الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية تؤكد وضع المسودة الأولى لنظام ضمان جودة التعليم المدرسي

أكدت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لـ"عمان" أن الهيئة تعمل حاليا على وضع المسودة الأولى لنظام ضمان جودة التعليم المدرسي، وقد حللت الأطر السابقة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتقييم المدارس وتحسين أدائها وتحديد توجهاتها ولاستخلاص أوجه التمايز والتوافق فيما بينها؛ من أجل تطوير نظام لجودة التعليم المدرسي العام والخاص، وبما يتماشى مع سياسات الهيئة كجهة تقييم خارجية مستقلة من جهة، وبما يتوافق مع الأسس النظرية وأفضل الممارسات الدولية في بناء أطر تقييم أداء المدارس من جهة أخرى، وسيتطلب إعداد نظام جودة التعليم المدرسي بما في ذلك إطار التقييم عدة مراحل من الصياغة والتحسين والتجريب والتنقيح ليلبي الأهداف المتوخاة منه، ونتوقع أن تبدأ عمليات التقييم الفعلي في العام الدراسي 2023/2024 بعد أن تكتمل متطلبات النظام وتحدد تفاصيله، وبعد أن يُهيأ طاقم مدرب وكاف من المُقَيمين المعتمدين، وذلك وفق خطة زمنية تعتمد دورة تقييمية مدتها أربع سنوات.

وأكدت سعادتها أن وضع المسودة جاء بناءً على ما ورد في استراتيجية التعليم 2040 من توصيات تتعلق بتولي هيئة الاعتماد الأكاديمي مسؤوليات وضع نظام لضمان جودة التعليم المدرسي وإدارة عملياته؛ وصدر المرسوم السلطاني (9/2021) لتوسيع نطاق صلاحيات الهيئة، حيث ورد في مرفق اختصاصاتها بالمرسوم "وضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي" و"تقويم أداء المدارس الحكومية والخاصة وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة"؛ وهذا بدوره يضع أدوارا جديدة للهيئة ومسؤوليات متعددة الجوانب ترتبط بضمان جودة التعليم والارتقاء بها وترسيخ الحوكمة وتعزيز المساءلة التعليمية، خاصة عند الأخذ في الحسبان متغيرات نظام التعليم المدرسي وأشكاله ومستوياته وأعداد مؤسساته وتوزيعها الجغرافي في المحافظات كافة.

    خطة استراتيجية

وحول سؤال "عمان" حول: قيام الهيئة خلال الفترة الماضية بمراجعة خطتها الاستراتيجية لتتواءم مع مرتكزات رؤية عُمان٢٠٤٠ فما هي أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة، وما أبرز المشاريع التي تخطط لتنفيذها على المدى القريب، قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم" إنه بانتهاء العمل بالخطة الاستراتيجية السابقة 2016-2020م، قامت الهيئة، ممثلة في المديرية العامة للتخطيط والتطوير في العام المنصرم بإعداد وتنفيذ خطة عمل مفصلة لوضع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2021- 2025م، تكللت بمصادقة مجلس إدارة الهيئة على مسودة الأهداف الاستراتيجية الجديدة في منتصف نوفمبر 2020م، وركزت الخطة الاستراتيجية الجديدة على أهمية المواءمة مع أهداف ومؤشرات رؤية عمان 2040 ذات العلاقة، وكذلك أولويات الخطة الإنمائية العاشرة للدولة 2021-2025م."

وأوضحت الشكيلية أن كل هدف من الأهداف الرئيسة للخطة يضم مجموعة من الأهداف الفرعية، حيث تم توزيع مسؤولية تنفيذها على مختلف التقسيمات الإدارية بالهيئة، كل في مجال اختصاصه، ولضمان تنفيذ هذه الأهداف الفرعية، وتوثيق نتائجها السنوية، ولرصد ومتابعة الإنجاز في تنفيذها خلال سنوات الخطة، فقد اعتمدت الهيئة مجموعة من المشاريع ومؤشرات الأداء طويلة الأمد لكل تقسيم إداري، وتعتبر هذا المشاريع ومؤشرات الأداء المرتبطة بها بمثابة موجهات رئيسة لأنشطة وعمليات الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتبدأ بالمجالات المتعلقة بالعمليات الخارجية لضمان الجودة، وبجانب مواصلة العمل على تنفيذ الجدول الوطني للمراجعات الخارجية وتدريب القطاع والمراجعين الخارجيين على الإجراءات المتعلقة به، والبدء بتنفيذ الدورة الثانية من الاعتماد المؤسسي، فإن من أهم مشاريع المرحلة المقبلة هو تدشين مشروع نظام اعتماد البرامج الأكاديمية وهو أحد أهم أولوياتنا في العامين القادمين، كما أن مراجعة معايير أنشطة ضمان الجودة الخارجية، ووثائقها، وإجراءاتها؛ لضمان ملاءمتها للغرض منها، وتقوية استجابتها للمتغيرات الخارجية في قطاع التعليم العالي ستكون أحد أهم مستهدفاتنا خلال هذه الخطة، وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، نحن نستهدف الانتهاء من المسودة الأولى للإطار، والوثائق المتعلقة به، وتدشينه، وتنفيذ حلقات عمل تدريبية للمعنيين لبناء القدرات في تطبيقه.

وأضافت:" فيما يتعلق بأنظمتنا الداخلية، هنالك عدة مستهدفات نعمل بجهد للوصول إليها قبل نهاية هذه الخطة الاستراتيجية، على سبيل المثال، نستهدف تعزيز حوكمتنا وإدارتنا، وتطبيق أنظمة محسنة لإدارة الجودة الداخلية وإدارة المخاطر، وتسريع وتحسين آليات صنع القرار، ومواصلة أتمتة عمليات الهيئة وأنشطتها، وإحلال العمانيين والتعمين في الوظائف الفنية، وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطتنا الرئيسة، وهي جميعها مستهدفات تنسجم وتتطابق مع أولويات وأهداف رؤية عمان 2040، ومن مستهدفاتنا أيضا تحقيق المواءمة مع إرشادات الممارسات الجيدة لهيئات ضمان الجودة، وتحسين الوعي العام بعمل الهيئة وأنشطتها، وتعزيز حضورها وتفاعلها مع المعنيين والجمهور."

    تحديات

وأوضحت سعادة الدكتورة جوخة أن جودة التعليم في سلطنة عمان تواجه العديد من التحديات، أبرزها حاجة المؤسسات التعليمية إلى تأسيس وتنفيذ نظام رصين لإدارة الجودة الداخلية لديها، وبناء ثقافة الجودة في جميع أنشطتها، وعملياتها، وإجراءاتها، وعدم اقتصار مسؤولية ضمان الجودة على دائرة أو تقسيم إداري معين، بالإضافة إلى ذلك تحتاج المؤسسات التعليمية إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لبناء ثقافة الجودة لديها.

وتواجه هذه المؤسسات تحديات تتمثل في صعوبة استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجالات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، نظرا لندرة هذه الكفاءات، والمنافسة العالية للحصول عليها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتدريب وتأهيل الكفاءات المحلية في مجالات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وهو الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب الكثير من الجهد والمال، إلى جانب صعوبة تحقيق الاستدامة في مجال ضمان الجودة لدى المؤسسات التعليمية، نظرا لكثرة انتقال موظفيها سواء كان ذلك داخل المؤسسات في السلطنة أو خارجها.

وعرجت في حديثها قائلة" بالنسبة لمؤسسات التعليم المدرسي، فإنها تواجه تحديات تتمثل في حاجتها لوضع اللبنات الأساسية لتبني ثقافة الجودة في جميع عملياتها، وتدريب كواردها للاستعداد لعمليات التقويم، وما تتطلبه هذه العمليات من عمل دؤوب لتنفيذها، وحاجة مؤسسات التعليم المدرسي إلى إدارة التغيير في جميع أنشطتها وعملياتها وإجراءاتها، لتبني ثقافة الجودة والتقويم، وجعله جزءا من مسيرتها التعليمية، ومع قرب تنفيذ الإطار الوطني الشامل للمؤهلات في سلطنة عمان، فإن المؤسسات التعليمية ستحتاج إلى الدعم والتدريب اللازمَين لتنفيذ عملية ضمان جودة جديدة تتمثل في تهيئة مؤهلاتها للإدراج في الإطار الوطني للمؤهلات أو مواءمتها معه، أما بالنسبة لمستقبل التعليم في سلطنة عمان، فإن مؤسسات التعليم العالي تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الاعتماد المؤسسي الذي تجريه الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في ظل حصول عدد من هذه المؤسسات على الاعتماد المؤسسي الكامل وسعي الأخريات الحثيث إلى الحصول عليه.

كما تتطلع مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان إلى حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وإدراج مؤهلاتها في الإطار الوطني الشامل للمؤهلات أو مواءمتها معه. من جانب آخر، يستمر سعي العديد من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة للحصول على الاعتماد من هيئات ضمان الجودة والاعتماد الدولية، مع تأكيد الهيئة على ضرورة انتقاء هذه المؤسسات للهيئات الرصينة التي تتمتع بسمعة دولية جديرة بالثقة، وبالنسبة لمؤسسات التعليم المدرسي، فإنها تتطلع إلى وضع وتنفيذ نظام وطني رصين لضمان جودة التعليم المدرسي بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وذلك حسب مقتضيات المرسوم السلطاني رقم (9/2021) بشأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

    إنجازات

وقالت سعادة الدكتورة جوخة:" إن من أبرز إنجازات الهيئة في العشرين عاما الماضية هو وضع وتنفيذ نظام وطني شامل لإدارة الجودة في التعليم العالي، بالتعاون والتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، تمت مقايسته مرجعيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية السياق المحلي ومتطلباته المرحلية، ومن أهم أركان هذا النظام عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما تنطوي عليه من معايير ومقاييس وأدلة وإجراءات،" معرجة في حديثها أنه فيما يتعلق بالاعتماد المؤسسي، وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام، حصلت 11 مؤسسة تعليم عال على الاعتماد المؤسسي، بينما حصلت مؤسسة واحدة على الاعتماد المشروط، في حين وضعت 11مؤسسة أخرى منها تحت الملاحظة، وتنتظر دورها في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية حسب جدول المواعيد المعتمد لدى الهيئة.

وأضافت الشكيلية: " وفيما يتعلق بالاعتماد البرامجي، فقد قطعت الهيئة شوطا كبيرا في بناء نظام محكم لاعتماد البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية الجيدة، ويشمل هذا النظام المعايير الوطنية للبرامج الأكاديمية، وإجراءات تقويمها، ومر العمل على هذا المشروع الهام بعدة محطات ومراجعات، في ضوء الخبرة المكتسبة من عمليات التقويم مقابل المعايير المؤسسية، وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، والقياس المرجعي مع الممارسات الدولية الجيدة. فعلى سبيل المثال، تم تقليص معايير التقويم مقابل المعايير البرامجية إلى ثلاثة معايير فقط، لتفادي الازدواجية بين نظامي الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، وبفضل من الله، توجت جهود الهيئة بخضوع أربع مؤسسات تعليم عال معتمدة (كلية مجان الجامعية، وجامعة ظفار، وكلية الدراسات المصرفية والمالية، والكلية العلمية للتصميم)، للعملية التجريبية للتقويم مقابل المعايير البرامجية؛ لاختبار إجراءات تقويم البرامج الأكاديمية، وهي مرحلة مهمة من شأنها رفد عملية تحسين وتجويد هذا النظام؛ ليخرج بالصورة المشرفة التي نأملها في القريب العاجل إن شاء الله."

ولفتت في حديثها إلى مشروع تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة الذي تنفذه الهيئة منذ مطلع عام 2017م، حيث سعت الهيئة بجهد حثيث لإدراج هذه الفئة من البرامج في الجدول الوطني للمراجعات الخارجية وقامت بوضع نظام وإجراءات خاصة لتدقيق جودتها، بالتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وبلغ عدد المؤسسات التي مرت بعملية تدقيق جودة برامجها التأسيسية العامة حتى نهاية سبتمبر الماضي 28 مؤسسة، وتم إصدار تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة لواحد وعشرين مؤسسة تعليم عال منها حتى الآن.

    اختصاصات

وأشارت سعادة الدكتورة جوخة إلى أبرز اختصاصات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 الصادرة عن مجلس التعليم (سابقا)، وهي إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه، ووصل هذا المشروع إلى مراحل متقدمة، حيث تم هذا العام الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي المتعلق بالإدراج في الإطار الوطني للمؤهلات والتقويم مقابل المعايير البرامجية، الذي شمل ثمانية مؤهلات أكاديمية تقدمها المؤسسات الأربع التي خضعت للإجراءات التجريبية للاعتماد البرامجي التي ذكرتها آنفا، وفي ظل التعديل في اختصاص الهيئة المتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات الذي تضمنه المرسوم السلطاني رقم (9/2021)، الذي أصبحت الهيئة بموجبه هي الجهة المسؤولة عن إدارة الإطار الوطني للمؤهلات وحوكمته وتنفيذه، جرى العمل على تعديل وثيقة الإطار، لتتواءم مع ما ورد في المرسوم السلطاني آنف الذكر، كما تم الانتهاء من إعداد عدة وثائق مرجعية لهذا الإطار، مثل دليل الإطار الوطني للمؤهلات، ودليل الاعتراض والتظلم على نتائج إدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، ومواءمتها معه.

    أنشطة

وقالت الشكيلية:" إن أنشطة ضمان الجودة التي تقوم بها الهيئة ترتكز على عمليات المراجعة الخارجية، من خلال زيارة مؤسسات التعليم العالي بفريق من المراجعين الخارجيين (الدوليين والمحليين) المعتمدين لدى الهيئة، حيث كان لدى الهيئة السبق في وضع الخطط البديلة من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطتها المجدولة مسبقا أثناء فترة الجائحة، واحتوت الخطة على أربعة مستويات مختلفة، وكل مستوى يحتوي على توصيف للظرف، والحلول المقترحة لمواجهة الظرف في حال حدوثه. ونظراً لما شهدته السلطنة من إغلاق عام في مختلف المرافق الأساسية وأهمها منع الرحلات الجوية في مطار مسقط الدولي، ومنع الطلبة من الحضور إلى الفصول الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، قامت الهيئة بتحويل جميع عمليات المراجعة الخارجية المقررة إلى أن تكون عمليات "عن بعد" بمعنى أن الفريق لا يقوم بزيارة المؤسسة في مقرها، ولكن تتم جميع مراحل التدقيق أو التقويم عن طريق برامج التقنية، من خلال ربط فريق التدقيق والمعنيين في المؤسسة التعلمية ببرامج التقنية المتعمدة، حيث قامت الهيئة بإنشاء حسابات في أنظمة إلكترونية موثوق بها، بالإضافة إلى ذلك أثبتت الجائحة كفاءة معايير ومقاييس الجودة المتبعة لدى الهيئة ومرونتها للتعامل مع المتغيرات في الساحة التعليمية خاصة فيما تتعلق بأنماط التقييم المتبعة ومن بينها نظام التقييم عن بعد".

    ضمان جودة التعليم

وذكرت خلال حديثها لـ"عمان" أن تجربة سلطنة عمان في مجال ضمان جودة التعليم تعود إلى بدايات الألفية عندما أصدر السلطان قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - مرسوماً سلطانياً سامياً في العام ٢٠٠١م يقضي بإنشاء مجلس الاعتماد. وجاء إصدار هذا المرسوم استجابة للنمو الكبير في عدد مؤسسات التعليم العالي التي شهدتها سلطنة عمان في الأعوام الأخيرة، وتعبيرا من الحكومة عن أن الاهتمام الذي توليه لجودة التعليم العالي لا يقل عن اهتمامها بزيادة فرص التعليم العالي للشباب العماني، وفي عام ٢٠١٠م، صدر مرسوم سلطاني آخر بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لتحل محل مجلس الاعتماد السابق وتواصل مسيرته في نشر ثقافة الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج التي تطرحها. وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس التعليم، وفي 13 يناير 2021م أصدر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - المرسوم السلطاني رقم 9/2021 الذي قضى بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، لتكون تبعيتها لمجلس الوزراء، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل ضمان جودة التعليم المدرسي بجانب التعليم العالي، كما أسند المرسوم مهمة تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات للهيئة، بالإضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي حددها المرسوم.

الجدير بالذكر، أن الهيئة منذ إنشائها سعت لأن تكون لديها شراكات حقيقية مع عدد من الهيئات والمنظمات على المستويين الإقليمي أو الدولي سواء من خلال توقيع مذكرات تفاهم أو من خلال عضويتها في عدد من هذه المنظمات والهيئات ذات العلاقة. فالهيئة لها دور فاعل وبارز في الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك عضو في الشبكة الدولية لوكالات ضمان جودة التعليم العالي (INQAHE) وكانت الهيئة من أوائل الأعضاء في الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين، ومع مركز ضمان جودة التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه الاتفاقيات والعضويات أسهمت بشكل مباشر في تبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة، وزيادة المعرفة لدى موظفي الهيئة المعنيين في هذا الخصوص من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقام من قبل الشبكة الدولية بصيغة دورية كل عامين أو من خلال الزيارات التي قام بها موظفو الهيئة للمنظمات الإقليمية. كل هذه الزيارات والمشاركات انعكست إيجابا على تحسين قطاع التعليم العالي بداخل سلطنة عمان ورفع كفاءة الجودة لدى المؤسسات التعليمية داخل السلطنة، أما على الصعيد المحلي، فقد ساهمت الهيئة في تأسيس الجمعية العمانية لضمان الجودة في التعليم العالي التي احتضنت الهيئة أعمالها وأمانتها الفنية في العام 2006 تحت مسمى " الشبكة العمانية لضمان الجودة".
قد يهمك ايضاً

وكيل "التربية العُمانية" يطلع على إجراءات اختبار "معلمي التعاقدات"

35 طالبًا بالمدرسة السعيدية في صلالة العُمانية حصلوا على 90% في الدبلوم العام