وزير الخارجية التونسي يُقاضي مدونة اتهمته بـ"الخيانة الزوجية وإهدار المال العام"

تونس ـ أزهار الجربوعي أعربت رئاسة الحكومة التونسية، عن تضامنها مع ،بعد أن نشرت المدونة ألفة الرياحي وثائق تزعم تورطه في "إهدار المال العام"، عبر تلقيه مبلغًا بقيمة مليون دولار من الصين، إلى جانب "قضاء ليلة في أحد الفنادق الفاخرة برفقة امرأة متزوجة على حساب نفقات وزارة الخارجية"، فيما نفى الوزير الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أنه "سوف يلجأ إلى القضاء"، لمحاسبة من وصفهم بـ"مروجي الأكاذيب والأباطيل"، بينما أعلن المحامي فتحي العيوني، ظهر الأحد، أن "الوزارة كلفته بإقامة دعوى قضائية ضد المدونة ألفة الرياحي"، معتبرًا أن  ما نشرنه "مس بسمعة الوزير ومؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى "بطلان الاتهامات".
واعتبرت الحكومة التونسية، أن الاتهامات الموجهة لوزير الخارجية "أكاذيب وتلفيقات سياسية مغرضة هدفها التشويه"، في الوقت الذي كذبت فيه حركة "النهضة" الحاكمة ما جاء على لسان المدونة وصفحتها من اتهام لصهر زعيمها راشد الغنوشي، بـ"الخيانة والفساد المالي"، داعية إلى الإلتزام بقواعد المنافسة السياسية الشريفة.
وعبرت الحكومة التونسية، مساء السبت، عن تضامنها مع وزير الخارجية وكل أعضاء الحكومة ضد ما أسمته "حملات التشويه وافتعال الإشاعات، وإصدار أحكام نهائية قبل انتظار نتائج البحث والتحقيقات من طرف الهياكل المعنية"، مؤكدة أن "النفقات التي قام بها الوزير تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصي في كل التجاوزات المحتملة"، داعية الفرقاء السياسيين إلى "الترفع عن هذه الأساليب والالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية المشروعة"، مشيرة إلى أن "كل ما نشر في علاقة بهذا الموضوع من معطيات واستقراءات يحمل الجهة التي قامت بنشره المسؤولية الأخلاقية والمهنية في العمل الإعلامي، المترتبة عن مدى صحتها ودقتها ويخول للأطراف المذكورة في هذه المسالة بصفتها الوظيفية والشخصية حق التتبع القضائي".
وقد تداولت وسائل الإعلام التونسية، نقلاً عن المدونة ألفة الرياحي، أن "وزير الخارجية رفيق بن عبدالسلام قد تمتع بإقامة فاخرة في فندق الشيراتون بالعاصمة على حساب نفقات الوزارة، بصحبة إمرأة متزوجة، إلى جانب اتهامه بالانتفاع بمبلغ مليون دولار من وزارة التجارة الصينية تم تحويلها إلى حساب خاص بوزارة الخارجية في سرية تامة، إلا أن الوزير رفيق نفى ذلك جملةً وتفصيلاً، مهددًا بمقاضاة ألفة الرياحي، فيما قال وزير الشؤون الخارجية، "هناك أشخاص لا أخلاق لهم، وأطراف لا تتورع عن الكذب والخداع والتضليل، والشيء من مأتاه لا يُستغرب"، موضحًا أن "ظروف العمل اقتضت قضائه ليالي في الفندق، واستعرض التواريخ الّتي قضاها فيه"
من جهتها، أكدت مصالح المال لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان توضيحي، أن "جميع نفقات إقامة الوزير عبدالسلام في فندق الشيراتون والتي تم سدادها من قبل وزير الشؤون الخارجية خلال التواريخ التي تداولتها وسائل الإعلام، وتحديدًا في شهر حزيران/يونيو الماضي، تمت وفقًا للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف في الموازنة المخصصة للوزارة، وأن تلك النفقات تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية، ولا يتم خلاص أي نفقة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بوزارة المال إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية الضرورية".
بدورها، كذبت حركة "النهضة" في بيان لها، ما تردد في وسائل إعلامية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تورط وزير الخارجية رفيق عبدالسلام في عملية إهدار المال العام، إضافة إلى الفساد والخيانة الزوجية، موضحة أن "الوثائق التي تم نشرها تهدف إلى تشويه صورة الحكومة في إطار حرب الإشاعات المعلنة ضد الوزراء ورموز الدولة في هذا الظرف الحساس".
ونقل حزب "النهضة" الحاكم عن وزير الخارجية قوله، "أحيطكم علماً أن إقامتي في فندق الشيراتون ليست سوى إقامة عادية، تندرج ضمن مشاغلي كوزير خارجية وبخاصة أنني لا أتمتع بسكن خاص على نفقة الدولة، كما أنه لم يتمتع أي فرد من عائلتي بالإقامة في الفنادق سوى على نفقتي الخاصة، وسنذهب للقضاء لمحاسبة مروجي الأكاذيب والأباطيل".
وقد نشرت المدونة ألفة الرياحي وثائق تتهم فيها وزير الخارجية التونسي بـ"الفساد وإهدار المال العام"، وذلك لقضائه عطلة في أحد الفنادق الفاخرة بتكلفة باهضة، كما اتهمت الوزير بـ"الخيانة الزوجية، وأنه قضى ليالي مع امرأة تولى بنفسه التكفل بدفع مصاريف إقامتها كافة في الفندق".
وفي سياق متصل، طالبت المدونة الرياحي بفتح تحقيق رسمي في المليون دولار الذي تم تحويله من طرف وزارة التجارة الصينية مباشرة لحساب بنكي تابع لوزارة الخارجية، واصفة العملية بأنها "إهدار للمال العام"، وبخاصة أن "الأموال التي وقع تحويلها كان من المفترض أن تذهب مباشرة لخزانة الدولة وليس لحساب وزارة الخارجية"، حسب تعبيرها، مؤكدة أنها "على ثقة تامة من دقة المعلومة التي كشفت عنها، وأنها استقصت المعلومة من مصادر صينية بالإضافة إلى مصادرها التونسية".
على صعيد آخر، أعلنت المدونة ألفة الرياحي أنها "تملك وثائق خطيرة تدين عددًا من وزراء الترويكا والمعارضة"، قائلة "بعد نشري لقضية وزير الخارجية استطعت الحصول على 10 ملفات سرية أخرى لسياسيين، وفي بداية عملي للبحث عن الحقيقة اكتشفت أن القضية هي أخلاقية، ولكن لم أكترث لأني لا أؤمن بنشر فضائح الآخرين، ولكن عندما علمت أن وزير الخارجية يدفع فواتير قضائه ليالي في فندق الشيراتون من مال هذا الشعب، قرّرت فضح هذا التجاوز الخطير، ولا أزال متمسّكة بأن المشكلة ليس في قيامه بعلاقة لا أخلاقية مع امرأة متزوجة، ولكن أن يدفع من مالنا فهذا هو المشكل الخطير".
وبشأن صحة الوثائق التي بحوزتها وبخاصة بعد تهديد وزير الخارجية برفع قضية واتهامها بالتلفيق والكذب، قالت الرياحي "أملك رقم حساب وزارة الخارجية، وأنا متأكدة من صحة الوثائق، وهذا البحث دام الشهرين ونصف الشهر، ولم يأت من فراغ، وتأكدت أيضًا أنه يوم 18 حزيران/يونيو2012 كان الوزير موجودًا في فندق الشيراتون، في اليوم نفسه الذي حجزت فيه أيضًا هذه السيدة، وللعلم فإن هذه الفاتورة دفعها الوزير من ماله الخاص ونقدًا، وليس باستعمال صك والفاتورة مكتوب عليها اسم هذه المرأة وتحتها مباشرة اسم رفيق عبد السلام وزير الخارجية"، حسب قولها .
وأكدت الرياحي أنها "عندما سمعت ردّ وزير الخارجية رفيق عبدالسلام على هذه القضية، تأكدت بأنه مذنب، وبخاصة أنه صرّح بأنه يقضي الليلة هناك لأنه ينهي أعماله متأخرًا"، متسائلة "ألا يملك بيتًا وعلى ذمته سيارات الدولة؟ كما نفت أن تكون السيدة التي تم ذكرها قريبة منه"، على حد تعبيرها.
من ناحيته، أعلن المحامي التونسي فتحي العيوني، ظهر الأحد، أن "وزارة الشؤون الخارجية كلفته بالإضافة إلى فريق من المحامين بإقامة قضية لدى وكيل الجمهورية، في المحكمة الابتدائية في تونس ضد المدونة ألفة الرياحي، معتبرًا أن  ما نشرنه "مس بسمعة الوزير ومؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى "بطلان الاتهامات".
وأكد العيوني، عزمه "تقديم شكوى ثانية بنزل الشيراتون بتهمة تسريب وثائق خاصة".
يُذكر أن وزير الخارجية التونسي، هو صهر زعيم حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي وزوج ابنته الكبرى سمية الغنوشي، وتشكل هذه الاتهامات الأولى من نوعها التي توجه لوزير تونسي في قضايا أخلاقية وفساد مالي أثناء فترة مباشرته لمهامه.