لقاء مكتب مجلس الشورى مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس

استعرض مكتب مجلس الشورى مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، مختلف مشروعات القوانين وكذلك الدراسات التي قام المجلس بدراستها خلال الفترتين السابعة والثامنة، إضافة الى الاحصائيات التي خرجت بها الفترتين وجملة ما تم الاخذ به من توصيات من قبل الحكومة، وما لم يتم الاخذ به من توصيات.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وقد بدأ الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق المستمر بين اللجان الدائمة ومكتب المجلس، باستعراض مجمل الدراسات التي نفذها المجلس وقامت بدراستها اللجان الدائمة، وعرض الإحصائيات المتعلقة بأعمال ومنجزات المجلس، حيث تمت الإشارة الى أنه قد تم خلال الفترة السابعة (2011-2015) إنجاز 18 من مشروعات الاتفاقيات التي درسها المجلس، فيما بلغت مشروعات القوانين 22 بنسبة وصلت الى 42% من جملة أعمال تلك الفترة، إضافة الى 4 من المشاريع المالية والتنموية. أما مقترحات مشروعات القوانين المقترحة من المجلس والتي تم إقرارها فقد بلغت خمسة مشروعات قوانين. وبلغت الدراسات والتقارير التي تم تنفيذها 21 دراسة وتقرير لتشكل بذلك ما نسبته 40% من جملة أعمال تلك الفترة.

كما تم خلال الاجتماع المشترك التطرق الى إنجازات وأعمال مجلس الشورى خلال الفترة الثامنة (2019-2015)، حيث بلغت مشروعات الاتفاقيات 45 مشروعا. وأوضحت المؤشرات بأن المجلس قد قام خلال تلك الفترة بدراسة 20 من مشروعات القوانين وخمسة من المشاريع المالية والتنموية. إضافة الى اقتراح وإقرار 7 من مقترحات مشروعات القوانين. كما قام المجلس عبر لجانه الدائمة بإعداد ما يربو على 21 من الدراسات والتقارير في مختلف المجالات التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها من الجوانب التنموية.

أما فيما يتعلق بأهم مشاريع القوانين التي درسها المجلس خلال فترته السابعة، فقد تمت الإشارة الى أن المجلس قد قام بدراسة العديد منها وكان من أهمها مشروع قانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الخدمات البريدية، ومشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية العاملة في تلك المهنة. ومشروع قانون التأمين التكافلي. إضافة الى مشروع تعديلات بعض أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، ومشروع قانون الرفق بالحيوان ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية ومشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية وكذلك مشروع تعديل بعض احكام المرور ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

كما قام المجلس بدراسة قانون الطفل ومشروع قانون تنظيم وتخصيص قطاع النفايات ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين ومشروع تعديل بعض احكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون ضريبة الدخل ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات ومشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية ومشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ومشروع قانون النقل البري. إضافة الى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

كما تم خلال الاجتماع المشترك استعراض أهم مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال الفترة الثامنة، حيث تمت الإشارة الى أن المجلس قد قام بدراسة مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل ومشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع تعديل قانون استثمار رأس المال الأجنبي. علاوة على مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي ومشروع قانون الثروة المعدنية، وقانون الإفلاس ومشروع تعديل قانون شركات التأمين وكذلك مشروع قانون التراث الثقافي ومشروع قانون الثروة المائية الحية وقانون التخصيص. كما تمت مناقشة مشروع قانون الجزاء العماني. ومن القوانين الاقتصادية المهمة، فقد تمت دراسة مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إضافة الى مشروع قانون (نظام) المتعلق بالمستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقانون الإحصاء والمعلومات ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة. كما قام المجلس خلال نفس الفترة بدراسة مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانب آخر استعرض الاجتماع الدراسات والتقارير التي أحالها المجلس الى مجلس الوزراء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتربوية والإعلامية وأخرى تتناول تنمية الموارد البشرية ومواضيع الباحثين عن عمل. وكان من أهم تلك الدراسات الدراسة المتعلقة بتمكين الشباب العماني في سوق العمل، وأخرى تناولت تعمين الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، ودراسة أخرى حول تشغيل الباحثين عن عمل وغيرها من الدراسات الأخرى التي خرجت بجملة من التوصيات المهمة.

قد يهمك ايضا:

مكتب مجلس الشورى يستعرض الدراسات التي نفّذها مع رؤساء اللجان

مكتب مجلس الشورى العُماني يطلع على التقارير السنوية الوزارية