في نهاية القرن التاسع عشر عام 1899، منعت وزارة الزراعة المصرية صيد الطيور النافعة للزراعة، بعد شيوع صيدها من قبل المصريين والأجانب، خاصة في أوقات حصاد المحاصيل الإستراتيجية أو بداية الزراعة، حيث تعددت قوائم الطيور التي جُرم صيدها والاتجار بها في الأسواق والمطاعم والمحلات العمومية، وأطلق على الطيور "مسميات غريبة" من قبل الأهالي في هذا الوقت، وخاصة المهاجرة منها.
وهناك منشورات نادرة، يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام، حول أسماء الطيور النافعة للزراعة، والتي كانت تصدر بها الجريدة الرسمية للدولة منشورات بعدم صيدها والاتجار بها، وقطع الأشجار التي يتم وضعها كفخاخ لصيدها، وأظهرت المنشورات أدوات الصيد القديمة التي كان يصنعها الأجانب والمصريون لصيد الطيور، مثل "قضبان المحيط" أو "الشباك" أو "الفخاخ".
وفي عام 1903، صدر قرار -صدق عليه مجلس النظار ووزارة الداخلية- بمنع صيد "عصفور التين البكفيك" والتجول به وعرضه في الأسواق بواسطة قضبان المحيط، وتشكل الحشرات غذاء عصفور التين الأساسي، كما أنه يتغذى على بعض الفواكه الموسمية كالتين والتوت لتخزين الدهون قبل هجرته الطويلة.
وينتشر عصفور التين بشكل واسع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وهو من الطيور المهاجرة التي تقصد البلاد الدافئة في الشتاء، وقال المنشور: "إنه ممنوع صيد عصفور التين البكفيك وممنوع صيد السمان بواسطة الشباك أو الفخاخ في كل أراضي الدولة المصرية وعلى مسافة تقل من ألف متر على شاطىء البحر"
اقرأ أيضا:
موجة غضب تضرب أستراليا بسبب قتل مليوني قطة
وبعد مرور نحو ربع قرن على القرار السابق، وتحديدا في 4 أبريل سنة 1922، صدر القانون رقم 13 لوقاية الطيور النافعة للزراعة، حيث جاء في ديباجة القانون: "نحن خديو مصر.. بعد الإطلاع على القانون نمرة 9 لسنة 1912 لوقاية الطيور النافعة للزراعة، وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبعد الإطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 18 فبراير سنة 1922، طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 1899".
وأقر القانون: "يمنع صيد الطيور النافعة للزراعة وإمساكها أو قتلها كما يمنع نقل هذه الطيور أو التجول بها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع سواء كانت حية أو ميتة، وكل طير مهما يكن نوعه يوجد مقطوع الرأس يعتبر من الطيور التي يحميها القانون، كذلك يمنع صيد الطيور من أي نوع أو إمساكها بواسطة الدبق أو المخيط كما يمنع استيراد الدبق أو نقله أو حيازته او استعماله أو صناعته أو تحضيره، وكذلك تمنع كل المواد الصالحة لإمساك الطيور والتي تصنع أو تحضر لهذا الغرض".
وأوضح القانون، أنه يمنع ربط الشجيرات بقصد إمساك الطيور مهما يكن نوعها، وكذلك أي نوع آخر من الفخوخ التي تعد لهذا الغرض وإعدام أوكار الطيور النافعة للزراعة أو إعدام بيضها، وتمنع أيضا زراعة المخيط إلا إذا كان مرخصا لها من وزارة الزراعة ولوزير الزراعة في أي وقت من الأوقات أن يعدل هذه القرارات أو يضيف عليها، كما لا يتناول المنع المقرر في المادة الأولى من هذا القرار من بيدهم رخصة من وزارة الزراعة بعمل مجموعات من الطيور لغرض علمي، وكل من يخالف هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا، وإذا تكررت المخالفة في مدة سنة تصبح العقوبة بالحبس لمدة أسبوعا وبغرامة لا تزيد على جنيه مصري أو بأحد هاتين العقوبتين، وكل طير كان محل مخالفة يضبط وتصادر الطيور وكذلك الشباك والأدوات والفخوخ والأسلحة النارية والدبق وجميع المواد المشار إليها في أدوات الصيد.
وعند إثبات ارتكاب المخالفة يؤمر بتقليع الأشجار محل المخالفة وإعدامها، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية بدون أي تعويض طبقا للقرار 25 مارس 1880، وإذا أقيمت الدعوى ضد أجانب مقيمين في مصر تكون المحاكم المختلطة مختصة بالتهم، وتكون الضبطية القضائية من مفتشي وزارة الزراعة ومدير مصلحة وقاية الحيوانات، وعلى وزارة الحقانية والداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا القانون.
وتضمن قانون عام 1928، قائمة بأسماء الطيور النافعة للزراعة ومنها، من الطيور المهاجرة، القنبرة، عصفور التين البكفيك، أبو فصاد اللقلاق المعروف عند العوام باسم "أبي مغازل" أو "العنز" أو الحاج قاسم، وكذلك طير الشخفوت، الجليل، الكروان، السنونو، البلشون، أبوقردان، عصفور الجنة "الهدهد"، البلبل، الصفير، الخطاف، أبو بليقة، أبواليسر، عصفور مغني سقسكولا قزاق، عصفور مطوق، الزرزور، الدخلة، الزريفة، الحسيني الدج، الكركي، الوروار، زقزاق بلدي، الغراب الزيتوني أبوصدر، أبو الحناء، الحميرة، الصعو، الهزار القميحة، أم لوي، زقزاق شامي.
وأوضح إبراهيم عبداللاه نقيب الزراعيين بمحافظة قنا في تصريحات لــ"بوابة الأهرام"، أن هذه القوانين لا يزال معمولا بها حتى الآن في وزارة الزراعة، لما تمثله الطيور المهاجرة من أهمية في تلقيح الزروع وقتلها للحشرات الضارة، مؤكداً أن مصر من الدول الوحيدة التي جعلت أحد الطيور صديقا للفلاح، حيث لا يزال يوصف أبوقردان بأنه صديق الفلاح المصري، الذي يراعي مع الفلاح أرضه وما يقوم به، بينما من العادات المتأصلة لحماية الزروع هي صنع "خيال المآتة" وليس القتل، وهو المعمول به في الزراعة المصرية حتى الآن.
وأضاف عبداللاه، أن تجريم صيد الطيور كان للخوف من انقراضها، نتيجة عشوائية الصيد، مؤكداً أن من ضمن الطيور المصرية القديمة التي انقرضت منذ نحو 200 سنة، هو طائر أبو منجل، الذي تم تصويره على نقوش المعابد الفرعونية وتم تحنيطه في المقابر وهو مختلف عن أبوقردان، بالإضافة الي حيوانات مصرية كانت متواجدة في البيئة المصرية مثل الغزال المصري الأبيض، ولذا كان من المهم وضع قوانين لحماية الطيور والزراعة.
قد يهمك أيضا:
علماء يكتشّفون رسومًا صخرية للبشر والطيور من العصر الحجري القديم
البالونات تهدد حياة الطيور البحرية
أرسل تعليقك