نساء سورية عانين من الاغتصاب والعنف الجنسي

بيروت: العرب اليوم   كشف تقرير للجنة الإغاثة الدولية عن تعرض نساء في سورية للاختطاف والاغتصاب والتعذيب والقتل. وجاء في التقرير أن "الاغتصاب بات سمة "خطيرة ومزعجة" للحرب الأهلية السورية، كما يشير التقرير الذي نشر الإثنين إلى أن "الاعتداءات الجنسية كانت السبب الرئيسي الذي دفع الكثير من النساء والبنات إلى الهروب من سورية".
ونسب تقرير لجنة الإغاثة الدولية إلى نساء وبنات قولهن إنهن "تعرضن للاعتداء علنًا وفي منازلهم، وأن تلك الاعتداءات تمت في المقام الأول على يد رجال مسلحين". كما يشير التقرير إلى أن "واقعة الاغتصاب كان يشارك فيها بضعة رجال، وأنها كانت تحدث تحت أنظار بقية أفراد الأسرة".
ووصفت المديرة الميدانية في لجنة الإغاثة الدولية في بريطانيا، سانجي سريكانثان، ما سمعته من حكايات على لسان نساء سوريات بأنه "فظيع للغاية وأن الكثير من النساء تعرضن للاغتصاب والتعذيب في سورية، إلا أن وضعهن كلاجئات لا يسمح لهن بالحصول على الدعم النفسي والعاطفي للاستشفاء من هذه التجارب المريرة، لاسيما وأن المخيمات لا توفر سوى الطعام والمأوى".
وكانت لجنة الإغاثة الدولية قد علمت من خلال المقابلات التي أجرتها مع 240 امرأة وفتاة سورية في كل من لبنان والأردن بالاعتداءات التي تعرضت لها النساء والفتيات والتي شملت الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والقتل، كما أشارت إلى "خطورة الكثير من حواجز الطرق في هذا الصدد".
وذكر تقرير لجنة الإغاثة الدولية أنه "من غير الممكن تقديم أرقام وإحصائيات حول عدد تلك الاعتداءات، إلا أن التقرير يلفت الانتباه إلى أن الاغتصاب كان سمة وظاهرة خلال الحرب الأهلية". ومن المعروف أن الاعتداءات الجنسية عادة ما تحدث مع كل أزمة أوكارثة إنسانية، وهو ما شاهده العالم في حروب البلقان وصراعات القارة الأفريقية، وهو ما يحدث الآن في الحرب الأهلية السورية. وجاء في تقرير لمنظمة هيومان رايتش ووتش صدر خلال حزيران/ يونيو الماضي أن "قوات الحكومة السورية مارست الاعتداءات الجنسية والتعذيب ضد المعتقلين من الرجال والنساء والصبية أثناء الصراع".
وخلال العام الماضي أطلق وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ مبادرة منع العنف الجنسي والتي تلقي مزيدًا من الضوء على مثل هذه الممارسات. كما شكل مكتب الخارجية البريطانية فريقًا من 70طبيبًا ومحاميًا وخبيرًا قضائيًا وسيكولوجيًا للوجود في أماكن الصراعات والتعامل مع مثل هذه القضايا. وقال هيغ أمام البرلمان البريطاني خلال الأسبوع الماضي إن "بريطانيا بصدد إرسال متخصصين على نحو عاجل للتعامل مع قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي في سورية وتمهيد الطريق أمام تحقيقات وملاحقات قضائية في المستقبل".
وسيقوم هذا الفريق بتدريب العاملين المحليين في مجال الصحة على كيفية جمع الأدلة الطبية والقضائية وتوثيقها حتى يمكن استخدامها كدليل في الملاحقات القضائية. وأكد هيغ أن "بريطانيا ستستغل رئاستها لمجموعة الدول الثمانية الصناعية هذا العام، لطرح بروتوكول دولي خاص بتحقيق وتوثيق جرائم العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة".
وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلي خلال الحرب الأهلية السورية على مدى عامين بحوالي 60 ألف قتيل سوري، وتشريد ما يزيد عن 2.5 مليون مواطن وأكثر من نصف مليون لاجئ في البلدان المجاورة.وتقول وكالة غوث اللاجئيين إن "هؤلاء يعانون ظروفًا مناخية قاسية خلال هذا الشتاء".كما حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من "عدم قدرته على توفير الطعام لأكثر من مليون جائع في سورية بسبب أعمال العنف هناك". وتعاني وكالات الأمم المتحدة من نقص خطير في التمويل في هذا الصدد. ويؤكد تقرير لجنة الإغاثة الدولية أن "المعونات اللازمة غير كافية للوفاء بالمتطلبات والاحتياجات الراهنة".
وتشير اللجنة إلى أن "مخيمات اللاجئين تحظي بكثير من الاهتمام الإعلامي، إلا أن أغلب اللاجئين السوريين يوجدون الآن في مدن داخل لبنان والأردن والعراق وتركيا، ولا تسلط الأضواء الإعلامية عليهم". وتشير التقارير إلى "قيام بعض عائلات هذه الدول باستضافة بعض السوريين، بينما يقوم البعض الآخر بتأجير شقق ومنازل بلا أثاث ومتهدمة في الوقت الذي يعيش فيه البعض داخل أكواخ واسطبلات والبدرومات والبنايات المهجورة التي لا تصلح للسكنى". ويفتقد هؤلاء إلى خدمات التعليم والصحية ومياه الشرب داخل هذه البلدان، إضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات المحلية في ظل تزايد التوتر في تلك الأماكن.
كما جاء في تقرير لجنة الإغاثة الدولية استهداف القوات الحكومية في سورية للمرافق الصحية والطبية بالقصف، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المستشفيات في الكثير من المناطق.
وناشد التقرير "الجهات المانحة بزيادة المساعدات اللازمة للدول المضيفة، لتخفيف العبء عليها وعلى بنيتها التحتية وتخفيف حدة التوتر". وكانت الولايات المتحدة قد منحت الأردن مبلغ 100 مليون دولار، إلا أن التقرير يشير إلى "احتياج دول مثل لبنان والعراق والأردن وتركيا للمزيد من المساعدات" . كما طالب التقرير الدول المانحة بضرورة التنبه لمشكلة العنف الجنسي كسمة من سمات الحرب الأهلية في سورية، وما تتعرض له نساء وفتيات سورية من تهديدات ومعاناة ونقص في الخدمات والتوصل إلى إستراتيجية عاجلة ومناسبة لعلاج هذه الأزمة الإنسانية.