"المستقبل" ترهن العودة إلى الحوار باستقالة الحكومة اللبنانية

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري، عند الثانية من بعد ظهر الخميس، في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استعرضت خلاله تطورات الأوضاع في السنة الماضية والتطلعات إلى السنة المقبلة على المستويين العربي واللبناني. بعد الاجتماع ألقى النائب أمين وهبي بيانًا هنأت الكتلة في مستهله اللبنانيين في لبنان ودول الاغتراب بحلول العام الجديد وعبرت عن أملها في أن تحمل السنة الجديدة الأمل للبنانيين في إحداث نقلة متقدمة لاستعادة الدولة دورها في تحقيق الأمن والأمان والازدهار لا سيما وان العام الجديد يفترض أن يكون عام التحولات والتطورات الايجابية على أكثر من مستوى منها موعد الانتخابات النيابية المرتبط بمواعيد كثيرة وهامة بعده ومنطلقا لتغيير إيجابي كبير في آمال اللبنانيين". وتوقفت الكتلة أمام بعض المواقف السياسية التي حفلت فيها الأيام الأخيرة من السنة الماضية ومنها الموقف الذي أعلن عنه مشكورًا رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتمسك بالدعوة إلى طاولة الحوار الوطني. وفي في هذا المجال، ترى الكتلة أن لا بديل عن الحوار إلا الحوار، لكن على أساس أن يكون حوارًا منتجًا ومفيدًا للبنانيين وتطلعاتهم لا مناسبة إعلامية، يعمد حزب الله بنتيجتها إلى الاستفادة من استمرار الحوار كغطاء من اجل استكمال تنفيذ مخططه الهادف إلى السيطرة المسلحة على الدولة والوطن ومؤسساته وبديلا عن التقدم الحقيقي على مسارات تنفيذ مقررات الحوار وليس الانقلاب عليها". وإذ قدرت عاليًا جهود ونوايا ودور رئيس الجمهورية ميشال سليمان على رأس الدولة اللبنانية"، أعلنت تمسكها بالحوار أسلوبًا ونهجًا على أن يكون حوارًا مسؤولا يحترم ما تم الاتفاق عليه سابقا ويبادر إلى البدء بتنفيذ ما اتفق عليه، ويحترم عقول اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دولة عصرية قادرة وعادلة. وكررت إنها "لن تعود إلى طاولة الحوار إلا بعد استقالة الحكومة الحالية، وبعد أن يقتنع حزب الله أن الهدف من الحوار هو من أجل تنظيم وضع سلاحه بإمرة الدولة ولانخراطه في هذه الدولة بما تعنيه من القبول بسلطة مؤسساتها الدستورية والقانونية عليه وعلى كل اللبنانيين كونهم يشكلون شعبًا واحدًا يعيش في وطن واحد حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات". وأكدت الكتلة أنها "تتطلع بأمل وايجابية لاجتماعات اللجنة النيابية الفرعية للتواصل، المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي ستعقد اجتماعاتها ابتداءً من الأسبوع المقبل في ساحة النجمة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، بعد ان تم توفير شروط السلامة الأمنية بالحد الأدنى لكي يتمكن النواب المهددة حياتهم بخطر الاغتيال والتصفية من الاجتماع والتحرك. والكتلة في هذا المجال منفتحة على التوصل إلى قانون انتخاب يراعي هواجس جميع الشركاء في الوطن ويحافظ على عدالة التمثيل وشموليته وحرية الاختيار ومبدأ العيش الواحد والمشترك بين اللبنانيين وذلك بعيدا عن منطق سيطرة السلاح والمسلحين وأصحاب القمصان السود. وتوقفت الكتلة أمام حادثة الاعتداء بالضرب والإرهاب التي تعرض لها أخيرًا ناشطون سياسيون في منطقة الجنوب، من حزب الانتماء اللبناني في مدينة صور والبرج الشمالي من قبل عناصر حزبية مسلحة تفرض سلطتها على الناس والحريات وعلى حركة التعبير وتقبض على أنفاس المواطنين. إن هذه الحادثة الصغيرة لها رمزيتها حيث أنها تعبر عن واقع خطير، فما جرى يعد نموذجًا من النماذج التي تجعل من سلطة السلاح المانع الحقيقي القوي لطرح أية صيغة لقانون الانتخاب تتضمن خيار النسبية في هذا الظرف. كما توقفت أمام المؤشرات الاقتصادية المقلقة التي أقفلت عليها السنة الماضية بسبب سياسة الحكومة الإرضائية والزبائنية مما وضع الدولة والاقتصاد تحت ضغط ثقل مطالب شعبية متنامية شجعت عليها سياسات وممارسات الحكومة غير المتبصرة وهي الممارسات والسياسات التي تسببت وأدت إلى تفاقم حالة الركود الاقتصادي وبالتالي إلى تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين والتي تشكل بحد ذاتها سببا يضاف إلى أسباب كثيرة تستدعي رحيل هذه الحكومة. وأعلنت انحيازها إلى جانب الفئات الشعبية في مطالبتها بالحفاظ على مستوى عيشها وتطويره في مواجهة الأزمات والمطالبات للعيش بكرامة"، محذرة "الحكومة من مغبة الانزلاق نحو قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين وتؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد وعلى مستوى معيشة اللبنانيين والتي لا يمكن التراجع عنها فيما بعد. وفي هذا المجال تأتي القرارات التي تروج لها الحكومة والتي تؤدي إلى الخلل في التوازن البيئي والتنظيم المدني والاكتظاظ السكاني. وفيما خص الأفكار المرتجلة البائسة التي تتداول بها الحكومة لتغطية تكاليف الإنفاق الإضافي، فإن الكتلة ترفض زيادة الأعباء أو الضرائب أو رفع سعر ربطة الخبز للمواطن تحت أي سبب كان، كما أن الكتلة تطالب الحكومة بحل منصف لملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية يقوم على احترام معايير الحاجة والكفاءة ويستند إلى الحاجات الأكاديمية لا الرغبات والمصالح السياسية لتحالف أطراف الحكومة المتبادلة للمنافع السياسية". وشددت على مسؤولية الحكومة عن تفاقم مشكلة النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، لأنها هربت منذ بداية الأزمة في سورية من وضع سياسة واضحة المعالم إزاء النازحين السوريين لكي ترضي مطالب النظام السوري الذي أنكر وينكر وجود مشكلة نازحين أساسًا، إن سياسة الإنكار والإرضاء التي اتبعتها الحكومة أوصلت الأوضاع في البلاد إلى ما أصبحت عليه، والحل الأكثر واقعية يكون، من جهة أولى، قيام الحكومة بتنظيم مؤتمر إقليمي دولي للمنظمات والدول المانحة لدعم خطة حكومية لبنانية من اجل إغاثة النازحين السوريين ومساعدتهم على تخطي ما يعانونه. ومن جهة ثانية، العمل على تحقيق انضباط صحيح لوجودهم في لبنان بشكل سليم وإنساني وذلك في تجمعات قريبة من الحدود اللبنانية السورية ولا سيما في ظل احتمال زيادة أعدادهم في المستقبل وسط ابتعاد افق الحل واستمرار تصاعد الصراع". واستهجنت التصاريح والمذكرات الصادرة عن السفير السوري في بيروت لما فيها من تجاوز للأصول الدبلوماسية واعتداء على السيادة اللبنانية"، مستغربة الموقف غير المقبول لوزير الخارجية اللبنانية والصمت شبه الكامل لرئيس الحكومة تجاه هذه التجاوزات المرفوضة والتي أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها تسترجع عهد الوصاية. وطالبت الحكومة اللبنانية بالتعاطي بمسؤولية مع مشكلة المواطنين اللبنانيين المحتجزين ظلما في إعزاز في سورية، فقد آن الأوان لعائلاتهم أن ترتاح وان تراهم وان تستعيدهم والحكومة الفاشلة التي هربت من المشكلات الأخرى في البلاد هي مسؤولة في جانب من الأمر عن تفاقم هذه المأساة التي يمكن أن تتطور نحو مناح سلبية متعددة على أكثر من صعيد وطني ودبلوماسي. وتوقفت الكتلة أمام البيان الصادر عن المسؤولين عن الأجهزة الأمنية في لبنان والذي يطالب الحكومة باستمرار مد هذه الأجهزة بالمعلومات عن حركة الاتصالات (الداتا)، وكررت تأييدها لمطالبة الأجهزة الأمنية بحركة الاتصالات لا سيما وأنها هي المكلفة حماية امن المواطنين ومنع المجرمين والقتلة والمتواطئين من الاعتداء على أمن البلاد وتهديد المصالح الوطنية للبنانيين.