لا يوجد حوار ثنائي مع النظام وموافقتنا على الحوار تغليب لمصلحة السودان

أكّد القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي"، وأمين العلاقات الخارجية، الدكتور بشير آدم رحمة أنَّ تلبية رئيس الحزب حسن الترابي لدعوة رئيس السودان عمر البشير، والموافقة على الحوار مع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، تأتي تغليبًا لمصلحة السودان العليا، وبغية الحفاظ على السلم الوطني. وأوضح رحمة، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أنّ "الانقسام، الذي حدث في العام 1999، كان بشأن قضايا عدة، من بينها الحريات، والحكم الفيدرالي الحقيقي، ومحاربة الفساد، والوفاء بالعهود"، مؤكّدًا أنّ "المؤتمر الشعبي اعتبر تلك القضايا أساسية، ولم يكن الخلاف بشأن مناصب أو سلطة". وأضاف "طيلة أعوام الانقسام كان قرارنا ألا نتخلف عن الشأن الوطني، وعن المشاركة في قضايا ترتبط وتناقش أمن وسلامة وإستقرار الوطن، ولذلك عندما وجه الرئيس السوداني، الدعوة لنا، بغية عرض نتائج مفاوضات السلام مع جنوب السودان، في العام 2004 لم نتخلف، وشارك نائب الترابي، عبد الله حسن أحمد، في ذاك اللقاء، وكان حينها حسن الترابي في المعتقل". وأشار بشير آدم رحمة، الذي شغل مناصب عدة قبل الانقسام، من بينها منصب والي شمال كردفان، بشأن العلاقة بين حزبي "المؤتمر الشعبي" و"المؤتمر الوطني"، إلى أنّه "لا يوجد بيننا أيّ نوع من الحوار الثنائي، النظام بدأ يتحول عن خطه ونهجه القديم، لأسباب تتمثل في الضغط الاقتصادي الهائل الذي يعيشه، والأمن غير المستقر في مناطق عديدة، حيث من الممكن أن تهاجم الحركات المسلحة الخرطوم، كما هاجمت حركة العدل والمساواة الدارفورية الخرطوم في العام 2008، فضلاً عن الحصار السياسي والاقتصادي، حتى من الدول الحليفة عربيًا وأسيويًا، والانقسامات الحادة، حيث انشقت عنه مجموعات كبيرة ومؤثرة، ومنها من وُجه له الاتهام بمحاولة الانقلاب، ومن بينهم الصقور في الحكومة"، في إشارة إلى النائب الأول للرئيس علي عثمان طه، ومساعده نافع علي نافع. وألمح إلى أنّ "الرئيس البشير يريد عندما يترك الحكم أن يُقال أنّه بعد أن أعطى الجنوب حق تقرير المصير، الذي قاد إلى انفصال الجنوب، حافظ على ما تبقى من السودان موحدًا، و لذلك بدأ في الإعلان عن خطواته الأخيرة". وكشف رحمة عن تلقي "المؤتمر الشعبي" دعوة لحضور خطاب الرئيس البشير، موضحًا أنّ "الأمر خضع للتداول في إجتماع داخلي، وكانت النتيجة الموافقة على أن يذهب الترابي لحضور الخطاب، الذي قيل لنا أنه سيتعرض لأمهات القضايا ولمستقبل السودان، وبعدها وصلنا طلب من الحزب ينقل رغبته في زيارتنا، بغية أن يعرض علينا ماعنده، و ما سيحدث حينها لن نسميه حوار، إنما عرض للأراء، لأن الحوار، حسب قناعتنا، لابد أن يكون حوارًا شاملاً، يشارك فيه الجميع، على أن يتم ذلك في ملتقى شامل، يجمع كل القوى السياسية، وسندخله في جدول أعمال تحالف المعارضة، والمؤتمر الشعبي". وبيّن رحمة أنّ "جدول أعمال المؤتمر يرتز على عناوين عدة، منها إطلاق الحريات، وتحقيق السلام، ومعالجة الاقتصاد، وإصلاح العلاقات الخارجية، التي تتيح رفع الحصار عن السودان، الذي أضر بشعبنا كثيرًا وأعاق التنمية، وجعلنا نعيش في جزر معزولة عن العالم". وتابع "بعد ذلك يأتي الحديث عن الوضع الانتقالي، عبر ملتقى الحوار، ويقود هذا إلى وضع قانون الانتخابات، يعقب ذلك انتخاب برلمان، يضع الدستور الدائم"، مؤكّدًا أنه "ليس هناك تقارب بين الشعبي والوطني، وحزبه يصر على تغيير النظام". وشدّد على أنّه "إذا فشل الحوار مع حزب المؤتمر الوطني فلابد من ثورة شعبية، والثورة الشعبية من الخيارت التي نراهن عليها"، معتبرًا أنّ "الخيار الجيد يتمثل في قبول النظام، طواعية، الحوار والخطوات". واستبعد رحمة حدوث إنقلاب عسكري، لأن النظام يمسك بمفاصل القوة في الجيش والشرطة والأمن والخدمة المدنية، مبيّنًا أنّ "الشعب لن يقبل تغيير النظام بقوة السلاح من طرف الحركات والمجموعات المسلحة". وبشأن انشغال الغرب بالحرب في سورية، والبرنامج النووي الإيراني، وقضايا عالمية أخرى، وغياب السودان عن أولوياته، وعن التطورات في جنوب السودان، أشار أمين العلاقات الخارجية في حزب "المؤتمر الشعبي" إلى أنّ "الغرب يظهر حرصه على استقرار الجنوب، ونحن أكّدنا، للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، عندما زار السودان، أنّ الجنوب لن يستقر إلا إذا استقر السودان، واستقرار السودان لن يتحقق في ضوء النظام القائم، لابد من حكم ديمقراطي". واعتبر رحمة أنّ "القناعة التي ترسخت عند المجتمع الدولي، وعند النظام نفسه، هي أنه لابد من الحل الشامل للأزمة السودانية، فالحلول الجزئية جربناها ولم تنجح، منذ اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان، واتفاق سلام شرق السودان، واتفاق الدوحة للسلام في دارفور، والتفاوض بشأن قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان، كل ذلك لن يفيد السودان ويحل أزمته". وأكّد أمين العلاقات الخارجية في حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، في ختام حديثه إلى "العرب اليوم"، أنّ "النظام لن يستطيع أمام التحديات الراهنة أن يصمد لمدة 6 أشهر، لذلك يستجيب لمطالب الحوار الحقيقي، ويقبل بها الأن".