مرسي يغادر "الاتحادية" والمتظاهرون يقررون الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم

متظاهرون أمام قصر الاتحادية  القاهرة،الإسماعيلية،السويس ـ أكرم علي، يسري محمد، سيد محمد غادر الرئيس المصري محمد مرسي القصر الجمهوري، إلى منزله في التجمع الخامس، إثر وصول المتظاهرين إلى أبواب "الاتحادية"، وكسرهم الحواجز الأمنية المحيطة، فيما انسحبت قوات الشرطة، من أمام مسجد عمر بن عبد العزيز، من مواجهة المتظاهرين، وأطلقت قوات الأمن المركزي أعيرة نارية في الهواء، لمنع المشاركين من إزالة الأسلاك الشائكة، التي تم وضعها أمام نادى "هليوبوليس"، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد المصابين في مليونية "ثلاثاء الإنذار الأخير" في القاهرة والمحافظات إلى 31 مصابًا حتى الآن.
وفيما أعلن نادي "قضاة مجلس الدولة" عن رفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، أعرب عدد من المتظاهرين عن نيتهم "الاعتصام" أمام قصر الاتحادية إلى حين تحقيق مطالبهم، والتي تمثلت في إلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، وتكوين جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن فئات المجتمع المصري كافة، في حين أنهى قادة في "التيار الإسلامي" منذ قليل اجتماعًا عقدوه مساء الثلاثاء، اتفقوا خلاله على عدم تنظيم تظاهرات مواجِهه، وذلك بالتزامن مع زيادة أعداد المتظاهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للمطالبة بتطهير الإعلام وإقالة وزير الإعلام، وتم إغلاق جميع أبواب مبنى ماسبيرو، واختفى رجال الشرطة والجيش من أمام المبنى.
ونقلت سيارة الإسعاف أول حالة لها خلال مسيرات"الإنذار الأخير"، لمواطن يدعى كريم معوض (35عامًا) من محافظة الفيوم (80 كم شمال الجيزة)، بعد تعرضه إلى الإصابة بجرح في الرأس على يد مجهولين قاموا بقذفه بالحجارة، ما أدى إلى سقوطه على الأرض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتراجعت قوات الأمن المركزي، إلى محيط القصر الجمهوري، وفيما خرج عدد من مدرعات الشرطة في حراسة آلاف المتظاهرين، وسط هتافات "سلمية.. سلمية"، اعتلى بعض المشاركين في الفعالية سطح إحدى المدرعات، رافعين أعلام مصر، بمشاركة جنود الأمن المركزي الأعلام.
وأعرب عدد من المتظاهرين عن نيتهم الاعتصام أمام قصر الاتحادية لحين تحقيق مطالبهم، والتي تمثلت في إلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، وتكوين جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن فئات المجتمع المصري كافة.
وقد وقعت حالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، فضلًا عن وجود حالات كسور بين صفوف المتظاهرين نتيجة التدافع، وهذا ما أكده مصدر طبي في الإسعاف، فيما أكدت وزارة الصحة في بيان لها "أن المصابين أمام قصر الاتحادية تم تحويل4 منهم إلى مستشفى منشية البكرى، و5 في مستشفى هليوبوليس، و12 في عين شمس التخصصى، و3 مصابين في رابعة العدوية، ومصابين اثنين في كل من الشرطة في مدينة نصر والعجوزة، إضافة إلى تحويل مصاب إلى مستشفى كليوباترا".
وفي محافظة الإسكندرية فقد تم نقل مصاب واحد إلى مستشفى جمال عبد الناصر، بينما تم نقل المصاب الوحيد في محافظة المنيا إلى مستشفى المنيا العام.
فيما أكدت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه "فيما يتعلق بالمظاهرات التى تمت مساء الثلاثاء فى محيط قصر الاتحادية وعلى الرغم من الحرص الكامل من القوات على عدم استخدام العنف فى التعامل مع المظاهرات واعتبارها مظاهرات سلمية، لكن القوات تعرضت للاعتداءات من قبل بعض المتظاهرين نتج عنها إصابة اللواء مدير الإدارة العامة للأمن المركزى في منطقة القاهرة، واللواء نائب مدير مباحث القاهرة وضابط وأمين شرطة و4 مجندين بإصابات مختلفة".
وأضافت وزارة الداخلية فى بيانها أنها "قد سبق وأكدت على الداعين والمشاركين فى المظاهرات عدم الاعتداء على القوات أو المنشآت والتعبير عن الرأى بصورة سلمية، فإن الوزارة تؤكد سياساتها بعدم التعرض للمظاهرات السلمية وتدعو المسؤولين عن تلك المظاهرات إلى تحمل مسؤولياتهم فى تلك الظروف لمصلحة أمن المواطنين والمنشآت".
يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان جميع القوى السياسية إلى الحوار مع الرئيس محمد مرسي، وذلك للخروج من الأزمة، حيث صرح العريان في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا "إن هناك حقائق يتم إغفالها عن عمد، الجمعية التأسيسية تم تكوينها في مقر حزب الوفد بتوافق وطني عريض، المشاركون في التأسيسية جميعًا شاركوا في صياغة مشروع الدستور بتوافق، وتوقيعاتهم مسجلة، ولم يتم العدول عما تم اﻻتفاق عليه بين أعضاء الجمعية"
وأضاف العريان قائلًا "مادة 3 بقيت كما هي، رغم عدم حضور ممثلو الكنيسة، المادة المعترض عليها الخاصة بالمرأة لم تدرج، وتم حذف كلمة المجتمع من مادة النظام العام واﻵداب".
كما وصف العريان الدستور الجديد بـ"التوافقي"، مشيرًا إلى أن امتناع البعض عن المشاركة ﻻ يقدح في التوافق، ﻷن المطلوب ليس اﻹجماع، كما وجه رسالة إلى من أسماهم "رجال مبارك" قائلًا "مصر ستمضي إلى الأمام، ولن تعود للخلف، وتوبوا عن جرائمكم، وﻻ تضيفوا إليها جرائم أخرى، ﻷن ساعة الحساب ستكون عسيرة، ولن يغني عنهم أطفال الشوارع، وﻻ العمال الذين يحشدونهم، وﻻ من يستأجرونهم، فأما الزبد فيذهب جفاءًا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في اﻷرض".
و من جانبه أعلن عضو جبهة الإنقاذ الوطني، سامح عاشور أن الاجتماع انتهى إلى ثلاثة مطالب رئيسية هى "لا بديل عن إلغاء الإعلان الدستوري، الذي أهدر سلطة القضاء حسب قولهم، وثانيا ضرورة إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وثالثا تشكيل لجنة صياغة جديدة لدستور جديد يعبر عن المصريين.
وقال عاشور خلال بيان صحافي، أصدرته الجبهة عقب اجتماعها في فيلا سامح عاشور مساء الثلاثاء، "إن الجبهة ستعطي مرسي فرصة حتى يوم الجمعة لكي ينفذ مطالبها ومطالب المصريين"، مضيفًا "أتوقع ألا يستطيع مرسى تنفيذ المطالب، ولأنه لا يملك قراره بيده، مضيفًا "إن هناك خطوات تصعيدية أخرى في حالة رفض المطالب".
ومن ناحيته أعلن نائب رئيس مجلس الدولة، حمدي ياسين عكاشة، عن رفض النادي المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر له السبت الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأكد عكاشة خلال مؤتمر صحافي أن "قرار نادي قضاة مجلس الدولة، جاء بناء على تفويض قضاة وأعضاء الجمعية العمومية، التي انعقدت الجمعة الماضية، وأن قرار عدم المشاركة جاء لعدة أسباب أهمها المناخ الذي سوف تجرى فيه عملية الاستفتاء، وسريان العمل بالإعلان الدستوري المشئوم".
من ناحيته، أنهى نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، الاجتماع المغلق الذي عقده مع بعض القوى الدينية في حضور قيادات بارزة في التيار الإسلامي من الدعوة السلفية و"الجماعة الإسلامية"، و"حزب النور"، و"مجلس أمناء الثورة"، و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح".
وكشفت مصادر رفضت الكشف عن هويتها من الذين حضروا الاجتماع لـ" العرب اليوم"، أنه "تم الاتفاق على أن التيار الإسلامي لن ينظم أي تظاهرات للرد على الفعاليات التي تنظمها الأحزاب المدنية الرافضة للإعلان الدستوري ومسودة الدستور"، فيما لفتت المصادر إلى أنه "تم الاتفاق"، أيضًا على أن التيارات الإسلامية، "سوف تنتظر الموقف النهائي الذي، سوف تُسفر عنه مظاهرات الثلاثاء".
من ناحيته، أكد أحد قيادات "الجماعة الإسلامية" الشيخ سمير العركي، أن "الجماعة تراقب بقلق بالغ الاشتباكات الدائرة أمام قصر الاتحادية، وتحريض بعض القوى السياسية على اقتحامه، ما ينذر بعواقب سيئة على المسار الديمقراطي في مصر".
وقال العركي، في تصريح صحافي:" إن الجماعة الإسلامية تدعو جموع الشعب المصري إلى الدفاع عن ثورته وتجربته الديمقراطية ورئيسه الشرعي المنتخب"، مؤكدًا أن "الجماعة الإسلامية" تُحمِّل البرادعي وصباحي ورموز جبهة "الإنقاذ الوطني" مسؤولية الصدام الدائر بين أبناء الوطن الواحد منذ عدة أيام والدماء التي تراق.
وقد انطلقت مسيرات يقودها عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية، إلى قصر الاتحادية، حيث إقامة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، في إطار فعاليات تظاهرات "الإنذار الأخير" لإعلان رفض القوى والحركات السياسية، للإعلان الدستور وطرحه للاستفتاء رغم الاعتراضات عليه، فيما كثف الجيش من تواجد مدرعاته في الشوارع المؤدية إﻟﻰ ﻘﺼﺮ الرئاسة، لمنع "أي اعتداء من قبل المتظاهرين"، فيما شدد وزير الداخلية أحمد جمال الدين، على ضباطه وجنوده بـ"ضرورة ضبط النفس إلى أقصى درجة". وفي حين استطاع المتظاهرون، كسر أحد الحواجز الحديدية في شارع صلاح سالم، ومحيط قصر الاتحادية، تراجعت قوات الأمن والمدرعات، حتى وصلت المسيرة إلى بوابة القصر، استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، الذين هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفيما انطلقت مسيرة من شارع إبراهيم اللقانى في مصر الجديدة، شارك فيها المئات، وانضمت إلى القوى الثورية في شارع المرغيني، بينما جابت المسيرة، الشوارع المحيطة بالقصر للتنديد، بقرارات الرئيس مرسي، فيما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، الذين هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما حيا أهالي المنطقة الأهالي المتظاهرين، ورفعوا أعلام مصر.
وقام متظاهرون بإزالة الأسلاك الشائكة في شارع الميرغني، ما أدى إلى مواجهتهم قوات الأمن بشكل مباشر، وبعد مفاوضات قامت الشرطة بفتح طريق للمتظاهرين للمرور إلى قصر الاتحادية، وحدثت بعض المشادات اللفظية واحتكاكات طفيفة بين الطرفين، ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة على المتظاهرين.
وقد تزامن انطلاق المسيرات من: "مسجد رابعة العدوية" من مدينة نصر، ومن ميدان المطرية، ومن "مسجد النور" في بالعباسية، ومن أمام "جامعة عين شمس"، في تمام الساعة الرابعة، إلى جانب مسيرة "حركة 6 إبريل"، التي انطلقت من أمام محطة مترو سراي القبة، لتلتقي جميعًا لتتجه جميعها إلى قصر الرئاسة.
ووصلت مسيرة تضم الآلاف من المتظاهرين إلى جامعة عين شمس في اتجاهها إلى قصر الاتحادية، مرددين هتافات "بيع.. بيع الثورة يا بديع"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، ورفع المتظاهرون صورًا لشهداء أحداث "محمد محمود".
وانطلقت مسيرة تضم الآلاف من أمام مسجد النور، في اتجاهها إلى قصر الاتحادية، رافضة الإعلان الدستوري، وقرار رئيس الجمهورية بالاستفتاء عليه في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وقاد المسيرة عدد من القوى الثورية والسياسية، في مقدمتها، أحزاب:"التيار الشعبي"، و"الدستور"، و"التحالف الشعبي"، و"الاشتراكيين الثوريين"، و"العدالة والمساواة"، رافعة أعلام مصر، وأعلام "التيار الشعبي"، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"شباب من أجل العدالة والمساواة"، وحزب "التحالف الاشتراكي".
وتم التكثيف حول قصر الرئاسة، حيث فرضت الأسلاك الشائكة قبل 500 متر من القصر تقريبًا، وأحاطت المدرعات بقصر الرئاسة، وعدد من قوات الحرس الجمهوري.
وانطلق عدد من الأحزاب والحركات السياسية المصرية، عصر الثلاثاء، في مسيرات "الإنذار الأخير" إلى قصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة (غرب القاهرة)، بمشاركة نشطاء من الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، لرفض إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري، وعرض مشروع الدستور للاستفتاء من دون الحوار المجتمعي بشأنه،
وتبدأ المسيرات من مسجد رابعة العدوية من مدينة نصر ومن ميدان المطرية ومن مسجد النور بالعباسية، ومن أمام جامعة عين شمس في تمام الرابعة، إلى جانب مسيرة حركة "6 أبريل" التي ستنطلق من أمام محطة مترو سراي القبة في تمام الساعة الخامسة والنصف، لتلتقي جميعًا في الطريق وصولًا إلى قصر الرئاسة الكائن في منطقة مصر الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي لحركة "شباب 6 أبريل"، محمود عفيفي، في بيان صحافي، إن "الحركة ستنظم مسيرة حاشدة تنطلق من محطة مترو سراي القبة إلى قصر الاتحادية في تمام الساعة الخامسة والنصف الثلاثاء، إلى جانب مسيرتين تنطلقان من مسجد النور في العباسية وميدان المطرية ورابعة العدوية الساعة الرابعة والنصف، حتى قصر الاتحادية، للإعلان عن رفض الإعلان الدستوري، وعرض مشروع الدستور للاستفتاء يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من دون التوافق على مواده، فيما أعلن "الحزب المصري الديمقراطي"، أنه سينظم ثلاث مسيرات تنطلق من رابعة العدوية وجامعة عين شمس باتجاه قصر الاتحادية"، مؤكدا أنه لن يتم اختراق الأسلاك الشائكة أمام القصر، معتبرًا المسيرات وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي.
في السياق ذاته، سافر المئات من النشطاء من أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني" في الإسماعيلية إلى القاهرة، في حافلات انطلقت صباح الثلاثاء، للمشاركة في مليونية "الإنذار الأخير" والتي تبدأ بمسيرات نحو قصر الاتحادية، حيث تجمع نشطاء الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد وشمال سيناء، واستقلوا الحافلات في الحادية عشر ونصف صباحًا، في طريقهم إلى القاهرة، وسط هتافات تؤكد مطالبهم بإسقاط الإعلان الدستوري والاستفتاء على المسودة النهائية.
من جانبهم، غادر المئات من الحركات الشبابية والسياسية محافظة السويس، ظهر الثلاثاء، باتجاه القاهرة للمشاركة في مليونية "الإنذار الأخير" والمسيرات إلى الاتحادية، والتي دعى إليها عدد من القوى السياسية في أنحاء الجمهورية كافة وسط استعدادات مكثفة بالمحافظة، حيث توافد على مواقف القاهرة بمناطق الأربعين والسلام والأتوبيس المئات من الشباب المنتمين لعدد من الحركات الشبابية والسياسية بالسويس، على رأسها "تكتل شباب السويس" وحركة "شباب 6 أبريل" مما تسبب في تكدس كبير بالمواقف.
بينما أعلن عدد آخر من الشباب والثوار المنتمين إلى عدد من الحركات الشبابية والثورية، أنهم بصدد التظاهر في محافظة السويس والتوجه بمسيرة إلى مقر "الحزب الحاكم" حزب "الحرية والعدالة" في السويس، حيث أكد العديد منهم على هذا في الصفحات الرسمية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبين الشباب بالاحتجاج السلمي أمام المكان الطبيعي لإيصال رسالتهم، وهي أمام مقرات الحزب الحاكم، وأضاف الشباب في رسالتهم أنهم "سيقومون بتصوير وتوثيق كل ما يحدث من تجاوزات من رجال الشرطة أو أعضاء الحزب تحت شعار "المرة دي الشعب كلة معاه دليل" في إشارة منهم إلى طمس الأدلة خلال تظاهرات "25 يناير"، بينما أعلنت القوى السياسية في السويس عن استعداداتها لتنظيم تظاهرات في ميدان الأربعين يعقبها مسيرات في شوارع المدينة مؤكدين على سلمية التظاهرات وضبط النفس.
هذا وقد أعلنت مدرية الصحة في السويس، رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ في كل المستشفيات الحكومية في المحافظة، وفتح اتصال وخط ساخن مع المستشفيات الخاصة، والعمل بنظام 24 ساعة طوارئ وذلك من أجل التظاهرات، بينما أعلنت مديرية الأمن مواصلة حالة الاستنفار الأمن بالمنشآت الحيوية كافة والمباني الشرطية وبطول المجرى الملاحي لقناة السويس وعلى منافذ سيناء.
ومن جانبه، أكد مدير الأمن في محافظة السويس اللواء عادل رفعت، أن هناك دوريات مكثفة بالطرق الصحراوية والمدقات الجبلية والقرى السياحية وطريق العين السخنة والإسماعيلية والقاهرة، وأن هناك خطة تأمين لمنع تجاوز أو خروج عن الشرعية، موضحًا أن هذه الحالة الأمنية والتكثيف سيستمران حتى هدوء الأوضاع في البلاد وبخاصة محافظة السويس المعروفة بطبيعتها الثورية، فيما يشهد مقر حزب "الحرية والعدالة" في السويس حالة من الهدوء الحذر، وسط توافد مكثف من أعضاء الحزب على
المقر منذ الصباح الباكر، مع تشديد الأمن والحراسة من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي على الشوارع كافة المحيطة بمقر الحزب.
ويشارك في المسيرات "حزب المصري الديمقراطي - حزب الوفد - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - جزب الديمقراطي الثوري - حزب الدستور - حزب المصريين الأحرار - حزب الجبهة - حزب الكرامة - حزب الناصري - حزب التجمع - حركة كفاية - حركة 6 أبريل - الجمعية الوطنية للتغير".
على الصعيد نفسه، تفقد وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، محيط قصر الاتحادية، للاطمئنان على إجراءات التأمين، قبل انطلاق مسيرات "إنذار الثلاثاء الأخير"، رافقه خلال جولته، مساعد الوزير لأمن القاهرة اللواء أسامة الصغير، ومدير قطاع الأمن المركزي اللواء ماجد نوح، ومدير الأمن العام اللواء أحمد حلمي.
واستعرض الوزير أكثر من 35 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي والأمن العام و 44 مدرعة، و أشرف على تسيير حركة المرور في المنطقة، وتم إغلاق جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى قصر الرئاسة وتعيين خدمات مرورية للعمل على تحقيق سيولة مرورية في الشوارع الرئيسة المحيطة بالقصر، فيما شدد على جميع الضباط والجنود بالتحلي بالصبر وضبط النفس إلى أقصى درجة.
وفي غضون ذلك، ﻧﺸﺮت قوات اﻟﺠﯿﺶ ﻣﺪرﻋﺎتها في اﻟﺸﻮارع اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﻘﺼﺮ الاتحادية، صباح الثلاثاء، حيث قالت مصادر عسكرية لـ "العرب اليوم"، إن قوات الجيش ستؤمن القصر بجنود الحرس الجمهوري، لمنع أي عدوان على القصر من قبل المتظاهرين، وقامت قوات الجيش بوضع أسلاك شائكة، بمحيط قصر الاتحادية، وذلك من بداية شارع الميرغني أعلى نفق العروبة حتى شارع الشيخ إبراهيم اللقاني الذي يبعد بأمتار عن قصر الرئاسة، كما قامت قوات الأمن المركزي بوضع العديد من الحواجز الحديدية بالشارع المؤدي إلى بوابة 4 شباك ديوان المظالم، في حين كثفت من تواجدها في محيط القصر، حيث دفعت بالمئات من قواتها.
وكانت وزراة الصحة قد وضعت خطة لتأمين الخدمات الإسعافية والطوارئ في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، الثلاثاء، استعدادًا لمسيرات"الإنذار الأخير"، التي دعت إليها قوى سياسية، احتجاجًا على الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد، وقررت وقف جميع أنواع الإجازات للعاملين بمرفق الإسعاف إلى حين انتهاء فعاليات المسيرات.
وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، أحمد عمر، في بيان صادر عن الوزارة، إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التظاهرات المحتملة في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، الثلاثاء، وأن هيئة الإسعاف ستدفع بـ50 سيارة إسعاف موزعة كالتالي "5 سيارات في ميدان عبد المنعم رياض، و15 بجوار ميدان سيمون بوليفار، و20 أمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى 10 سيارات احتياط، مشيرًا إلى أنه "تم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف وجميع فروع الإسعاف والطوارئ في الجمهورية، وأن مركز التحكم الرئيسي في هيئة الإسعاف سيقدم تقريرًا عن الأحداث الطارئة، وجهات الإخلاء فور وقوعها أو بلاغًا مبدئيًا يتبعه بيانات تفصيلية"، مؤكدًا أنه تم تحديد مستشفيات الإخلاء التي رفعت درجة الاستعداد لاستقبال كل الحالات في حال حدوث إصابات نتيجة لمصادمات أو اختناقات، وهي مستشفيات "المنيرة، قصر العيني، أحمد ماهر التعليمي، الزهراء، الحسين الجامعي، الدمرداش، الهلال، دار الشفاء، منشية البكري، التأمين الصحي في مدينة نصر، هليوبوليس، وعين شمس التخصصي".