الخلاف حول الحقائب الأمنية يعرقل تشكيل الحكومة العراقية

كشفت مصادر معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يواجه صعوبات في إكمال الكابينة الوزارية لإصرار فصائل شيعية على تولي رئاسة الوكالات الأمنية الرئيسة في البلاد.
بينما تحدثت تلك المصادر عن «مفاوضات موازية يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لهيكلة القيادات العسكرية، بعد تشكيل الحكومة».
وقال الإطار التنسيقي، في بيان صحافي مساء أول من أمس السبت، إنه بحث مع السوداني «سبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية».
بينما يواجه السوداني إصراراً غير مسبوق من أحزاب شيعية على تولي مناصب أمنية، وسط مخاوف من تعثر مفاوضاته مع الكتل السياسية، وعدم الالتزام بالتوقيتات المعلنة لجلسة منح الثقة، أو الذهاب إلى البرلمان بحكومة منقوصة العدد.
لكن رئيس الوزراء المكلف، أكد في بيان صحافي، الأحد، أن «لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين تجري مقابلات مع مرشحي الكتل السياسية للمناصب الوزارية».
وسيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين المختارين بعد انتهاء أعمال هذه اللجنة.
وبحسب المصادر فإن «حركة حقوق»، المقربة من كتائب «حزب الله»، تتنافس مع حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات.
بينما تحاول «كتائب الإمام علي» الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية.
وذكرت تلك المصادر، أن منصب وزير الداخلية يشهد تنافساً بين الفياض واثنين من قيادات الإطار التنسيقي، فيما يواجه السوداني «رغبات حزبية تتعارض مع مبدأ حرية الاختيار التي خولها له الإطار التنسيقي».
وقال مصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فصائل شيعية عرضت على السوداني التنازل عن حصصها في الحكومة مقابل تولي رئاسة الوكالات الأمنية في البلاد، وهو مسار يثير قلق جزء من الإطار التنسيقي».
وإلى جانب طموحات الفصائل، يتحرك رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، للتأكد من أن الحكومة الجديدة «قوية بما يكفي للبقاء دورة تشريعية كاملة، تمنع خلالها أي محاولة للاحتجاج أو التظاهر كما حدث في (أكتوبر) تشرين الأول 2019»، وفق ما ذكر مستشار سياسي مقرب من حزب الدعوة الإسلامي.
وقال المصدر، إن المالكي «يخوض مفاوضات موازية لتشكيل الحكومة، تتعلق بإعادة هيكلة المناصب العسكرية الرفيعة، وتشمل خطته تغيير قادة فرق الجيش ومنحها لضباط موالين له».
ويجري هذا بالتزامن مع محاولات «لتنظيف جهاز المخابرات من عناصر وضباط تشك الفصائل في ولائهم السياسي».
ويعتقد أعضاء من الإطار التنسيقي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي بدأ بالفعل في صناعة خصوم داخل دائرة القوى الحليفة، بينما يتخوف قادة شيعة من أن يكون السوداني واحداً منهم على المدى القريب».
وتتضارب المواقف السياسية بشأن طبيعة العلاقة بين المالكي والسوداني، وبينما يقول مقربون من الأخير إنه «معارض لسلوكيات التفرد ويحاول إنجاح حكومته المرتقبة»، لكن آخرين يعقدون بأن رئيس الوزراء المكلف لا يستطيع مجاراة «قوة رئيس الوزراء الأسبق»، الذي يتحمس كثيراً لاستعادة نفوذه في السلطة.
وقال عضو البرلمان السابق عزت الشابندر، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن مفاوضات تشكيل الحكومة «تراوح مكانها منذ 10 أيام»، بينما حذر تحالف «إرادة الدولة» من اضطرار المكلف محمد السوداني إلى الاعتذار عن المهمة ليعود الإطار التنسيقي إلى المربع الأول.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة العراقية تناشد "حراك الناصرية" عدم تعكير أجواء زيارة البابا

الحكومة العراقية تؤكد محاسبة كل من يتجاوز ضد المتظاهرين