استضافت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم أعمال "الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا" بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الإسكوا"، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إن قانون الحماية الاجتماعية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 يعد أحد المكاسب الرئيسية للمرأة العُمانية، واشتمل على العديد من الميزات الأساسية التي تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وتمت تغطية حقوق المرأة العُمانية بشكل خاص في معظم منافع الحماية الاجتماعية حيث بلغت نسبة 25.5 بالمائة من المستفيدات من مجال واحد على الأقل من مجالات الحماية الاجتماعية، وبلغت نسبة 32 بالمائة من العُمانيات للفئة العمرية من 60 عامًا فأكثر اللاتي تلقّين معاشات تقاعدية، وبلغت نسبة 38 بالمائة من العُمانيات اللاتي تلقّين استحقاقات الأمومة حتى نهاية عام 2023 م.
وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان حرصت على كفالة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفق المادة الـ 15 من المبادئ الاجتماعية بالنظام الأساسي للدولة، وإدماجهن في المجتمع من خلال المبادرات الوطنية التي تنشأ فرص التدريب والتشغيل المناسبة لمستوى ونوع الإعاقة، وشملت بذلك النساء كبيرات السـن مـن حيث تنظيم خدمات الرعاية والمساندة للأسر بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن بالتوافق مع المواثيق الدولية التي أكدت على حقوق كبار السن.
وأوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أنه تعزيزًا لدور المرأة العُمانية في السلطة القضائية، فقد بلغت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية 39 بالمائة بعام 2023م مقارنة بنسبة 29 بالمائة بعام 2022م، كما ارتفعت نسبة حضورها وتقلّدها المناصب الإدارية العليا بما يعادل 21 بالمائة من العُمانيات في عام 2023م مقارنة بنسبة 16 بالمائة في عام 2020م.
وأكد سعادته أن إعلان ومنهاج بيجين يأتي كإطار عالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، موضحًا أن سلطنة عُمان قدمت التقرير الوطني للمراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي يبرز التقدّم المحرز في المجالات الـ12 المتعلقة بالمرأة بعد ثلاثين عامًا، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبها أوضحت معالي الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الإسكوا" في كلمة الإسكوا أن هذا الاجتماع يوضح المسارات التي قطعت منذ اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين قبل 30 عامًا.
وأضافت أن في هذه المسارات ينبغي أن تحقق شعار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، وللتفكير معًا في سبل إحداث تغيير إيجابي، والتأكيد على الالتزام بهذا التغيير، فوراء كل سياسة وكل مبادرة قصة حياة تغيرت وعقبة ذُللت ومجتمعات ارتقت، مشيرة إلى أن في العامين الماضيين صدر أكثر من مائة قانون وتعديل تشريعي في الدول العربية لتحسين وصول المرأة إلى العدالة وحماية حقوقها في مكان العمل، وضمان سلامتها في الأماكن العامة، وهذه الإصلاحات مهّدت لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وصنع القرار.
من جهتها قالت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن 18 دولة عربية قدمت تقاريرها الوطنية لهذه المراجعة الإقليمية رغم واقع عدد من الدول العربية الذي يعيق العمل التنموي والحقوقي بشكل عام، وهو أمر لا بد من وضعه نصب أعيننا ونحن نقيّم الأداء الإقليمي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا.
وأضافت في كلمة جامعة الدول العربية أنه خلال الـ 5 أعوام الماضية وهي الفترة التي ترصدها مراجعة بيجين وتحديدًا الأعوام 2019 - 2024 شهد العالم عددًا من الأزمات التاريخية لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من أثارها، وتعرضت النساء والفتيات لكافة أشكال العنف مع تصاعد الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، لبنان وسوريا.
وأوضحت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة أنه في ضوء نتائج إعداد مراجعتين إقليميتين مهمتين وهي المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة تنمية المرأة العربية بعد 5 سنوات، ومراجعة بيجين بعد 30 عامًا، وهما يغطيان مجتمعتان الفترة من 2017 حتى 2025، واتساقًا مع مخرجات هذا الاجتماع وتزامنًا مع الذكرى الـ 25 لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، يُعد عام 2025 عامًا محوريًا نتطلع خلاله للعمل سويًّا على بلورة رؤية عربية تناصر وتعزّز صوت المرأة العربية على المستوى الدولي خلال أعمال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والمزمع عقده في فبراير 2025م للخروج ببيان عربي موحد، تُلقيه دولة فلسطين رئيسة الدورة الـ 44 للجنة المرأة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة.
وفي كلمة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قالت الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية للهيئة إنه بعد مضي 30 عامًا منذ اتفاق العالم على مجموعة من المعايير والإجراءات الجريئة لتحقيق المساواة بين الجنسين، حققت فيها العديد من الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة في العديد من المجالات.
وأضافت أن المنطقة العربية حققت خطوات مشرفة نحو المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة، حيث تقترب الفتيات في المجال الأكاديمي من تحقيق المساواة في التعليم، إذ نجحت المنطقة في خفض نسبة الأمية إلى النصف خلال العقدين الماضيين، ووصلت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم إلى 90بالمائة، وزاد عدد الفتيات الملتحقات بالجامعات على عدد الفتيان.
وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أنه بعد ثلاثين عامًا من تبني إعلان ومنهاج عمل بيجين، تم إعطاء أولويةً قصوى لما يهدف إليه هذا الإعلان من تضييق الهوة بين قدرات المرأة المتنامية وفرصها الراكدة، من خلال زيادة المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة في المنطقة العربية.
وشهد الاجتماع الذي عُقد في محافظة مسقط بفندق سانت ريجيس عقد ثلاث جلسات عمل، تناولت الجلسة الأولى منهجية المراجعة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، والأنشطة الإقليمية والدولية المصاحبة للمراجعة، واجتماعات لجنة المرأة في نيويورك مارس 2025م.
وتطرقت الورقة أيضًا للموضوعات ذات الصلة بالمراجعة الإقليمية والأولويات الإقليمية التي حددتها الدول، والروابط بين أولويات أجندة تنمية المرأة العربية " 2023-2028" والتقرير العربي لبيجين بعد ثلاثين عامًا، والروابط الحكومية الدولية وإعلان ومنهاج عمل بيجين.
أما الجلسة الثانية فناقشت رسائل أصحاب المصلحة كالأطفال، والبرلمانيين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمنظمات العاملة مع النساء ذوات الإعاقة وكبار السن، فيما شهدت الجلسة الثالثة مناقشات نوعية حول أدوات العمل من خلال أربع ورقات عمل لمناقشة أربع جوانب أساسية وتحديد أدوات العمل اللازمة لتحقيقها للوصول إلى العام 2030م، وتتمثل هذه الجوانب الأساسية التي تناقشها هذه الورقات في: العنف ضد المرأة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والمرأة وصنع القرار، والمرأة في النزاعات المسلحة.
وعلى هامش استضافة سلطنة عُمان لأعمال "الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا" أُطلق اليوم "التحديث السنوي لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون".
ويهدف هذا التحديث للاحتفال بالإنجازات التشريعية المتحققة في الدول العربية، وتناولت قضايا العدالة بين الجنسين، وإتاحة الفرصة للدول العربية للاطلاع على هذه الإنجازات من خلال حوار فعال يتطرق إلى التحديثات التشريعية وأثرها على واقع المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومشاركة المصفوفات المحدثة لتقارير " العدالة بين الجنسين والقانون" على نطاق واسع، والاستمرار في تحسين مصفوفة "العدالة بين الجنسين والقانون"، وتعميق الاستفادة منها.
وقد يهمك أيضًا :
انطلاق ملتقى تمكين الاقتصادي في البريمي
التنمية الاجتماعية العماني يعقد الاجتماع الأول للقطاع الاجتماعي لسجل المخاطر الوطنية
أرسل تعليقك