الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عُمان تباشر تنفيذ المبادرات التشغيلية المتعلقة بنظام الأمان الوظيفي

باشرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ المبادرات التشغيلية المتعلقة بنظام الأمان الوظيفي من بينها صرف إعانة شهرية مقدراها (5ر202) ريال عماني ولمدة (6) أشهر مقطوعة للمؤمّن عليهم من العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والعاملين في الخارج ومن في حكمهم، والمنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم من العُمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.
 
 وقال خليفة بن سالم الغفيلي مدير الدائرة القانونية رئيس لجنة المتابعة والإشراف عن تطبيق نظام الأمان الوظيفي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إن النظام وجد ليبقى ويستمر ويتطور بناءً على المستجدات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العمل وكذلك على أفراد المجتمع، إذ إن النظام هو أحد الأركان الخمسة التي تُشكّل الحماية الاجتماعية وتعد الدرع الحصين لصد المخاطر التي تحيط ببيئة العمل ويعد من القوانين الداعمة وذات الدلالة 
 العميقة في التعامل مع مختلف الأزمات على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) تراعي وتتلمس احتياجات المواطن العُماني وتراعي تأثر الأوضاع المعيشية بشكل عام.

 وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن التجارب أثبتت منذ بدء تطبيق نظام الأمان الوظيفي في نوفمبر 2020م، أن النظام حقق أهدافه الأساسية التي رُسمت له من حيث أداء المنافع لمستحقيها من حيث أداء الاشتراكات ويستبان من خلالها مدى القوة والملاءة المالية له فكان لا بد من التوسع في حزمة المزايا المقدمة بناءً على الاحتياجات الفعلية للظروف الراهنة، حتى جاءت التوجيهات السامية لصرف إعانتين لفئتين تحتاجان إلى إسناد وتعاون وتكاتف من كافة أفراد المجتمع، موضحًا أن منظومة العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بدأت تتوسع وتتطور وأوجدت أرضية مناسبة للشباب لتوجيه أفكارهم ومشروعاتهم للارتقاء بالاقتصاد العُماني واستقطاب الكفاءات الشابة لتكوين تكتلات اقتصادية يكون مردودها الأول تنمية المجتمع كما أن نظام الأمان الوظيفي لم يغفل عن فئة العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، مثل العاملين خارج السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والعاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة حيث تأثرت أعمالهم بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يتعلق بشروط استحقاق الإعانة الشهرية في فئة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بالخارج أكد أنه رُوعي عند وضع شروط الاستحقاق المرونة المطلقة لتوسيع نطاق المستفيدين من تلك الإعانة، وهي شروط تنظيمية تُسهم في تأمين جزء من احتياجات الفئتين منها أن يكون المستفيد مسجلا في أحد أنظمة نظام التأمينات الاجتماعية من العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو العُمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم حتى 25 مايو 2021م وأن يتقدم بطلب الصرف وفق الآلية المحددة، وألا يكون عاملًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو منتسبًا لجهة عسكرية أو أمنية، وألا يكون متقاعدًا من أحد صناديق التقاعد في السلطنة، وألا يكون مستحقًا (مستلم) لمنفعة الأمان الوظيفي، ومع سقوط أحد تلك الشروط أو الوفاة أو اكتمال مدة الصرف ( 6 ) أشهر المحددة فإن صرف الإعانة سيتوقف، مشيرًا إلى أنه حرصًا من الهيئة على تهيئة الظروف المناسبة نظرًا لأوضاع الجائحة  وتبسيطًا للإجراءات فقد وُضعت أنظمة إلكترونية للمستفيدين تراعي السرعة والدقة، حيث يُقدم الطلب عن طريق نظام الأمان الوظيفي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة  "www.pasi.gov.om"، مع ضرورة استيفاء بعض البيانات المتعلقة بمقدم الطلب مثل: بيانات التواصل، والحساب البنكي، والتأكيد عليها من قِبل مقدم الطلب نظرًا لأهميتها في صرف الإعانة.

وحول الإعانة المتعلقة بالمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشير خليفة الغفيلي إلى أن هذه الفئة تشمل العاملين في القطاع الخاص المسجلين في نظام مد الحماية التأمينية لدى الهيئة والعاملين في القطاع الحكومي المسجلين لدى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العسكري والعاملين لدى مؤسسات (لها شخصية اعتبارية) غير مشمولة بأي نظام تقاعدي، ويُشترط أن يكون المواطن من المنهية خدماته في الفترة من الأول من شهر مارس 2020م وحتى 25 مايو 2021م، وأن يتقدم بطلب الصرف وفق الآلية المحددة، مع أهمية توافر الشروط القانونية الواردة في المادة (11) من نظام الأمان الوظيفي (يشترط لاستحقاق المؤمّن عليه المنفعة الآتي: أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة (12) من النظام، وألا يكون لديه معاش تقاعدي أو تأمينات اجتماعية، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون قد فُصل من العمل لأسباب تأديبية، وأن يكون قادرًا على العمل وجادًا في البحث عنه وفقًا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة، وألا يكون مقيدًا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم، فيما عدا الشرط الوارد في البند (1) من ذات المادة، وأن تتوافر الشروط القانونية الواردة في المادة (19) من النظام :(لا يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة وفقًا لأحكام النظام وأي معاش مستحق وفقًا لأي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية أو أي استحقاق آخر تحدده اللجنة، ما عدا معاش العجز الجزئي المستديم)، بالإضافة إلى ألا يكون مستحقًا (مستلمًا) لمنفعة الأمان الوظيفي، ومع فقد أحد تلك الشروط أو الوفاة أو اكتمال مدة الصرف ( 6 ) أشهر المحددة أو فقد الجنسية فإنه سيُوقف صرف الإعانة.

وحول آلية تقديم طلب صرف الإعانة للعاملين في القطاع الخاص، والعاملين في القطاع العسكري والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين لدى مؤسسات غير مشمولة بأي نظام تقاعدي قال إنه يجب أن يُقدم الطلب عن طريق نظام الأمان الوظيفي الإلكتروني عبر موقع الهيئة ويتوجب استيفاء بعض البيانات المتعلقة بمقدم الطلب مثل: بيانات التواصل، والحساب البنكي، ويتوجب على العاملين لدى مؤسسات غير مشمولة بأي نظام تقاعدي تقديم خطاب رسمي من المؤسسة التي كان يعمل فيها العامل مع اعتمادها من وزارة العمل بالسلطنة، وتتيح الهيئة نظام تقديم الطلب من الأول من شهر يونيو الحالي وحتى 31 ديسمبر 2021م، ويكون تاريخ الاستحقاق في الأول من يونيو 2021م، فيما يكون تاريخ الصرف نهاية كل شهر، ويكون بالتزامن مع صرف منفعة الأمان الوظيفي، ويكون تاريخ إيقاف الصرف تاريخ فقدان أحد الشروط الموجبة لاستحقاق هذه الإعانة أو عند اكتمال صرف الـ 6 أشهر.

وأشار إلى أن القوى العاملة العُمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص) يشتركون في النظام، وتتمثل مصادر تمويله في الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (واحد) بالمائة من أجر اشتراك المؤمّن عليه شهريًا وفقًا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، الذي يخضع له، والحصة التي يلتزم المؤمّن عليه بسدادها بواقع (واحد) بالمائة من أجر اشتراكه الشهري وفقًا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، الذي يخضع له، ومبلغ بواقع (5) بالمائة يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن كل عامل، وعوائد استثمار أموال هذا النظام.

ووضح أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصصت حسابًا مستقلًا لنظام الأمان الوظيفي يستوعب الاشتراكات المحصلة وغيرها من مصادر التمويل الخاصة بالنظام وتوزع بالطريقة الآتية:
1- تصرف منها المنفعة الواردة في النظام لمدة أقصاها (6) ستة أشهر وفقًا لاشتراطات استحقاق المنفعة (قيمتها (60) بالمائة من متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهرًا السابقة على إنهاء الخدمة) "على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
2- فيما يتعلق بالمبالغ التي قد تزيد على المبالغ المصروفة، توجه للاستثمار من خلال أوعية وأدوات استثمارية وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لاستثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الأخرى في السلطنة.

يذكر أن عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي منذ بدء تطبيقه وحتى أبريل 2021م بلغ (6413) مستفيدًا، منهم (5047) ذكورًا، و(1366) إناثًا.

قد يهمك ايضاً

التأمينات الاجتماعية تعلن تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة لأربعة أشهر

التأمينات الاجتماعية تتابع جهودها الرامية لدعم رؤية "عٌمان 2040"