كارثة بيئية تضرب شواطئ شرق المتوسط ومحكمة إسرائيلية تأمر بحظر النشر

وافقت محكمة صهيونية على طلب من وزارة حماية البيئة في الكيان لوضع أمر حظر نشر شامل بشأن تحقيق الحكومة في التسرب النفطي الهائل الأسبوع الماضي الذي أغلق الشواطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وأسفله.

يأتي هذا بينما وصل التسرب النفطي الذي أدى إلى إغلاق جميع شواطئ فلسطين المحتلة على البحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ في جنوب لبنان حيث ظهر النفط يوم الاثنين على شواطئ صور بجنوب لبنان.

وبحسب الأمر القضائي الصادر يوم الاثنين، فإن التفاصيل التي يمكن أن تحدد هوية المشتبه في تورطهم في الحادث الكارثي، بما في ذلك اسم السفينة المعنية وميناء المغادرة وموقعها الحالي، لا يمكن نشرها من قبل وسائل الإعلام حتى 28 شباط/فبراير.

وطالبت الوزارة بالحظر حتى “لا يعرقل تحقيق دولي دقيق” حسب زعمها، بعد أن تم الإعلان مساء الأحد عن تفاصيل بشأن إحدى ناقلات النفط التي حددت السلطات الصهيونية أنها مشتبه بها.

وقال ممثل عن وزارة حماية البيئة لصحيفة ميديا ​​لاين: “لقد استخدمنا جميع الموارد المتاحة لدينا وحددنا عشر سفن كمشتبه بهم محتملين“و “نحن نعمل على تحديد مكان المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة“.

ومع ذلك، من بين السفن العشر التي استهدفتها تل أبيب، تم فحص سفينة واحدة فقط حتى الآن من قبل المسؤولين الحكوميين، في ميناء أشدود، وتبين أنها بريئة من التسرب، وفقًا للوزارة.

وقال ممثل الوزارة “بطبيعة الحال، نحن على اتصال بالهيئات الدولية، وبمجرد تحديد سفينة مشتبه بها وتحديد موقعها في الخارج ، ستطلب الوكالة من السلطات المحلية هناك التصرف بسرعة“.

يوم السبت، استيقظ السكان في الكيان ليكتشفوا أن الساحل المتوسطي لفلسطين المحتلة مغطى بالكامل تقريبًا بقطران أسود كثيف، نتيجة لانسكاب نفطي واضح من قبل ناقلة تسافر غرب البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن التسرب يتراوح بين عشرات ومئات الأطنان، مما تسبب في دمار غير مسبوق على شواطئ البلاد والحياة البحرية، ويعتقد أن المئات من السلاحف البحرية وسرطان البحر والأسماك والحيتان وطيور النورس قد لقوا حتفهم في الكارثة.

وفي الوقت نفسه، قامت السلطات في وقت لاحق بإلغاء مئات المتطوعين الذين انتشروا على طول الخط الساحلي البالغ طوله 160 كيلومترًا لتنظيف كميات لا نهائية من القطران من الصخور والرمال والحياة البرية التي لا حول لها ولا قوة، بعد أن تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى لاستنشاق أبخرة الزيت السامة.

في حين يعتقد الخبراء أن الحجم الكامل للضرر لن يتضح إلا في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع هدوء الطقس، من المتوقع أن تستمر جهود التعافي لعدة أشهر على الأقل، ويتساءل الكثير في الكيان عما إذا كان من الممكن تجنب الكارثة بأكملها.

“هذا فيما أدانت منظمات بيئية في الكيان حظر النشر في قضية تتطلب الحد الأعلى من الشفافية، وأشارت إلى خطة “إسرائيل” الوطنية للاستعداد والاستجابة لتلوث البحار النفطي، والتي وافقت عليها الحكومة في عام 2008 ولكن لم يتم تمريرها إلى قانون في البرلمان، وبالتالي تُركت دون تمويل وعلى الورق فقط.

وقال متحدث باسم الوزارة المسؤولة عن حماية البيئة في الكيان لصحيفة ميديا ​​لاين يوم الإثنين: “لم نتلق أي تقرير أو تحذير من أي شخص، حتى اللحظة الحالية، ولا أي شخص آخر في الشرق الأوسط بأكمله“.

و بمجرد أن أصبح حجم التسرب واضحًا يوم الأربعاء، بدأت الوزارة ، برئاسة الليكودية جيلا جملئيل ، في تضييق نطاقها، بمساعدة نظرائها الأوروبيين والسلطات البحرية، الجناة المحتملين.

قد يهمك ايضاً :

محكمة الاحتلال تصدر قراراً بإغلاق "باب الرحمة" في المسجد الأقصي

محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهدد بإصدار أمر إغلاق باب الرحمة في القدس