سلطنه عمان تواصل العمل على تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية

تسعى السلطنة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنشطة السوق من خلال تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية وزيادة حجم الأعمال وجذب مشغلي الخطوط الملاحية الرئيسية نظرا لموقعها الجغرافي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وطبيعة التضاريس ووجود عدد من موانئ المياه العميقة والتي تمكن مشغلي الشحن الدولي وسفنهم من الوصول بسهولة إلى هذه الموانئ للقيام بعمليات الشحن الكبرى، والربط بين عمليات الشحن الدولي.وتعمل الشركة العمانية للنقل البحري – إحدى شركات مجموعة “أسياد” – وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على المضي قدما في مبادرة تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة لهذه المبادرة ضمن مؤشرات أداء قطاع الخدمات اللوجستية حيث استمرت هذه المبادرة في تحقيق التقدم بنهاية العام 2019م من خلال تأسيس الذراع التجاري للشركة العُمانية لنقل الحاويات وخدمات الخطوط التجارية الجديدة المقدمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

وتسعى الشركة لتحقيق نمو في عدد الحاويات المنقولة عبر خدماتها حيث حققت خدمة الخط الهندي السريع نموًا ملحوظًا في عدد الحاويات المنقولة رغم تحديات جائحة كورونا وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة عن الهدف المطروح خلال النصف الأول من هذا العام.وقال زياد بن عبدالله الحربي مدير التخطيط الاستراتيجي والبحوث بالشركة العُمانية للنقل البحري: إن المبادرة تسعى لتحقيق مؤشرات أداء متقدمة فمن الناحية التأسيسية لم تؤثر الجائحة بشكل كبير على سير العمل حيث تم الانتهاء من تأسيس البنية الأساسية للعمليات التجارية للشركة العمانية لنقل الحاويات بنهاية عام 2019م قبل بدء الجائحة وتمثل ذلك في تسيير أولى خطوط الشحن المباشرة لموانئ الهند في ديسمبر 2019م عبر تدشين خدمة الخط الهندي السريع بالإضافة إلى توسع العمليات التجارية لنقل الحاويات في جميع الخطوط المشغلة من قبل الشركة، مضيفًا أن ذلك ساهم في تعزيز جاهزية مجموعة “أسياد” للتعامل مع الجائحة وتوفير البنية الأساسية لتدشين خطوط نقل مباشرة تساهم في تعزيز الاستيراد والتصدير المباشر، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسلطنة والذي اتضح جليا خلال فترة الأزمة.

وأضاف : إنه من الناحية التجارية وعلى المستوى الدولي أثرت الجائحة على قطاع نقل الحاويات حيث انخفضت عمليات مناولة ونقل الحاويات في جميع خطوط الشحن العالمية، كما شكل إغلاق الحدود والموانئ البحرية في العديد من الدول بعض التحديات التشغيلية لشركات النقل البحري وانعكس على مشغلي الخطوط الإقليمية والشركة العمانية لنقل الحاويات، موضحًا أن الشركة واجهت بعض التحديات التشغيلية بسبب إغلاق بعض الموانئ الإقليمية الواقعة ضمن الشبكة الملاحية للشركة أو الطرق المؤدية لها حيث انخفض عدد الحاويات المنقولة من قبل الشركة بسبب التأثير الاقتصادي للجائحة ولكن بصورة طفيفة نسبة إلى حجم العمليات التجارية بحكم أن الشركة في مرحلتها التأسيسية.

وأوضح أن الجائحة ساهمت وبصورة إيجابية بتعجيل بدء عمليات نقل الحاويات المبردة، حيث قامت الشركة بتدشين أولى خدماتها لنقل الحاويات المبردة لزيادة الطلب على هذه الخدمة خلال فترة الجائحة مما ساهم في إيجاد فرص تجارية وخبرة عملية في نقل الحاويات المبردة قبل عام من الموعد المجدول.

وأشار مدير التخطيط الاستراتيجي والبحوث بالشركة العُمانية للنقل البحري إلى أن الشركة العمانية لنقل الحاويات الملاحية ترتبط بشبكة تضم 10 موانئ (من ضمنها موانئ صحار والدقم وصلالة) عبر 3 خطوط بحرية (IEX, OEX & GEX)، كما قامت الشركة بتوسيع خدمة الخط العماني السريع (OEX) وذلك بإضافة ميناءي حمد وخليفة ضمن خط سير الخدمة، بالإضافة إلى تدشين خدمة الخط الهندي السريع (IEX) التي تضم ميناءي نافاشيفا ومندرا (الهند) وميناء صحار وميناء جبل علي وميناء الدمام.

وأوضح زياد الحربي أنه تم اتباع سياسة الإبحار البطيء لتقليل التكلفة التشغيلية وإعادة جدولة بعض الرحلات لتتناسب مع فترة انتظار الحاويات وإلغاء الرحلات في بعض الأحيان.

وذكر أن الشركة قامت بتكثيف عمليات نقل الحاويات التجارية لتغطية النقص الحاصل في عمليات نقل حاويات التغذية (Feedering) وتقليل الاعتماد على مشغلي خطوط الملاحة العالمية الرئيسية (MLO) المتأثرين بصورة كبيرة من هذه الجائحة، كما عملت الشركة على إعادة توجيه الحاويات المفرغة للسلطنة تحسبا لأي طارئ وتلبية للاحتياجات الرئيسية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة وضع السوق وعدد من الخيارات لتوسيع العمليات التجارية من ضمنها تدشين خدمات لعدد من الدول الآسيوية بالتعاون مع مشغلي خطوط الملاحة العالمية وكذلك دراسة التوسع في عدد من موانئ الخليج العربي سواء عن طريق تدشين خطوط ملاحية جديدة أو تمديد شبكة الخطوط الحالية حسب وضع السوق والطلب.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على متابعة عدد من المبادرات والمشاريع في قطاع الخدمات اللوجستية، والعمل عن كثب مع مكتب التنفيذ الوزاري على التنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل تنفيذ المشاريع والمبادرات وحل التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية من خلال الجهود المشتركة والزيارات الميدانية والاجتماعات المكثفة، كما تقوم الوحدة بدعم ومتابعة العديد من المختبرات لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وفق الخطط والبرامج الحكومية من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.

 قد يهمك أيضا:
السلطنة تشارك في حلقة نقاشية دولية حول "التنمية المستدامة"

تأثر عدد من محافظات السلطنة بحالة جوية غير مستقرة