حل مشكلات الإعلام السوداني يتطلب تعديل القوانين

.
وأوضح فيصل أنّ الإعلام السوداني ينقصه تصور واضح مبني على إستراتيجية، مؤكدًا أنّ هذا لن يتأتي إلا إذا حدث نوع من التفاهم بشأن القضايا الكلية، وحينها يمكن للناس أن يعرفوا أهدافهم وما هي الرؤية التي تبنى عليها الإستراتيجية. لافتًا إلى أنّ هناك قضايا شائكة تحيط بالعمل الإعلامي وتعقده، أبرزها حريّة الإعلام، فهناك نصوص في الدستور خاصة بالإعلام وحرياته، إلا أنها لا تطبق في القوانين   أو في الممارسات، فبعض القوانين الموجودة تتعارض مع الدستور، كما أن الممارسات تتعارض مع الدستور ومع القوانين في الوقت ذاته، لذا لابد من مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلي القوانين الخاصة بحريّة تبادل المعلومات، كما أن التعديل يجب أن يطال قوانين ومواد أخرى في القانون الجنائي السوداني، وقانون الأمن الوطني، مشيرًا إلى أن قانون الأمن الوطني به مواد تطلق اليد طولى على أجهزة الإعلام بالمصادرة والرقابة على سبيل المثال، وأنه يجب على المؤتمر أن يبحث في    جدوى وجود وزارة للإعلام، وإن كانت هناك حاجة لها، فالوزارة ليس لديها صلاحيات على وسائل الإعلام المقروء والمسموع  والمرئي.
وذكر أنه لابد من إعادة النظر في تسهيل عمل الإعلام من زاوية اقتصادية، فالضرائب الباهظة والجمارك التي تفرض على مدخلات الطباعة عاليّة، وتتسبب في مشكلات تحد من انتشار الصحف، أيضًا هناك مسألة مهمة تتعلق بالتدريب ورفع قدرات الصحافيين وإتاحة الفرص لمراكز التدريب للقيام بدور فاعل.