"المستقبل" اللبنانية تعتبر كلام ميقاتي بشأن نشر الجيش في طرابلس "فضيحة"

هاجمت كتلة "المستقبل" اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، الثلاثاء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واصفة كلامه بشأن نشر الجيش في طرابلس بـ"المريب" وبأنه "فضيحة سياسية بكل ما للكلمة من معنى"، فيما لم يسلم أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله من نقد الكتلة، التي حملته "مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي يعاني منها اللبنانيون"، معتبرة أن الحزب "تحول من موقع المقاومة إلى مجموعة لاهثة وراء السلطة تنفيذًا لمصالح إقليمية". وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي بعد ظهر الأربعاء، برئاسة فؤاد السنيورة، وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بيانًا تلاه النائب الدكتور عمار حوري، توجهت فيه بـ "التهنئة الحارة إلى المسيحيين عموما، والطائفة الأرثوذكسية خصوصا بانتخاب البطريرك يوحنا يازجي بطريركا لانطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الأرثوذكس خلفا للمرحوم البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم، الذي ترك إرثا كبيرا أبرز أسسه العيش المشترك الإسلامي المسيحي، وتعزيز روح الأخوة العربية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، وتدعيم خط الاعتدال والتشبث بالحرية والديمقراطية والتقدم". وقالت الكتلة في بيانها:" نتوقف أمام الكلام المريب الذي صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي، والذي اعتبر فيه أنه لو لم ينتشر الجيش في طرابلس لقامت الإمارة، وهذا الكلام يشكل فضيحة سياسية بكل ما للكلمة من معنى، ويكشف عن رغبة قائله بإسداء خدمة إلى النظام السوري، مفادها الزعم بأن طرابلس هي مركز للتشدد والتطرف والإرهاب"، معتبرة أنها "رسالة أيضًا في اتجاه المجتمع الدولي تزعم أن الرئيس ميقاتي هو من يحمي المجتمع من التطرف المتمثل في أهله في طرابلس، وكل ذلك على حساب تشويه صورة طرابلس وأهلها". وتساءلت الكتلة عن "مسؤولية السلطة السياسية المتمثلة في الحكومة في شأن انسحاب الجيش من طرابلس قبل الحوادث الأخيرة ليعود وينتشر، لاسيما أنه يفترض في الحكومة أن تسهر على أمن المدينة واستقرارها وحمايتها، كما كل لبنان، من المظاهر التي تعتدي على القوانين وتهدد حياة المواطنين وأمنهم"، فيما حمَّلت الكتلة الحكومة "مسؤولية الأرواح البريئة التي سقطت في مدينة طرابلس ومسؤولية الخراب والتدمير الذي لحق بالبشر والحجر والأرزاق، قائلة:" إنها تركت المدينة بين أيدي المخلين بالأمن، ضاربة عرض الحائط بكل النداءات التي طالبتها بجعل المدينة منطقة منزوعة السلاح، خطوة على طريق أن يصبح كل لبنان خاليا من السلاح غير الشرعي". وأعلنت الكتلة استغرابها مما وصفته بـ"الموقف المتأخر لرئيس الحكومة من مذكرات التوقيف السورية في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر"، معتبرة أن تلك المذكرات "سياسية"، بينما كان من المفترض أن "تبادر الحكومة وفور الإعلان عن المذكرات إلى اعتبار أن الأمر مرفوض، ومردود لأنه يتجاوز المؤسسات والقوانين والهيئات الدستورية اللبنانية وصادر عن جهة فقدت شرعيتها العربية والدولية". وتوقفت الكتلة أمام ما قالت عنه:"هول المجازر التي ما زال يرتكبها النظام السوري، والتي تجاوزت كل حدود، ووصلت إلى حد قصف الطيران لمخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق"/ مضيفة:"هذه الجريمة التي ربما لم تصل إلى مستواها همجية العدو الصهيوني، تؤدي إلى تهجير آلاف من ساكنيه، وهي تؤكد مرة جديدة أن هذا النظام فقد شرعيته على كافة المستويات، وأن الشرعية الحقيقية اليوم قد أصبحت لدى الائتلاف الوطني السوري". وأضافت: نستغرب الكلام الذي صدر أخيرًا عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي دعا فيه إلى تشكيل مجموعة عمل من كل الأطراف اللبنانيين للبحث في اقتراحات لتجاوز الأزمة الاقتصادية في لبنان، قائلة:" نوجه عناية السيد نصرالله إلى أنه المسؤول الأول عما آلت إليه حال البلاد بسبب الانقلاب الذي أطاح بحكومة الوحدة الوطنية مطلع العام 2011". وأكدت الكتلة، أن "حزب الله" أصبح عمليًا المسؤول عن التدهور الاقتصادي الذي يشكو منه اللبنانيون، والذي مرده من جهة إلى "السياسات والممارسات التي تعتمدها الحكومة الحالية ووزراؤها"، ومرده من جهة ثانية إلى من "يقف داعمًا لهذه الحكومة منذ أن قام الانقلاب، ويصر على عدم استقالة الحكومة، وبالتالي يمنع قيام حكومة إنقاذية حيادية تسهم في خفض مستوى التوتر في البلاد، وتحسن المناخ الاقتصادي، وتعالج الأزمات التي تسببت بها هذه الحكومة وتتولى الإشراف على الانتخابات النيابية". ورأت الكتلة، أن "الكلام الأخير للسيد نصر الله يشكل خروجًا عن المؤسسات الدستورية، وهو بمثابة اعتراف صريح بالفشل في معالجة كل الملفات، وتأكيد لتحول حزب الله من موقع المقاومة، التي حظيت يوما ما بتقدير واحترام كبيرين لبنانيا وعربيا ودوليا، إلى مجموعة لاهثة وراء السلطة تنفيذًا لمصالح إقليمية، وتتولى إدارة البلاد والشأن العام بالأسلوب الأسوأ وتغطي الارتباك على كافة المستويات، الأمر الذي يؤكد مجددا أن الدويلة لا يمكن أن تكون بديلا عن الدولة، وأنه لا حل إلا بالدولة القادرة والعادلة والقوية التي تبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، والتي تنتظم وتتساوى فيها الحقوق والواجبات بين جميع مواطنيها". واعتبرت الكتلة أن "انفجار طير حرفا، وما تم على أثره من تغيير في معالم الموقع بعد الانفجار يأتي ليؤكد مجددًا أن منطق السلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى تهديد أمن الناس من ناحية، ومن ناحية ثانية يجعل لبنان في وضع من يخرق القرار 1701".