الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدت انسانية لسبعة ملايين سوري

في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في سورية والبلدان المجاورة لها، خصص الاتحاد الأوروبي حتى اليوم حوالى ٨,١ مليار يورو لمساعدات الإغاثة والتعافي المقدمة من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، مما يشكل أكبر مساهمة دولية تم تقديمها وقسماً كبيراً من إجمالي التمويل العالمي. وقال بيان لبعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت وصلت نسخة منه الى "العرب اليوم" ان المساعدات الأوروبية تمكنت من بلوغ ٨٠ في المئة من السكان المتضررين من الأزمة وأدت إلى نتائج واضحة وملموسة، محدثةً فارقاً كبيراً بالنسبة إلى المتضررين من الأزمة السورية، وتاركةً أثاراً فورية تتضح من خلال: -1 إيواء أكثر من ٧ ملايين شخص من المتضررين من الأزمة في مساكن مؤقتة وملاجئ ملائمة، بالإضافة إلى تقديم الأدوات المنزلية، وأواني المطبخ، والبطانيات، والدفايات، والوقود، وغيرها، ولاسيما استعداداً لفترة الشتاء الباردة المقبلة في سوريا والأردن ولبنان والعراق وتركيا. -2 تلقي ٦،٤ مليون شخص على الأقل من المتضررين من الأزمة في كل من سوريا والأردن ولبنان والعراق مساعدات غذائية طارئة بأشكال مختلفة، على غرار الحصص الغذائية أو القسائم الغذائية أو المساعدات النقدية. • تلقي ٠٠٠،٧٨٠ طفل على الأقل في كل من سوريا وتركيا والأردن ولبنان- سواء كانوا من المقيمين في مخيمات اللاجئين أو من النازحين داخلياً- التعليم المدرسي الذي تمت مواءمته مع المنهاج السوري، حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم. وبحلول سنة ٢٠١٤، سيتمكن ۸،۱ مليون طفل آخر من المتأثرين بالأزمة من مواصلة الحصول على التعليم. •  تدريب أكثر من ٠٠٠،١٠ معلم على طرق التدريس أو وسائل الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك في كل من سوريا والأردن ولبنان وتركيا، لمساعدتهم على تعليم الأطفال المتضررين ودعمهم بفاعلية أكبر. ومن المفترض أن يتلقى حوالى ٠٠٠،٤ معلم إضافي التدريب أيضاً في سنة ٢٠١٤. • إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً وحاجة للمساعدة عند التعرض للصراعات والعنف، كالنساء والأطفال والمسنين والمهاجرين وذوي الإعاقة. وتتم مساعدة ٠٠٠،٣۰٠ شخص طفل وامرأة وتوفير الحماية لهم وتقديم الدعم المتخصص لهم عند تعرضهم للعنف النفسي والعنف الناتج من النوع الاجتماعي. • دعم ٨٥ منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية التي تقدم الخدمات للسكان النازحين في كل من سوريا والدول المجاورة من أجل تحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. ويتم تقديم الدعم إلى ٤٠٠ ناشط ومدون وصحافي لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان قدرة السوريين على الوصول إلى الإعلام الحر والمستقل بشأن الأزمة. وفي السنة المقبلة، سيتم دعم ٧٠٠ شخص إضافي وتدريبهم. وقالت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية كريستالينا جيورجيفا إن "الحرب الأهلية في سوريا أدّت إلى كارثة إنسانية لم نر لها مثيلاً منذ عقود، حيث شكل الأطفال أكثر من نصف ضحاياها. وتبذل أوروبا جهداً كبيراً لمساعدة من هم في أمس الحاجة لذلك، ولكن حتى مع المبالغ الكبيرة التي نقدمها، ما زال الأمر غير كافٍ. وإنني أحث جميع الجهات المانحة على تقديم المزيد. غير أن المال ليس هو المشكلة الوحيدة، فالوصول إلى الفئات الأشد حاجة للمساعدة لا يزال مقيداً، إضافةً إلى تعرض العاملين في مجال الاغاثة والمساعدات للهجمات. وعلى جميع أطراف النزاع احترام القانون الإنساني الدولي". وقال المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه إن "الاتحاد الأوروبي يقف الى جانب الشعب السوري الذي يحتاج الى كل أنواع المساعدة التي يمكن تقديمها في هذه الأزمة التي تفاقمت بشكل كبير. وبصرف النظر عن تغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، نحن نبذل جهوداً كبيرة للمساهمة في توفير التعليم للأطفال السوريين، ودعم الدول المجاورة لسوريا والتي تتعرض لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة نتيجة استضافتها أعداداً متزايدة من اللاجئين السوريين. وسنواصل تقديم الدعم للشعب السوري ولشركائنا في هذا الوقت العصيب". ووصل إجمالي عدد المتضررين من الحرب الأهلية في سورية والذين يحتاجون إلى المساعدة إلى عدد غير مسبوق يبلغ ٩ ملايين شخص، أي ما يقارب نصف عدد سكان سوريا. ومن شأن هذا الأمر أن يجعل من أزمة سوريا أكبر حالة طوارئ إنسانية تحدث منذ عقود. وفي سورية، هناك الآن أكثر من ٨,٦ مليون شخص يحتاجون للمساعدة الفورية، من بينهم حوالى ٥ ملايين شخص من النازحين داخلياً. إضافةً إلى ذلك، بلغ عدد اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا إلى البلدان المجاورة حداً مخيفاً، حيث تجاوز عددهم المليوني نسمة. ويشكل الأطفال أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين. ومع تفاقم موجة العنف وازديادها شراسة ووحشية ولا إنسانية، تستمر حركة تدفق اللاجئين. الخلفية                                                       يستمر الوضع الإنساني في التدهور مع تزايد حدة العنف واستمرار القتال في مختلف أنحاء البلاد. وقد بات الوضع في كل من دمشق وحلب والحسكة وحماه وحمص خطراً للغاية. ويتأثر ما يقدر بنحو ۸،٦ مليون شخص بأعمال العنف الجارية، وهم يحتاجون للمساعدات الإنسانية. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل سوريا بأكثر من ٢٥،٤ مليون نسمة. ويؤدي العنف إلى ارتفاع هذا الرقم. وهناك حالياً أكثر من ٢ مليون لاجئ (مسجلين وبانتظار التسجيل) في كل من الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر وشمال إفريقيا. ويتزايد هذا العدد يومياً مع استمرار القتال. وهناك أيضاً قلق متزايد في ما يتعلق باللاجئين الذين يعيشون في سوريا (من فلسطينيين وعراقيين وأفغان وصومالين وسودانيين)، حيث يتفاقم ضعفهم وحاجتهم للمساعدة. ويؤدي النزاع إلى تورط المزيد من المجموعات السكانية التي كانت محايدة سابقاً كالأكراد والفلسطينيين. وقد تم جر الفلسطينيين على وجه الخصوص إلى النزاع، وتم تسجيل عدد من الوفيات بين صفوفهم. وتعرض الكثير من الفلسطينيين للتهجير داخل سوريا أو اضطروا للفرار من البلاد. وتشير الأونروا إلى أن أكثر من ٠٠٠،٤٢٠ لاجئ فلسطيني في سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأساسية. وخلال الفترة الواقعة ما بين ١٥ و ٢٩ آب الماضي، فرّ ٠٠٠، ٤٧ شخص من أصل كردي إلى المنطقة الكردية في العراق بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية والصعوبات الكبيرة في الحصول على الغذاء. وتكتسب طبيعة الاحتياجات وحجمها أهمية بالغة في جميع أنحاء البلاد، سواء في المناطق التابعة لسيطرة النظام أو المعارضة أو المناطق المتنازع عليها. وينصب التركيز على الأنشطة المنقذة للحياة، حيث تعتبر معالجة الجرحى وإجلاؤهم، فضلاً عن تقديم المساعدات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والمأوى والغذاء من الأولويات الرئيسية. ويبقى موضوع الحماية أمراً أساسياً في النزاع، مع وجود ادعاءات بالغة الخطورة تتعلق بالانتهاكات المبلغ عنها ضد النساء والأطفال، إضافة إلى تقارير مستمرة عن القتل العشوائي والاعتقالات غير المشروعة، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية أخيراً. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وتتواصل الاعتداءات على عمال الإغاثة. وحتى اليوم ، قتل ٢٢ متطوعاً في الهلال الأحمر السوري و١١ من موظفي الأمم المتحدة، ولا تزال سيارات الإسعاف ومركبات الأمم المتحدة تتعرض للهجمات. ومنحت السلطات السورية الإذن لـ١٤ منظمة دولية غير حكومية وسمحت لها بالعمل رسمياً في البلاد، وهي وكالة الأدفنتست للتنمية والغوث (ADRA)، ومنظمة العمل لمكافحة الجوع، ومنظمة الأولوية الملحة، والمجلس الدانمركي للاجئين، والهيئة الطبية الدولية، والمنظمة العالمية للمساعدة، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD)، ومنظمة الإغاثة الإسلامية- فرنسا، ومنظمة أرض الإنسان- إيطاليا، ومنظمة ميرلين، ومؤسسة الرحمة، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، وأطباء بلا حدود). وفي البلدان المجاورة، ارتفعت أعداد اللاجئين بأكثر من الضعف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية وحدها، ووصل عددهم الآن إلى ۱،۲ مليون لاجئ مسجلين وبانتظار التسجيل، في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر وشمال إفريقيا. ويرتفع هذا العدد باستمرار مع تزايد الأعمال العدائية. وتوقعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول عدد اللاجئين السوريين إلى ٤٥,۳ مليون لاجئ بحلول نهاية السنة الجارية. ويؤدي التدفق المستمر للسوريين إلى تزايد العبء على المجتمعات المضيفة وإلى تأجيج التوترات في بعض المناطق. وتقترب البلدان القريبة من سوريا من نقطة التشبع الخطيرة، مما يعني حاجتها إلى الدعم العاجل لمواصلة إبقاء الحدود مفتوحة ومساعدة اللاجئين. ولا بد من تقييم أوضاع اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات. وينبغي أيضاً تقييم المساعدات الإنسانية المقدمة (وخصوصاً الخدمات المتعلقة بالمأوى والمياه والنظافة والصرف الصحي). ويعد الاتحاد الأوروبي- بمؤسساته و الدول الأعضاء فيه- أكبر جهة مانحة في إطار الاستجابة للأزمة السورية في سورية وفي بلدان الجوار. وفي شهر حزيران، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة كبيرة في المساعدات بقيمة ٤٠٠ مليون يورو في تقرير مشترك أحالته إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين وإلى اللجان الاقتصادية والاجتماعية ولجنة المناطق بعنوان "نحو مقاربة شاملة للاتحاد الأوروبي لواجهة تداعيات الأزمة السورية" بتاريخ ٢٤ حزيران ٢٠١۳. وتتكون حزمة المساعدات هذه من ٢٥٠ مليون يورو للمساعدات الإنسانية و ١٥٠ مليون يورو للمساعدات التنموية، سيتم من ضمنها تخصيص ٤٠ مليون يورو للتعامل مع الأزمة السورية في لبنان، و٦۰ مليون يورو في الأردن، و٥٠ مليون يورو في سورية.