"هيومن رايتس" تتهم بغداد وكردستان بانتهاك حقوق المشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

أعلن جنرال رفيع في التحالف الدولي، في لقاء مع صحيفة "جورزلم بوست": "إننا نقترب من مرحلة تحول عسكري في حملتنا. نحن نقترب من نهاية القضاء على "داعش" في العراق وسورية وهذا يشكل نقطة تحول كبيرة في حملتنا العسكرية، فيما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق بانتهاك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" من خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة واحتجازهم بصورة تعسفية في أوضاع قاسية.

وبدأ منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي نائب قائد استراتيجية وإسناد التحالف الدولي الميجر جنرال فيلكس غيدني، بمراجعة مستقبل الاستراتيجية العسكرية التي يقودها التحالف ضد "داعش" في العراق. وقال غيدني، إن "المراجعة تعتبر مرحلة مهمة في تاريخ الحملة"، مشيرا إلى أن "القضاء على "داعش" في الرقة وفي آخر معاقله على طول الحدود العراقية السورية يعتبر بمثابة نقطة تحول.. إنه إنجاز نستطيع أن نحتفل به ."

هذا الإنجاز يمثل أيضا تضحية كبيرة من جانب العديد من شركاء التحالف بضمنهم تضحيات قوات الحكومة العراقية. وكتطور رمزي لهذه الحملة عاد قسم من جنود المارينز ومعداتهم الضخمة من مدافع هاوتزر إلى بلدهم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء مهمتهم في إسناد تحرير الرقة منذ نشرهم بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر الماضي .

وقال مدير العمليات في التحالف الدولي الجنرال جوناثان براغا في بيان أن "مغادرة قوات المارينز يعد مؤشراً على تطور حقيقي في المنطقة". رغم ذلك يصر الجنرال غيدني قائلا "ما نزال نقاتل ضد "داعش" في آخر معاقل يسيطر عليها في المنطقة"، مشيرا إلى أن الحملة تتضمن أيضا رفع العبوات الناسفة والألغام التي تركها "داعش" وراءه في المناطق المدنية بعد تحريرها في العراق.

وقال الجنرال غيدني "نحن نعمل على تهيئة القوات العراقية لتسلم مسؤولية الحفاظ على الأمن في المناطق بعد تحريرها"، مؤكداً "ضرورة التركيز على مرحلة المصالحة والحفاظ على المكتسبات وتعزيز ثقة الأهالي المحليين، حيث أن أغلب المناطق المحررة كانت من سكان العرب السنّة الذين رحب قسم منهم بمسلحي التنظيم عام 2014".

وأردف القيادي في التحالف متحدثاً عن الوضع العسكري في العراق "نحن الآن في بيئة وموقف عسكري يختلف عما كان سابقا، لدينا شركاء أقوياء نعمل من خلالهم ومعهم وبمساعدتهم، وكذلك حكومة قوية تساندنا هنا وتريد إسناد من التحالف، ومن جانب آخر يوجد هناك عدو متقهقر يشارف على الهزيمة والانتهاء منه".

وتقول الباحثة لندا روبنسون، من مؤسسة "راند" للأبحاث، إن قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل قد تبنى صيغة العمل من خلال الشركاء المحليين المتبعة في منهاج عمل قوات العمليات الخاصة الأميركية، ليركز الانتباه على الطريقة الجديدة في الحرب ضد "داعش". ويقول الجنرال غيدني أن تقديرات التحالف تشير إلى وجود ما يقارب 3000 مسلح من "داعش" أو أقل ما يزالون تحت المطاردة في العراق وسورية"، مشيرا إلى انه "من الصعب جدا إعطاء رقم صحيح مقارنة بأعدادهم السابقة خلال عام 2014 التي كانت تتراوح ما بين 35 ألفاً إلى 45 ألف مسلح".

وأضاف الجنرال قائلا "في كل منطقة تحررت في العراق هناك قوات أمنية محلية تنفذ دوريات للحفاظ على الأمن وتؤمّن عدم عودة "داعش" من جديد وتقوم أيضا بتوفير الحماية للمؤسسات العسكرية والأمنية، التي تعمل على إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات. ويستعد العراقيون للعودة إلى حياتهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن".

ومضى بقوله "سنستمر بتقديم الدعم للعمليات الأمنية في العراق التي ستقل تدريجيا مع تقدم وتطور قدرات القوات الأمنية العراقية. وأن التحالف ينوي أيضا الاستمرار بمهام التدريب طالما تريد الحكومة العراقية ذلك. نحن هنا بدعوة من الحكومة لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية لتتمكن من احتواء أي خرق أمني يحدث ومنع تنظيم "داعش" من الظهور من جديد".

وفي غضون ذلك اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق بانتهاك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" من خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة واحتجازهم بشكل تعسفي في أوضاع قاسية. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المنظمة الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي مقرها نيويورك، أن أحكاما صدرت بحق  نحو 200  وتم إعدام 92 على الأقل.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن تقريرا يقع في 80 صفحة نشرته، اليوم الثلاثاء، "توصل إلى وجود أوجه قصور قانونية خطيرة تقوض جهود تقديم مقاتلي وأعضاء "الدولة الإسلامية" والمرتبطين بها إلى العدالة". ورفض متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، الذي يشرف على السلطة القضائية الاتحادية، التعليق على محتوى التقرير قبل نشره.

ومع انهيار الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش" عقب هزائمه في العراق وسورية، جرى أسر واعتقال آلاف يشتبه بانتمائهم له وتقديمهم للمحاكمة. وتواجه الحكومة العراقية مهمة تطبيق العدالة بحق أعضاء "داعش"، وفي الوقت نفسه منع الهجمات الانتقامية ضد من لهم صلة بالتنظيم، فيما قد يقوض جهود إرساء الاستقرار على المدى البعيد.