محافظ ظفار يثمن قرارات "اللجنة العليا"ويشيد بالمبادرات المجتمعية

تُواصل الجهات الحكومية بمحافظة ظفار جهودَها للحدِّ من تأثير جائحة كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأعربَ مَعَالي السيِّد محمد ُبن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، عن شكره وتقديره للكوادر الطبية والجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والمواطنين والمقيمين، في كافة أرجاء المحافظة، على ما يبذلونه من جهد وحرص للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأشاد معاليه بالمبادرات المجتمعية التكافلية التي تسعى لتوفير الاحتياجات للأسر العُمانية المعسرة والقوى العاملة الوافدة المتوقفة أنشطتها، مؤكدا مَعَاليه أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه المبادرات الهادفة للحد من تأثيرات الأزمة، إلى جانب تمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. وثمَّن معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار قرار اللجنة العليا الخاص بفتح بعض الأنشطة التجارية والصناعية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتدريج، وبشكل مدروس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكَّد مَعَاليه أهميَّة التقيُّد والالتزام من قبل الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في ولايات المحافظة بالقرارات والإرشادات الوقائية الصادرة في هذا الشأن، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تهدف لسلامة الجميع.

وأشار معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي إلى جاهزية جميع القطاعات في المحافظة للتعامل مع أي تطورات قد تستجد خلال الفترة المقبلة؛ سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ عُمان وشعبها من كل سوء ومكروه، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

من جانب آخر، تواصِل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار جهودها لمتابعة الحالات المصابة والمخالطة في العزل المنزلي والمؤسّسي، والإشراف المباشر عليها من قبل الأطقم الطبية والإدارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ويقوم مركز المعاينة المبدئية بمستشفى السلطان قابوس بصلالة بالتعامل مع الحالات المشتبه بها، والقيام بأخذ الفحوصات اللازمة وتصنيفها، كما يتلقى المركز الحالات المحوّلة من المؤسسات الصحية للرعاية الصحية الأولية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص بالمحافظة. كما تقوم الفرق الميدانية التي شكلتها المديرية في جميع ولايات المحافظة بأدوارها المناطة بها في الوقت الذي تقوم فيه غرفة العمليات بالمديرية على مدار الساعة بتلقي البلاغات، والردِّ على الاستفسارات من قبل المواطنين والمقيمين والتواصل المباشر مع مركز إدارة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة ومركز الاتصال.

ويتمُّ بمختبر علم الأمراض الجزيئي أو "مختبر فحوص الأحماض النووية" بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، الذي افتُتح أخيرًا، إجراء الفحوصات المخبرية بأحدث الطرق المستخدمة التي تشمل الفيروسات والأمراض المعدية والأمراض الوراثية بما فيها فيروس كورونا دون الحاجة لإرسال العينات للمختبر الرئيسي بمسقط؛ مما يوفر سرعة معرفة نتائج الفحوصات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة ظفار 17 إصابة؛ تماثلت 10 حالات منها للشفاء، ولا تزال 7 حالات تتلقى العلاج، وهي في وضع صحي مستقر بفضل الرعاية الطبية والبرامج العلاجية التي تقوم بتنفيذها الطواقم الطبية في المحافظة.

من جانبها، تواصل المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار -ممثلة بقطاع الإغاثة والإيواء بالمحافظة- جهودها الاحترازية والوقائية للحدِّ من انتشار فيروس كورونا ومتابعة الحالات في مراكز العزل المؤسسي وعددها 28 حالة، إضافة للإشراف على مراكز العزل المؤسسي بالمحافظة.

وتقوم شرطة عُمان السلطانية -مُمثلة بقيادة شرطة محافظة ظفار- بجهود متواصلة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال تسيير دوريات في كافة ولايات المحافظة لمنع التجمعات وتقديم النصح الإرشاد والتأكيد على أهمية تكاتف المجتمع، إضافة إلى القيام بعمليات الاسناد للجهات الحكومية ذات الاختصاص عند تنفيذ الضوابط والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار جائحة كورونا.

وتواصل بلدية ظفار إجراءاتها الاحترازية من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير الوقائي للأسواق والشوارع الرئيسية والساحات والمرافق والمنشآت العامة والحدائق والمتنزهات والمنشآت الحكومية والمراكز الصحية في شتى ولايات المحافظة.

كما تقوم البلدية بمتابعة التزام المجمعات والمحلات التجارية بأدوات التعقيم، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية للأنشطة والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزامها بتوفير متطلبات الصحة والسلامة العامة، ومتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بإغلاق بعض الأنشطة التجارية والأسواق العشوائية للقوى العاملة الوافدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبها، تقوم إدارة حماية المستهلك بالمحافظة بجهودها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية في مدينة صلالة وكافة ولايات المحافظة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية والضرورية، والتأكد من توافرها. كما تقوم إدارة حماية المستهلك بالمحافظة بمتابعة خططها في هذا الشأن؛ حيث تتابع فرق العمل الميدانية الأسواق وتوفر السلع الأساسية والضرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه -ممثلة بدائرة سلامة وجودة الغذاء بمحافظة ظفار- بتعزيز حملاتها التفتيشية والرقابية المتعلقة بالسلامة الغذائية؛ تماشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وتتابع الدائرة البلاغات الواردة إليها على مدار الساعة من خلال مناوبات لمفتشي الأغذية؛ حيث يتمُّ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف القرارات والقوانين المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.

ويشهد ميناء صلالة حركة نشطة على مدار الساعة من خلال عمليات الاستيراد والتصدير لمختلف البضائع والسلع الضرورية لتغطية الاحتياجات المحلية، إلى جانب مناولة الحاويات لتغطية سلسلة الامداد العالمي. كما شهد الميناء زيادة في الاستيراد المحلي خلال الفترة الماضية لتلبية الطلب المحلي على المواد الغذائية والخضراوات والفواكه؛ نتيجة تأثير أزمة فيروس كورونا وقيام التجار بالاستيراد المباشر لوجود خطوط الربط المباشرة من بلدان المنشأ.

من جانب آخر، تقوم المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار بجهود متواصلة لضمان استمرار وتوافر المنتجات الزراعية والحيوانية في الأسواق وضمان انسياب حركة الواردات الزراعية والحيوانية عبر ميناء صلالة والمنافذ الحدودية بالمحافظة، بالتنسيق مع الشركات الوطنية المستوردة وبالتعاون مع الجهات المختصة لتأمين احتياجات الأسواق من المنتجات الزراعية والحيوانية وضمان استقرارها.

وتقوم المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمحافظة بالعديد من الإجراءات الاحترازية والرقابية؛ من خلال المتابعة المستمرة للأسواق التجارية بالمحافظة، والتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة؛ من خلال الزيارات الميدانية المستمرة وبصفة دورية، إلى جانب جهود الوزارة لتوفير الاحتياجات من السلع والمنتجات الغذائية عبر المنافذ الحدودية المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة انسيابية حركة الاستيراد. وتعمل المديرية على التأكد من مدى التزام المراكز والمحلات التجارية والمنشآت بالإجراءات الاحترازية داخل المصانع وخطوط الإنتاج؛ بهدف الحد من انتشار الفيروس وانتقال العدوى لأي منشأة والعاملين بها، إضافة لحثِّ الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق المبادرات واستخدام التطبيقات الالكترونية للتسوق عن بُعد، إلى جانب خدمات توصيل السلع والمنتجات للمستهلكين في المنازل.

وتبذل المديرية العامة للثروة السمكية بالمحافظة جهودًا متواصلة لضمان استمرار تسويق الأسماك وتوافرها بمنافذ البيع، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات وتجار وناقلي الأسماك بالمحافظة. وتقوم المديرية بالتنسيق مع شركات الأسماك بالمحافظة باستقبال الأسماك من الناقلين المصدرين أصحاب سيارات نقل الأسماك، إضافة لحثِّ بائعي الأسماك على تقديم خدمة توصيل الطلبات إلى منازل المواطنين.

 قد يهمك أيضا:

عملية إخلاء طبي لحالة حرجة في محافظة ظفار