مجلس الوزراء العماني يقر ضوابط جديدة لإعادة توجيه الدعم للمستحقين من خدمات الكهرباء

???? يبدأ التنفيذ بشكل تدريجي اعتبارًا من يناير 2021 وحتى عام 2025م .
???? الضوابط تركز على اعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتوجيه الدعم للمستحقين.
???? تحديد معايير الاستحقاق لمنظومة الحماية الاجتماعية استنادا لنتائج مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2019م.
???? تقديم الدعم للمستحقين في نظام الدعم الوطني عن طريق تقديم دعم مباشر يمثل 33% من قيمة الفاتورة الى سقف استهلاك محدد بـ 4000 كيلو واط/ساعة/ شهريا
???? ارتفاع الدعم السنوي للكهرباء من 650 مليون ريال عماني في 2016 الى 750 مليون ريال عماني في 2020 مشكلًا 5% من ميزانية الدولة.

أعلن البرنامج الوطني للتوازن المالي إعادة توجيه الدعم في قطاع الكهرباء والمياه وفقا لبرنامج إعانة اللوحية حيث سيتم تطبيق تعرضات جديدة الخدمات الكهرباء والمياه ابتداء من العام القادم وخفض الدعم قدريجيا خلال السنوات القادمة بينما سيستمر الدعم للمواطنين ايفا لا يتجاوز حسابين حتی 2025.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للاعلاميين الذي نقله برنامج (توازن) بحضور سعادة علي بن خلفان الجابري وكل وزارة الإعلام العلامة وتحدث فيه عدد من المسؤولين من البرنامج وهيئة تنظيم الخدمات العامة والشركة المطورة النظام الدعم، حيث تأتي مبادرة إعادة التوجيه تماشيا مع خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي تضمنت عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن فمنها مبادرة إعادة توجيه الدعم للدقات العامة وتعزيز منفلونة الحماية الاجتماعية.

وقد أقر مجلس الوزراء الموقر خلال العام ۲۰۲۰م الضوابط الجديدة لإعادة توجية الدعم المالي الحكومي للمستحقين من خدمات الكهرباء والمياه،حيث تركز هذه الضوابط على إعادة تصنيف فئات المشتركين و اعتماد هيكلة المعرفة وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه.

منهجية التدرج

وتطرق المتحدثون في فعاليات المؤتمر الصحفي ومن خلال العرض المرئي المقدم إلى أهمية المبادرة والتي أشاروا إلى أنها تاتي لتعزيز كفاء قطاع الكهرباء والمياه وفاعليتهما واستدامتهماء وبالتالي ربط الاستدامة المالية بمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للأسر المستحقة.

تعتمد المبادرة على منهجية التدرج في رفع تعرفة الخدمات في القطاعين مع الحرص على إبقاء الدعم للمواطنين المشمولين بنظام الدعم الوطني وفق شروط ومعايير الاستحقاق،

كما تشمل المبادرة اعتماد هيكلة التعرفة الجديدة للمشتركين وشروط توجيه الدعم للمستحقين على أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة بشكل تدريجي حتى عام 2025.

حماية اجتماعية

وأكدوا أنه وحرصا من الحكومة لضمان وصول الدعم للأسر المستحقة طورت الحكومة نظاما للدعم نظام الدعم الوطني والذي يشمل دعم الوقود، ودعم تعرفة الكهرباء والمياه من أجل توفير الحماية للمواطنين الأكثر عرضة للتأثر نتيجة الأعباء المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة بحيث يوفر نظام الدعم الوطني مظلة حماية اجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمستوفين الشروط الاستحقاق للدعم، وسيتم الإشراف على نظام الدعم الوطني من قبل لجنة نظام الدعم الوطني المعروفة سابقا بلجنة تحديد أسعار الوقود)

وعن آلية تقديم الدعم للمستحقين في نظام الدعم الوطني أوضحوا أنها ستكون عن طريق تقديم دعم مباشر يمثل 33 بالمائة من قيمة الفاتورة إلى استهلاك محدد (4000 کیلو واط/ساعة/شهريا) وسيتم تطبيق الآلية للمياه في المراحل القادمة.

كما أنه لتحديد معاییر الاستحقاق الحماية الاجتماعية تم الاستناد إلى نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة العام ۲۰۱۹م في وضع منهجية الاستحقاق للدعم التي تستند إلى معیارین هما إجمالي دخل الأسرة أفراد الأسرة

المعيشية، وتم اعتماد هذه المنهجية لمراعاة أن يكون الدعم موجها للأسر الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات المالية المتوقعة.

نمو جيد

وتطرق العرض المرئي بالإشارة إلى أن قطاعي الكهرباء والمياه شهدا نموا ملحوظا على مدى العقود الماضية، مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمار في كلا القطاعين ليفوق 8 مليارات ريال عماني

وبمقارنة نمو الطلب بين عامي 2005 و 2019 ؛ شهدت حسابات الكهرباء ارتفاعا بنسبة 141 بينما شهدت كمية التزويد ارتفاعا بنسبة 253%

أما بالنسبة لحسابات المياه فقد شهدت ارتفاعا يفوق ۱۸۷، بينما ارتفع إجمالي المياه الموزعة بما يفوق ۱۸۰٪ من ۲۰۱۰م إلى ۲۰۱۹م.

وبجانب الاستثمارات في التحتية استمرت الحكومة بدعم جميع المستهلكين على مدى العقود الماضية من خلال دعم التعرفة بنسبة كبيرة، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط الاستهلاك اللحساب بشكل ملحوظ الجميع فئات المشتركين وأشاروا إلى أنه وفقا للمنهجية الحالية، فإن دعم تعرفة الكهرباء والمياه يتم توفيره لجميع مستهلكي الكهرباء في السلطنة ولم يتغير باختلاف المستوى المعيشي للمواطنين،

كما شمل الدعم الفئات غير السكنية كالفئات الصناعية والحكومية والزراعية وغيرها،

علاوة على ذلك لم تتغير تعرفة الكهرباء للفئة السكنية بالسلطنة منذ عام ۱۹۸۷م، ولم تتأثر بتغير الأوضاع الاقتصادية كالتضخم وتذبذب أسعار النفط وارتفاع التكلفة الاقتصادية للتزويد ونمو الطلب على الكهرباء، مما أدى إلى تنامي الدعم سنويا حيث ارتفع من 650 مليون ريال عماني في عام 2016 إلى 750 مليون ريال عماني في عام ۲۰۲۰م، ليشكل بذلك %5 من الموازنة العامة للدولة وحوالي ۲۰٪ من العجز المتوقع خلال هذا العام، وفي حال لم تتخذ الحكومة أية إجراءات بشأن الدعم؛ يتوقع بأن يصل إلى 900 ملیون ريال عماني في عام 2052م.

قد يهمك أيضا:

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يلتقي وزير التنمية الإدارية القطري

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يلتقي نائب وزير الخارجية الصيني