الزراعة العمانية تنفذ مشروع لمراقبة جميع أساطيل الصيد في عمان

وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير المنظومة الرقابية الإلكترونية لرقابة قوارب وسفن الصيد بالسلطنة مع شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية.وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووقعها عن شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية أوميش شوحان - المدير التنفيذي للشركة - وحضر توقيع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويأتي تنفيذ المشروع لتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية والتي تم تأسيسها منذ عام 2000م، لتوفير نظام إلكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية وشبكات الاتصال الأرضية وتوفير أجهزة تتبع إلكترونية ذات كفاءة عالية ومواصفات عالمية تمكن من المراقبة الفورية لجميع أساطيل الصيد في السلطنة والبالغ عددها 25201 وحدة صيد شاملة القوارب الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري في مناطق الصيد المخصصة لكل فئة من تلك الأساطيل.

كما يواكب هذا المشروع برامج الوزارة التي تنفذها ضمن رؤية عمان 2040 في التوسع باستغلال المصايد السمكية في المياه الاقتصادية والمياه الدولية في المحيط الهندي ورفع إسهام القطاع السمكي في الناتج المحلي من خلال الاستثمارات المتاحة في مجال الصيد لاستغلال أسماك السطح الصغيرة وأسماك التونة ذات الأهمية الاقتصادية حيث من المتوقع أن يبلع الإنتاج السمكي 1,4 مليون طن بحلول عام 2025م.

وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بتطبيق أساليب وأنظمة رقابية فاعلة وبما يؤكد التزام جميع أساطيل الصيد بالقوانين والأنظمة المقررة من قبل الوزارة.أما فيما يتعلق بأسطول الصيد التجاري فقد تم تنظيم عملها وفق قانون الثروة المائية الحية وتتضمن أنظمة الرقابة المقررة على سفن الصيد التجاري محورين، الأول نظام الرقابة المباشر، ويتم تطبيق هذا الأسلوب الرقابي من خلال تواجد مراقب أو أكثر من قبل الوزارة لمراقبة سفينة الصيد خلال رحلة الصيد، ويتولى هؤلاء المراقبون متابعة أنشطة السفن المختلفة طوال فترة تواجدهم على متنها وتسجيل كل عمليات الصيد ومواقع السفن وكميات وأنواع الأسماك المصيدة وتسجيل أي مخالفات أو تجاوزات ترتكبها السفن خلال رحلتها.أما المحور الثاني فهو نظام التتبع الآلي لمراقبة القوارب والسفن بواسطة الأقمار الاصطناعية والذي يعد أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في الرقابة الفورية اللحظية لمواقع ورصد حركة سفن الصيد التجارية في مناطق صيدها ومن خلال التحكم في رقابتها عبر غرفة العمليات بالوزارة ويتم تركيب أجهزة تحديد المواقع في كل سفينة الذي يقوم بإرسال ذبذبات إلى القمر الصناعي لتسجيل البيانات من ضمنها إحداثيات موقع السفينة وسرعتها واتجاهها.

ويتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في الأمن البحري والمساندة الأمنية.ويمكّن نظام رقابة إنزال الأسماك المختصين بالوزارة من المتابعة والتأكد من كميات وأنواع الأسماك التي تم صيدها خلال رحلة السفينة حيث يتم إلزام السفن بإنزال حمولتها من الأسماك في ميناء صلالة وميناء الدقم التجاري ليتولى فريق التفتيش حصر الكميات ونوعيات وأوزان الأسماك المصيدة للتأكد من مطابقتها لتقارير الإنتاج المقدمة من قبل السفن.الجدير بالذكر بأن قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانات وموارد قابلة للاستغلال.

وقد شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية، حيث قدر الإنتاج السمكي لعام 2019م بــ (580) ألف طن محققا معدل نمو بنسبة (5.5%) عن عام 2018م، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت حوالي (306) مليون ريال لعام 2019م، بنسبة زيادة (10.4%) عن عام 2018، وتضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات تقريبا ما بين عامي 2011م و2019م من إنتاج 192 ألف طن إلى (580) ألف طن بمعدل نمو سنوي (17.5%) تقريبا، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من 144 مليون ريال عماني في 2011م إلى (306) مليون ريال عماني في 2019م.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع مساهمة أسطول الصيد التجاري في الإنتاج الكلي للأسماك محققا نسبة (3.5%) من إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2019م، وتضاعفت معه أيضا صادرات الأسماك العمانية مرتفعة من (94) ألف طن في عام 2011م لتبلغ (205) ألف طن في عام 2019م ، وتصل صادرات السلطنة من الأسماك إلى أسواق (57) دولة حول العالم وفق آخر الاحصائيات لعام 2019م.

ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعد من أهم القطاعات في توفير فرص العمل، وعنصرًا مهمًا من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة ، اذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد ، حيث تبين إحصاءات 2019م وجود (50405) صياد عماني على متن (24336) قارب صيد وبلغت عدد تراخيص النقل والتسويق الصادرة للشباب العماني حوالي (3869) ترخيصا علاوة على العمالة غير المباشرة التي تعمل في الأنشطة المساندة لهذا القطاع كموظفي وفنيي الشركات والمصانع السمكية وورش تصنيع وإصلاح القوارب والسفن ومعدات الصيد والمحركات وكذلك في صناعة الثلج، وإلى غير ذلك من المهن المصاحبة .كما حرصت الوزارة على تطوير الصيد الحرفي من خلال برنامج رفع كفاءة قطاع الصيد الحرفي - الدعم السمكي – والذي يعد من البرامج التنموية المهمة في السلطنة والذي يخدم الصيادين الحرفيين والعاملين في قطاع صيد الأسماك، وذلك عن طريق تزويدهم بقوارب الصيد مختلفة الأحجام والمعدات والأجهزة المساعدة في عمليات الصيد التي تعمل على تقليل الجهد والوقت.

كما أن أحد أهم أهداف الدعم هو تمكين الصيادين من رفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية بجودة عالية، ورفع مستوى المعيشة لدى أفراد المجتمعات الساحلية، كما أن الدعم السمكي الذي تقدمه الحكومة يسهم في تشجيع الصيادين وخاصة من جيل الشباب للعمل في مهنة الصيد واستخدام أحدث الأجهزة.ورغم أن الدعم الذي تقدمه الوزارة يستهدف عدة شرائح وهي: الصيد الحرفي والصيد الساحلي والصناعات السمكية وسيارات نقل وتسويق الأسماك والاستزراع السمكي؛ إلا أنه تم التركيز في الفترة الماضية على دعم الصيد الحرفي لأنه يعدّ الركيزة الأساس التي يعتمد عليها الإنتاج السمكي في السلطنة.

ويشمل دعم الصيد الحرفي قوارب الصيد مختلفة الأحجام والمحركات ومعدات الصيد بالخيوط الطويلة وأجهزة تحديد المواقع وأجهزة كشف الأسماك والرافعات الكهربائية وأقفاص صيد الشارخة وصناديق حفظ الأسماك للقوارب ويواكب ذلك الدعم جهودا حثيثة في إرشاد وتوجيه وتثقيف الصياد على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المعدات والمحافظة عليها وصيانتها، وكذلك نشر الوعي الثقافي بين الصيادين على أهمية استخدام الثلج لحفظ الأسماك مما يرفع جودتها ويزيد من قيمة تلك الأسماك، وقد بلغ حجم الدعم المقدم للصيادين وفق الخطتين الخمسيتين الثامنة والتاسعة حيث بلغت موازنة مشروع رفع كفاءة قطاع الصيد ضمن الخطيتين الخمسيتين الثامنة والتاسعة مبلغ وقدره (7,750,000) سبعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال عماني للفترة من عام 2011م إلى عام 2020م وتم صرف حوالي (99%) من هذا المبلغ لدعم الصيادين لشراء قوارب ومعدات الصيد ومستلزماتها.

قد يهمك أيضا :

الزراعة العمانية تستخدم الدرون في رش دوباس النخيل

الثروة الزراعية تصدر قرارًا