توقيع اتفاقية تطوير وإدارة تشغيل ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم

وقعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم اتفاقية مع الائتلاف الذي تترأسه الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية التابعة لجهاز الاستثمار العماني بهدف تطوير  وإدارة تشغيل ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم.  

كما وقعت الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية اتفاقية حق الانتفاع بالأرض لميناء الصيد البحري مع شركة الوسطى للصناعات السمكية. 

ومن المتوقع تشغيل ميناء الصيد البحري كليًا في الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت تكلفة إنشائه حوالي 63 مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تبلغ 8 كيلو مترات مربعة وبعمق يصل إلى 10 أمتار مما يسهل دخول سفن الصيد الكبيرة وسفن المواد الغذائية.

ويتميز موقع الميناء بقربه من منطقة الصناعات الغذائية التي تبلغ مساحتها حوالي 7 كيلو مترات مربعة تم تخطيطها لتراعي الاحتياجات الأساسية للاستثمار في الصناعات الغذائية المستهدف توطينها بالمنطقة.  

رعى حفل توقيع الاتفاقيتين معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقد وقع اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء والمشاريع الاستثمارية ذات الصلة من جانب  المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المهندس يحيي بن خميس الزدجالي المكلف بتسيير أعمال المنطقة، فيما  وقع المهندس داود بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الوسطى للصناعات السمكية اتفاقية  الانتفاع بالأرض في ميناء الصيد البحري، ووقع الاتفاقيتين من جانب الشركة العمانية لتنمية الثروة  السمكية خالد بن علي اليحمدي الرئيس التنفيذي للشركة.  

وقال المهندس يحيي بن خميس الزدجالي المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن استراتيجية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لما تتميز بها  المنطقة الاقتصادية من توافر لمرافق البنية الأساسية الحديثة والحوافز والمزايا وبيئة أعمال مكتملة  تخدم المستثمر المحلي والعالمي.  

وأوضح في كلمة له أن قطاع الثروة السمكية والصناعات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نظرا لكمية المخزون السمكي بالمنطقة من حيث الكم والنوع، مشيرًا إلى أن  الحكومة أولت اهتماما بهذا القطاع حيث تم إنشاء كافة مرافق البنية الأساسية الخاصة بالميناء ومنطقة  الصناعات الغذائية بمواصفات عالية من حيث ملاءمتها للأنشطة السمكية والغذائية والسياحية آخذين في  الاعتبار التوسعات المستقبلية ضمن أرصفة الميناء وحجز المساحات الشاسعة لمنطقة الصناعات الغذائية.  

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تمكنت حتى الآن من جذب مجموعة من الاستثمارات في الصناعات السمكية وتطوير البنى الفوقية بلغت قيمتها 135 مليون ريال عماني، ومن المؤمل أن تزداد هذه الاستثمارات عند بدء الأعمال  التشغيلية لأنشطة ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض.  

من جانبه قال المهندس داود بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الوسطى للصناعات السمكية إنه يتم حاليا العمل على الخطة الرئيسية للميناء وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة الوصول إلى تصور شامل  ومتكامل لمستقبل الميناء وتعزيز قطاع الثروة السمكية.  

من جهته أوضح خالد بن علي اليحمدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية أن مشروع إدارة ميناء الصيد متعدد الأغراض في الدقم يأتي ليكمل منظومة المشاريع التي بدأتها الشركة من محافظة  مسقط عبر مشروع استزراع أسماك "الكوفر" في ولاية قريات بطاقة إنتاجية تبلغ 3 آلاف طن ومرورا بمحافظة  جنوب الشرقية من خلال مشروعين لاستزراع الروبيان بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9 آلاف طن كمرحلة أولى  ويمكن التوسع فيهما إلى 15 ألف طن في المراحل اللاحقة بالإضافة إلى أن الشركة تجري مناقشات مع شركاء  استراتيجيين في مشاريع الاستزراع السمكي المعتمدة على النظام المفتوح سواء في الاقفاص البحرية أو على  اليابسة.  

وأشار إلى أن الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية تنتج حاليًا من خلال ثلاثة مشاريع تابعة لها حوالي 63 ألف طن من الأسماك سواء من الاستزراع أو الصيد التجاري، موضحًا أن مشاريع الشركة في محافظة  الوسطى ستكون في ولاية الجازر من خلال مشروع لإنتاج الروبيان بسعة إنتاجية تبلغ حوالي 24 ألف طن متري  سنويًا وينقسم إلى مرحلتين لتنفيذه حيث يبلغ إنتاج المرحلة الأولى 14 ألف طن متري والمرحلة الثانية  حوالي 10 آلاف طن إضافية وستكون محافظة الوسطى الحاضنة لأغلب مشاريع الشركة خلال المرحلة القادمة. 

وقال إن أكبر مشروع للشركة سيكون في بر الحكمان حيث سيتم إنشاء مشروع للاستزراع السمكي على مساحة تبلغ حوالي 40 كيلو مترا مربعا وبطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 215 ألف طن من الروبيان وستقام على ضوء  تلك المشاريع مشاريع للقيمة المضافة في ولاية الدقم.  

وأضاف اليحمدي أنه تم نقل شركتين إلى الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية وهما حصة الحكومة في شركة الأسماك العمانية والشركة الدولية للمنتجات البحرية ليمثلا نقلة نوعية في عمل الشركة من خلال  العمل في مجال صناعات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن إنتاج الشركة من خلال الشركات المنضوية تحت  مظلتها يصل في عام 2035 إلى حوالي 600 ألف طن من مختلف المنتجات السمكية.  

حضر توقيع الاتفاقيتين معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني وعدد من أصحاب  السعادة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

قد يهمك ايضاً :

وزير الصحة الفيروسات بشكل عام سريعة التحور وفيروس كورونا أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور

هل وصلت السلالة الجديدة من كورونا إلى السلطنة وزير الصحة يجيب