رئيس المجلس يؤكد على الأجندة الوطنية التي حفل بها خطاب السلطان هيثم

قال معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة: إن الأجندة الوطنية التي حفل بها خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ هي بمثابة الطريق لنا جميعاً في مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والرقابية للعمل بموجبها، والسير بمقتضاها، والبحث عن آليات العمل المناسبة لوضعها موضع التنفيذ، فبناء الأمم وتطورها ـ كما قال جلالته في خطابه يوم الثالث والعشرين من فبراير الماضي ـ هو مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته، فقد تأسست عمان وترسخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها، وبذلهم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها، وإخلاصهم في أداء واجباتهم الوطنية، وإعلائهم لمصالح الوطن على المصالح الشخصية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها المجلس صباح أمس لمناقشة مشروع (قانون مكافحة التجارة المستترة) المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وقال رئيس مجلس الدولة في بداية الجلسة: إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تفضل فألقى خطاباً تاريخياً شاملاً حدد فيه معالم المرحلة القادمة في مسيرة النهضة المباركة، تلاه ـ أعزه الله وأبقاه ـ بحديثه في أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي أكد فيهما على أهمية الاستدامة المالية للدولة بالحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل.
وأضاف معاليه: كما وجه جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتطويره، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، إلى جانب الاهتمام بدراسة آليات تطوير التعليم، والحرص على الاستماع للشباب، وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، وتطوير إطار وطني شامل للتشغيل في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
وقال معاليه: إن مجلس الدولة بكافة لجانه وأجهزته المختصة سيكون له هذا الخطاب السامي الكريم برنامجاً لعمله وفعالياته المقبلة بإذن الله، مساهمة منه مع سائر مؤسسات الدولة للانتقال بالسلطنة إلى مستوى تطلعات جلالته وطموحات أبناء شعبه الوفي وآمالهم معاهدين الله عز وجل أن نكرّس أعمالنا من أجل عمان وطناً وقائداً وشعباً، كما نسأله تعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه.
عقب ذلك قدّم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون التجارة المستترة، موضحاً أن إعداد مشروع القانون جاء في إطار تنفيذ توصيات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (سيح الشامخات) التي عقدت في نهاية يناير 2013م، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن (19) مادة موزعة على ثلاثة فصول هي: تعريفات وأحكام عامة، وضبط المخالفات والتصرف فيها بالإضافة إلى العقوبات.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية أعدت مذكرة حول مشروع القانون استهدفت تشخيص وضع التجارة المستترة لتحديد مدى الحاجة لإصدار هذا القانون في ظل وجود القوانين والإجراءات المشار إليها، وإمكانية تفعيلها، لافتاً إلى أن اللجنة الاقتصادية رأت إمكانية إصدار قانون جديد للتستر التجاري تمشيا مع توجهات الحكومة الرشيدة بعد تعديل وإضافة مواد جديدة له لضمان أن عائدات تطبيقه ستكون أكبر من تكلفة تطبيقه، وأن يكون أثره إيجابياً على الاقتصاد، مع ضرورة أن يتضمن المشروع تعريف دقيق لمفهوم التستر التجاري، وسياسات يمكن من خلالها الحد منه.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون، مرئياتهم وملاحظاتهم حول مواده، مبرزين أهميته كأول إطار قانوني يتناول الجوانب المتعلقة بمكافحة التجارة المستترة.
واطلع المجلس على عدد من الرسائل والتقارير، منها تقرير الأمانة العامة، والتقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث حول عدد من الموضوعات.

قد يهمك ايضًا:

جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد سبعة سفراء