النائب بطرس حرب يستقبل مسؤولاً أمميًا في لبنان

استقبل النائب بطرس حرب في دارته في الحازمية، ظهر الثلاثاء، ممثل أمين عام الأمم المتحدة في لبنان  السفير ديريك بلامبلي وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وغادر السفير بلامبلي من دون الإدلاء بأي تصريح وزع مكتبه مساءً بيانًا قال فيه: "اطلعت السيد بلاملي النائب حرب على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بشأن تطبيق القرار 1701 والذي تمت مناقشته في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.  وتناول البحث أيضًا" الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والسياسية على لبنان. وقد شدد المنسق الخاص على أهمية وقوف لبنان موحدا" في وجه المخاطر على أمنه وسلامته. وكذلك رحب بالجهود التي تبذل لوضع حد للجمود السياسي الحالي.  ونقل بلامبلي عن حرب المخاوف من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي حصلت في لبنان. ودان المنسق الخاص بشدة تلك الجرائم وأكد أهمية وضع حد للإفلات من العقاب وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم. وأعلن النائب حرب بعد اللقاء:"كانت جولة أفق للأحداث الدولية التي تحصل في المنطقة ولبنان، وكانت مناسبة للبحث في الأحداث التي مرت في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ومنها: الاعتراف بدولة فلسطين وكدولة مراقبة وهذا حدث تاريخي مهم جدا، والتقرير الذي رفعه السيد بلامبلي للأمين العام وعرض على مجلس الأمن، وتقرير الأخضر الإبراهيمي حول الوضع في سوريا . هذه الأحداث المرتبطة بالمنطقة تجعلنا كمسؤولين نتعاطى معها بشكل يأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها السلبية أو الإيجابية على لبنان. وكانت مناسبة لعرض الوضع في لبنان والتعقيدات الحاصلة وموقف قوى 14 آذار وموافقتها على فتح ثغرة في عملية متابعة البحث في قانون الانتخاب لأنه يعنينا بصورة أساسية، ف14 آذار لها موقف نهائي وثابت بالمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها من دون أي تأخير أو تأجيل. أضاف: "بحثنا أيضا الجرائم التي ارتكبت في لبنان وبصورة خاصة جريمة محاولة اغتيالي وما آلت إليه التحقيقات وماذا قامت به العدلية. وأبلغته بأنه لغاية اليوم لم يتخذ أي تدبير قضائي وهذا برهان يطرح علامات استفهام كبيرة، فكيف سيحصّل القضاء اللبناني حقوق اللبنانيين ويتوصل إلى حقائق الجرائم التي تحصل؟ فحادثة محاولة اغتيالي حصلت 5 تموز/ يوليو ولغاية 5 كانون الأول/ نوفمبر لم يحصل أي تقدم أو أي ادعاء على شخص ولم يسلم الشخص المطلوب، ولم تقدم النيابة العامة على الإدعاء عليه ولم تصدر ورقة طلب في حقه لكي تصدر مذكرة توقيف به.  وسأل:"كيف يمكن للعدالة في لبنان أن تعمل وكيف يمكن أن نأمل بان تكون عدالة في لبنان إذا لم يتمكن مدعي عام التمييز ولغاية اليوم أن يحرك قضية ملف ميشال سماحة وعلي المملوك ولم يحصل أي تدبير قضائي؟  فالتحقيقات وبحسب علمي انتهت والكلام  الذي قيل بأنهم لا يعرفون اسم والدة مملوك هو مزحة. نحن محامون  ونعرف بأن هناك أسباب سياسية ضاغطة كي لا يصدر أي قرار بموضوع سماحة. وكانت مناسبة لإطلاع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بلامبلي على رأينا السياسي بمجريات الأمور وتحليلنا لما تقوم به قوى 8 آذار في لبنان. ولقد تولد لنا اقتناع ثابت بأن الهدف من مواقف 8 آذار هو الإبقاء على هذه الحكومة لأن أي تغيير سيعيد التوازن إلى البلد وسيرفع يد حزب الله وسوريا وإيران وحلفاؤهم عن الحكم في لبنان، وأي تغيير وأي انتخابات ستحصل ستطيح بهذه الحكومة وهذا ما يتنافى مع الأهداف والمكاسب التي تؤكد المحافظة عليها قوى 8 آذار في لبنان. و أجاب عن سؤال بخصوص رفع الحصانة عن النائب عقاب الصقر "لا علم لي بأن هناك أسباب قانونية تسمح برفع الحصانة عنه،   المطلوب  أولا تحقيق جزائي، فلرفع الحصانة أصول وهي أن تتقدم النيابة العامة التمييزية بكتاب إلى مجلس النواب تشرح فيه بأن هناك جريمة معينة ارتكبها نائب ما وتطلب من المجلس النيابي الترخيص لها برفع الحصانة وبملاحقة هذا النائب، وليس بعلمي أن هناك ملف بحق النائب صقر سوى في الإعلام وليس بعلمي بأن النيابة العامة وضعت يدها على الملف وليس بعلمي أن رفع الحصانة عنه مطروح وعندما يتم ذلك فلكل حادث حديث. وعندها سنرى عمن سنرفع أو نبقي الحصانة لا علم لي بالملف وبمحتوياته وإذا ما كان يشكل جرما أو لا، وليس مقبولا كل ما حدث شيء أن نقول لنائب سنرفع الحصانة عنك لإسكاتك أو لمنعك من القيام بعمل سياسي يحق لك من خلال موقعك كنائب ممثل للأمة.