رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" يرفض إغراق لبنان في حرب إقليمية

انتقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون ما طالب به رؤساء اللجان النيابية من قوى 14 آذار ما سماه "فتح فروع لمجلس النواب" في منازلهم، ردًا على دعوات أُطلقت بسبب تعرضهم لتهديدات بالقتل بعد  اغتيال اللواء وسام الحسن من أجل معالجة القوانين الواجب معالجتها في اجتماعات اللجان النيابية. وقال عون عقب الاجتماع الأسبوعي لتكتله في الرابية "أعتقد أنَّ تجارة المجلس هذه غير قانونية وغير شرعية. لن نقبل بفتح فروع كهذه، ومن يريد العمل فلينزل إلى مجلس النواب، المجلس يتسع للجميع"، وأضاف: "إنَّ فرع المعلومات يرفع سقف المطالب، ويريد الرسائل النصية للبنانيين، ومحتواها، ويريد "فيسبوك" والبريد الإلكتروني، وليس فقط شبكة الإتصالات، أي يريد إمكانية الدخول على كل شيء يخص المواطنين من حسابهم، إلى مكالماتهم الشخصية، إلى كل شيء يتعلق بهم، أي كل حديث في معرض المزاح أو العلاقات الحميمة. كله يصبح برسم المتاجرة والابتزاز. انطلاقا من هنا، وعملا بأحكام الدستور، رفضت الهيئة القضائية المستقلة، ورفض وزير العدل ووزير الإتصالات الطلب فأحيل على مجلس الوزراء. لا يمكن أن يمر هذا الموضوع لأنه مخالف للدستور". وأعرب عون عن اعتقاده أنَّ مجلس الوزراء لا يستطيع أن يتحمل مخالفات دستورية لأنَّه ورث الكثير منها في السابق من مسألة الأموال وغيرها، ونحن الآن لن نقبل بأن تحصل مخالفات دستورية، خصوصًا في ما يتعلق بخصوصيات المواطنين. وبعد استشارات فرنسية مع المعنيين بالقضاء وبالتليكوم الفرنسية، جاءت كل الإجابات بأنَّ هذا الأمر غير قانوني وممنوع لديهم، ومن يقوم به يدخل السجن". وتابع: "وبالنسبة إلى مسألة النازحين السوريين الذين تكلمنا عنهم سابقًا، يبدو أنَّ كل الأرقام التي تعطى مغلوطة، فهناك مئات الآلاف من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وعلمنا أنَّ الأجهزة بدأت عملية الضبط لمعرفة أماكن التواجد والسكن. لكن، من ميزان الدخول والخروج عبر الممرات الشرعية بيننا وبين سورية، يتبين أنَّ هناك مئات الآلاف من النازحين، والأرقام أكثر بكثير من تلك التي أعلنت". وفي موضوع الحوار، قال "بعضهم لا يزال يتحدث عن الحوار، ولكن نحن نعتبر أنَّ المقاطعة التي حصلت في مجلس النواب هي انتقال من المجلس إلى الشارع، وهذا رفض للنظام ومحاولة الإنقلاب عليه ورفض للدستور للتشريع الحقيقي بواسطة مجلس النواب. ونحن مستعدون لأن ندافع عن الدستور بكل الوسائل المتاحة. نحن لسنا مستعدين لأن نقبل بأي انقلاب. المواضيع تبحث في مجلس النواب، ومن يريد أن يقدم اقتراحا ما، فليقترح ما يشاء، ولكن نحن سنصم آذاننا، ولن نسمع إلا داخل مجلس النواب. نسمع الكثير من الافتراءات، لدرجة الفلتان في التصاريح والكلام. لن ننزلق إلى لغتهم في الردود، ولن نتهم، فهذا عمل القضاء وسنعطيه الوثائق. يتحدوننا اليوم بألا وثائق عندنا، فليرفعوا التحدي، وعندها تصبح للوثيقة قيمة أكثر". وقال: "في شأن آخر، في عام 2004، أحلت على القضاء بموجب المادة 288، من الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي، وهي جناية تصل عقوبتها إلى 15 عاما من الأشغال الشاقة. والسبب كان أني توجهت إلى الولايات المتحدة الأميركية لأطالب الحكومة الأميركية، التي هي الحكومة الضاغطة والقادرة في مجلس الأمن، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 520، الذي ينص على خروج القوى الغريبة من الأراضي اللبنانية. أجروا التحقيق غيابيا وحولوني على القضاء حسب المادة 288. لم أشتر سلاحًا ولم أمرره لا عبر لطف الله 1، ولا لطف الله 2، ولم أذهب إلى الأرض السورية لأفتح جبهة مزودًا إياها بالرجال وبالإعلام والمال، فحولوني إلى المحكمة. أما اليوم فلدينا صقر من الصقور يفتخر بأنَّه يشتري السلاح ويوزعه في سورية، ويفتخر بأنَّه يقدم كل المساعدات هو وزملاؤه في جبهة 14 آذار". أضاف: "انطلاقًا من هنا، تترتب مسؤوليات كبيرة على الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، وأنا كعضو في المجلس لا أستطيع أن أتحمل هذا التدخل. أفراد هذه المعارضة الذين لا يتوقفون عن الكلام، هم نفسهم من طالبوا بإحالتي على القضاء بسبب مطالبتي بخروج الجيش السوري من الأراضي اللبنانية، وهم اليوم يذهبون لقتل هذا الجيش داخل الأراضي السورية. هل يعتقدون أنَّنا فقدنا الذاكرة؟ إذا كانوا منومين مغناطيسيا، ولا يرون، ولا يشعرون، فهذا لا يعني أنَّنا نسينا أفعالهم. تسامحنا كثيرا معهم، ولكن تسامحنا لن يصل إلى درجة إغراقنا وإغراق لبنان في حرب إقليمية كهذه. من يسمع فجورهم بهذه الطريقة، يعتقد أنهم يقومون بأعمال خيرية هناك. الجميع يعتبر أننا والشعب السوري إخوان، فبدل أن ندعوهم إلى التفاوض والحوار للوصول إلى حلول إنسانية وتطوير نظامهم، مستفيدين من تجربتنا في السبعينيات، لأن نهاية الحرب مهما طالت ستكون عبر الحوار - فإذا ببعض اللبنانيين يشجعونهم على الحرب ويأخذون على عاتقهم إسقاط النظام وتطييره، وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا". وأردف: "هناك موضوع آخر أيضا، إذ يشيع عن لسان بعض اللبنانيين في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول "إنَّ لبنان لا يملك كميات كبيرة من الغاز ما يستدعي التنقيب وإستخراحه من الأرض". مصادر هذا الكلام لبنانية، ونحن نعلم من تكون، وننبه على أنَّ الوشاية بمن يصدر أخبار كهذه هي "حلال" لأنَّه يضرب أكبر مورد من الممكن أن يستفيد منه لبنان". وردًا على أسئلة الصحافيين بشأن أنَّ قوى الرابع عشر من آذار تقول ألا حوار من دون تغيير حكومي، وقد صرح رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اليوم لصحيفة "السفير" ألا مانع عند الرؤساء الثلاثة بتغيير الحكومة، فما المشكلة من تغيير الحكومة؟ وإذا وافقتم على تغييرها كيف سيكون شكلها؟، قال العماد عون "لست موافقًا على تغيير الحكومة. تتغير الحكومة إذا كان هناك قانون. أما إذا لم يكن فهي لن تتغير. كفى! إذا لم نتعلم من تجربة تأليف حكومة بأحوال عادية، فهل نرقص في الهواء في أحوال استثنائية كهذه من أجل تأليف حكومة؟ هل يظنوننا أغبياء إلى هذه الدرجة؟".