المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني يوصي بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على المصادر الجديدة للبيانات

خرج المنتدى الاحصائي الخليجي الثاني الذي جاء تحت شعار (البيانات الذكية) الذي استضافته السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في فندق قصر البستان على مدى يومين، بعدد من النتائج التي تخدم تطوير وتحديث العمل الاحصائي على المستوى الخليجي للمرحلة القادمة، ومن أهم التوجهات العامة التي أكد عليها المنتدى على مستوى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب: تشكل المبادرات الابتكارية والتجارب الناجحة في دول المجلس حيث تعتبر فرصة لتعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة منها في منظومة العمل الإحصائي المشترك بما يوفر الجهد والوقت والتكلفة على الدول الأعضاء والجهات المعنية وأهمية التنسيق المشترك لتقديم المبادرات الخليجية في مجال توظيف البيانات الذكية ضمن المبادرات الدولية الساعية لتطوير العمل الإحصائي الرسمي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال توظيف البيانات الذكية من مصادرها المختلفة في تطوير منظومة العمل الإحصائي بدول المجلس.
أما على مستوى الاستفادة من انعكاسات ثورة البيانات في دعم اتخاذ القرار فقد أوصى على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل المعزز في دعم اتخاذ القرار والاعتماد المتزايد على المصادر الجديدة للبيانات بهدف الاستجابة الآنية لمتطلبات التخطيط ودعم اتخاذ القرار واعتبار البيانات الإدارية مصدرا للثورة المعلوماتية ينبغي تعظيم الاستفادة منه في مجال دعم اتخاذ القرار.
أما على مستوى بناء القدرات وتعزيز كفاءة الكودار البشرية فقد أكد المنتدى على التوجه في بناء القدرات الخليجية بما يتواكب مع ثورة البيانات ويعزز ايجاد الكفاءات في مجال علوم البيانات وبناء الشراكات اللازمة مع المجتمع الأكاديمي والبحثي والقطاع الخاص لتكامل الجهود وبناء القدرات الخليجية في مجال البيانات الذكية لضمان الاستمرارية والاستدامة.
وفي فيما يخص مستوى حوكمة منظومة البيانات والانتقال للبيانات الذكية فقد أكد المنتدى على العمل على وجود أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية لاستخدام البيانات الضخمة والذكية بالتعاون مع الجهات المنظمة والمنتجة لها بما يضمن حقوق كافة الاطراف في استخدام البيانات والانتفاع منها دون المساس بسرية البيانات وحقوق الملكية. بالإضافة إلى العمل على بناء الأطر والمنهجيات للاستفادة من البيانات الذكية والضخمة بما يتوافق مع متطلبات دول المجلس.
وجاء تنظيم المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون سعيا لتطوير العمل الإحصائي بدول المجلس وتعزيزا لقدرته التنافسية ومواكبته للتغيرات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها وما صاحبها من ثورة في انتاج البيانات بمختلف أنواعها.
وأظهرت المداولات والنقاشات التي تضمنها المنتدى على مدى يوميه من لقاءات الخبراء والمعنيين، وجود توجه متصاعد على مستوى منظومة الإحصاء العالمية لمواكبة التطورات التقنية والاستفادة منها في مختلف المجالات الممكنة في تطوير العمليات الإحصائية، لما لذلك من تأثير إيجابي على ترشيد تكاليف العمل الاحصائي وإتاحة معلومات ذات قيمة مضافة للمستخدمين بالجودة والتوقيتات المناسبة، وبما يحقق من الارتقاء برضا وبثقة المستخدمين في البيانات الإحصائية الرسمية، الى جانب تمكين الأجهزة الإحصائية من الاستمرار بدورها التاريخي في ظل انفتاح السوق ودخول العديد من المنتجين الجدد للمعلومات ونشوء مصادر جديدة تتطلب طرق غير تقليدية في الوصول والحصول على بياناتها ومعالجتها للأغراض الإحصائية.
وقال سعادة صابر بن سعيد الحريبي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكلمة الختامية للمنتدى: إن ثورة البيانات خلقت ما بات يعرف بالخارطة الجديدة لمنظومة البيانات New Data Ecosystem والتي تحتم على الاجهزة الاحصائية الاستفادة القصوى والعاجلة منها من خلال وضع خطط للتحول وبرامج عمل لاستثمار: اتساع نطاق انترنت الاشياء والاجهزة الذكية وامكانات الترابط بينها وتبادل البيانات بديلا للطرق التقليدية والتطبيقات المتسارعة في ثورة البيانات وتقنياتها: الروبوتات، الغيمة الاحصائية، المدن الذكية، البيانات المفتوحة وخدمات العقل الاصطناعي بديلاً للعقل البشري في العديد من العمليات.
وأضاف: إن الانفتاح والتجديد وادارة التغيير هي حجر الأساس للعبور نحو المستقبل لأن ادارة العمل الاحصائي لم تعد كما كانت عليه الامور قبل سنوات حيث إن الاجهزة الاحصائية لا تملك سوى خيار واحد للحفاظ على دورها ومكانتها وشرعيتها في المستقبل، وهو القبول بضرورة التغيير والا الخروج من السوق.
وأشار سعادة صابر الحريبي إنه انطلاقا مما تمخضت عنه اعمال المنتدى من نتائج وتوصيات، فان المرحلة القادمة تلقي على عاتقنا جميعا مهمة ترجمة النقاشات والتوصيات الى نتائج ومشاريع عملية للتجديد والتطوير لمنظومة العمل الاحصائي الحالية، وهذه المهام تتضمن خطوات داخلية على مستوى الاجهزة الاحصائية الوطنية مثل تطوير استراتيجية وخطط تشغيلية للانتقال من سياسة العرض الى سياسة الطلب واستثمار حقيقي لفرص الاستفادة من المصادر الجديدة الى جانب السجلات الإداري وبناء الشراكات العاجلة مع القطاع الخاص والمجتمع الاكاديمي والبحثي مع التخطيط الاستراتيجي نحو استشراف المستقبل.
وشهد اليوم الختامي مناقشة الاستفادة من بيانات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية والبيانات المؤسسية بالإضافة إلى جلسة حول علم البيانات والتحليل المعزز. كما ناقشت الجلسة المتعلقة ببيانات الاستشعار عن بعد البيانات الضخمة التي يمكن أن تنتجها الاقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة ذاتيا عن سطح الأرض ومكوناتها وكيفية الاستفادة منها في انتاج مؤشرات إحصائية عن المناخ والبيئة والزراعة والتوسع العمراني من قبل المراكز الإحصائية والمعلوماتية وغيرها والتي تتسم بالدقة والجودة بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية.واستعرضت الجلسة أيضا تجربة إدارة الإحصاءات السكانية والمجتمعية التابعة لهيئة إحصائيات فنلندا والتي تضمنت دور المعلومات الجغرافية في جمع المعلومات الإحصائية من المناطق النائية وسهولة إتاحتها للمستخدمين.
كما استعرضت السلطنة ممثلة في محطة التجارب الزراعية في كلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس مسألة تدهور الأراضي وتأثيرها على سبل عيش مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. وأوضحت الورقة إمكانية الكشف من خلال البيانات المتاحة عن مدى تدهور الأراضي في المناطق الجافة والقاحلة محدودة، مما يشكل تحديا هائلا لرصد حالة تدهور الأراضي الذي يجعل من وضع استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحة هذه المشكلة أمرا بالغ الصعوبة حيث يتمثل أحد المكونات الأساسية في مكافحة تردي الأراضي في الرصد والتقييم المستمر للعديد من العوامل والأنشطة البيئية التي قد تتسبب بالتالي في التدهور ، وفي الجلسة المتعلقة ببيانات السجلات الإدارية وهي البيانات التي تنتج من الإجراءات الإدارية والأنظمة المؤسسية المتمثلة في عملية التسجيل المعاملات وطلب الخدمات المتعددة والمختلفة بالقطاعين العام والخاص تم مناقشة كيف تنتج هذه المصادر بيانات ومعلومات إحصائية تعتمد بها المراكز الإحصائية والمعلوماتية في توفير المؤشرات الإحصائية والمعلوماتية اللازمة بدلا من الاعتماد على المصادر الاحصائية الداخلية مثل التعدادات والمسوحات الميدانية.
كما تم التطرق إلى استخدام الإحصاءات الرسمية على نطاق واسع للبيانات الإدارية المقدمة من القطاع العام حيث تسجل هذه البيانات الإدارية تفاعلاتنا مع الوكالات الحكومية منذ الولادة وحتى الموت، وكل اتصال اجتماعي واقتصادي بينهما وكيف أن هذه السجلات تؤدي إلى بيانات ضخمة، كما تم استعراض الفرص الجديدة والناشئة لاستخدام البيانات الإدارية، وبعض التحديات المستقبلية، كما تناولت الجلسة تجربة مملكة البحرين في مجال البيانات الإدارية مستشهدة بقواعد البيانات ومتطلبات التعداد مقارنة بالمتطلبات الدولية وأيضا تحديث قاعدة بيانات التعداد من قواعد بيانات الجهات الحكومية بشكل دوري.

قد يهمك ايضًا:

السلطنة تستضيف مؤتمر بحوث الاتحاد الدولي للغاز 2020 الاثنين المقبل

إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة 10 ملايين ريال عماني