عاهل المغرب يعترف بضعف المنظومة التربوية ويدعو إلى إصلاحات هيكلية

الرباط ـ رضوان مبشور   وجه مساء الثلاثاء خطابا للشعب المغربي بمناسبة تخليد المملكة للذكرى ال 60 لثورة الملك والشعب، خصصه للحديث عن قطاع "التربية والتكوين"، حيث أكد أن الثورة في القطاعات كافة متواصلة، وتتطلب التعبئة الجماعية، والانخراط القوي في أوراشها التنموية، لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق التطلعات المشروعة للمواطنين"، مؤكدا أن "الوضع الراهن لقطاع التربية والتأهيل يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات"، موجها خطابه لحكومة بنكيران، مطالبا إياها بالاستمرار في الإصلاح والتنمية بناء على التراكمات التي تركتها الحكومات السابقة، معترفا في الوقت ذاته بضعف المنظومة التعليمية في المغرب.
ووجه العاهل المغربي في معرض خطابه رسالة واضحة لمن يهمه الأمر حين قال إنه "لا ينتمي لأي حزب ولا يشارك في أي انتخاب. والحزب الوحيد الذي أنتمي إليه، بكل اعتزاز، ولله الحمد، هو المغرب".
وأضاف العاهل المغربي في خطابه الذي امتد ل 20 دقيقة، أنه "إذا كانت فئات واسعة من الشعب، لم تعاصر هذه الثورة ضد الاستعمار، فإنها تعيش ثورة جديدة بقيادتنا، في مجالات التنمية البشرية، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والمواطنة الكريمة، بروح الوطنية الصادقة، والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب"، مشيرا أنها "ثورة متواصلة، تتطلب التعبئة الجماعية، والانخراط القوي في أوراشها التنموية، لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنينا ".
وأضاف أنه "من منطق حرصه على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والسياسات العمومية، فإننا نعمل على تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين"، مؤكدا سهره الشخصي على "توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملكة، من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها تجهيزات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، لتمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة"، مؤكدا أن المغرب "حقق منجزات مهمة في مجال التربية والتكوين، يجسدها على الخصوص ارتفاع نسبة التمدرس، وبخاصة لدى الفتيات، وذلك بفضل الجهود الخيرة التي يبذلها رجال ونساء التعليم". غير أنه استدرك وقال إن "الطريق ما يزال شاقا وطويلا أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يبقى السؤال الملح الذي يطرح نفسه "لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة على المستوى المهني والمادي والاجتماعي".
 وأقر العاهل المغربي بأن "قطاع التعليم يواجه صعوبات ومشاكل عدة، وبخاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه". وعاد وقال إن "ما يبعث على الارتياح، ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية"، وهي مجالات توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، وذلك على مدى عامين أو أربعة أعوام، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للدخول المباشر والسريع في سوق العمل، والاندماج في الحياة المهنية، وذلك مقارنة بخريجي بعض الكليات الجامعية، التي رغم الجهود المحمودة التي تبذلها أطرها، لا ينبغي أن تشكل مصنعا لتخريج العاطلين، لاسيما في بعض التخصصات المتجاوزة.
 واسترسل الملك محمد السادس بالقول إنه "ينبغي تعزيز هذا التأهيل بحسن استثمار الميزة التي يتحلى بها المواطن المغربي، وهي ميوله الطبيعي للانفتاح، وحبه للتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية.وذلك من خلال تشجيعه على تعلمها وإتقانها، إلى جانب اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور لاستكمال تأهيله وصقل معارفه، وتمكينه من العمل في المهن الجديدة للمغرب، التي تعرف عددا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز الاستقبال (centres d’appel ) وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها".
 وطلب العاهل المغربي ب"ضرورة إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التأهيل المهني على غرار المعاهد العليا للتدبير والتسيير والهندسة، ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية، بمفهومها الشامل، والاعتزاز بممارستها وإتقانها، عملا بجوهر حديث جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام : ” ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده” وكذا اعتبارا للمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها في سوق الشغل، كمصدر هام للرزق والعيش الكريم.وهو ما جعل العديد من الأوروبيين، يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الواعد، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية في هذه المهن"، على حد تعبيره.
وأكد محمد السادس أن "الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات"، مؤكدا أهمية الميثاق الوطني للتربية والتأهيل، الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة".
 وثمن العاهل المغربي عمل الحكومات المغربي المتعاقبة، وقال إنها "عملت على تفعيل مقتضياته (الميثاق الوطني للتربية والتأهيل)، وبخاصة الحكومة السابقة، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في الأعوام الثلاثة الأخيرة من مدة انتدابها."
 لكن هذا التثمين لم يمنع عاهل البلاد من التأسف كون أن هذا العمل في مجال التعليم "لم يعمل على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط بل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز"، مطالبا الحكومة الحالية ب "استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتأهيل، باعتباره أمرا مصيريا، يمتد لعقود عدة"، مشيرا إلى أنه "من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمسة أعوام، متجاهلة البرامج السابقة علما بأنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها"، مؤكدا أنه "لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية، بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع".
وأكد العاهل المغربي أن "الإقدام على هذا التشخيص لواقع التربية والتأهيل في المغرب، والذي قد يبدو قويا وقاسيا، ينبع بكل صدق ومسؤولية، من أعماق قلب أب يكن، كالآباء جميعهم، كل الحب لأبنائه". مشيرا أنه (الملك) "لا يعيش بعض الصعوبات الاجتماعية أو المادية، التي تعيشها فئات منك (الشعب)، فإننا نتقاسم جميعا الهواجس نفسها المرتبطة بتعليم أبنائنا، ومشاكل المنظومة التربوية نفسها، ما داموا يتابعون البرامج والمناهج التعليمية نفسها"، مؤكدا أن المهم في مجال التعليم "ليس المال أو الجاه، ولا الانتماء الاجتماعي، وإنما هو الضمير الحي الذي يحرك كل واحد منا، وما يتحلى به من غيرة صادقة على وطنه ومصالحه العليا".
واسترسل قائلا أنه (الملك) "عندما كان وليا للعهد، درس وفق برامج ومناهج المدرسة العمومية المغربية، وبعد ذلك في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس في الرباط"، مؤكدا أن "الإمكانيات المرصودة للمدرسة المولوية لا تتوفر مع الأسف للمدارس العامة كلها"، مستدركا أنه "كيفما كان الحال، فإن تلك البرامج أتاحت تكوين أجيال من الأطر الوطنية". غير أنه عاد ليقول إن "ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة،وهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم الحكومي، وتمكينهم من نظام تربوي ناجع".
 وفي هذا الصدد يقول الملك محمد السادس،" نذكر بخطابنا للعام الماضي بمناسبة ذكرى 20 آب/أغسطس، والذي حددنا فيه التوجهات العامة لإصلاح المنظومة التعليمية، ودعونا لتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتأهيل والبحث العلمي". داعيا حكومة عبد الاله بنكيران إلى "الإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد".
وأعلن أنه قرر "تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور".
وختم العاهل المغربي خطابه بالقول إنه "لا ينتمي لأي حزب ولا يشارك في أي انتخاب. والحزب الوحيد الذي أنتمي اليه، بكل اعتزاز، ولله الحمد، هو المغرب. وأردف أن "المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز، رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم . إذ لا فرق بين رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير. فكلهم مواطنون، لهم الحقوق نفسها، وعليهم الواجبات نفسها، لذا، لا بد من اعتماد النقاش الواسع والبناء، في القضايا الكبرى للأمة، لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة، بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة، والسب والقذف والمس بالأشخاص، الذي لا يساهم في حل المشاكل، وإنما يزيد في تعقيدها".