المواطنون يؤكدون أن تعيين ولي عهد يعزز ثقة المواطنين بمستقبل أفضل للسلطنة

قال الدكتور ناصر بن سعيد بن مبارك العتيقي: إن المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق بإقرار النظام الأساسي الجديد هو مرسوم تاريخي في نهضة عمان الحديثة لما نتوقعه ونأمله فيه من تحديث مهم يدعم دولة المؤسسات العصرية في السلطنة وان قرار تحديد ولاية العهد في السلطنة قرار تاريخي أخر مدروس ومطلوب نتيجة لكل ما مرت به عمان من ظروف سابقا سيتجاوز الكثير من الأزمات التي حدثت في التاريخ العماني نتيجة النزاع على الحكم بعد وفاة حاكم وتولي غيره وخصوصا ما حدث من صراع وحروب في الفترة الثانية من إمامة اليعاربة وغيرها من الأحداث وصراع الإمامة على السلطة مما أضعف الدولة فترة من الفترات.

وأضاف العتيقي إن تمكين الشباب ومقتضيات المرحلة المقبلة تقتضي ترشيح من يثق به مولانا جلالة السلطان لإعداده لمرحلة مستقبلية مهمة من مراحل البناء والتعمير والنهضة المباركة التي بعثها طيب الله ثراه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

عجلة التنمية والتطور

وقال فايز بن علي البلوشي: جاءت المراسيم السلطانية التي طالما انتظرها الشعب العماني لتخدم تطلعاته في المشاركة في العملية السياسية والإدارية والتنموية للسلطنة وتصب في تطوير وتنظيم الأجهزة الإدارية للسلطنة وتخدم عجلة التنمية والتطوير لمواكبة القرن الـ 21 بكل ما فيه من تحديات وتطلعات وآمال كما أراد لها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - وان يشتمل النظام الأساسي للسلطنة على استحداثات تخدم متطلبات المرحلة المقبلة كمنصب ولي العهد وجهاز للرقابة المالية والإدارية بالإضافة إلى التأكيد كذلك على الركائز الأخرى القاضية في استقلالية القضاء ودعم التعليم وبناء المؤسسات التعليمية والتأكيد على منظومة الحريات والحقوق والواجبات والاهتمام بالطفل والمساواة بين الرجل والمرأة وتشجيع البحث العلمي ورعاية المبدعين والمفكرين وحفظ الكرامة الإنسانية لكل من هو على ارض عمان واستكمال المنظومة التنظيمية السياسية للدولة وفي سبيل إكمال أركانها لدعم متطلبات استراتيجية رؤية عمان 2040 وتمكين الأهداف والتطلعات وتوحيد القوى لتحقيقها وبالتالي تحقيق مكانه سلطنة عمان المستقبلية وتحقيق وتوفير تطلعات شعب عمان لاستمرار روح البناء والعطاء في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

نظرة سياسية عميقة

وقال عمر بن سعيد الصواعي إن المراسيم السلطانية التي أصدرها جلالة السلطان والتي قضت بتعيين ولي عهد تدل على النظرة السياسية العميقة ودليل على الاستمرار والاستقرار والتقدم والازدهار للسلطنة والمسير بأبناء شعبه على خطى واضحة ومدروسة ومستقرة بعيدا عن النزاعات الداخلية وكذلك التحديثات على النظام الأساسي مهمة وتتواكب مع تغيرات العصر الحالي، فالخلاصة هذه القرارات جاءت تحديثاً للأنظمة السابقة ومتواكبة مع متغيرات العصر للمسير بثبات وسط الأزمات العالمية أو وجود صراع داخلي على الحكم.

استقرار

وقال ناصر بن يوسف الحرش السناني جاءت رؤية جلالة السُّلطان واضعة للجانب النفسي الذي يُوليه للمواطن قدراً كبيراً بناءً على رغبة سابقة من المواطنين من خلال الاستماع لهم وتلبية تطلعاتهم بحسب ما جاء بها في أول خطاب سامٍ بأنه سيُراعي كل ما يطلبه أبناء الوطن وهذا ما يحدث شيئاً فشيئاً من خلال التغييرات الجذرية التي تؤمن استقرار الوطن..

ويمنح هذا الثوب الجديد للحكم في السلطنة متانة قوية تساهم في تغيير الأنماط التقليدية في اتخاذ القرار وإعطاء صلاحيات تمنح ولي العهد المضي بالوطن بفكر مُستنير يستمد من فكر السلطان -حفظه الله-.

ولعل المُتتبع لمسيرة النهضة العمانية يجد بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ مبدأ الحكم السلطاني كان تشاركياً مع أبناء الوطن من خلال ترجمة تطلعاتهم وما يريدون من أجل عيش كريم ومستقبل أفضل نحو بناء عمان وكذلك ضمان انتقال السلطة مما يساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي للسلطنة ويساعد على زيادة الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال لتوافر الاستقرار بما وضحه النظام الأساسي في نقل السلطة.

حريات المواطنين

وقال هلال بن سالم بن سلطان السناني: بالتأكيد جاءت المراسيم السلطانية الاخيرة مثل سابقاتها منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بالاهتمام في تعيين الكفاءات وإنشاء هيئات رقابية على قياس مؤشرات الأداء للحكومة من الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم وتفعيل دور الحكومة، من ناحية أخرى كذلك اهتمام جلالته في كفالة مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين ومنها إلزامية التعليم وتشجيع التعليم الجامعي والبحث العلمي والمساواة في الحقوق والواجبات وتوفير الحياة الكريمة التي ستؤتي ثمارها بعد عدة سنوات بإذن الله من وجهة نظري.

أما بالنسبة لتعيين ولي عهد فهذا ما كان ينقص السلطنة منذ فترة طويلة وتكمن أهميته في الاستقرار للنظام السياسي والاقتصادي للسلطنة وهذه نقطة مهمة للتطور والاستثمار الاقتصادي للمستثمرين من ناحية الاستقرار والاستدامة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية واستغلال موقع وموارد السلطنة في الطريق الصحيح.

نهضة متجددة

وقالت الدكتورة خديجة بنت سليمان الشحية: المرحلة الحالية من النهضة المتجددة والعهد السعيد لجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه - حملت الكثير من التغييرات والتي تساير الظروف والتحديات الصعبة التي ستذلل مع رؤية عمان 2040 خاصة وأن استلام مقاليد الحكم في ظل ظروف حرجة كدخول فيروس كورونا على العالم، والإصلاحات التي تحتاجها السلطنة على اتساعها، هذا غير الاقتصاد الذي لم يساعده كثيرا على الخروج بالبلاد لوضع أفضل مما تطلب سن بعض القوانين على مختلف الأصعدة والتي سوف تسهم في تخفيف العبء على موازنات الدولة وتقليل النفقات، كل ذلك كان له الأثر السلبي الكبير على نفسية المواطن، ولكنها مرحلة مؤقتة مما تستدعي الصبر والتكاتف والتفهم من الشعب والإسهام في إنتاجية دخل مضاعف للسلطنة في المستقبل القريب، والمرأة العمانية ليست ببعيدة عن فكر جلالة السلطان هيثم مثلما كانت حاضرة في السابق فقد اختصت بمكانتها ومساواتها بأخيها الرجل كفل لها القانون والنظام الجديد كافة حقوقها، ومجمل بنود النظام الجديد هي لمصلحة الجميع وكل من يعيش على أرض السلطنة الحبيبة رغم كل التحديات التي تواجه جلالته مثل ما أسلفت سابقا، ، وصدور النظام الأساسي الجديد لولاية العهد سيترتب عليه الكثير من النتائج الايجابية، وستكون بإذن الله نقطة تحول ومرحلة مفصلية لعماننا الغالية بوجود ولي العهد لجانب والده السلطان المفدى - حفظه الله ورعاه - ونردد ما قاله سلطاننا الراحل قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه(كان لزاما أن نبني كما بنوا وأفضل مما بنوا، ، مستلهمين من عطائهم الإنساني العظيم، دافعا إلى البناء والتعمير، وحافزا إلى مزيد من الرقي والتطوير، ، في تلاؤم مع العصر ومتطلباته، ، وتواكب مع التقدم العلمي الخارق ومقتضياته) هذا ونسأل الله التوفيق والنجاح في كل خطواتنا على الدرب الطويل الموصل إلى آفاق المجد والعزة والتقدم.

متطلبات العصر الحديث

وقال محمد بن زاهر بن حمود العبري إن النظام الجديد للدولة جاء بما يتلاءم ويتواءم مع المرحلة الحالية التي لابد أن يحدث عليها التجديد لكي تتماشى مع متطلبات العصر الحديث ومستجداته وفقا لما هو معمول به في العالم أجمع والوصية التي أوصى بها أعز الرجال وأنقاهم حين ما وقع الاختيار على جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - لم يكن من فراغ فقد توسم فيه الخير الكثير لتولي الحكم في البلاد والاعتناء بها كيفما تطلب الأمر واضطرت الظروف لحماية الوطن والمواطن، والنظام الأساسي الجديد جاء من أجل ذلك حماية وكفالة جميع الحقوق على مختلف المستويات دون نقصان، ومع إعلان ولي العهد الجديد جميعنا يدا واحدة خلف سلطاننا المعظم وولي العهد الجديد لعمان والتي لازالت ترسم الخطى الحثيثة والراسخة نحو مجد قادم يكمل السابق لتاريخ عمان وينهض بمكتسباتها نحو العلا والتقدم والرقي لمعيشة طيبة ينشدها المواطن والمقيم على حد سواء، كل الصعوبات لكي تنحسر تحتاج إلى صبر وتأن وكثير من التفاني والتضحية مع الحكومة لحياة تسودها التنمية والتطور والعمران على جميع الأصعدة وكل ما تتوجه به حكومتنا هي للصالح العام، وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن المعطاء وحفظ الله جلالة السلطان المعظم من كل سوء ومكروه وحفظ الله بلادنا.

انسجاما مع رؤية عمان 2040

وقالت فوزية بنت عبدالله الشحيةـ تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة وانسجاما لرؤية عمان 2040 ولأجل مستقبل أجمل لعمان ولشعبها وأجيالها أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 6/‏‏ 2021م، وتعتبر مرحلة فاصلة وحاسمة في التاريخ العماني، حيث إن تلك المبادئ التي شملها النظام توفر وبسلاسة الإطار القانوني والسياسي لتطوير وتنفيذ كافة التشريعات والسياسات الحكومية حيث تم التركيز على تطوير الشورى في البلاد وإعطاء المزيد من الثقة للمواطن للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد وإعطاء مجلس عمان صلاحيات وتشريعات لم تكن موجودة سابقا وهو خطوة مهمة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات وحتى تواكب دولتنا الدول الأخرى في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتكون في مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي للدولة أكد على ذات المبادئ السياسية التي تدعو إلى تعزيز السلام والصداقة مع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.

أما من أهم ما ورد في النظام الأساسي للدولة فهو تعيين ولي للعهد وهو يدل على نظرة ثاقبة وبعيدة المدى لجلالته وذلك حتى يضمن الاستقرار السياسي للسلطنة والتي ستتلوها بقية الخطوات الأخرى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وجلب المزيد من المستثمرين على أرض صلبة وثابتة واضحة الخطى تسير جنبا إلى جنب مع بقية الدول الخليجية الأخرى مواجهين بذلك جميع التحديات التي اعترضننا والتي ستعترضنا.

قرارات متقدمة

وقال الدكتور محمد بن راشد المخيني منذ تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم وحزم المراسيم السلطانية والتوجيهات السامية والقرارات الإصلاحية تنهال علينا ببشائر الخير لأجل مستقبل أفضل فهو من وضع خطة رؤية عمان 2040 فجميع التفاصيل الدقيقة عن الوضع السابق واضحة لديه وتطلعات المواطن العماني يلامسها بشكل يومي ونهله من فيض صوت الحكمة لمولانا السلطان قابوس بن سعيد-طيب الله ثراه- حاضر وجلي كل هذا يظهر لنا في سياسته الحكيمة الساعية إلى استقرار الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال تنصيبه لولي العهد، والتأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتأكيده على كفالة الحقوق والحريات للمواطنين ومن يعيش على هذه الأرض الأصيلة، ومساواة واجبات وحقوق المرأة والرجل، وتفعيل دور أصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة، والتركيز على النشىء، وفتح المجال للشباب لبناء عمان المستقبل، والاستمرار على إلزامية التعليم مع تشجيع القطاع الخاص لإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد وفق معايير علمية سليمة وتقييم دورها من جهة الاختصاص وتعزيزها لرفد سوق العمل بشباب متعلم في مختلف التخصصات فلا تبنى الأوطان إلا بسواعد الشباب إلى النهوض بالبحث العلمي ورعاية المبتكرين والمبدعين في كافة المجالات وحماية التراث الوطني.

فما نرجوه من المواطن العماني أن يكون الدرع الحصين لمكتسباته وأن يقدم كل ما يستطيع تقديمه لمستقبل أفضل بإذن لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.

ترسيخ نظام الحكم

وقالد خالد بن راشد المشرفي ومن خلال المرسوم السلطاني الذي يقضي بتعيين ولي للعهد في السلطنة: إن هذا المرسوم يعزز من مكانة عُمان من وجهه محلية وعالمية في الاستقرار السياسي من خلال التسلسل في نظام الحكم، وكذلك ترسيخ نظام الحكم في عُمان لتعزيز الاستقطاب والاستثمار الاقتصادي محليا ودوليا للبلاد. كما التأكيد من لدن جلالته حفظه الله ورعاه في مبدأ سيادة القانون واستغلال القضاء كأساس للحكم في البلاد والتأكيد على مبدأ كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين يضمن الحياة الكريمة في ظل قيادته حفظه الله ورعاه وأيضا التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة ورعاية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وكذلك سعدنا باهتمام جلالته على التشجيع بإنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين المتميزين. كما أن اهتمام جلالته بالسجناء من خلال الإصلاح والتأهيل لهم له مردود في حق الكرامة الإنسانية والحياة الآمنة. وللتراث الوطني اهتمام بالغ لدى مولانا حفظه الله ورعاه حيث المحافظة عليه والاهتمام وحمايته أمر بالغ الأهمية. وهذا يدل على حكمة وسياسة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - في مواصلة نهضة عمان المتجددة بفكر مستنير ورؤية مستقبلية لعُمان ورفاهية شعبها وتنوع اقتصادها من خلال رؤية عمان 2040 الذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطن وزيادة الموارد الاقتصاديـــة من خلال وضع الخطط والبرامج المدروسة ومتابعة مدى تحقيق تلك الخطط خلال لجنة تتبع لمجلس الوزراء لمتابعة أعمال وانجازات الوزراء في وحداتهم ومدى تحقيق تلك الأهداف التي تم وضعها من خلال رؤية عمان 2040 أو تلك التي تضعها كل وزارة على حدة.

قد يهمك ايضًا:

تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن قانون مجلس عمان

 

نص المرسوم السلطاني بمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل