،  والعصيان المدني، وهو سلوك يتناقض مع أبسط متطلبات رجل الدولة الملتزم".
ولفت البيان إلى أن "رئيس مجلس النواب و(القائمة) لم يتخذا أي موقف ضد خطاب المجرم عزة الدوري الذي هدد بنسف العملية السياسية وقتل السياسيين والعسكريين، وهي السياسة ذاتها التي تعودنا عليها إبان الحقبة المظلمة لحزب (البعث)، وجرَّت العراق إلى الحروب والدمار"، معتبرًا أن "أسامة النجيفي تحول إلى جزء من الأزمة ولم يعد طرفا إيجابيا لحلها، وأن (القائمة العراقية) رفضت الاستجابة إلى دعوة رئيس (التحالف الوطني) إبراهيم الجعفري إلى عقد جلسة حوار الجمعة للتداول في حل الأزمة الراهنة، وبذلك تكون (القائمة) وجهت رسالة في غاية السلبية إلى أكبر كتلة برلمانية تمثل المكون الاجتماعي الأكبر من خلال رفضها الحوار لمناقشة ما يجري على الساحة في أجواء بعيدة عن التصعيد الإعلامي".
من ناحيتها، أفادت "القائمة العراقية"، أنها "تدعم التظاهرات السلمية، ومطالبها المشروعة وترفض حوارات الغرف المغلقة، بعيدًا عن قبة البرلمان"، في إشارة إلى رفضها الاجتماع مع "التحالف الوطني" لحل الأزمة، حيث قالت في بيان لها الأحد، عقب عقدها اجتماعًا في منزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في وقت متأخر مساء السبت، وحصل "العرب اليوم" على نسخة منه، إن "قادة ونواب ووزراء (القائمة العراقية) اجتمعوا للتداول في آخر المستجدات السياسية والأزمات القائمة في الشارع العراقي، مؤكدين دعمهم الكامل للتظاهرات السلمية ومطالب الشعب المشروعة"، مشددة على "ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وبعيدة عن الشعارات التي تمس بوحدة الشعب وتماسكه"، محذرة من "أي تدخل خارجي في الشأن العراقي من أية دولة، سواء كانت عربية أو غير عربية، واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مصيره بعيدًا عن الإرادات والأجندات المشبوهة".
ورفضت القائمة "استغلال بعض الأطراف التظاهرات للحصول على مكاسب أو الظهور على أنها الراعي لهذه الاحتجاجات الشعبية، بما يثير امتعاض شرائح واسعة من المواطنين"، لافتة إلى أن "الاحتجاجات كانت منذ يومها الأول تلقائية، ولا راع لها غير المظالم المتراكمة والتهميش والإقصاء"، مضيفة أن "المجتمعين درسوا الجلسة الاستثنائية إلى مجلس النواب وضرورة الإصرار على وضع العملية السياسية في طريقها الصحيح، بما يضمن التعددية السياسية ويعزز مبدأ المواطنة"، داعية إلى "ضرورة التحالف مع القوى الوطنية الأخرى في الساحة السياسية التي ترفض ظهور دكتاتورية جديدة في العراق، والالتزام بوحدة الشعب العراقي ورفض تقسيمه"، مؤكدة رفضها "النقاشات المبنية على فرض الشروط المسبقة خلف الأبواب المغلقة، والتي اعتادت عليها بعض الكتل، وأدت بالعراق إلى الأزمة الحالية".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، قد دعا في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان الأحد، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبًا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور، في حين اتهم الحكومة في اليوم التالي بـ"التجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب"، داعيًا إلى "الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل التلويح بالتهديدات".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تظاهرات حاشدة منذ 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين، أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي، ووزير المال رافع العيساوي، للمطالبة بـ"إطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء، وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات".