مشاركة عمانية في ورشة القانون الرياضي في دوله الإمارات

أقيمت أمس الندوة التاسعة في إطار سلسلة البرنامج الثقافي لكرة قدم الصالات 2020 الذي تنظمه اللجنة التنفيذية لقدم الصالات بالإمارات، والهادف إلى تطوير الكوادر الإدارية والتحكيمية للعبة في الوطن العربي، وحاضر فيها المستشارة منى الشامسي وكانت عن القانون الرياضي، وشارك بها مساعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات عثمان العنبوري ومدرب منتخبنا الوطني الجامعي لكرة قدم الصالات.

وأكدت منى الشامسي في محاضرتها أن تجربتها مع كرة القدم ومع عقود اللاعبين أثبتت أن أغلبية اللاعبين في العالم وقت توقيع العقود لا يملكون الخلفية القانونية القوية التي تحافظ على حقوقهم، وأن الأمر ينسحب أحيانا على الأندية، بما يتسبب في وجود بعض الأزمات والمشكلات في العلاقة بين الطرفين، وأنها باشرت بعض القضايا في اتحاد الكرة من هذا النوع، وكذلك بعض القضايا في رياضات أخرى أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية” كاس”.

وأضافت: “اللاعب لابد أن يكون على وعي ومعرفة بحقوقه وواجباته، وكذلك بالجهات التي يتبعها واللوائح التي تضبط العلاقة بينه وبين تلك الجهات بداية من اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، ومرورا بالاتحادات الدولية والوطنية التي تأسست بموجب الميثاق الأولمبي، وانتهاء بالنادي الذي يقع تحت مظلة هذا الاتحاد، والذي يرتدي اللاعب قميصه ويرفع شعاره في المسابقات”.مشيرة إلى أن لكل ناد أو اتحاد أو لجنة أولمبية نظاما أساسيا ولوائح ضابطة تحكم العلاقة القانونية بين كافة الأطراف، بما فيها الحكم داخل الملعب، واللاعب المنافس، والجمهور في المدرجات.

وأكدت أن الحكم مسؤول عن الحدث بشكل كامل داخل الملعب من قبل أن تبدأ المنافسة بنصف ساعة، وإلى ما بعد نهايتها بنصف ساعة أيضا، وأن اللاعب لابد أن يلتزم بالنظام الأساسي المحلي للاتحاد المشرف على لعبته، لأن هذا النظام الأساسي هو الدستور.

ونوهت إلى أنه إذا أراد اللاعب تسجيل أي تظلم أثناء المباراة يجب عليه أن يبدأ من الحكم الذي يدير اللقاء، لأن هناك نوعيات من الاحتجاجات والتظلمات تسقط مدتها القانونية بعد 30 دقيقة فقط بعد المباراة، كما توجد مواعيد محددة للاحتجاجات في لجنة الانضباط وغرفة المنازعات بالاتحادات كافة، وفي حال تجاوزها لا يؤخذ بالاحتجاج ويضيع حق الرياضي نتيجة جهله بالقانون.

وتطرقت الشامسي كذلك إلى كافة الجوانب الأخرى التي تستهدف تحقيق العدالة في ميادين التنافس، وكذلك درجات التقاضي عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أهمية القانون رقم 16 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عام 2016 والخاص بتأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وكذلك بتشكيل مجلس إدارة هذا المركز ليكون المرجعية القانونية للتوفيق بين كل الأطراف وفض مختلف النزاعات، والحد بشكل كبير من اللجوء للمحاكم العادية، مؤكدة أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي سيكون بمثابة المحكمة الرياضية المعتمدة في الدولة.

 قد يهمك أيضا:

بن خالد يؤكد بطولة فيصل بن حمد لكرة قدم الصالات باتت من أكبر البطولات

أخضر الصالات يتغلب على سبارتاك ترنافا السلوفاكي