"فتح" و"حماس" تشاركان الخميس في اجتماعات المصالحة برعاية الرئيس مرسي

غزة ـ محمد حبيب من المقرر أن يلتقي وفدا حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة الخميس، وذلك للمشاركة في اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي يرعاها الرئيس المصري محمد مرسي. وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن وفدًا من قيادة "حماس" سيتجه الأربعاء إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات المصالحة بين وفدي "حماس" و"فتح" التي ستعقد الخميس.
بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد النحال ان حركته تأمل في ان يكون رد حركة "حماس" الخميس ايجابيا خاصة فيما يتعلق بالسماح للجنة الانتخابات في العمل بغزة.
واوضح النحال ان حوالي 400 الف مواطن فلسطيني في قطاع غزة لم تحدث بياناتهم في سجلات الناخبين وانه سيتم الشروع في تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس محمود عباس بالتزامن مع فتح مقرات اللجنة في القطاع ومزاولة عملها.
وكان مسؤول ملف المصالحة عن حركة "فتح" عزام الاحمد أكد في تصريح له، ان اللقاء الذي كان مقررا عقده الاربعاء في القاهرة مع حركة "حماس" تأجل الى يوم الخميس وذلك لاسباب فنية بحتة. وقال الاحمد "ان هذا اللقاء هو استكمالي للاجتماع الاخير في القاهرة."
ويأمل الاحمد بأن تساهم الاجواء الايجابية التي سادت مؤخرا من صمود غزة عسكريا وانتصار الضفة دبلوماسية نهاية للانقسام.
وشدد الاحمد ان لقاء المصالحة الجديد سيكون فقط لوضع جداول زمنية لتنفيذ ما اعلن عنه سابقا, بعودة لجنة الانتخابات للعمل وموعد للبدء بتشكيل الحكومة, وموعد لعمل لجان الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة وعمل لجنة المصالحة المجتمعية.
كما سيتم تحديد اجتماع لجنة منظمة "التحرير" والذي حدد مبدئيا في التاسع او العاشر من الشهر المقبل.
وكانت قيادات في حركة "فتح" قد أكدت أن اجتماع الاطار القيادي لتطوير المنظمة سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس في أعقاب القمة التي ستعقدها منظمة المؤتمر الاسلامي في القاهرة.
هذا فيما شهد معبر رفح الحدودي خلال الاسبوع الماضي مغادرة قيادات حمساوية و قيادات من حركة "الجهاد الاسلامي" والشخصيات المستقلة من أجل المشاركة في اجتماعات المصالحة.
فيما كشفت قيادات فلسطينية انه لا توجد عراقيل وان الحوارات تدور حول عدة نقاط رئيسية لبحث اليات البدء في تنفيذ الاتفاق وهي اعادة عمل لجنة لانتخابات المركزية لتحديث سجل الناخبين بغزة والشروع في تشكيل حكومة وحدة وفق اعلان الدوحة.
في سياق متصل نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوق، ما يتردد عن اشتراط حركة "فتح" حل كتائب "عز الدين القسام"؛ لاستكمال المصالحة.
وقال أبو مرزوق فى تصريحات لصحيفة "الرسالة " المحلية، إن هذا الملف لم يطرح من الأساس؛ "لأن "كتائب القسام" لا يمكن شطبها من معادلة المواجهة مع الاحتلال".
واعترف "أبو مرزوق" بأن الخشية على المصالحة بسبب الملف الأمني "واقعية"، مؤكدا أن هذا الملف جرى تأجيله منذ البداية "رغم التوافق على الأطروحات التي يعرضها الوسيط المصري فى هذا الشأن".
وأضاف: "الأزمة ليست فى إصرار حماس أو فتح فرض شروطها فى ملف الأجهزة الأمنية، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى أن ننجح فى بناء أجهزة أمن قادرة على حماية الوطن، ومهنية فى رسالتها ودورها".
وأوضح أن الحوار المستمر بين الفصائل، يؤكد أن هذه الأجهزة الأمنية وعقيدتها واتفاقاتها الأمنية، فضلا عن سلوكها وسياستها، يجب أن تكون فى خدمة الوطن، وليست لخدمة فصيل بعينه، أما الحديث عن الأجهزة الأمنية الحالية ووحدتها فهناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الملف "وسيجرى مناقشتها فى وقت لاحق".
وعن جولة لجنة المصالحة بين "فتح" و"حماس" التي ستبدأ الخميس، كشف "أبو مرزوق" عن أن هناك رهانات داخلية من الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه، وخارجية عربية وإسلامية على نجاح هذه الجولة فى "لم شمل" الفصائل والقوى الفلسطينية "وأن يتم تجاوز العقبات والعراقيل التي تسببت فى تعطيل المصالحة وتعميق الانقسام".
وأشار إلى أن هذه الجولة معنية بتقريب وجهات النظر فى العديد من الملفات التي تتعلق بالمصالحة السياسية والمجتمعية وتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، على أن يجرى عرض ما تم الاتفاق عليه على لقاء قادة الفصائل والإطار القيادي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، خلال شهر فبراير المقبل؛ لمتابعة ما تم انجازه والتوقيع عليه، وسيتم تحديد تواريخ أخرى لبحث الملفات العالقة"، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه رزمة واحدة وبشكل متزامن.
وجزم نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، بعدم وجود مفاوضات بين "حماس" وإسرائيل. وقال بلهجة حاسمة ""حماس" لا ولن تفاوض إسرائيل"، وأن ما يتعلق بتنفيذ اتفاق التهدئة فهو مسئولية مصر، التي ترعى وتدير هذا الملف منذ البداية".
وأشار إلى أن القاهرة التي توصلت لمبادرة مشروطة من جانبنا -تتضمن تخفيف الحصار المفروض على القطاع، ومنح سكانه حرية فى الحركة والتنقل والصيد- هي من يتابع تفعيل هذه المبادرة بموافقة منا، "وفى حالة وجود أية خروقات أو أية متطلبات تم التوقيع عليها ولم تنفذ، فإن الجانب المصري هو المسئول، باعتباره الوسيط الضامن". وفق قوله.
ونبه إلى أن هناك تجاوزات مستمرة من قبل إسرائيل بحق التهدئة، وأن الجانب المصري هو الذى يتابع هذه الملف أولا بأول؛ "لكن إذا استمرت هذه الخروقات فلن نقف متفرجين وسيكون هناك رد مناسب".
وبخصوص مستقبل بعض الملفات العالقة فى هذا الشأن (خاصة فتح المعابر أمام حركة البضائع والأفراد)، قال نحن معنيون بحل مشكلات كل المعابر فى القطاع، سواء معبر رفح أو المعابر الستة بين القطاع والكيان، وكذلك الميناء البحري والمطار "بلا شك نحن ندرك أهميتها ونتمنى أن تكون حلقة الوصل الأساسية مع الضفة الغربية".
وبخصوص معبر رفح قال "أبو مرزوق"، نريده أن يكون بوابتنا الأساسية نحو العالم الخارجي، كما نطمح فى أن يكون ممرا تجاريا بين القطاع ومصر، بعد أن كانت معظم عمليات الاستيراد تتم فى السابق عبر طريق "أسدود"، وحاليا عبر الموانئ المصرية.
وبشأن أزمة الحدود بين القطاع ومصر وتحميل "تل أبيب" للقاهرة مسئولية ضبط الأوضاع الأمنية ومنع تهريب السلاح إلى غزة، أكد "أبو مرزوق" أن مصر تتعامل مع هذا الملف منذ فترة طويلة بوعى وصرامة كاملين، وأن إسرائيل نفسها لا يمكنها وقف تهريب السلاح، مشيرا إلى أنها فشلت مرارا وتكرارا فى هذا النهج الذى يستهدف إجهاض دور المقاومة.
وحول مسألة ضبط الحدود وهل جرى مناقشتها مع السلطات المصرية؟، قال: "الحدود منضبطة  وليس هناك مشكلات فى هذا الشأن، لكن لا علاقة للمستوى والمباحثات الرسمية بملف غير قانونى "أقصد ما تروجه إسرائيل بشأن ملف تهريب السلاح للقطاع"، كون هذه العمليات أصبح القضاء عليها شبه مستحيل رغم تأمين الحدود وملاحقة المهربين، وهذا معروف فى كل دول العالم وليس فى الحالة الفلسطينية فقط.
وبخصوص الأنفاق قال أبو مرزوق إنها ستختفى إذا تم تنفيذ كامل الشروط التي تضمنها اتفاق التهدئة، لاسيما فتح معبر رفح بشكل كامل أمام حركة الأفراد والبضائع.
وعن مستجدات ملف الأسرى، خاصة بعد البُشرى التي زفها رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، خالد مشعل، أوضح أبو مرزوق أن المساعي مستمرة للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون ومعتقلات الاحتلال، وأن هذه القضية تتصدر جدول أولويات الحركة ولا يمكن إغفاله "لأن هؤلاء الناس ضحوا من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الشعب الفلسطيني وجهادهم محل اعتبار واحترام، ويجب على كل أبناء الشعب أن يسعوا بكل الوسائل للإفراج عن هؤلاء الأسرى".
وبشأن رؤية حماس لملف المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، بعد حصول فلسطين على صفة مراقب فى الأمم المتحدة، شدد "أبو مرزوق" على أن التفاوض يواجه طريقا مغلقا. وقال "لا أعتقد أن هناك أي تقدم فى هذا الملف"، خاصة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باق فى السلطة ومن ثم فلا أمل فى أن يكون هناك أي تقدم فى هذا الملف".
وعلى صعيد النتائج، أوضح أن "حصاد التفاوض مُر، وفيما يتعلق بالتسوية السياسية، نحن نريد أن يتم فتح الخيارات الأخرى أمام الجانب الفلسطيني، وألا يحصر نفسه فى خيار واحد ضيق، وأن السير فى هذه الخيارات سيعود بالنفع على كل الأطراف الفلسطينية ويجبر العدو على الاعتراف، نحن نتحدث عن خطط مرحلية للانتصار على العدو، قد لا تكون قابلة جميعها للتطبيق حاليا، لكنها سوف تنجح على المدى البعيد فى انتزاع حقوقنا المشروعة".
وعدَّ أن المفاوضات والاستيطان -باعتباره سياسة ثابتة للاحتلال- رد مباشر على أبو مازن، الذى كان يشترط وقف الاستيطان من أجل الاستمرار فى ماراثون التفاوض، مستدركاً: "هذه السياسة الثابتة عند جميع الأحزاب والقوى الإسرائيلية لا يجب مواجهتها بالمفاوضات لكن المقاومة بكل أشكالها هي الحل الحقيقي لإيقافها".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الدور الذى لعبته أجهزة أمن فلسطينية، عبر التنسيق والتعاون مع الاحتلال الذى راح يمدد المستوطنات فى القدس والضفة "بسبب الجو الأمني الذى جرى توفيره للكيان وأتاح لهم أن يتزايدوا عدديا واستيطانيا".
ورأى أبو مرزوق أن اقتراب إسرائيل من الانتهاء من بناء الجدار العازل بين الجهة الشرقية والجهة الغربية "على خلفية هذه السياسات الأمنية"، يعنى اقتطاع حوالى 42 % من مساحة فلسطين واقتطاع الضفة الغربية بكاملها وضمها للكيان.
ولفت إلى أن هذا يمثل خطورة كبيرة على الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب، وقال إن أي انسحاب أحادي الجانب سيترك الفلسطينيين بمشاكلهم عبر أرض بلا موارد أو اتصال مع العمق العربي إلى جانب الكثير من المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، لذا "لابد من اتفاق الفلسطينيين على برنامج وطني لإنقاذ الأوضاع بطريقة صحيحة، وأن يرسم قادة العمل الفلسطيني ملامح المستقبل إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى انتزاع كامل الحقوق خاصة تحرير الأرض وحق العودة.