تصاعد "جرائم الشرف" في قطاع غزة ومحاولات انتحار شبه يوميّة

تصاعدت نسبة جرائم القتل في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وطال النساء عددًا منها ضمن ما يُسمّى بـِ "جرائم الشرف"، في وقت تفاقمت فيه محاولات الانتحار بشكل لم يعهده أهالي القطاع. وتمكّنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة، مساء الخميس، من اعتقال مواطن على خلفية شُبهات بقتل ابنته البالغة من العمر (16عامًا) في جباليا شمال القطاع.
وأكّدت مصادر مطلعة، أن الفتاة تُوفيت الخميس، وجرى دفنها على اعتبار أن الوفاة طبيعيّة، إلا أن شكوى وردت إلى الشرطة دفعتها إلى استخراج جثة الفتاة بعد 24 ساعة، حيث أظهر الطب الشرعيّ أن الوفاة كانت بسبب الضرب والاعتداء، وأن الوالد ضرب ابنته حتى الموت، وجاءت الحادثة على خلفية مشاكل عائليّة، وأن والدة الفتاة مُطلّقة.
وفي نفس السياق أفادت مصادر طبية وأمنية في وقت سابق من نفس اليوم عن مقتل فتاة على يد شقيقها في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة, حيث وصلت إلى مستشفى ناصر الحكومي عبارة عن جثة هامدة.
وقالت المصادر، "إن شابًا أقدم على طعن شقيقته حتى الموت، أثناء تأديتها صلاة العصر، حسب رواية شهود العيان، على خلفية ما أُشيع أنه "شرف العائلة".
وأفادت تقارير إعلاميّة، أن الفتاة "إ.ش" (19 عامًا) تُوفيت على الفور نتيجة تعرّضها للطعن من شقيقها "أ" (21 عامًا)، على خلفية ما يُسمّى بـ "شرف العائلة، مشيرةً إلى أن قوة أمنية وصلت إلى المكان واعتقلت الجاني، وحوّلت الجثة إلى الطب الشرعيّ.
وأكّد مصدر أمنيّ، لـ"العرب اليوم"، أن "محاولات الانتحار أصبحت شبه يوميّة، وأن وسائل الاتصال والتكنولوجيا ضاعفت في ظهور "العشق الممنوع"، وأن البعض يرى أنها تُهدّد "السلم الأسريّ"، حيث سجّلت حالات هروب فتيات، منهن متزوجات مع عشاقهن خارج أراضي غزة، وكان آخرها حالات سجّلت في أول أيام شهر رمضان الماضي.
وأشار المصدر، إلى أن عمليات رصد تقوم بها مراكز حقوقيّة عدة في القطاع، تؤكد أن الجرائم التي تُسجّل تشمل "عمليات قتل عمد، وأخرى تقع خلال شجارات عائلية، وثالثة تتم ضمن ما يُطلق عليه "جرائم الشرف" وأن حالات القتل هذه تزداد بنسب "مجنونة".
وأظهرت الإحصاءات، أنه منذ بداية العام 2014 قُتل 13 مواطنًا ومواطنة في غزة، إما بأسلحة نارية أو بيضاء، من بينها 3 حالات ضمن ما يُسمّى "جرائم الشرف"، شملت سيدتان، ومواطنًا قتل بعد أن اتهمته عائلته بـ"زنا المحارم" أو "سفاح القُربى" مع ابنته الصغيرة التي أنجبت منه، مما فضح أمره وقاد لقتله من قبل عائلته، وبلغ عدد حالات الانتحار التي سجّلت منذ بداية العام الجاري 4 حالات، وتُظهر الأرقام ارتفاعًا في عدد الضحايا مقارنةً بالعام الماضي، حيث قُتل خلال 2013، 12 شخصًا من بينهم سيدة وطفل، من بينهم فقط جريمة قتل واحدة لسيدة قُتلت تحت مُسمى "جرائم الشرف"، في حين انتحر 10 مواطنين، وسجّلت 363 محاولة انتحار.
ولم يخفِ الدكتور والداعية عماد حمتو، الدور الكبير الذي يتسبّب به انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، قائلاً "أي مجتمع يتأثر بسبب الانفتاح، والسقوط الأخلاقيّ في مجتمعنا لا يمثل ظاهرة، ولا يزال المجتمع متماسك، ولكن هناك ما يُلفت النظر في المحاكم المدنيّة، وهو انتشار التقاضي في الخلافات بين أفراد العائلة الواحدة، وهذا يُهدّد أركان المجتمع، والشكاوى في المحاكم بين الأشقاء نتيجة الضغط الاجتماعيّ، بسبب العلاقات المشوّهة، وهذا النوع من التقاضي يُهدّد بوقوع الجريمة".
وأضاف حمتو، "هناك غياب للوعي الدينيّ والإعلاميّ، وزيادة عدد السكان، وتأثر الناس بأرزاق بعضهم البعض، وعدم وجود مصالحة مجتمعية وسياسية، كلها أسباب تقف خلفها قصص وحكايا لا تنتهي، وهناك بعض الحالات التي لابد من الوقوف عندها، وهناك نسب مُخيفة ومؤشرات مقلقة ومسبّبات لابد من البحث في ظهورها، وهناك عوامل أساسيّة بغياب الوعي والوازع الدينيّ والقدوة الحسنة، والأمة بحاجة إلى معاملات وليس عبارات يُردّدها البعض عبر المنابر، هناك دور كبير مفروض على أصحاب الدعوة المحمدية بالعودة إلى الله بالعمل وليس باللسان، هذه المسيرة مشوّهة ولا تُشجّع الناس على الثقة بمن ينادي باللسان ولا يعمل مثلما يدعو العباد".
وأكّد القياديّ في حركة "حماس" ووكيل وزارة الخارجيّة في الحكومة المقالة الدكتور غازي حمد، أن هذه القضايا التي وصفها بأنها "حالة وليست ظاهرة"، موجودة، وأنه يطّلع على تفاصيل كثيرة بشأنها، من خلال ما يتمتع به من علاقات، وأن انتشار أدوات التكنولوجيا المتطورة، لها دورها، مضيفًا "في تصوّري فإن مثل هذه الأدوات تُستخدم بشكل سلبيّ، والوقائع تُدلل على ذلك، هناك شباب أدمنوا على الجنس من خلال الإنترنت، والارتباط بالمحادثات غير الشرعية، بالإضافة إلى انتشار آلاف المواقع الإباحيّة عبر الشبكة العنكبوتيّة، وكل ذلك ينعكس سلبًا على ممارسات وأفعال أولئك الشباب في الحديث مع الأهل أو العلاقة معهم ومع محيطهم الآخر، وإننا بحاجة إلى نوع من (الفلترة)، وأن هناك حالة من عدم الضبط لدى شركات الإنترنت، ولابد من تحرك حكوميّ رسميّ لضبط الأمور قدر المستطاع، بفرض الرقابة على شركات توزيع الإنترنت التي تعمل بشكل تجاريّ للاستفادة فقط من دون الاهتمام بفلترة المواقع الإباحيّة التي تُهدّد مستقبل أبنائنا وبناتنا، وعلى الحكومة أن تُعزّز من دورها، حتى على صعيد تعزيز الثقافة الدينية، وضوابط الأخلاق لدى الجيل الحالي".
ورأى الدكتور حمد، أن مُسببات هذه الحالة لها بُعدٌ سياسيّ ناتج عن الظروف العامة التي تحيط بنا، وتولّد لدى الفرد حالة من الإحباط والكبت، تكون الحالة معدومة، وليس هناك أماكن لتفريغ نزواته، ولكن مجتمعنا يختلف عن كثير من مناطق العالم بالتكافل والود، وهو شعب متداخل في بعضه، لكن الجرثومة تتلخص في الانفتاح، فالشاب يلجأ إلى الإنترنت وأجهزة التلفاز، وآلاف المواقع والفضائيات المُدمّرة، بالإضافة إلى انتشار الهواتف النقالة وحب التعارف وغيرها، هذه ظروف لابد من معالجتها من خلال وضع ضابط، ولا يأتي فقط من باب التوعية بل من خلال فرض الرقابة على أدوات التكنولوجيا، فيما نفى أن يكون الوضع الاقتصاديّ له دور كبير في ذلك، مشيرًا إلى نشاط في حركة البضائع أخيرًا عبر معبر "كرم أبو سالم"، وحركة البناء وانتشار المشاريع الاقتصادية المختلفة في القطاع.
وعن دور المصالحة السياسيّة والمجتمعيّة في حل مثل هذه القضية، قال حمد، "أؤمن بأن هذه الحالة لها تأثير سلبيّ على حياة الناس، وهذا يؤثر على الأوضاع كافة الاقتصادية والاجتماعية، وباعتقادي لو أن هناك نية حقيقية في إتمام المصالحة لأصبحت الأجواء العامة لدى الناس في شكل آخر، وهنا أؤكد على أهمية المصالحة والإسراع في إتمامها، ولا يمكن أن أخفي أن وجود 70 ألف مستنكف عن العمل من عناصر أجهزة السلطة الفلسطينية ووزاراتها، له دور أيضًا في الوضع القائم، وهذا يخلق مشاكل اجتماعية، وعبء اقتصادي، وفي تصوري المصالحة المجتمعية سيكون لها الأثر الأكبر في خفض المشاكل، ويصبح لدى المجتمع أمل في إنهاء الانقسام ويزداد التفاؤل بالانضباط وأهمية ذلك بالتأثير إيجابًا على المجتمع".
واعتبرت الأخصائية الاجتماعية والنفسية فلسطين عابد، أن "سبب هذه الإشكالات الاجتماعية يعود إلى البطالة والزواج المبكر والتفكك الأسري والانفتاح الخاطئ على التكنولوجيا بالاستخدام السلبيّ، وأن البنت أو الشاب عندما يصبح بين يديه جوال أو أمامه جهاز كمبيوتر وإنترنت، يصبح يفكر كيف يستغل هذه الأداة، وغالبًا بسبب عدم انشغاله بعمل أو مهمة ما أو علم من العلوم المختلفة، يلجأ إلى الطريقة السلبية الخاطئة في استخدام هذه الأداة، ويصبح همّه الوحيد إنشاء علاقات، وعدم وجود رقابة من الأهل تزيد من خطورة هذه الحالات".
ورأت عابد، أن من العوامل المهمة أيضًا عدم بناء الثقة بين الأبناء والأهل، وفقدان الشاب أو الفتاة للحنان والحب، والتعامل معهم بثقة، والاعتماد عليهم وعدم إشعارهم بالمسؤولية، مما يفتح الطريق أمامهم للعيش تحت قاعدة كل ممنوع مرغوب، مؤكدة أن الوضع السياسيّ القائم له دوره هو الآخر، مع وجود حالة من الكبت السياسيّ لدى المواطن في قطاع غزة، بسبب الانقسام الدائر بين حركتي "فتح" و"حماس"، وتعطيل مصالح هذا المواطن بناءً على انتماءات سياسيّة وغيرها، وتأثره أكثر من غيره من الأطراف بالوضع القائم.