جهــاز الرقابـة الماليـة والإداريـة للدولــة يرفع تقريره السنوي إلى جلالة السلطان المعظم

تشرّف معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير  السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق  المعظم -حفظه الله ورعاه- عن نتائج أعمال الجهاز عن السنة المالية  2019م، حيث عمل الجهاز على تكريس كافة موارده وتوجيه كل جهوده  وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عالٍ  من الكفاءة والفاعلية.

كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍ من مجلس الوزراء ومجلسيالشورى والدولة، وذلك إعمالاً لما نص عليه النظام الأساسي للدولة والمادة(29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطانيرقم (111/ 2011) على أن يُعد الجهاز تقريرًا سنويًا بنتائج أعماله ويرفعهرئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلسالوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالية.

وقد تضمّن التقرير السنوي للجهاز عدداً من الظواهر والملاحظات التي تمالتوصل إليها نتيجةً لتنفيذ الأعمال الرقابية على بعض وحدات الجهازالإداري للدولة والشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابةالجهاز، وكذلك أفرع هذه الجهات من خلال مهام الفحص التي نفذتها أفرعالجهاز الثمانية الممتدة في محافظات السلطنة، والتي استهدفها الجهاز بمهامالفحص الواردة بخطة فحصه السنوية لعام 2019م، بالإضافة إلى الحسابالختامي للدولة ونتائج تنفيذ الميزانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد مهام الفحص المنفذة بالخطة بلغ (212) مهمة،تضمنت كافة أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز وهي:(الرقابة الإدارية،والرقابة المالية، ورقابة الأداء)، ونتج عن تلك المهام إصدار (253) تقريراًرقابياً، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز والتوصياتاللازمة بشأنها.

وقد تم تبويب هذه الظواهر والملاحظات بالتقرير في ثلاثة أجزاء رئيسية،اشتمل كل جزء منها على عدة فصول، حيث تضمّن الجزء الأول منالتقرير المحتوى المتعلق بالجهاز الإداري للدولة ، أما الجزء الثاني فتناولالمحتوى ذات الصلة بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة، في حينتطرق الجزء الأخير من التقرير للمحتوى المتصل بمجال تعزيز النزاهةومكافحة الفساد، وقد عمل الجهاز في إطار إعداد التقرير على الاسترشاد بالقواعد والمعايير والإرشادات الفنية ذات الصلة بكتابة التقارير والمرتكزةعلى المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يحقق مبادئالشمولية والموضوعية والدقة والوضوح.

فعلى المستوى المتصل بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أسفرت إجراءاتالرقابة ومهام الفحص التي نفذها الجهاز لبعض هذه الوحدات عن عددٍ من الظواهر يتعين على الجهات مراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.

وفيما يتصل بالظواهر القابلة للتطوير والتحسين ووضع الحلول المناسبة لها من قبل الجهات المعنية، فقد تمخضت إجراءات الرقابة في عدة مجالات كان من أهمها الرقابة على الإيرادات العامة، والتي شملها فحص الجهاز للتحققمن سلامة الإجراءات المتبعة بشأنها والاهتمام بتحصيلها وتسجيلها ومتابعتها.

فضلاً عن الرقابة على النفقات الجارية والرأسمالية، والتي استهدف الجهاز من الرقابة عليها ومراجعتها إلى التحقق من أنه تم صرفها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها وتحقيق المردود الملائم منها. بالإضافة إلى الرقابة على المصروفات الإنمائية، والتي أولاها الجهاز أهمية عند فحصها نظراً لما يخصص لها من اعتمادات مالية كبيرة، وكذلك الرقابة الإدارية على أداء بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يهدف الجهاز من خلالها إلى الرقابة على أداء تلك الوحدات للتأكد من اضطلاعها بالقيام باختصاصاتها باقتصاد وكفاءة وفاعلية.

أما على مستوى الجزء الثاني من التقرير والذي تضمن المحتوى ذات الصلة بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة، فقد باشر الجهاز رقابته المالية والإدارية على بعض تلك الشركات والهيئات والمؤسسات العامةوصناديق التقاعد المشمولة برقابته، وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وفي حدود الأنظمة المالية المتعلقة بها والإرشادات الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي)، وكشفت تلك الرقابة عن بعض الظواهر القابلة للتطوير والتحسين. وعلى مستوى الجزء الأخير من التقرير الذي تطرق لمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فأشار الجهاز إلى نتائج أعماله في الكشف عن المخالفاتالمالية والإدارية والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيالها، ومراجعةالقوانين والأنظمة وبيان أوجه النقص والقصور وغيرها، فضلاً عن الجهود التي يبذلها في متابعة وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقيام بمهام هيئة مكافحة ومنع الفساد. وقد شمل التقرير كذلك فصلاً إضافياً حول القيمة المضافة لأفرع الجهاز والتي امتدت من خلالها مظلة الرقابة لكافة محافظات السلطنة؛ إذ توجد ثمانية أفرع للجهاز في كل من (صلالة، وصحار، وصور، ونزوى، والرستاق ، والبريمي، و إبراء، و عبري)، حيث قامت بدورٍ مهمٍ في تجسيد الشراكة المجتمعية في حماية المال العام، علاوةً على الشمولية في الرقابة على أفرع الجهات المشمولة برقابة الجهاز في المحافظات، وتعزيز الرقابة الوقائية، فضلاً عن تسهيل التواصل مع المواطنين فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات أو بشأن قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لهم. وعلى الرغم من التداعيات الكبيرة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد

19، إلا أن الجهاز استطاع تحقيق أهدافه مثمناً التعاون البناء مع الجهات المشمولة برقابته، حيث تحقق ولله الحمد الكثير من الإنجازات وتذليل الكثير من الصعوبات للوصول إلى تجويد الخدمات وتحقيق الأهداف المرسومة. كما جسّدت كذلك الشراكة المؤسسية والمجتمعية في تحقيق المستوى الأعلى من الكفاءة في استخدام الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت تلك المؤسسات من أجلها، مع حرص الجهاز على تعزيز الاتصال والتواصل مع كافة الجهات المشمولة برقابته بما يسهم في تحقيق أولويات وأهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتجددة في الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.

قد يهمك ايضًا:

السلطان هيثم بن طارق يتلقى برقية شكر جوابية من إمبراطور اليابان

السلطان هيثم بن طارق يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين