المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية بدعم سياسات الدولة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد المقبل، باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار من كل عام، من أجل إبراز إنجازات المرأة الإماراتية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومناقشة واستعراض طموحاتها المستقبلية لمزيد من التقدم، تحت رعاية رئيس الاتحاد النسائي العام، الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وذكرت وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ميثاء الشامسي، أنَّ دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربيًا في تقرير التنمية البشرية وتقدمت مركزين إلى الترتيب الـ30 عالميًا من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011، والذي ركز ذلك العام على مسألة التنمية المستدامة والإنصاف بين البشر، وهما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم بتحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية المستدامة وفق معايير الإنصاف والتساوي في الحقوق والواجبات.

وأضافت أنَّ المرأة في الإمارات ترتكز في تقدمها على وجود السياسات العامة في الدولة التي تحارب أشكال التمييز كافة ضد المرأة سواء على صعيد الوصول إلى خدمات التعليم أو الصحة أو الرعاية الاجتماعية أو غيرها من جوانب الحياة، بل هناك سياسة تنموية واضحة لتعزيز وتمكين وصول المرأة إلى الموارد في مختلف المجالات.

وأوضحت الشامسي أنه "على صعيد الصحة والبقاء التي تعتبر من أهم متطلبات حقوق الإنسان نجد أنَّ الإمارات تعمل جاهدة لتحسين الخصائص الصحية للأفراد بما في ذلك المرأة؛ فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي تنفذها المؤسسات الصحية دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية، ولاشك أنَّ ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان له الأثر الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها، ويمكن قياس ذلك من خلال عدد من المؤشرات، مثل: انخفاض نسبة الأمراض وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات خاصة بين الأطفال الرُضع وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد وارتفاع العمر المتوقع للفرد وزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عامة والأمهات خاصة في معظم قطاعات المجتمع".

بدورها، ذكرت وزير الشؤون الاجتماعية، مريم خلفان الرومي، أنَّ الدولة حرصت على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية  والاجتماعية والسياسية.

وأضافت أنه على صعيد المشاركة السياسية فإن قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، أحدث نقلة دستورية جوهرية في سياق ترسيخ الممارسة الديمقراطية قائمة على المشاركة السياسية وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس الوطني، في أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين كمرحلة أولى".

وأكملت الرومي: "وإيمانًا من الحكومة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة فقد تم تعيين 8 سيدات في التجربة الأولى بالإضافة إلى انتخاب سيدة واحدة، وقد حرصت الدولة على توسيع نطاق مشاركة المرأة في التجربة الانتخابية الثانية من خلال رفع نسبة المشاركة إلى 47% في الهيئة الانتخابية، وترتب عليها فوز سيدة واحدة وتعيين 6 سيدات والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي".

وأبرزت أنَّ مشاركة المرأة الإماراتية في عمليات اتخاذ القرار لا تقتصر على دخولها المجلس الوطني فقط بل تشمل توليها المناصب القيادية في المؤسسات العاملة في الدولة مثل وزير ووكيل وزارة ومدير إدارات، بالإضافة إلى الدبلوماسيات وتمثيل الدولة في الخارج.

كما استطاعت المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة السياسية أنَّ تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع؛ إذ وصلت إلى عددٍ من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار، بحسب الوزير.

وأضافت الرومي أنَّ المرأة الاماراتية وصلت إلى المناصب القيادية منها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من مقعدين إلى أربعة مقاعد "وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرتين للدولة"، مما يعد من أعلى النسب على المستوى العربي ودخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة "وتوجد قاضيتان في المحكمة الابتدائية وقاضيتان في المحكمة العسكرية ووكيلا نيابة بالإضافة إلى 17 مساعد وكيل نيابة ومأذون شرعية"، وتعيين 3 سفيرات للدولة في الخارج.

كما بلغت نسبة المرأة 60 % في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات المسلحة والشرطة والجمارك.

من جهتها، هنأت مدير الاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، جميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل فيه العالم أجمع بالمرأة ويبارك المكاسب التي وصلت اليها المرأة على المستوى العالمي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص.

وأضافت أنَّ "المرأة في الدولة شريك أساسي في مسيرة التنمية؛ فهي تلقى الدعم والرعاية والمساندة الكاملة من القيادة الرشيدة، ومما لا شك فيه أنَّ وضوح الرؤية واعتبار المرأة الإماراتية محورًا رئيسيًّا في التنمية كان سببًا رئيسيًا في ما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات في وقت قصير من عمر الدولة مقارنة بمثيلاتها في مختلف دول العالم".

وأشارت السويدي إلى ما حظيت به المرأة في الدولة برعاية من الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي ساهمت في تقديم الدعم والتوجيه لها والارتقاء بمكانتها في المجتمع؛ إذ ساعدت المرأة الإماراتية على الارتقاء بفكرها وعملها من أجل صالح الوطن والمجتمع والأسرة، لافتة إلى أنَّ المرأة الإماراتية حققت تقدمًا ملفتًا في جميع المجالات، ولاسيما التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وذكرت نورة السويدي أنَّ الدولة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين المرأة؛ منها إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف الجوانب مثل: الاتحاد النسائي العام الذي يعمل على وضع الخطط الوطنية الاستراتيجية لتقدم المرأة والجمعيات النسائية مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، ومؤسسة تنمية المرأة في دبي، والمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مشيرة إلى حرص الدولة على الانضمام إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإبرام 9 اتفاقات دولية حول تنظيم ساعات العمل وتساوي الأجر والامتيازات الأخرى وسن التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يتعدى بالعنف ضد المرأة، ويأتي قانون مكافحة الإتجار في البشر في مقدمة هذه القوانين.

وأضافت أنه بالنظر إلى الحقوق الأساسية للمرأة فإنَّ الإحصاءات المنشورة عن المركز الوطني للإحصاء، تؤكد على توافر تكافؤ فرص التعليم بين الإناث والذكور دون تمييز، مما انعكس إيجابًا على معدلات تعليم المرأة ووصولها في بعض المجالات إلى نسب تفوق مشاركة الذكور؛ إذ بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الجامعية 144.1% خلال العام الدراسي 2009/ 2010.

وتعد الإمارات من الدول القليلة التي فاقت فيها نسبة النساء غير الأميات نسبة الذكور غير الأميين وذلك في الفئة العمرية 15– 24 عامًا، إذ وصلت هذه النسبة إلى نحو110 % في العام 2010 مقابل 100.5% في العام 1990 وفق إحصاءات المركز الوطني للإحصاء.

وأوضحت أنه على صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة، فإنَّ الدولة تعتبر مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل أولوية للحدّ من الخلل في سوق العمل؛ إذ تشير الإحصاءات المنشورة عن المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في جملة المشتغلين في الدولة من 11.6% العام 1995 إلى نحو 25 % العام 2010 كما بلغت نسبة الإناث حوالي 4% من مجموع أصحاب المهن في القطاعات كافة.