موظفو ماسبيرو يؤكدون تغيير خطابهم الإعلامي الموجه للمجتمع والأحزاب

المركزية لشؤون المجالس واللجان عادل ماهر إلى رئيس التليفزيون شكري أبو عميرة برقم 1231/3 في تاريخ 26 آذار/ مارس، ويشير الخطاب إلى جلسة مجلس الأعضاء المنتدبين في تاريخ 19 آذار/ مارس، وتنص على الالتزام بالقيم الموجودة في الأسقف المحددة لجميع العاملين في قطاعات الاتحاد كافة وأية زيادات توقف فورًا (وهو ما يعني ضمنيًا إقرار اللائحة الجديدة وعدم العودة للأجور السابقة)، كما تنص الوثيقة على أن تقوم القطاعات بالمواءمة، حتى لا تكون هناك أية تجاوزات بين العاملين في الوظائف المماثلة في قطاعات الاتحاد كافة، ولا تكون هناك فروقات إلا في حالة التخصص النادر فقط "وهي عبارة لا معنى ولا وسيلة لتحديدها ومعرفة معيار التخصص النادر"،
كما يهدد المجلس بعدم تعطيل العمل بأي صورة من الصور، ومن يتسبب في ذلك فسوف يحال للتحقيق، ويوقف عن العمل فورًا، وكذا القيادات التي تسببت في ذلك.
واختتمت الوثيقة بتأشيرة من رئيس التليفزيون بإرسالها للشؤون المالية ورؤساء القنوات ورؤساء الإدارات المركزية لتنفيذ القرار واتخاذ اللازم
وأعلن العاملون استمرار اعتصامهم الذي بدأ، السبت، حتى تتحقق مطالبهم، وقام بعض المعتصمين بتوزيع منشور يظهر الاهداف التي يسعى الوزير من خلالها لتصدير المشكلة المادية التي يفرضها علينا وزير الإعلام في شكلها الأساسي، وتتمثل الأهداف حسب نظرهم في ما يأتي:
- إفراغ المبنى من الكوادر المهمة فيه وتهجيرها بأسلوب الضغط المادي حتى يتسنى لهم تعيين شباب الإخوان لنتحول إلى إعلام مريح للأعصاب.
- محاولة غير مباشرة لإضعاف الصورة ومستوى الشاشة بقتل روح الإبداع أو التفكير لدى أي برامجي منا، وهي الأساس في العمل بسبب ضغوط المادة، ويترتب عليها أن يكرهنا الشارع أكثر وأكثر، ويكون لديهم حجة واضحة لإغلاق المبنى.
- الهدف الأكثر خطورة معنى توفير النفقات أي إنهم ليس لديهم خطة لا للإنتاج ولا المنافسة ولا التطوير.
- لا بد من تغيير خطابنا الإعلامي الموجه للمجتمع والأحزاب والحقوقيين لأن ذلك هو تكميم للأفواه، وضغط على منافذ إعلام الشعب، ونطالب بحرية وإصلاح الإعلام.
وأصبح اعتصام ماسبيرو حديث وسائل الإعلام المختلفة، فقد استضافت قناة "المحور" الفضائية مذيعة "الفضائية المصرية" منى خليل، التي تحدثت عن محاولات السيطرة على المبنى وتطويعه لصالح جماعة "الإخوان" بإشراف الوزير "الإخواني" صلاح عبد المقصود.
وفي مداخلة له في البرنامج نفسه رد شكري أبوعميرة على كلام خليل بأنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد سياسة لأخونة التليفزيون، أو قيود على استضافة ضيف معين أو منع ضيوف ذات توجه معارض".
وفي مداخلة أخرى للمذيعة آيتن الموجي في برنامج "أهل مصر" على شاشة "الفضائية"، مساء الأحد، قالت "إن المبنى يشهد خططًا واضحة للأخونة، وإن اعتصام العاملين ليس فقط بهدف الأموال، وإنما لاعتراض العاملين على سياسة الوزير الحالي التابع لجماعة الإخوان"، ثم كرر أبو عميرة الرد في البرنامج نفسه، مؤكدًا كذب تلك الادعاءات.
وأكد المخرج في "الفضائية المصرية" شريف الجمال أن هذا القرار يعد من عجائب الدنيا، فبدلاً من زيادة أجور العاملين بعد الثورة كما حدث مع وزارات أخرى فوجئنا بقرار الوزير بخصم 60% من السقف الخاص بنا، وهو كارثة بكل المقاييس، لأن كثيرًا منا لديه التزامات شهرية وأقساط، وقد نتعرض إلى السجن حال تأخرنا عن دفع التزاماتنا الشهرية".
وقال أحد المحتجين من قطاع "المتخصصة"، "إن هذه اللائحة بمثابة انتقام من العاملين والموظفين في قطاع القنوات المتخصصة، لأنها رفضت عمليات تدخل الوزير الإخواني في عمل القنوات"، مضيفًا "نحن ندفع ثمن وقوفنا ضد أخونة القطاع" .
وهدد المذيع في قناة "النيل للأخبار" حسام الدين عاطف بأن العاملين في القطاع سيُصعدون احتجاجهم بوقف بث قنوات "النيل المتخصصة" وتسويد شاشاتها إذا لم يستجب الوزير صلاح عبد المقصود للمطالب المتمثلة فى إلغاء تلك اللائحة، مضيفًا "ندفع 30% ضريبة شهرية، فليس من المعقول أن يتم خفض الرواتب بهذا الشكل المجحف".
وقال رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد "إن مطالبة العاملين بحقوقهم في قطاع ماسبيرو مشروعة، لكن لا بد من عدم توقف العمل، لأن القطاع يعمل على مدار الـ24 ساعة، وهو خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه".
وأكد الصياد أن "قطاع الإخبار لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية، ونقوم بعملنا، وسيظل القطاع مستمرًا في عمله".
وطالب رئيس قطاع الأخبار بتحديد ضوابط لمعرفة من يعمل ومن لا يعمل، مع حق رئيس القطاع أن يجازي المقصر ومن لا يعمل، متمنيًا تحقيق العدالة داخل هذا المبنى.
وكان حوالي 1500 من العاملين بمبني ماسبيرو اعتصموا أمام وداخل المبنى لإعلان رفضهم للائحة الجديدة، وقام العشرات من موظفي قطاع قنوات "النيل المتخصصة" التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصر الأحد، بقطع طريق الكورنيش من أمام مبنى "ماسبيرو"، اعتراضًا على لائحة الرواتب التي أصدرها وزير الإعلام في تاريخ 19 آذار/ مارس 2012، والتي تقضي بتقليل رواتب الموظفين والإداريين والإعلاميين بنسبة 60% من الراتب الأساسي، حيث سادت حالة من الشلل المروري بطول طريق الكورنيش، بعد أن وضع المحتجون قطعًا حديدية وأحجارًا أمام مرور السيارات، فيما حضر عدد من القيادات الأمنية، منعًا لحدوث احتكاك بين سائقي السيارات والمحتجين.