"الشورى" يتابع الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفاشية كورونا المستجد

يتابع مجلس الشورى بكل حرص واهتمام الجهود التي يقوم بها المعنيون بوزارة الصحة من خطوات عملية في مواصلة الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفاشية كورونا المستجد ومناقشة الاستعدادات وخطط الطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة أمين عام المجلس.

وقد تمت الإشارة خلال الجلسة بأنه وحرصا من المجلس على زيادة التنسيق بين مجلس الشورى ممثلا باللجنة الصحية والبيئية من جهة و وزارة الصحة ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى ، فإن المجلس بأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته العامة سوف يواصل متابعة تلك الجهود وسوف يتم في هذا الإطار ، عقد اجتماع عاجل مع المختصين من وزارة الصحة للوقوف على آخر المستجدات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة.

كما سيتم خلال الاجتماع متابعة جاهزية خطط طوارئ الصحة العامة على مستوى جميع المحافظات والتعرف على آلية التنسيق بين الجهات الصحية على مستوى المحافظات بالسلطنة ومدى جاهزية القطاع الصحي الخاص من أجل الاستعداد لاستقبال أي حالات مشابهة في مختلف محافظات السلطنة.

كلمة رئيس المجلس

وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي قال فيها: " يسرني في هذه المناسبة بإسمي و أسمكم جميعًا أن نُثمن ونُشيد بالخطاب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- الذي يُعد حدثًا مهمًا وخارطة طريق لمسارات العمل الوطني بمسيرة النهضة العمانية المعاصرة، والذي ستُعزز مضامينه الجوانب التنموية في البلاد إلى التقدم والازدهار و النمو ، والذي بلا أدنى ريب ستـُعضد مقرراته الخطط التنموية الخمسية بإذن ـ الله تعالى ـ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة قطاعات التنمية وما يتوافق ورؤية عُمان 2040م الذي يُعول عليها أبناء عُمان الكِرام الكثير من الطموحات و الأهداف و الرؤى، وما يُهيئ توفير سبل العيش الكريم ويُحقق مستوى عال من الرفاه الاجتماعي المنشود.

وأضاف سعادته: " إنَّ مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ جلستِنَا مُناقشةَ وإقرار رُؤيَتيّ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ورؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول عددًا من مشروعات الاتفاقيات. وسوفَ يستمعُ المجلسُ إلى عددٍ من ردودِ أصحابَ المعالي والسعادةِ على الأسئلةِ الموجهةِ من أصحابِ السعادةِ أعضاءِ المجلسِ حولَ العديد من جوانب التنمية، وإذ نـُثمن للحكومة هذا التعاون المـُثمر والتجاوب البنـّاء مع وسائلِ وأدواتِ المجلس التي تـُعينه على أداءِ رسالتهِ السامية.

مشروعات اتفاقيات النقل الجوي

من جانب آخر وخلال الجلسة، أقر مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول عدد من مشروعات اتفاقيات النقل الجوي المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية بيلاروسيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية غامبيا، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية استراليا. حيث استعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، التقرير الذي أعدته اللجنة والذي ارتأت من خلاله وبعد استضافتها للجهات المعنية إلى أن اتفاقيات النقل الجوي تعتبر اتفاقيات إطارية لتنظيم تشغيل شركات الطيران بين السلطنة والدولة الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الطيران أن تمد شبكات تشغيلها إلى أي دولة في العالم إلا بناء على اتفاقية نقل جوي بين حكومتي الدولتين. كما أوضح التقرير بأن اللجنة قد بحثت في إطار دراستها لتلك الاتفاقيات خطوات إنفاذ اتفاقيات النقل الجوي، والخدمات الجوية الثنائية المصادق عليها من قبل السلطنة وعوائدها ومدى تحقق أهدافها، كما ناقشت اللقاء الاعتبارات الموضوعة لاختيار إبرام الاتفاقيات مع حكومات الدول المذكورة، والأهداف المرجو تحقيقها، والموضوعات التي يتوجب معالجتها بموجب مشروعات الاتفاقيات والتشريعات النافذة ذات الصلة بها، وتم كذلك بحث الآثار المتوقع حدوثها حال المصادقة على مشروعات الاتفاقيات و الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام مشروعات الاتفاقيات حال المصادقة عليها، وبيان ما إذا كان قد تم التنسيق معها والوقوف على وجهات نظرها بشأن مشروعات الاتفاقيات.

الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية

كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية المحال من مجلس الوزراء. وقد التقت اللجنة في إطار دراستها لمشروع الاتفاق عدد من الجهات. وتجدر الإشارة إلى أن رؤية التحالف تتمثل في " توفير منصة مخصصة للتعاون بين الدول الغنية بالطاقة الشمسية، حيث يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك الشركات والصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين، تقديم مساهمة إيجابية للمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة لزيادة استخدام الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطلب على الطاقة بطريقة آمنة ومريحة وبأسعار معقولة، ومنصفة ومستدامة". فيما تتلخص أحكام التحالف في تنسيق الجهود المشتركة من بينها تمويل الطاقة الشمسية والتقنيات الخاصة بها والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات، وبث روح التعاون بين الأعضاء لإنشاء علاقات متبادلة ومثمرة بالمنظمات ذات الصلة، إلى جانب تحديث التطبيقات الشمسية في ظل التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

الاستماع إلى الردود الوزارية

واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى بعض الردود الوزارية على بعض الأدوات الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه من أحد أصحاب السعادة الأعضاء، حول التأثيرات الناجمة عن تأخير الدفعات المالية للمستفيدين في الشركات الكبيرة المتعاقدة مع الحكومة وانعكاسها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أفاد الرد بأن الوزارة تولي اهتمامها لإيجاد الحلول المناسبة في موضوع المستحقات المالية للمقاولين، حيث تم تشكيل فريق عمل لحصر المبالغ المستحقة للشركات ومخاطبة الوحدات الحكومية المعنية لموافاة وزارة المالية بمستحقات الشركات وبيانات عن الدفعات المالية الموجودة لديها للمقاولين، كذلك تم مخاطبة غرفة تجارة وصناعة عمان لموافاة وزارة المالية بحصر للدفعات المتأخرة للشركات. كما تم الاستماع إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه من سعادة رئيس المجلس حول الأوضاع المالية الحالية وخطط الحكومة لمواجهة موجة إغلاق الشركات والمؤسسات داخل السلطنة. حيث تضمّن الرد تلخيصًا بالمؤشرات العامة للاقتصاد الوطني، ومتابعة الوزارة لموضوع الاغلاقات الحاصلة وحالات الإفلاس وأسبابها، والمبادرات التي قامت بها الوزارة للتعامل مع هذا التحدي .

واطلع أعضاء المجلس كذلك على رد معالي الدكتور وزير النفط والغاز على السؤال الموجه حول تعزيز القيمة المضافة للغاز الطبيعي، وقد أفاد الرد بأن هذه الصناعة تتعلق بأمور تسويقية واقتصادية وأن بيع الغاز في الأسواق العالمية يعد أكثر ربحاً في الأسواق المحلية ولكن لأسباب اقتصادية واجتماعية وأهمية توفيره للكهرباء.

كما استعرض رؤساء اللجان التقرير ربع السنوي لأنشطة أعمال اللجان الدائمة من بداية دور الانعقاد السنوي الأول ولغاية شهر فبراير الماضي، حيث تعكف لجان المجلس على تنفيذ خططها التي تم اعتمادها بداية دور الانعقاد الحالي وفق برنامج زمني محدد.

قد يهمك أيضا:

مجلس الشورى العُماني يستعرض عددا من اتفاقيات النقل الثلاثاء