"النهضة" التونسية تطالب بـ"تجريم الإجهاض وضمان حق الجنين في الحياة"

تونس ـ أزهار الحربوعي طالبت حركة النهضة التونسية السبت بـ"تجريم الإجهاض"، واعتباره "جريمة يعاقب عليها القانون التونسي"، مشددة على "ضمان حق الجنين في الحياة"، فيما تمكَّنت وحدات "الحرس الوطني" من إنقاذ رضيع لا يتعدى عمره أسبوعًا، تم العثور عليه في بئر مهجور في محافظة المهدية(وسط البلاد). و بدأ "المجلس الوطني التأسيسي"، السبت، مناقشة مسودة الدستور الجديد، بباب الحقوق والحريات، فيما طالبت النائب عن حركة "النهضة" الإسلامية نجيبة بريول، بـ"ضرورة التنصيص على كونية حقوق الإنسان، وعلى حق الجنين في بلوغ الحياة، وتجريم الإجهاض، واعتباره جريمة يعاقب عليه  القانون"، فيما طالبت زميلتها في حركة "النهضة" هاجر عزيز، بما أطلقت عليه "دسترة مجلة الأحوال الشخصية"، التي تبيح الإجهاض، لافتة إلى أن ذلك هو "السبيل الوحيد لضمان حقوق المرأة التونسية، والحفاظ على ما تم التوصل عليه من مكتسبات في هذا المجال".
ومجلة "الأحوال الشخصية" هي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس في 13 آب/ أغسطس 1956، ومن بينها ما يقضي بمنع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضًا عن الرجل. وما زال العمل بها ساريًا إلى الآن.
وفجر صعود "الإسلاميين" إلى سدة الحكم في تونس بقيادة حزب "النهضة"، مخاوف على الحقوق والحريات الفردية ، لاسيما تلك المتعلقة بالمرأة، حيث تطالب العديد من الأحزاب الإسلامية بـ"تعدد الزوجات، وتطبيق الشريعة بحذافيرها، وتجريم الإجهاض الذي يبيحه القانون التونسي"، كما وصل الحد إلى "المطالبة بمنع المرأة من الخروج إلى العمل"، كنوع من الحلول المقترحة للقضاء على بطالة الرجال.
ومن بين الظواهر المثيرة للجدل في تونس تلك التي يطالب بها رئيس حزب "الانفتاح والوفاء"  البحري الجلاصي، المُقام ضده العديد من القضايا بسبب تصريحاته التي تناقض ما تتميز به تونس، حيث يطالب البرلمان بأن "ينص الدستور الجديد على حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه"، داعيا إلى "إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة الشرعية"، مشددًا على "ضرورة تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقًا متاحًا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة ما ملكت أيمانهم".
وبالتوازي مع انطلاق، أولى الجلسات العامة لمناقشة أبواب الدستور، عبَّر نواب "المؤتمر و"التكتل"، و"الكتلة الديمقراطية"، إضافة إلى النواب المستقلين عن عدم رضاهم عن "لجنة التنسيق والصياغة"، مشيرين إلى أنها "لا تمثل كل التونسيين" لأن أغلب النواب المنتمين لها من أعضاء حركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية.
واعتبرت نائب حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" في المجلس التأسيسي سامية عبو، أن "مسودة الدستور في شكلها الحالي لا تضمن الحقوق والحريات"، لافتة إلى أن "صيغة الدستور الحالي تعطي الأسبقية لحركة (النهضة) صاحبة الأغلبية"، مشددة على أن "الكثير من بنوده  يمكن  أن تكون متطرفة، وتسمح بفتح باب التأويل، وبالتالي تسمح بتمرير العديد من القوانين التي تمس الحقوق والحريات"، واصفة الأمر بـ"الخطير".
من جانبها عبَّرت منظمة العفو الدولية، تزامنًا مع بدء مناقشة الدستور الجديد، عن قلقها بخصوص عدة أحكام، وصفتها بـ"الغامضة وغير المحددة لضمانات حقوق الإنسان"، فيما لفتت في بيان لها إلى أن "حرية التعبير وحقوق المرأة في تونس خلال السنة الماضية تعرضت إلى التهديد".
وانتقدت في بيان لها، 6 فصول كاملة من مسودة الدستور الجديد، وهي الفصول 5 و16 و17 و23 و73، معتبرة أنها "لا تستجيب للمعايير الدولية، وتفتح الباب أمام التأويلات التي قد تمس من الحقوق الدولية"، مطالبة "المجلس التأسيسي" بـ"تضمين الحقوق الأساسية في الدستور الجديد، واحترام تعهدات تونس الدولية".
في سياق منفصل، أكدت مصادر أمنية، السبت، أنها أنقذت رضيعا لم يتجاوز عمره 7 أيام، بعد العثور عليه في بئر مهجور، في منطقة أولاد مبروك التابعة لمدينة ملولش من محافظة المهدية وسط تونس.
وتمكنت عناصر الأمن من انتشال رضيع، من داخل كيس، كان موضوعًا فيه مكمم الفم بشريط لاصق، حتى لا يصرخ أو يبكي، ويحمل جرحا صغيرًا على مستوى الرأس.
وفطن مجموعة من  الأطفال إلى الرضيع، إثر سقوط الكرة التي يلعبون بها داخل البئر المهجور، فقاموا بإبلاغ "الحرس الوطني".
وأكدت مصادر طبية أن "الرضيع يخضع حاليًا إلى العناية المركزة في المستشفى الجامعي الطاهر صفر في المهدية، بعد أن تلقى الإسعافات الأولية، كما تكفلت امرأة مقيمة في المستشفى بإرضاعه".