هيئة البيئة العُمانية تؤكد الأهمية الدولية للسلطنة كموقع عالمي للسلاحف البحرية

أدركت السلطنة مسؤوليتها في حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض التي تعشش في شواطئها، خاصة السلحفاة الشرفاف التي تتعدى أهميتها الى الفئة المعرضة للخطر بصفة حرجة، والتي تقدر أعدادها حسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بـ 100 سلحفاة في السنة الواحدة تتخذ من شواطئ السلطنة موئلا للتعشيش، وقد تم تقدير أعداد السلاحف البحرية في السلطنة بحوالي 30,000 من السلاحف الريماني في السنه الواحدة وهذا الرقم يعد الاعلى على الاطلاق بالنسبة لدول العالم قاطبة، و7000 من نوع السلحفاة الخضراء "الحمسة" وحوالى 150 سلحفاة من نوع السلحفاة التقشار "الزيتونية" في السنة الواحدة، وهذه الإحصاءات تمت بناء على برنامج مسح شامل على معظم السواحل العمانية تم باستخدام طائرة عمودية من سلاح الجو السلطاني العماني وباستخدام السيارات والقوارب في بعض المواقع، تم البحث بالتعاون مع الاتحاد العالمي للصون والصندوق العالمي للحياة الفطرية، وقد أسفرت نتائج هذا المسح الذي بدأ منذ عام 1977 بجزيرة مصيرة ورأس الحد وجزر الديمانيات وجزر الحلانيات واستمر حتى يومنا هذا، عن تأكيد الأهمية الدولية للسلطنة في هذا المجال، وتم نشر بيانات عن أعداد السلاحف في المياه العمانية وقد أظهرت نتائج المسح الأولي للعالم الأهمية الإقليمية للسلطنة كأحد أهم المواقع العالمية بالنسبة للسلاحف البحرية.

جهود موحدة

وبينت نتائج الدراسات اللاحقة اكتشاف تعشيش السلاحف الشرفاف بكثافة عالية في جزر الديمانيات التي تقع في بحر عمان قبالة سواحل ولاية بركاء، ورغم أن جزر الديمانيات هي محمية طبيعية للطيور، إلا أنها تعتبر الآن أهم موقع لتعشيش سلاحف الشرفاف في المنطقة العربية، وكثافة تعشيش سلاحف الشرفاف في هذه الجزر الصغيرة تعد الأعلى على مستوى العالم، وأكدت هيئة البيئة أن السلحفاة النملة لا تعشش في شواطئ السلطنة ولكنها تتغذى في مياهها، وأنه لا توجد مخاطر تختص بنوع محدد من السلاحف فجميعها تواجه نفس الأخطار ولكن السلطنة وحدت جهودها في مجال حماية وصون السلاحف من خلال عدة برامج أهمها مشروع تعقب السلاحف البحرية من خلال وضع أجهزة تعقب لمعرفة نمط هجرة السلاحف وفهم طبيعتها.

ومشروع ترقيم السلاحف البحرية من أهم جهود السلطنة في حماية وصون السلاحف التي تعشش في شواطئها والاهتمام بالجوانب المتعلقة بإدارة الطبيعة الخاصة بالسلاحف البحرية، بدأ البرنامج في عام 1977م بجزيرة مصيرة ورأس الحد وجزر الديمانيات وجزر الحلانيات ويستمر إلى الآن، ويهدف بشكل عام إلى معرفة انتشار وتوزيع السلاحف البحرية ومعرفة خطوط هجرتها واماكن تغذيتها وتعشيشها بالإضافة إلى بيانات أخرى عديدة تتعلق بعدد مرات البيض في الموسم الواحد، والنمو والعمر وغير ذلك من البيانات العلمية، وترقيم السلاحف البحرية يتم من خلال تثبيت حلقات من معدن البلاتنيوم مكتوب عليها رقم محدد وعنوان الهيئة للتواصل في حالة مشاهدة أو العثور على السلحفاة ميتة.

مراقبة السلاحف البحرية

ويرمي مشروع مراقبة السلاحف البحرية عن بعد عبر الأقمار الصناعية الذي تم إطلاقه في عام 2006م، إلى دراسة وصون الأنواع التي تتخذ من شواطئ السلطنة أعشاشا لها ومن مياهها غذاء في مختلف أوقات السنة، كما يهدف المشروع بشكل أساسي الى اقتراح خطه إدارية عامة تعتمد على التنمية المستدامة التي يمكن من خلالها المحافظة على المنظومة البحرية والساحلية الأصيلة للسلطنة.

ويعد جهاز التعقب عن بعد بواسطة الاقمار الصناعية جزء هاما من المشروع، حيث يتم إلصاق أجهزة ارسال تعمل بواسطة الأقمار الصناعية على دروع السلاحف البحرية الإناث، وبعدها وبمساعدة برنامج "أرغوس" يتمكن خبراء المشروع من مراقبة تلك السلاحف البحرية خلال جميع فترات هجرتها وذلك لتجميع أكبر قدر من المعلومات حول موائل التعشيش وأماكن تواجدها، ويتم يوميا معالجة وتحليل البيانات والكشف عن اماكن تواجدها على الموقع الألكترونيwww.seaturtle.org" " وفتح هذا المشروع باب الدراسات و البحوث للمهتمين بالعلوم المتعلقة بالسلاحف، وقد وفرت البيانات التي تم الحصول عليها منطلقا للعديد من الباحثين العمانيين وغير العمانيين، وللمشروع أهمية أيضا في إمكانية مراقبة السلاحف البحرية وعمليات صون السلاحف وحفظ توازن البيئة البحرية، ومعرفة الاماكن التي تقضي فيها السلاحف معظم أوقاتها ومقارنتها بالمواقع البحرية التي يمكن للإنسان استخدامها مثل نقاط صيد الأسماك، وكذلك تبرز أهميتها في تقديم التوصيات اللازمة للتقليل من عدد السلاحف البحرية التي تتعرض للإصابة والقتل، إلى جانب توضيح الأهمية الدولية لتجمعات السلاحف البحرية لأنها تقطع آلاف الكيلومترات من المياه البعيدة لتصل إلى دول أخرى ولذلك من الضرورة حمايتها والمحافظة عليها من جميع الأخطار، وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الاحيائي في السلطنة.

مناطق تعشيش

وقامت السلطنة بإنشاء محميات من شأنها حماية موائل هذه الأنواع وحماية شواطى التعشيش، وتتميز محمية راس الحد عن غيرها من المحميات على مستوى دول العالم بأن السلاحف البحرية تعشش فيها طوال أيام السنة بنسب متفاوتة بين الفصول، وليس في مواسم محددة، الأمر الذي جعلها قبلة للزوار من مختلف أرجاء العالم.

و تتولى هيئة البيئة مسؤولية المحافظة على مناطق التعشيش، ووضعت لذلك خطط استراتيجية لضمان حماية وصون السلاحف البحرية في السلطنة، تهدف إلى إدارة موائل تعشيش السلاحف البحرية بمحمية السلاحف برأس الحد التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، حيث أن وجود أعداد كبيرة في هذه المنطقة الهامة يعمل على إيجاد نوعا من التحدي بين ضرورة الحفاظ على السلاحف البحرية من جهة، ومتعة الزائرين من جهه أخرى، الأمر الذي استدعى وضع إجراءات لضمان ايجاد توافق بيئي بين المطلبين، وقد تم تعيين مجموعة من المراقبين والمشرفين مدربين ومزودين بالمعدات اللازمة لإدارة المنطقة وضمان استمرارية المحافظة على السلاحف البحرية، مع السماح للزوار بالاستمتاع بمشاهدة السلاحف البحرية دون ازعاجها.

ووضعت الهيئة برامج خاصة للمجتمعات المحلية، لتوعيتهم بأهمية السلاحف البحرية وأهمية المحافظة عليها، بوضع اللوائح الارشادية قريبة من مناطق التعشيش ومناطق التغذية، وكذلك تنظيم حملات تنظيف لمناطق تعشيش السلاحف البحرية، ولا تسمح الهيئة بإقامة أية مشاريع تنموية تقع ضمن مناطق التعشيش المهمة، وتعمل الهيئة على حل المشاكل التي تسببها الأضواء المبهرة التي تؤدي إلى تشتيت السلاحف البحرية أثناء خروجها من البيض إلى البحر، وذلك من خلال تحديد أنواع معينة من الإضاءة ذات مواصفات خاصة لا تؤثر على حركة السلاحف البحرية، كما أنه يمنع التخييم أو القيادة في مناطق تعشيش السلاحف البحرية، وتم إعداد خرائط لمناطق تعشيش السلاحف البحرية لتحديد أماكن تواجدها بدقة للتمكن من إدارة موائلها والمحافظة عليها.

عوامل خطورة

وأشارت هيئة البيئة إلى بروز عوامل خطورة تهدد صغار السلاحف التي تخرج من بيوضها بعد انتهاء مرحلة التفقيس تم تقسيمها إلى عوامل طبيعية أهمها الأعاصير وتآكل الشواطئ الخاصة بالتعشيش، والتغير في درجات الحرارة، وأكل البيض من قبل بعض الحيوانات، وعوامل بشرية تكمن في الصيد العرضي "الغير مقصود" والاصطدام بالقوارب في البحر، إضافة إلى سرقة بيض السلاحف من قبل بعض العمالة الوافدة، كما أكدت هيئة البيئة أنه لا يوجد خطر من السلاحف تجاه البشر ولكن يفضل للسياح الراغبين في مشاهدة السلاحف أن يتم ذلك من خلال المحميات الموجودة حتى يستمعون لشرح مشرفي المحميات ولكي يتم توجيههم بالطريقة الصحيحة في استخدام أنواع محددة للإنارة حتى لا يتم إزعاج السلاحف وتشتيتها.

وبينت هيئة البيئة جهودها في حماية السلاحف بالتزامن مع اليوم العالمي للسلاحف والذي يصادف 23 مايو من كل عام ، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أبرز التهديدات والتحديات التي تتعرض لها السلاحف، وكذلك إلقاء الضوء على افضل الممارسات البيئية لصونها والجهود المبذولة لحمايتها، وأكدت على أنها صارمة جدا في تطبيق قانون المحميات وصون الحياة الفطرية (6/2003)، حيث ان السلاحف البحرية يشملها هذا القانون وتلزم كل من يتعدى على السلاحف البحرية سواء كان ذلك بالصيد العشوائي او المقصود أو إتلاف مناطق التعشيش بتطبيق العقوبات الواردة في القانون، وينص القانون على أنه "يعاقب كل من قام بقتل أو صيد أو تهريب أي نوع من أنواع السلاحف البحرية بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين".

اهتمام داخلي وخارجي

وفي جانب التعاون الدولي تعمل هيئة البيئة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS-WWF) في مشروع الحفاظ على السلاحف البحرية ويركز المشروع على أبحاث نمط غذاء السلاحف ومسارات هجرتها ومتطلبات الحفاظ عليها في الخليج العربي وخليج عمُان وبحر العرب من خلال مشروع امتد من 2010 إلى 2013، وتم بذلك وضع أجهزة تعقب عن طريق الاقمار الصناعية، وفي نفس الجانب أيضا وقعت السلطنة على مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق أسيا (IOSEA)، دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو عام 2004م، تهدف إلى حماية والمحافظة على السلاحف البحرية وموائلها بناء على أفضل الأدلة العلمية مع الأخذ بالاعتبار الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول الموقعة للمذكرة.

وداخليا تم تشكيل لجنة وطنية لحماية السلاحف البحرية في السلطنة بموجب القرار الوزاري (85/2013) تضم مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، تقوم اللجنة بالإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية السلاحف البحرية، وتقييم الوضع الراهن والفرص والتحديات وتحديد أولويات خطة العمل وآليات تنفيذها، وتعمل على إعداد مقترحات متكاملة عن المناطق ذات الأهمية لتعشيش وتغذية السلاحف البحرية ليتم إعلانها كمحميات طبيعية، ووضع آلية لدمج اعتبارات صون السلاحف البحرية في استراتيجيات وخطط عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة مع تحديد آلية التنسيق والمتابعة فيما يخص أدوار وأعمال الجهات المعنية لصون السلاحف البحرية.

قد يهمك ايضًا:

سلاحف تكساس البحرية تعود إلى المياه بعد إنقاذها

حياة السلاحف البحرية مهددة بالخطر