جهات الدولة تتضافر للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد ـ 19»

تضافر الجهود الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في السلطنة في سبيل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) لتحقيق الأهداف السامية والسعي لتبقى السلطنة آمنة والقضاء على هذا الوباء بعون الله تعالى وتوفيق منه سبحانه.
ومع صدور الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة بمتابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والتي جاءت متدرجة، بهدف احتواء انتشار الفيروس من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم تضرر مصالح المواطنين والمقيمين أو تأثر حياتهم اليومية جاءت الاستجابة مباشرة من أفراد الشعب العماني في جميع المحافظات وبمختلف المستويات لتكامل الجهود والأهداف المرجوة.
وثمن المواطنون من مختلف محافظات وولايات السلطنة القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).ففي ولاية السيب بمحافظة مسقط قال المكرم الشيخ منصور بن حارث العامري عضو مجلس الدولة: إن كل ما اتخذته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في السلطنة هو اجراء ملموس والكل يتفق مع اللجنة، لأنها إجراءات في النهاية تهدف إلى سلامة المواطن والمقيم على أرض السلطنة من أقصاها إلى أقصاها.
وأعرب في لقاء مع وكالة الأنباء العمانية عن الثقة التامة بأن هذه الإجراءات الصادرة من اللجنة العليا المعنية بهذا الامرعندما يطبقها المواطن والمقيم ويتعامل معها بالمستوى الذي نطمح اليه سيكون لها مردود إيجابي وستؤتي ثمارها وستتخطى بلادنا هذه الأزمة التي تعيشها في الوقت الحالي بسبب هذه الجائحة التي عمت العالم، داعيا الجميع إلى أن يلتزم بقرارات اللجنة، ووجه عضو مجلس الدولة تحية شكر وتقدير واعتزاز للأطقم الطبية بوزارة الصحة، ولكل الفرق التطوعية والخيرية على ما يبذلونه من جهود مضنية ليلا نهارا في هذا الجانب.
من جانبه قال سعادة قاسم بن مرهون العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب: إن كل ما اتخذته الحكومة ممثلة في اللجنة العليا ووزارة الصحة فيه مصلحة عامة للوطن والمواطن والمقيم، وهو إجراء احترازي ووقائي سليم وصحي، ويجب أن نتكاتف كبارا وصغارا، مواطنين، ومقيمين ونعمل بجدّية مع القائمين على اللجنة لتحقيق هذه الأهداف.
وقال محمد بن علي الحارثي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب: إن ما اتخذته الأجهزة الحكومية المعنية في التصدي لفيروس كورونا يلاقي قبولاً واسعاً من عامة المواطنين والجاليات الوافدة المقيمة بالسلطنة، وهو اجراء سليم ويجب على الجميع دون تردد أن يتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية بذلك سلامة وحفاظا على صحتهم، فالدولة يهمها في المقام الأول المحافظة على سلامة وأمن هذا الوطن وكل من يعيش على ترابه.
أما رجل الأعمال علي بن عبدالله الرواحي فقال: إن ما تم اتخاذه من جملة القرارات يعد صائبا جدا للحد من تفشي هذا الوباء الفتاك، ونحن كتجار ومواطنين مع قرارات اللجنة ونشيد بها.
من جانبه أعرب محمد بن هلال السيابي من سكان الولاية عن رضاه للإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا في إدارة هذه الازمة من منطلق مبدأ لا تهويل ولا تهوين جعلت المواطن والمقيم على دراية واضحة بحيثيات التعامل والخطوات المتبعة والخطط الموضوعة مع كل مرحلة.
وفي ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية أشاد الأهالي بالجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة باللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها اللجنة للحد من انتشار هذا الوباء مقدمين شكرهم وتقديرهم لهذه الجهود لاحتواء جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبعد إصدار القرارات قامت المؤسسات الحكومية بالولاية بجهود في تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع كل حسب اختصاصاتها ومهامها، كما شكلت فرق تطوعية تلبية لنداء الوطن تقوم بأدوارها التوعوية ومساندة المؤسسات في برامجها، كما قامت المؤسسات الخاصة بدعم برامج المؤسسات ماليا ولوجستيا إلى جانب تدشين الحملة التوعوية الإعلامية على قنوات التواصل الاجتماعي تحت شعار لنكن حصنا لعُمان.
وقال سعادة جهاد بن عبدالله آل فنة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صور: بداية جاءت الأوامر السامية من لدن عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة عليا لبحث آليات التعامل مع هذه الجائحة للدلالة على أهمية الأمر والاستعداد الأمثل لمواجهته وما صدر منها من إجراءات وقرارات تدرجت مع مقتضيات كل مرحلة، ساهم في تقليل تأثيرات هذه الجائحة وانتشارها، حيث تأتي القراءات بحمد الله وفضله من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ومما لا شك فيه أن مستوى الوعي والتعاطي المجتمعي مع قرارات اللجنة سبب رئيسي في تقليل عدد الحالات المصابة بالفيروس.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية: كما لا يخفى أن التعاون الكبير بين المؤسسات الرسمية في التعاطي مع هذه الجائحة أدى إلى أدوار تكاملية لتوفير كافة الإمكانات وتسخير كل الجهود للعبور من هذه الأزمة، فلا يشعر المواطن مع كل هذه الإجراءات بأي نقص في أي خدمة من الخدمات حيث كان السعي دؤوبا لتوفير كافة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.
كما أشاد سعادته بدور القطاع الخاص الذي في غالبيته قدّم يد العون وبادر ليكون عند مستوى الحدث من خلال المساهمات التي قُدمت للصندوق الوقفي لوزارة الصحة او حتى على مستوى رجال الأعمال في الولايات الذين جاءت مساهماتهم في جوانب كثيرة حيث تم توفير كافة ملتزمات الحجر المؤسسي من خلال دعمهم.
وتطرق سعادته إلى الجهود الكبيرة للمجتمع من خلال الأعمال التطوعية التي يقومون بها والحملات التي قدموها التي كان لها أثر بالغ في الحفاظ على الوضع المستقر هنا في الولاية فكلٌ قام بدور يشكر عليه.
وقال سالم بن حمد الحكماني من نيابة رأس الحد: إنه بحمد الله وتوفيقه قامت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتشكيل لجنة عليا لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) قامت مشكورة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار المرض والوقاية من انتشاره، وقد تفاعل المواطنون والمقيمون مع هذه الإجراءات الوقائية بكل سلاسة وأريحية تيقنا منهم أنها السبيل إلى الحفاظ على صحتهم وما فيه مصلحتهم خاصة ومصلحة البلاد عامة أضف إلى ذلك فإن قرارات اللجنة الصائبة في غلق الكثير من المحلات التجارية وخاصة التي يرتادها الكثير من الناس قللت من انتشار العدوى.
واضاف: ونحن في نيابة رأس الحد كلنا طوع القرارات والتعليمات التي صدرت والتزمنا بها مراعاة للمصلحة العامة لنا كمواطنين والحفاظ على الصحة واستجابة لنداء الوطن العزيز وكل ما يصدر عن قيادته الحكيمة التي تراعي المصلحة للمواطن والمقيم ليعيش بسلام وأمان وطمأنينة على أرض الخير والسلام عماننا الحبيبة، مشيرا إلى أن هناك انسيابية للحركة حيث تسير بوتيرة ممتازة ولم يتأثر الناس بأي ضرر بحمد الله وتوفيقه، فالمواد الغذائية والكماليات متوفرة في الأسواق وفي المحلات التي تمارس البيع والشراء ولم تتأثر ولله الحمد بالقرارات وتسير الأمور الحياتية بشكل طبيعي.
ويقول عبدالحكيم بن محمد البلال المخيني مؤسس حملة (كونوا حصناً لعُمان): لقد اتخذت الحكومة كافة الإجراءات وأصدرت القرارات التي تعتبر أجدى وأنجع ما يمكن القيام به مع حفظ الأمن وعدم اظهار الهلع لأي شخص يعيش على هذه الأرض بدءاً من تشكيل لجنة عليا من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مروراً بالإجراءات المتدرجة والمتوازنة والمناسبة من اللجنة العليا وتطبيقاً لكل المؤسسات لهذه الإجراءات بسلاسة وحكمة وانتهاء بالمواطن والمقيم اللذين أظهرا الدور المنوط بهما في هذه الأزمة من الاستجابة السريعة والتعاون الفعلي مع كل القطاعات المعنية وأظهرا أنهما مكملين لأدوار الحكومة بالحملات التوعوية واللجان التكافلية والفرق التطوعية.
وأضاف: كان لنا نصيب من ذلك بتدشين حملة (كونوا حصناً لعُمان) التي انطلقت مكملة للأدوار الحكومية والأهلية ومخاطبة المواطن والمقيم بضرورة الالتزام بكل الإجراءات والتوصيات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا؛ وترجمتها من مؤسسات الدولة.
وتهدف الحملة إلى حث الجميع وتوعيتهم بضرورة الالتزام من خلال آليات عدة مثل:(الفيديوهات والمنشورات..
وغيرها) كان لها الأثر الطيب لدى المتلقي مما استدعانا الآن للولوج للمرحلة الثانية من الحملة وهي الوصول للمواطن إلى داخل منازلهم بتقديم دورات ومسابقات وبرامج إثرائية عن بعد عبر منصات الكترونية خاصة.
وتقول المواطنة سالمة بنت نصيب الفارسية من نيابة طيوي: لقد اتخذت الحكومة إجراءات احترازية ساعدت في السيطرة على الوباء خاصة في تباطؤ انتقاله بين المحافظات، كما انه على مستوى الولاية تم إنشاء لجان من المتطوعين والطاقم الصحي من العمانيين والوافدين من أجل التوعية والمساعدة في التعامل مع الحالات في مراكز الحجز الصحي وتشجيع القطاع الخاص والأفراد على التبرع لصندوق الدعم الصحي، الأمر الذي عزز اوجه التكافل والتعاون المجتمعي في مواجهة هذه الأزمة.
وأضافت: فيما يخص حركة تدفق البضائع والسلع في السوق كمستهلكين لم نلاحظ ان هناك اي نقص في توفر السلع الغذائية والتموينية من المحلات مع ملاحظة تعاون المراكز والمحلات التجارية فيما يخص التعقيم والتنظيف للأدوات المستخدمة في التبضع فندعو الله إلى ان تمر هذه الازمة على بلادنا والعالم اجمع بسلام وباقل الخسائر البشرية وان يحفظ الله البلاد من الأوباء والأسقام.
ويقول عبدالله بن سالم الخروصي أحد تجار الخضروات والفواكه بولاية صور: في البداية نسأل الله تعالى أن يبعد عن عماننا الحبيبة البلاء والوباء معربا عن شكره وتقديره الجهود التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)
والإجراءات الحكيمة والمدروسة أسهمت بشكل كبير في الحدّ من انتشار الوباء.
وأضاف ان حركة السوق والزبائن في الولاية ولله الحمد، لم تتأثر إلا بشكل بسيط وهذا متوقع مقارنة بالحركة في الأيام العادية.
ففي الأسبوع الأول من بدء تطبيق الإجراءات اصبح الطلب أكثر من المعروض، حيث شهد السوق شحّاً في بعض البضائع وتدفق الزبائن للشراء لكن الوضع لم يستمر حتى استقر ولله الحمد بعد تدخل الحكومة وتسهيل عمليات الاستيراد للتجار فتوفرت بعض البضائع مشيرا الى ان محله قام بتوفير خدمة الطلب من خلال تسجيل الطلبات من المركبات وتجهيزها في المحل وإعطائها الزبون حفاظا على سلامتنا وسلامة الزبائن.
وفي ولاية نزوى بمحافظة الداخلية قال سعادة حمدان بن ناصر الرميضي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية لوكالة الأنباء العمانية إن قرارات اللجنة العليا في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) كانت واضحة وضرورية للحد من هذا الوباء، وأن المستلزمات الضرورية من المواد الغذائية وغيرها متوفرة في الولاية دون انقطاع وبدورنا تواصلنا مع المختصين حول هذا الجانب وعلى اطلاع بذلك ومتابعة مستمرة بالتنسيق مع المختصين.
من جانبه قال سعادة أحمد بن ناصر العبري عضو مجلس الشورى بولاية نزوى ورئيس فريق نزوى الخيري في إطار الجهود الذي يبذلها فريق نزوى الخيري لدعم الجهود المجتمعية للحد من تأثير جائحة كورونا على المجتمع: قام الفريق بعدة أنشطة على المستوى الإعلامي من خلال الرسائل التوعويه المرئية والمقروءة ودعم الأسر المستحقة.
وقال الشيخ سعيد بن هلال الكندي رئيس لجنة الزكاة والصدقات بنزوى: سعت لجنة الزكاة والصدقات بنزوى من الوهلة الأولى لجائحة كورونا (كوفيد ـ 19) بالوقوف بجانب المتضررين ودراسة حالاتهم بوجه السرعة.

وأضاف: إن اللجنة ارتأت تقديم المعونات للأسر المستحقة على ثلاث مراحل إلى ما قبل عيد الفطر ليتسنى لها توفير أكبر قدر من المساعدة وتقديم يد العون والوقوف معهم والأخذ بأيديهم لتخطي هذه المحنة.
أما من جانب المواد التموينية والخضراوات والفواكه فقد قال جمعة بن عبدالله الجابري صاحب محل لبيع الخضروات والفواكه: إن الحركة الشرائية مستمرة وأن السلع الغذائية من الفواكه والخضراوات متوفرة، فلا توجد عقبات في إيصالها من السوق المركزي للخضروات بالموالح إلى نزوى.
وقال المواطن سالم بن حمد الهاشمي أحد سكان ولاية نزوى: إن الإجراءات الاحترازية التي طبقت من قبل اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) كانت فاعلة وكفيلة للحد من تفشي الوباء إلى ما لا تحمد عقباه، مضيفاً أن نسبة المصابين في ولاية نزوى قليل ويعود ذلك لتطبيق الاهالي القرارات المقدمة من قبل اللجنة للحد من خطر انتشار الوباء.
وذكر خليفة بن محمد الراشدي أن اتخاذ الحكومة تدابير احترازية كفيل ببعث الطمأنينة في قلوب الناس وما عليهم إلا اتباع الإرشادات والأوامر المقدمة من قبل اللجنة العليا.
أما في ولاية صحار فتُتابع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك المواطنون والمقيمون بالولاية قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) وتنفيذها لما فيه المصلحة العامة للوطن.
وتتكاتف الجهود من مختلف المؤسسات المجتمعية لاحتواء أي تأثير ناتج عن الحالة العامة للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وفي مقدمة تلك النتائج الحرص على توافر المواد الغذائية والتموينية في المحلات التجارية المصرح لها بفتح ابوابها وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية لوكالة الأنباء العمانية بأن هناك جهوداً تبذلها جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في تطبيق تعليمات اللجنة العليا للمساهمة المجتمعية في تحقيق التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللحنة وعبر فريقي تكافل صحار الخيري الاجتماعي وفريق غراس الخيري المتطويين تحت مظلة اللجنة اطلقا حملتين لتوفير احتياجات الأسر والأفراد المتأثرين من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث تتابع اللجنة عن كثب تلك المساعدات المقدمة لهذه الأسر، مع حث المواطنين على المساهمة في هاتين الحملتين عبر التبرعات العينية أو المالية على الحسابات البنكية للفريقين.
من جانبه أشار سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى بولاية صحار الى أنه ولله الحمد لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية أو التموينية في اسواق ولاية صحار سوى فقط ارتفاع بسيط في أسعار الخضروات والفواكه، حيث يلتزم الجميع في الولاية بقرارات وتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) وأهمها التباعد المجتمعي، كما أن المحلات التجارية للمواد الغذائية تطبق أيضا الإجراءات الاحترازية بما يكفل تحقيق أفضل النتائج بإذن الله.
كما طرح سعادته مقترح التكافل الاجتماعي في كل قرية من قرى السلطنة بحيث يسمح بجمع التبرعات من المقتدرين من قبل فريق أو ساعٍ للخير وتقديمها كمساعدات للأسر المتعففة المتأثرة بجائحة كورونا، مشيداً بالتكافل المجتمعي الحالي الذي لاحظه في مختلف قرى ولاية صحار في مساعدة الأسر المتعسرة.
واقترح سعادته أهمية إيجاد صيغة قانونية لهذه الفرق لجمع التبرعات وتقديم المساعدات في جميع قرى السلطنة بما يعزز صورة التكافل المجتمعي وفق نطاق يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩).وعن المخزون الغذائي الإجراءات المتبعة لتوفير المواد الغذائية في أسواق ومحلات المواد الغذائية والمؤن بولاية صحار قال عبدالله بن علي الشافعي رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة: إن المخزون الغذائي بولاية صحار هو كسائر المخزون في ولايات محافظة شمال الباطنة ذلك أن المخزون الغذائي في المحافظة متوفر وبكميات كبيرة ولم تسجل المحافظة أي نقص في مختلف السلع الغذائية، بل نعمل إلى جانب الجهات المعنية على ضمان وصول مختلف السلع عبر منافذ السلطنة المختلفة من خلال الاستيراد المباشر والتأكيد على بقاء أسعار السلع كما هي، بالإضافة إلىتوفر المخزون الاحتياطي لمواجهة جائحة كورونا وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف: إنه فيما يتعلق بالإجراءات التي يتبعها التجار في توفير السلع الغذائية، وكما سبق ذكره فإن التجار يعتمدون على الاستيراد المباشر للسلع ومختلف المنتجات التي يحتاجها السوق سواء من خلال ميناء السويق أو ميناء صحار اللذين يعملان بكفاءة عالية، ولا شك أن مجموعة أسياد تلعب دورا مهما في هذا الجانب من حيث استيراد المنتجات من دول المنشأ وتوفيرها للتجار والمستوردين.
فيما تعمل حملات التكافل الاجتماعي للفرق الخيرية بولاية صحار على توفير المساعدات العينية والنقدية للأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩)، وعن هذه الحملات تحدث عبد المنعم بن محمد المرشدي رئيس فريق تكافل صحار الخيري الاجتماعي المنطوي تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية قائلاً: إن عدد الأسر المستفيدة من الحملة التي أطلقها الفريق في هذا الشأن بلغ ٢٥٠ أسرة قابلة للزيادة حيث استلمت المعونات من المواد الغذائية والنقدية بحسب حجم كل اسرة وأفرادها.
وأشار المرشدي إلى أن الفريق استلم عددا من الطرود الغذائية من المحلات التجارية الكبرى بالولاية كمساهمات منها في هذا الجانب.
من جانبه قال قيس بن عبدالله الفارسي رئيس فريق غراس الخيري الذي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صحار: إن الفريق ومن خلال الحملة التي اطلقها في المجتمع لتوفير المساعدات والمؤن الضرورية للمتضررين من الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) تمكن من تقديم مساعدات عينية ومالية لـ (٢٦٥) أسرة حتى يوم أمس الأول، حيث يتلقى الفريق تسجيل الحالات الأكثر تضرراً ومن ثم فرزها وتقديم المساعدات لها، فيما يتم تقديم المعونات إما على شكل معونات نقدية وتودع في حساب المستفيد بعد التنسيق مع البنك، ومن ثم رفع قائمة باسماء المستفيدين وارقام حساباتهم، أو على شكل معونات مواد غذائية متنوعة، يتنوع الطرد الغذائي الواحد إلى 15 نوعاً في بعض منها ويختلف ذلك باختلاف عدد افراد الاسرة.
وأوضح الفارسي أنه ولله الحمد تتوافر المواد الغذائية في السوق حيث يقوم الفريق بشراء المعونات الغذائية وتسليمها لمستحقيها، فيما وصل معظم الطرود الغذائية الأخرى من متبرعين من المراكز التجارية بالولاية.
ويقول أحمد بن علي البلوشي صاحب أحد المحلات التجارية للمواد الغذائية بولاية صحار: إن توفير المواد الاستهلاكية من المواد الغذائية على اختلاف أنواعها متوفرة في السوق، حيث إن احتياحات المواطنين والمقيمين من تلك المواد الغذائية متوفرة، كما أن المحلات التجارية تطبق التعليمات من الجهات المختصة بما يضمن انسيابية الحركة الشرائية وتطبيق المعايير الصحية، مشيراً إلى أن تطبيق العزل المنزلي جعل العديد من المحلات التجارية للمواد الغذائية تفعل خدمة التوصيل المنزلي من خلال تلقي الطلبات عبر الواتساب وخاصة تلك المحلات التي تقع في التجمعات السكنية او القرى.
فيما أشار المواطن حمد بن عبدالله العيسائي من سكان ولاية صحار الى أنه ومن خلال تسوقه في المحلات التجارية القريبة من منزله ومن السوق المركزي للخضراوات والفواكه بصحار، فإن المواد الغذائية متوفرة، حيث إنه يذهب للتسوق وفق احتياجاته ومتى اقتضت الضرورة ذلك، حيث يعتبر أن هذا الإجراء يساهم في تحقيق السلامة له ولمجتمعه في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩).وفي ولاية عبري بمحافظة الظاهرة رفع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين بالولاية أجزل عبارات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على تفضله بإصدار الاوامر السامية القاضية بتشكيل اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).وقال سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري: قامت حكومة السلطنة من بداية أزمة انتشار فيروس كرونا (كوفيد ـ 19) باتخاذ بعض التدابير الاحترازية التي تتناسب مع بداية انتشار الفيروس للوقاية من العدوى من تاريخ الأحد 15 مارس الماضي وتستمر ثلاثين يوماً ومنها إيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، وإيقاف جميع الفعاليات الرياضية والأنشطة المدرسية واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا كما جرى منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية: ان هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت تباعا تتناسب مع الزيادة التدريجية في عدد الإصابات، مشيراً الى انه ومع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد باشرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية الهادفة الى الحد من انتشار الوباء.
من جانبه اشار سيف بن سعيد البادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة الى أن السلطنة كانت من أوائل الدول التي سارعت للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ ١٩)، حيث ان هذه الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الجائحة، جاءت بهدف تخفيف آثارها على المجتمع والقطاعات الأخرى من بينها القطاع الخاص الذي بلاشك هو أكبر المتضررين في ظل الظروف الراهنة، فبطبيعة الحال لابد أن يكون هناك تأثير مباشر وغير مباشر كون هذا الوباء انتشر على مستوى العالم وأضراره باتت واضحة للعيان، وهنا يجب علينا جميعا ان نستعد وأن نلتزم بما تقرره اللجنة العليا من قرارات للصالح العام ولعلها أيضا تكون لنا دروسا نستفيد منها في قادم الوقت فكما يقال (من الأزمات تخلق الفرص).وأوضح البادي أن القطاع الخاص من المتضررين بشكل واضح فقد كانت هناك بعض الخطوات التي اتخذت لمعالجة بعض التحديات ومازال هناك بعضها قيد المتابعة من الجهات المختصة كما أن لغرفة تجارة وصناعة عمان دوراً بارزاً في هذه الأزمة كبقية الجهات التي من الواجب أن تسعى بكافة إمكاناتها إلى اتخاذ خطوات عدة من بينها تشكيل فرق عمل للتفاعل مع المتغيرات والمستجدات المتسارعة لمجريات الجائحة، كما قامت بعقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات الموردة للمواد الغذائية والاستهلاكية.
وقال: إن الغرفة رفعت عدداً من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استثناء بعض الأنشطة من الإغلاق وإتاحتها للمستهلك ولو بشكل جزئي لما لها من أهمية في توفير الاحتياجات الأساسية اليومية شريطة التزامها بالإجراءات الصحية طبقا لمعايير واشتراطات الجهات المختصة ولضمان سير الحياة اليومية للمستهلك.
وذكر عضو الغرفة بولاية عبري انه تم توجيه أصحاب المراكز التجارية ومُلاك العقارات إلى مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال المرحلة الحالية.
وأشاد رجل الأعمال علي بن صالح الكلباني بالجهود الحكومية والأهلية للتصدي لجائحة كورونا، مشيراً الى انه ولكون هذا الوباء عالمياً وخطيراً وسريع الانتشار فإن المواطنين وعموم شرائح المجتمع متفهمون للإجراءات الحكومية الصادرة من اللجنة العليا لشعورهم وإدراكهم أن هذه الإجراءات تصب لمصلحتهم ومجتمعهم وبلادهم فأصبحوا إيجابيين بل أصبح بعض المؤسسات المجتمع المدني مبادرين في الأعمال التوعوية والخيرية والمجتمعية.
وأضاف: إن الحركة الشرائية وخاصة المواد الاستهلاكية والغذائية متوفرة ولم نسمع عن صعوبات في توفير المواد الغذائية بل نشطت المحلات، ربما تأثر بعض المحلات لظروف غلقها للمصلحة العامة والجميع متفهم في ذلك، والجميل في الأمر نلاحظ تزايد النشاط التسويقي الإلكتروني والمنزلي في الكثير من البضائع بما فيها المتطلبات المنزلية والغذائية وتوصيلها للمنازل وبأسعار مناسبة وهذه خطوات إيجابية ورائعة لقيت الاستحسان والإشادات.
من جانبه قال هلال بن عبدالله الجساسي: لم تشهد الولاية منذ بداية الأزمة إلى اليوم أي عجز في المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، والحركة في انسيابية بشكل كبير ولم نشهد ارتفاعا في الاسعار، حيث ظلت كما كانت عليه سابقا وبعض المنتجات انخفضت اسعارها حيث فتحت المطارات لتدفق البضائع بشكل كبير وهنا لا ننسى دور الهيئة العامة للاحتياط الغذائي حيث كانت سبّاقة لتوفير السلع الغذائية الأساسية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية وكلها سهلت الكثير من الإجراءات من أجل استيراد المواد الغذائية بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية ممثلة في المديرية العامة للجمارك التي قامت بتسهيل دخول البضائع الأساسية والضرورية بمختلف أنواعها.

قد يهمك ايضًا:

تضافر الجهود للحد من انتشار كورونا

جلالة السلطان يصدر عفوًا ساميًا عن عدد من نزلاء السجن