4 وزراء أمام "مجلس الشورى العُماني" للرد على 3 طلبات مناقشة

ناقشَ مكتبُ مجلس الشورى، في اجتماعه صباح الثلاثاء، ردَّ مجلس الوزراء على طلبات المناقشة المقدمة من المجلس؛ بشأن: المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وموضوع إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية، وموضوع المشاريع الإستراتيجية في مجال الطرق. وقد أفاد الرد بموافقة مجلس الوزراء على طلبات المناقشة، وحضور كلٍّ من: معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد لمجلس الشورى؛ لمناقشة موضوع المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وحضور معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة موضوع "إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية"، وحضور معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمناقشة المشاريع الإستراتيجية في مجال الطرق.

واستعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري الثاني والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/ 2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019 -2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرد على ملاحظات الحكومة حول توصيات المجلس المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021م، ومشروع الخطة الخمسية العاشرة، وتقريرها حول زيارتها للبنك المركزي لمناقشة الإجراءات والحزم والمبادرات التحفيزية التي أطلقها البنك خلال عامي 2020م و2021م.

كما ناقشَ الاجتماع عددًا من الردود الوزارية الواردة إليه حول مختلف الموضوعات والجوانب المجتمعية، والتي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عددٍ من وزراء الخدمات؛ جاء في مقدمتها رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على المقترحات المقدمة من بعض ملاك المدارس الخاصة بشأن الشراكة بين التعليم المدرسي الحكومي والتعليم المدرسي الخاص؛ حيث تضمن الرد مرفقًا بمرئيات الوزارة حول الموضوع. كما استعرض رداً لسعادة رئيس هيئة حماية المستهلك على طلب الإحاطة حول ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية؛ والذي أفاد بأنَّ الهيئة تتابع عن كثب حركة أسعار مواد البناء بصورة مستمرة؛ وذلك بشكل شهري على مدار السنة، وتقوم بتقصي الأسباب المؤدية إلى هذه الزيادة؛ وذلك بالاجتماع مع المزودين لهذه السلع ومراجعة عقود الشراء للتثبت من الأسعار، كما تضمن الرد مرفقاً بالبيانات والمعلومات المستخلصة من دراسة السوق المحلي والخليجي باعتبار المشكلة لا تقتصر على السلطنة فقط، وإنما امتد تأثيرها إلى أغلب الدول.

إلى ذلك، اطلع مكتب المجلس على عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، كما أجاز طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، حول استغلال سد وادي ضيقة؛ حيث تضمن طلب سعادة العضو إحاطة المجلس علمًا بخطط الجهاز لاستغلال السد في تعزيز مشاريع الأمن الغذائي والمائي وتوليد الطاقة الكهربائية باعتباره أكبر سدود السلطنة من حيث السعة التخزينية، وتطويره كوجهة سياحية نشطة على مدار السنة. إضافة للنظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن شرط الحصول على مساعدات إسكانية، الذي تضمن استفسار سعادة العضو عن إمكانية تعديل الشرط بحيث يكون: "ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري 600 ريال عند وصول الدور إليه"، بدلا من 350 ريالاً.

قد يهمك ايضًا:

رئيس مجلس الشورى يستقبل الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية

قانونية الشورى تناقش مقترح قانون إنشاء محكمة مستقلة