وزير الثروة الزراعية والسمكية مشاريع وبرامج طموحة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وفق رؤية عمان 2040

قال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشاريع وبرامج جار العمل فيها تستهدف تعظيم الإنتاج الزراعي وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل، وأخرى في القطاع السمكي لزيادة الإنتاج ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يصل الإنتاج السمكي إلى 1.3 مليون طن بحلول 2023 من خلال تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الصيد الحرفي، والساحلي، والتجاري، والمشاريع المساندة.
وأوضح في حوار مع «عمان» أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الإنتاج الزراعي وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء من خلال إدارة متكاملة للقطاع، ابتداءً بالتخطيط السليم واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري، وصولا إلى تحقيق عائد اقتصادي مجز للمنتجات الزراعية يساهم في دعم وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي. وقد بدأ بالفعل العمل على تحقيق ذلك من خلال عدد من المحاور منها تخصيص نطاقات زراعية في المحافظات، وتحديد عدد من المواقع، وتقوم الوزارة الآن بدراسة تنفيذ 50 مشروعا بمساحات مختلفة. ويتم تحديد النشاط الرئيسي لكل مشروع من حيث نوعية المحاصيل بكل موقع، على ضوء الأولويات السلعية لاحتياجات السلطنة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم طرح هذه المشاريع بعد اكتمال الدراسات في مزايدات عامة للمستثمرين. كما تراجع الوزارة اللوائح والشروط الخاصة بتنظيم الاستثمار الزراعي، وآلية توزيع الأراضي. وأكد الوزير أن خطة إدخال 200 سفينة صيد تجارية تهدف إلى استغلال الموارد السمكية ورفع العائدات عبر وسائل حديثة تتماشى مع التوزيع الجغرافي للمخازين وخصوصياتها البيولوجية في بحر العرب والمحيط الهندي. كما تسعى السلطنة إلى رفع إنتاج مشاريع الاستزراع إلى ١٠٠ ألف طن بنهاية ٢٠٢٣، ويبلغ حجم الاستثمارات في مشاريع الاستزراع السمكي حاليا ٩٤٣ مليون ريال. وتوجد مواقع جديدة مجهزة للاستثمار. غير أن هذه المشاريع تواجه في الوقت الحالي تحديات بسبب الجائحة حيث أثرت قيود السفر على وصول المختصين والاستشاريين مما أدى إلى تأخر سير عمل المشروع وتعطل مراحل التنفيذ والإنشاءات وتأخر وصول الأجهزة والمعدات في الوقت المناسب.وتحدث معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن الموافقة المبدئية على حفر بئر قبل منح أرض زراعية بحق الانتفاع لإقامة أي مشروع زراعي أو حيواني، وجوانب أخرىتولي السلطنة اهتماما كبيرا بالأمن الغذائي، وإضافة إلى ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، يجري العمل حاليا على جملة من المشاريع والبرامج والتي تستهدف تعظيم الإنتاج سواء في القطاع الزراعي أو السمكي. وقامت الوزارة بمواءمة استراتيجياتها والمتمثلة في استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية، واستراتيجية تطوير القطاع السمكي، وخططها الاستثمارية بما يتناسب وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي.
في القطاع الزراعي يتم التوسع في الإنتاج من خلال إدارة متكاملة، ابتداء بالتخطيط السليم واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري، ومعاملات ما بعد الحصاد والتسويق الزراعي لضمان وصول المنتج النهائي للأسواق بجودة عالية، وصولا إلى تحقيق عائد اقتصادي مجز للمنتجات الزراعية يساهم في دعم وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي. وقد بدأنا العمل على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور، وهي تخصيص نطاقات زراعية في المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتم تخصيص عدد من المواقع، وتقوم الوزارة الآن بدارسة تنفيذ 50 مشروعا بمساحات مختلفة، منها 24 مشروعا لإنتاج الخضر بمساحة 50 فدانا للمشروع، و10 مشاريع لتربية وإكثار الماشية، بمساحة 100 فدان للمشروع ، ومشروع لإنتاج الألبان ومشتقاتها على مساحة 1500 فدان، ومشروع لتربية الماشية باستخدام مياه الصرف الصحي على مساحة 574 فدانا، وثلاثة مشاريع لإنتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم على مساحات مختلفة 238 فدانا، و476 فدانا، والثالث على مساحة 714 فدانا، بالإضافة إلى 11مشروعا لإنتاج الخضر بمساحة 100 فدان للمشروع، سيحتضن كل منها 12 مشروعا صغيرا بمساحة 10 أفدنة للمشروع ليبلغ عددها 132 مشروعا بمساحة إجمالية 1320 فدانا.
ويتم حاليا تحديد النشاط الرئيسي لكل مشروع من حيث نوعية المحاصيل بكل موقع، على ضوء الأولويات السلعية لاحتياجات السلطنة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم طرح هذه المشاريع بعد اكتمال الدراسات وستطرح في مزايدات عامة للمستثمرين. كما تقوم الوزارة بمراجعة اللوائح والشروط الخاصة بتنظيم الاستثمار الزراعي، وآلية توزيع الأراضي، وذلك بإعداد لائحة لتنظيم الاستثمار الزراعي، بهدف ضمان تنفيذ المشاريع الزراعية ودخولها إلى حلقة الإنتاج وفق البرنامج الزمني الذي ستتم إجازته من قبل الوزارة.
وفيما يخص الثروة الحيوانية، يجري العمل على وضع آليات وشروط لإقامة المشاريع للحد من التربية العشوائية وانتشار الأمراض بينها وذلك بالتركيز على تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بالشكل الصحيح كطريقة مثلى لمواجهة تلك المخاطر وتشديد الرقابة عليها، كما يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الاستثمارية والمشاريع الصغيرة لصغار المربين لتسهيل الرقابة الدورية عليها ونشر الوعي لدى صغار المربين لمواكبة التطور ونقلهم من طرق التربية التقليدية إلى التربية الحديثة.
وفي قطاع الثروة السمكية تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتنمية القطاع، وتعمل على زيادة الإنتاج السمكي ومساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب. ومن المؤمل أن يصل الإنتاج السمكي إلى 1.3 مليون طن في عام 2023 من خلال تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الصيد (الحرفي، الساحلي، التجاري)، والمشاريع المساندة، وفي ذات الإطار عملت الوزارة على تدشين مشاريع خاصة بتطوير أسطول الصيد لتوفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للشباب العماني الراغب بالعمل في القطاع، من أهمها برنامج تطوير قطاع الصيد التجاري لاستغلال الأنواع السمكية غير المستغلةتسعى الوزارة إلى رفع إنتاج مشاريع الاستزراع إلى ١٠٠ ألف طن بنهاية عام ٢٠٢٣م، وحاليا يبلغ حجم الاستثمارات في هذه المشاريع ٩٤٣ مليون ريال، وتوجد مواقع مجهزة للاستثمار، ويتولى فريق مشترك من عدد من الجهات ذات الصلة تحديد وتخصيص مواقع مناسبة للاستزراع السمكي، ويضم الفريق مختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة البيئة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الاقتصاد، ويظهر عدد الطلبات المقدمة من قبل الشركات الإقبال الكبير على إقامة هذه المشاريع، ويوجد حاليا ٧ مشاريع استزراع تجاري حاصلة على تراخيص نهائية و١٠ أخرى حاصلة على موافقات مبدئية ومشروع واحد حاصل على موافقة مشروطة لاستكمال إجراءات تخصيص الموقع، وتقوم لجنة استزراع الأحياء المائية بالوزارة بمتابعة تنفيذ المشاريع ومراحل العمل والخطط الزمنية وأسباب التأخير، وفي حالة عدم التزام الشركة المرخص لها بمراحل التنفيذ دون وجود أي أسباب لذلك تقوم اللجنة بسحب الموقع وإعادة طرحه مرة أخرى للمنافسة، وقد قامت اللجنة خلال اجتماعاتها في السنوات الماضية بسحب عدد من المواقع من الشركات غير الملتزمة. وهناك أيضا شركات غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة حيث تنقصها القدرات المالية والفنية، ومن جانب آخر هناك تحديات تواجه هذه المشاريع بسبب الجائحة حيث أثرت قيود السفر على وصول المختصين والاستشاريين في مجال الاستزراع السمكي مما أدى إلى تأخر سير عمل المشروع وتعطل مراحل التنفيذ والإنشاءات وتأخر وصول الأجهزة والمعدات في الوقت المناسب.

في الفترة الماضية تابعنا تدشين بعض سفن الصيد ذات الإمكانيات الكبيرة لتعظيم حجم الإنتاج، فما هي خطتكم في هذا الجانب؟

ترتكز خطة إدخال سفن الصيد التجارية على استغلال الموارد السمكية بهدف تمكين السلطنة من رفع عائداتها من الموارد التي تزخر بها مياهها عبر وسائل حديثة تتماشى مع التوزيع الجغرافي للمخازين وخصوصياتها البيولوجية في بحر العرب والمحيط الهندي، وقد اكتفت السلطنة خلال الفترة الماضية بأسطولها الحرفي والذي يستغل نسبة ضئيلة من هذه الموارد في المناطق الشاطئية دون الاستثمار في وسائل استغلال المناطق البعيدة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة من السواحل العمانية والمياه الدولية.
وتهدف الخطة إلى إدخال 200 سفينة صيد تجارية لاستهداف أسماك السطح الكبيرة مثل أسماك التونة وأشباهها في المياه العمانية وأيضا خارجا في المياه الدولية المشتركة لدول المحيط الهندي. كما سيتم إدخال ما يقارب 15 سفينة صيد تستهدف أسماك السطح الصغيرة للاصطياد في المياه الإقليمية ما بعد 30 ميلا بحريا، إضافة إلى سفن الصيد الساحلي والبالغ عددها 15 سفينة للاصطياد في المياه الإقليمية ما بعد 20 ميلا بحريا.

يتم أحيانا تداول بعض المقاطع المصورة لسفن كبيرة وهي ترمي الأسماك الصغيرة بعد جرفها مما يشكل ضررا على البيئة البحرية وعلى المخزون السمكي.. ما تعليقكم على ذلك؟

الصيد بالجر السطحي من الطرق الرئيسية لمعدات الصيد في المصايد البحرية والأكثر كفاءة وإنتاجا، والمساهمة في توفير الأسماك في الأسواق المحلية والخارجية، وتستخدم هذه الطريقة بواسطة سفن صيد تجارية وبشباك ضخمة وتنتشر على نطاق واسع في العالم، إلا أنها تعد من الطرق الأقل انتقائية حيث يصاحبها نسبة من الصيد العرضي والصيد المرتجع وفقا للمواصفات الفنية لهذه المعدة. ولا بد هنا من التفريق بين الجر السطحي والجرف القاعي؛ حيث يتم سحب الشبكة في الجر السطحي نحو الأعلى عبر عمود الماء بعيدا عن القاع وتستخدم لصيد أسماك صيمة الأعماق.
وعملت الوزارة جاهدة على اتباع أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق أدنى مستوى من الصيد العرضي والمرتجع، حيث صرحت باستخدام الجر السطحي لعدد محدود من سفن الصيد التجاري وعلى مسافات تبدأ من 20 ميلا بحريا وأعماق لا تقل عن 80 مترا أيهما أبعد على أن لا تتجاوز نسبة الصيد العرضي من أسماك السطح الكبيرة 15% و0% من أسماك القاع من إجمالي المصيد، وتتابع الوزارة بشكل دوري تقارير الإنتاج الخاصة بكل سفينة ونسبة الصيد العرضي المصرح بها، كما تتم مراقبة أنشطة السفن وعمليات الصيد من خلال نظام التتبع الآلي، علاوة على وجود مراقب على ظهر كل سفينة يتابع عمليات الصيد، كما يتم إنزال إنتاج هذه السفن في موانئ الصيد المخصصة للإنزال بوجود مراقبين وجامعي بيانات وأخصائيي ضبط جودة.

في السلطنة يرتبط الإنتاج الزراعي بأشهر محددة.. كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ وهل هناك خطط للتوسع في المزارع النموذجية لزيادة جاذبية القطاع للعمل من قبل الشباب العماني؟

بعض المحاصيل موسمية ويمكن إنتاجها في أشهر معينة من السنة، مما يتطلب استيراد هذه المحاصيل في غير موسم زراعتها، ولكن في الجانب الآخر، المختصون بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية على اطلاع دائم على أحدث التقنيات والأبحاث الزراعية التي تهدف إلى استمرار وزيادة الإنتاج طول السنة، وهناك بعض التقنيات التي قامت الوزارة بتطبيقها لدى المزارعين كالزراعة داخل البيوت المحمية المبردة لإنتاج بعض محاصيل الخضر طول الموسم خاصة فترة الصيف، وأيضا هناك تجارب حديثة أجريت داخل البيوت من قبل المختصين بالمديرية باستخدام المحلول المبرد لتغذية محاصيل الخضر وأثبتت فعاليتها وتمت تجربتها لدى بعض المزارعين. وأيضا هناك تجارب قيمة لزراعة بعض الأصناف المحسنة من أشجار الفاكهة والتي يمكن أن تنتج طول السنة كبعض أصناف المانجو والتين وأثبتت جودتها وتأقلمها وتم توزيعها لزراعتها لدى بعض المزارعين بمختلف أنحاء السلطنة.
وبالنسبة للمزارع النموذجية فهي تستخدم أحدث التقنيات الحديثة المتاحة، والوزارة ماضية في هذا المجال، وفي طور تخصيص بعض القطع الزراعية بمختلف محافظات السلطنة وعرضها للاستثمار للمؤسسات الكبيرة، وأيضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق تركيبة محصولية معينة، ووفق الميزة النسبية لكل محافظة بحيث أن هذه الأراضي الزراعية ستساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وأيضا ستشكل عائدا اقتصاديا ومصدر جذب وفرصا للشباب العماني للاستثمار فيها، والمساهمة في توفير الأمن الغذائي المحلي.
من ناحية أخرى، قامت الوزارة بعمل العديد من الدراسات البحثية ذات العلاقة بمد موسم زراعة الخضر باستخدام التقنيات الحديثة في البيوت المحمية والزراعة المائية، وإيجاد أصناف من محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية ذات إنتاجية وجودة عالية، إضافة إلى استخدام تقنيات التحسين والتهجين للحصول على الأصناف المتحملة للظروف المناخية للسلطنة، وتشمل البرامج تنفيذ تجارب تتعلق بإنتاج الخضار في غير موسمها للتغلب على التحديات المرتبطة بالمناخ وذلك باستخدام التقنيات الزراعية للبيوت المحمية المبردة وتقنية الزراعة المائية والأحيومائية وذلك بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه حيث تم نقل هذه التقنيات لدى المزارعين في مختلف المحافظات، وإجراء بحوث تطبيقية حول تبريد المحلول المغذي المستخدم في الزراعة المائية لتقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل، والتي ساهمت في رفع الإنتاجية إلى حوالي 40 بالمائة.
وهناك ميزة نسبية تتمتع بها أغلب محاصيل الفاكهة وهي أن كل محصول يحتوي على عدد من الأصناف وهذه الأصناف تتميز باختلاف مواعيد التزهير والإثـمار والنضج لكل صنف، كما أن استخدام تقنيات التحسين والتهجين كان له دور كبير في إيجاد الأصناف المتحملة للإجهادات الحيوية واللاحيوية حيث يعتبر برنامج تربية وتحسين القمح العماني وتسجيل أصناف القمح المستنبطة من المشاريع التي ساهمت في إيجاد أصناف عالية الإنتاج وذات مميزات في التبكير بالنضج ونسبة البروتين العالية والنوعية الممتازة في صناعة الخبز.تتم دراسة طلبات حفر الآبار لمختلف المشاريع الزراعية وغيرها من خلال نظام التراخيص المائية ووفق قانون حماية الثروة المائية ٢٩/ ٢٠٠٠ ولوائحه التنفيذية، ويتم الأخذ في الاعتبار عند دراسة هذه الطلبات عددا من المعايير مثل موقع الطلب بالنسبة لإحرامات الأفلاج ومناطق حقول آبار إمدادات مياه الشرب، والوضع المائي بالمنطقة مثل الوفرة المائية أو العجز المائي وغيرها من الجوانب الفنية، فإذا كان الطلب داخل إحرامات الأفلاج ومناطق حماية حقول إمدادات مياه الشرب التي يحظر حفر الآبار الخاصة بها يتم الاعتذار عن الطلب، أما في حال عدم وجود موانع فنية من حيث إحرامات الافلاج ومناطق حماية حقول آبار الشرب، ولا يوجد موانع فنية أخرى فإنه يتم الموافقة على الطلب، ولحل مثل هذه الإشكاليات هناك تنسيق بين هذه الوزارة والجهة المعنية وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فيما يخص منح الأراضي الزراعية بحق الانتفاع، حيث تتم دراسة المواقع المقترحة من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وإبداء رأيها الفني بشأن الموقع وإمكانية الموافقة المبدئية على حفر البئر قبل منح صاحب الطلب أرضا لإقامة أي مشروع زراعي أو حيواني أو صناعي، مثل مصانع تعبئة المياه، علما بأن الطلبات السابقة التي تشيرون إليها فقد تم تشكيل فريق عمل خاص برئاسة سعادة الدكتور وكيل الوزارة للزراعة وعضوية الجهات المختصة وقد تمت دراسة جميع الطلبات القديمة واتخذت بشأنها القرارات التي تراعي الوضع المائي وحقوق المنتفعين بهذه الأراضي.

تتمتع السلطنة بأراض شاسعة صالحة للزراعة لكنها في المقابل تواجه شحا في المياه، هل هناك توجه بشأن الاستفادة من مياه البحر عن طريق محطات التحلية؟

تقع السلطنة ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة، وتعاني من محدودية الموارد المائية نتيجة لقلة الأمطار وتدفقات الأودية وارتفاع دراجات الحرارة وغيرها من العوامل، وتعتبر الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في السلطنة حيث تستهلك ٨٣ بالمائة من مجموع الاستخدامات المائية، وتعاني السلطنة من قلة الموارد المائية التقليدية، حيث قدر متوسط العجز المائي في السلطنة عام ٢٠١٢ بـ ٣١٦ مليون متر مكعب، وبالتالي هناك حاجة للبحث عن مصادر مائية غير تقليدية لتخفيف الضغط على المياه الجوفية، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه التحلية سواء من البحر أو تحلية المياه الجوفية الضاربة للملوحة والتي تتواجد في بعض مناطق السلطنة مثل محافظة الوسطى، ولكن تحلية مياه البحر للاستخدام الزراعي تعتبر إلى الآن غير مجدية اقتصاديا نتيجة ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة مثل الغاز، والتكاليف التشغيلية، والإنشائية لشبكات نقل المياه إلى الأراضي الصالحة للزراعة، وأيضا هناك بعض الاستخدامات الفردية لمحطات تحلية المياه الجوفية الضاربة في الملوحة من قبل بعض أصحاب المزارع التي تملحت مياه الآبار لديهم وهي تظل على مستوى بسيط وتكلفتها عالية نسبيا مقارنة بالعائد الاقتصادي من الزراعة، ولهذا تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في مختلف الاستخدامات التي يمكن استخدام المياه المعالجة بما فيها الزراعة وذلك لتقليل الضغط على الخزانات الجوفية والتوسع في الرقعة الزراعية، علما بأن تحلية مياه البحر تمثل أهمية كبرى في الوقت الحالي نظراً لاحتياج السلطنة لتعزيز متطلباتها من المياه العذبة بسبب تزايد نسبة السكان حيث بلغ إنتاج السلطنة من المياه المحلاة في عام ٢٠٢٠ وحسب بيانات الهيئة العامة للمياه حوالي٤١١ مليون متر مكعب تستخدم في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وهناك جهود بحثية في الوقت الحالي من خلال التعاون بين جامعة السلطان قابوس والوزارة لتسخير تقنيات جديدة لتقليل المياه الفاقدة والتخلص من الأملاح، وسوف تسعى الوزارة من خلال خططها إلى إيجاد الحلول المناسبة وتسخير كافة التقنيات لأجل توفير المياه العذبة ذات الجدوى الاقتصادية لاستغلال الأراضي الزراعية وخاصة في محافظات الباطنة ذات الأراضي الزراعية الخصبة.

تعد حشرة الدوباس من التحديات التي يواجهها المزارعون، ويرى البعض أن نوعية المبيدات المستخدمة غير قادرة على مكافحتها بالشكل المطلوب خصوصا في ظل الاعتماد على الرش الأرضي.. كيف تردون على ذلك؟

تقوم الوزارة بدور كبير في مكافحة هذه الحشرة والتي تنشط في الجيل الربيعي خلال شهري مارس وأبريل والجيل الخريفي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وذلك عن طريق الرش الجوي والأرضي. وتطرح الوزارة سنويا مناقصتين لتوريد مبيدات حشرية وللقيام بأعمال الرش الجوي وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وهناك أيضا رش أرضي في الجيل الخريفي عن طريق استئجار سيارات وأيد عاملة للقيام بالرش وتوفر الوزارة المستلزمات من مبيدات ومكائن الضغط العالي وصيانة للمعدات، وبالنسبة للمبيدات المستخدمة في الرش سواء الجوي أو الأرضي، تقوم الوزارة بتجارب حقلية لعدة مبيدات في أكثر من عام لاختيار المبيد ذي الكفاءة المرتفعة واعتماده في برنامج مكافحة حشرة دوباس النخيل. وعند طرح مناقصة توريد المبيد المعتمد للرش تضع الوزارة مواصفات فنية عالية للمبيد المطلوب ومن شركات ذات مصدر رئيسي في إنتاج المبيدات. وما زالت البحوث الزراعية جارية في مجال المكافحة الحيوية وتجربة بعض المبيدات الصديقة للبيئة والآمنة لمكافحة الآفة. والمبيدات المستخدمة في برنامج المكافحة يتم تقييمها – من قبل البحوث الزراعية والحيوانية – ويتم التقييم في ظروف الرش الجوي وظروف الرش الأرضي، ولا يتم اعتمادها في البرامج إلا بعد التقييم لموسمين على الأقل.
ولكن ما يجب الالتفات إليه هو أنه للمزارعين الدور الرئيسي في مكافحة حشرة دوباس النخيل والوقاية من أضرارها، فيما يعرف «
بالمكافحة الزراعية» والتي تعتمد على زراعة أشجار نخيل التمر على مسافات بينية مناسبة مع خفض وتنظيم الأشجار في المزارع ذات الزراعات الكثيفة، وذلك يساعد على تخفيف الإصابة.

قد يهمك ايضًا:

وزير الثروة الزراعية والسمكية العماني يزور شركة تنمية نخيل عُمان

الأردن ينفي رفع الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي