اللجنة العليا تكشف حالات الإصابة بالولايات بينهم 384 لمواطنين و635 لوافدين

 كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” التي تم رصدها في السلطنة الخميس 109 حالات، وبلغ العدد التراكمي للحالات المؤكدة 1019 حالة، بينهم 384 حالة لمواطنين عمانيين، و635 حالة لمقيمين من غير العمانيين، وبلغ عدد الوفيات 4 وفيات، حالتين لمواطنين عمانيين تجاوزت أعمارهم الـ 70 سنة، وكان لديهم أمراض مزمنة لم تسعفهم مناعتهم من مقاومة المرض، وحالتين أخريتين لوافدين كانت تقل أعمارهم عن 50 سنة، وبمعدل 0.4 % على مستوى السلطنة، وهي نسبة تعتبر منخفضة جدا إذا ما قورنت بعدد الوفيات على المستوى العالمي التي وصلت إلى 6.5%. وتم اليوم الكشف عن تفاصيل أعداد الإصابات بكل ولاية ومحافظة لأول مرة.

7 حالات في العناية المركزة وأكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار “كورونا كوفيد 19” الذي عقد أمس بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن عدد المنومين في مستشفيات السلطنة 23 حالة مؤكدة، منها 7 حالات في العناية المركزة، و95 حالة غير مؤكدة التي ظهرت عليها الأعراض، وفي انتظار نتائج الفحص حتى الآن، وأشار معاليه إلى عدد الحالات المصابة بالفيروس على المستوى العالمي تجاوز الـ 2 مليون حالة، وعدد الوفيات تجاوز الـ 135 ألف وفاة، وبلغت نسبة الوفاة من الحالات المؤكدة على المستوى العالمي 6.5 %. وأوضح معاليه أن نسبة الوفيات في السلطنة ما زالت منخفضة، إلا أن السلطنة ما زالت في طور التدرج التصاعدي للمنحنى الوبائي، مؤكدا على ضرورة التشديد في الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتقيد بالإرشادات والتوجيهات الصحية للحد من انتشار العدوى. خط الدفاع الأول وقال وزير الصحة في رده على أسئلة “عمان” حول موضوع إنتاج لقاح أو مضاد للفيروس أشار معاليه إلى أن كلمة شكر وتقدير لكافة الممارسين الصحيين من الأطباء والممرضين والمضمدين ومن في مستواهم وكلك الإداريين والفنيين على كافة الجهود التي يبذلونها في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، وباعتبارهم خط الدفاع الأول لهذه الجائحة الفيروسية. تصنيع اللقاح مشيرا معاليه أن عملية تصنيع اللقاح معقد جدا، وشركات على المستوى العالمي بإمكانيات هائلة في دول العالم المتطور لم يتوفر اللقاح حتى الآن، ولن يتوفر قبل 9 شهور من الآن، ولن تتمكن الشركات الكبرى من إيجاد هذا اللقاء، وإن وجد اللقاح لفيروس “كوفيد 19” خلال تسعة شهور إلى 12 شهر سيكون سابقة في العالم كله، وحتى اللقاح أو الدواء الجديد للفيروسات المستجدة تأخذ سنوات لضمان مدى صلاحيته وجودته لعلاج المصاب. وقال “ما يحدث الآن بين دول العالم من شفافية في إنتاج اللقاح يساعد على رسم الخريطة الجينية للفيروس، وهذا مما يساعد على التعجيل في إيجاد اللقاح في أقل من الوقت المتوقع الحصول عليه، كما أنه سيكون هناك تطعيم قبل إنتاج الدواء المناسب”.

عزل جعلان وعلق معالي الدكتور أحمد السعيدي على سؤال “عمان” المتعلق بالعزل الصحي التام للمنطقة التجارية في ولاية جعلان بني بو علي القريبة من مستشفى الولاية، وقال “أنه تم رصد وبائي لحالات في منطقة سوق نايف في الولاية، وهي حالات لنقل مجتمعي بلغت 12 حالة، وارتأت الجهات المختصة بما فيها وزارة الصحة إغلاق المنطقة للحد من انتشار الحالات في بقية الولاية والولايات الأخرى المجاورة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء متبع عالميا عند اكتشاف تركز وبائي وانتشار سريع في مثل هذه المناطق. تجديد تلقائي للسجلات التجارية من جهته علق سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة على موضوع تمديد أو تجديد السجلات التجارية، وقال “أن القرار يعتبر استكمال للقرارات السابقة بحسب معطيات الظروف والحالة التي تمر عليها السلطنة الآن، والوزارة تعمل حاليا عن طريق خدمة “استثمر بسهولة”، لتجديد تلقائي لكافة السجلات التجارية لمؤسسات وشركات القطاع الخاصة المنتهية من تاريخ أول مارس وحتى نهاية يونيو دون الحاجة إلى طلب لك، وباستطاعتهم الحصول على شهادة التجديد من النظام مباشرة”.

تجديد شهادة انتساب وقال قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان “أن الحزم التي أصدرتها اللجنة العليا لبحث تطورات كورونا “كوفيد 19″ هي تعتبر تسهيلات جدا ممتازة تقدم للقطاع الخاص عموما، وهناك تنسيق قائم بين أطراف الأعمال لتسهيل كل ما قد يعترض على معوقات العمل، وقامت الغرفة بالعديد من المبادرات لوضع التسهيلات موضوع التنفيذ بينها المساهمة في رفد صندوق الأمان الوظيفي والصندوق الوقفي لوزارة الصحة ودعوة كافة الشركات كذلك إلى المساهمة في ذلك، ونكون شركاء متكاملين لمحاربة الجائحة، ومن بينها كذلك تجديد شهادات الانتساب للغرفة دون دفع الرسوم أو الغرامات والتي كانت تصل إلى 7 مليون ريال في حال تم تحصيل الرسوم.

توازن في السوق وفيما يتعلق بإغلاق بعض المحلات التجارية، قال: ” هناك تنسيق قائم بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط، وهي تنظر في الأمر بعين الاعتبار، وتعمل توازن في السوق المحلي لعدم التأثر من أي نقص، ونحاول نشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”. القطاع المصرفي من جهته علق سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني على مدى تأثر القطاع المصرفي بالسلطنة نتيجة انخفاض أسعار النفط والوضع التي تمر به نتيجة الجائحة الفيروسية، وقال “هناك تأثير واضح ليس على مستوى السلطنة بل على مستوى العالم، وانخفاض في النشاط الاقتصادي، والممول لها النشاط هو النشاط المصرفي الذي سيتأثر بهذا الأمر، موضحا “أن القطاع المصرفي ما زال قادرا على مواكبة هذه المرحلة، على أمل أن تتجاوز السلطنة هذه المرحلة بأقل الأضرار، وكذلك رؤوس الأموال وشركات التمويل والاحتياطات ما زالت جيدة، ونواجه تحديات في عمليات الإقراض للقطاع التجاري، ولكن الكل متعاون”. وقال ” الانكشافات المالية والإفصاحات لبعض المؤسسات المالية لا تثير القلق، لأنها نسبيا ولا تشكل خطرا على السيولة”. الفيروس لا يعرف سن المصاب وفي تعليق لمعالي وزير الصحة حول الإفصاح عن نوع وجنس المصاب، قال معاليه “لا توجد هناك ما يمنع الكشف عنها، ولكن السائد لدى الجميع أن الوفيات قد تصيب كبار السن فقط، وهذا غير صحيح، بل أن الفيروس لا يعرف السن أو النوع، وعند حدوث الوفاة لأية حالة، فيتم تسجيل كافة الأعراض التي أدت إلى الوفاة نتيجة الفيروس مع ذكر الأعراض المزمنة الأخرى. تخفيض أجور العاملين وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة “أن الحزمة التي أعلنتها اللجنة العليا أمس جاءت لتؤكد تعاونها ودعمها لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومن أبرزها الحفاظ على القوى العاملة الوطنية، والبدء في إجراء بعض الآليات المناسبة لعدم التأثر والتأثير للمؤسسة أو العامل قبل البدء في تخفيض أجور العاملين، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة في حال الوصول إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي نتيجة الظروف الاستثنائية وأن تمنح موظفيها الإجازات الممنوحة مع الأجر الكامل، وإذا استمرت الأوضاع كما هي فبالإمكان أن تلجا تلك المؤسسات إلى لغة التفاوض بين أطراف الإنتاج لتخفيض أجر العامل مع تخفيض ساعات العمل، وهذا البند ينظم العلاقة بين الأطراف، وترك الأمر لصاحب العمل والعامل للتوافق من خلال تغليب لغة الحوار الاجتماعي”. تغليب لغة الحوار وأكد معاليه أن الوزارة نجحت بفضل التنسيق مع الاتحاد العام لعمال السلطنة ومجموعة من الشركات وتفعيل لغة الحوار البناء إلى التغلب على هذه الظروف خلال الثلاثة شهور الحالية، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم التوافق يتم رفع الموضوع إلى اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء للنظر في قضية العاملين المنهية خدماتهم، وهذه اللجنة توجد فيها أطراف اللجنة الثلاثة وهي ممثلا عن الحكومة وأصحاب الأعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة لتبحث أفضل الطرق وتخدم جميع الأطراف وملزم للطرفين “صاحب العمل والعامل”. بتخفيض سعر الفائدة وقال سعادة طاهر بن سالم العمري فيما يتعلق بتخفيض سعر الفائدة عن الاقتراض في المشاريع الإسكانية أو التجارية أو الشخصية “أن البنك المركز العماني قد أصدر قبل الجائحة قد أطلق حزمة من الإجراءات والتسهيلات للقطاع المصرفي في السلطنة، وقام بضخ 8 مليار ريال، ليس لضخ القطاع البنكي، وإنما الاستفادة منه في تخفيف المتطلبات القانونية والرقابية، ومنها نسبة رأسمال الوقائي، والسقوف المحددة التي كانت في السابق تضع سقف محدد للإقراض في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن تخفيض سعر الفائدة مرتبط بسعر صرف الريال العماني، ولم يتم الإعلان مسبقا عن تخفيض أو رفع نسب القائدة، والبنك المركز العماني قدم تسهيلات للبنوك تتعلق بتخفيض نسبة فائدة إعادة الشراء، لتتمكن البنوك من إعادة الإقراض بنسب أفل تكلفة، وفيما يتعلق بسعر التمويل، فهذا يعتمد على أسعار الودائع الذي يتم عن طريق البنك وصاحب الوديعة، وهناك نوع من الاتفاق حول ذلك. تأثر الشركات من جهة أخرى قال وزير القوى العاملة “أن المؤسسات والشركات التي تأثرت بفعل قرارات اللجنة العليا سواء في الإغلاق الكلي أو الجزئي أن تقدم ما يثبت تأثرها إلى الوزارة لدراستها ومعالجتها، وهناك تواصل مستمر من قبل العاملين في الوزارة لمتابعة ومراقبة وفحص الشكاوى ومعالجتها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك”. وأكد أنه لا يجوز انتقال القوى العاملة بين شركة وأخرى، إلا إذا كان هناك اتفاق بين شركة وأخرى خلال هذه الظروف للاستفادة من خدمات تلك القوى، أما عن طريق شركة وقوى عاملة فهذا لا يجوز وقد نظمتها اللوائح والقوانين في ذلك. تأجيل أقسام المتضررين وعلق الرئيس التنفيذي للبنك المركز العماني على موضوع تأجيل القروض على العامة نتيجة الجائحة، وقال “مساعدة القطاع المصرفي لتقديم تسهيلات في الإقراض للشركات والأفراد، وأنا لا أتفق أن الكل متضرر، بل هناك فئات محددة وهي التي تستحق التسهيلات والتعاون معها ومساندتهم وبالفعل تمت الاستجابة لطلباتهم من خلال تأجيل الأقساط إلى ستة شهور، والبنك المركزي العماني يتابع الموضوع عن قرب، وقد تم الإعلان بالنسبة للمسرحين عن العمل، يستطيعوا تأجيل الأقساط لمدة 12 شهر، ولو تم تسريح أي عامل من الآن فيحق له تأجيل أقساط إلى 12 شهر بدون فوائد”.

لا نصرح بتسمية الولايات وقال وزير الصحة” نحن لم نصرح في السابق بتسمية الولايات التي توجد بها الإصابات واكتفينا بالمحافظات خوفا من التراخي في تنفيذ الإجراءات، ومنعا لنقل عدوى إليها من أية ولاية أخرى قد تكون قريبة منها، وأن أغلب الحالات حتى اليوم هي تتركز في محافظة مسقط، وأكثر ولاية متأثرة هي ولاية مطرح”. تفاوض وحوار من جهته قال وزير القوى العاملة “أن مع بداية ظهور الجائحة دأبت وبدون تفاوض إلى تخفيض أجور العاملين، والوزارة باشرت بعد ورود عدد من البلاغات والشكاوى في التواصل مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتعاملت مع قرابة 26 شركة، وتفهمت مع الوضع القائم، وتجاوبهم مع الفترة السابقة وعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرا إلى أن بعض الشركات ما تزال متعنتة، إلا أن قرار اللجنة العليا يلزم جميع الشركات الالتزام به، وينظم العلاقة بين الشركة والعامل، على أن يبدأ التفاوض من شهر مايو ، وأي مبلغ تم استقطاعه من العمال قبل هذا الشهر يجب استعادته بموجب قرار اللجنة، كما أن الوزارة تتفاوض حاليا مع أكثر من 15 شركة، وتلقى تجاوب من بعضها”.

ودعا البكري كافة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بعدم اللجوء إلى تخفيض الأجور إلا في آخر المراحل، واستنفاذ كافة الأدوات التي تسبق ذلك، وتغليب لغة الحوار سيما بين صاحب العمل والعامل”. 16 رحلة وقال معاليه في رده على سؤال الزميلة “عمان أوبزيرفر” “أنه تم تسيير 16 رحلة دولية إلى جمهورية الصين الشعبية لإحضار المستلزمات والمحاليل الطبية اللازمة، وفي بعض الأيام يتم تسيير 4 طائرات للطيران العماني وطيران سلاح الجو السلطاني، وتم إحضار العديد من المستلزمات والمتطلبات الطبية، وفيما يتعلق ببعض المحاليل فإن الصين تنتج البعض منها، وبعضها متوفر في دول أوربية ولكن يصعب تصديرها في الوقت الراهن، وحاولنا الحصول عليها، ونأمل أن تصل بعض من تلك المحاليل من دولة أوربية خلال الأسبوع المقبل لنتمكن من فحص أعداد أكبر من الأعداد الحالية، وما سعينا وما نسعى إليه وستمر في السعي إليه هو إيجاد محلول “جين أكسبورت”، والأجهزة المخبرية متوفرة في كافة المحافظات، عدا محافظة واحدة وهي مسندم سيتوفر لها خلال اليومين القادمين، ولدينا صعوبة مع بعض الشركات صعوبة الحصول على تلك المحاليل، ووصلتنا قبل دقائق من الآن من التمويل الطبي “نأمل أن تصل المحاليل التي طلبناها قبل عدة أشهر أن تصل خلال 10 أيام”. قطاع الإنشاءات من جانبه قال البكري “أن قطاع الإنشاءات يعتبر من القطاعات الحيوية التي لم تتأثر بالغلق المباشر، ويعتبر من أكبر القطاعات الموجودة في السلطنة ويحوي أكثر من 40% من القوى العاملة بالسلطنة، وتابعت الوزارة وما تتابع هذا القطاع لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير بيئة صحية آمنة سواء في العمل نفسه أو سكن العمال. وعلق وزير الصحة على أرقام ذروة المنحنى للجائحة “أن المتوقع أنصل للذروة قبل نهاية هذا الشهر ما بين 23 إلى 30 من شهر أبريل الجاري، ونتوقع أن تصل الأعداد في فترة الذروة إلى 1500 حالة يوميا، والتنويم في المستشفيات حوالي 500 حالة، وفي العناية المركزة ما بين 149 إلى 150 حالة في الحالات الحرجة، ولكن بحسب قراءات المنحنى للسلطنة ليس في الارتفاع الحاد جدا، وإنما بتباطؤ ، وهذا مما يعطي فرصة للمؤسسات الصحية لاتخاذ اللازم”. إمكانيات المستشفى السلطاني وقال “لقد اطلعت على تجهيزات وإمكانيات المستشفى السلطاني لو تتطلب الأمر إلى زيادة في عدد الأسِرَة فوجدنا أن المستشفى قادر توفر 160 سريرا في العناية المركزة، وكان في السابق مهيأ لـ 60 سريرا فقط، مشيرا إلى أن الفيروس عدو لا يمكن رؤيته ومجابهته بالاختفاء عنه والتباعد الجسدي، وأن تكلفة العلاج في العناية، المركزة للمصاب بمرض كورونا تتجاوز 1000 ريال عماني يوميًا، وبالنسبة للفحوصات المختبرية فإنها تعتمد على نوع المحلول المستخدم، وتتراوح بين 20 إلى 50 ريالا عمانيا وتعتمد التكلفة الإضافية على الأجهزة والطاقم الطبي.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الحكومة تسعى حاليًا لعدم إغلاق بعض المنشآت الاقتصادية ووضعت بعض الإجراءات الاحترازية الصحية للالتزام بها، حيث أن تداعيات انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا أثرت على القطاع الاقتصادي في السلطنة وهناك إجراءات اتخذتها السلطنة للتخفيف من هذه الخسائر مضيفًا أن الوزارة تسعى للتخفيف من أعباء المحلات التجارية، ويمكنها أن تعمل بطريقة غير مباشرة، حيث يتم مناقشة حزمة من الآليات وسيتم رفعها إلى اللجنة العليا، لاسيما لدعم المتأثرين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى إننا لا نستطيع التنبؤ أو إعطاء رقم عن حجم خسائر الاقتصاد العماني كون الموضوع تحكمه معايير عدة ولكن هناك خسائر متوقعة من الأزمة لكنها ستكون قليلة بفضل التعاون الكبير بين الحكومة وما تقدمه وكذلك المجتمع العماني مؤكدًا أن الوزارة استطاعت إيجاد خطوط مباشرة مع الموانئ في الدول المصدرة، واستخدمنا ميناء السلطان قابوس أيضًا للاستيراد المباشر.

قد يهمك أيضا:

السلطان هيثم يترأس اجتماع اللجنة العليا المُكلّفة بمتابعة "كورونا"