ميقاتي يطالب بالفصل بين السياسة والاقتصاد

بيروت ـ جورج شاهين     دعا ، إلى "فصل الاقتصاد عن السياسة وعدم ضرب الاقتصاد الوطني بهدف استهداف الحكومة"، فيما ينشر "العرب اليوم" ورقة عمل الهيئات الاقتصادية في لبنان. وشدد ميقاتي خلال لقاء موّسع مع الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، انعقد قبل ظهر الخميس في السرايا، على "أننا في لبنان لا نزال نحافظ على حد مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة التي انعكست سلبًا على كل اقتصادات العالم"، في حين حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الصناعة فريج صابونجيان، ووزير الدولة مروان خير الدين، وبعدها استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي ظهر في السرايا وبحث معها الأوضاع والتطورات في المنطقة.
وفي مستهل اللقاء، تحدث رئيس الحكومة فرحب بكل أشكال الحوار حول الاقتصاد، قائلاً إن "هدفنا هو الوقوف على آرائكم واقتراحاتكم بشأن المبادرات والإجراءات المطلوبة من الحكومة، وبخاصة في الأمد المنظور في المجالات والقطاعات التي تمثلونها، لوضع منهجية كفيلة بدفع العجلة الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية العسيرة التي تعصف باقتصاد دول الجوار والعمل على التقليل من تداعياتها على الاقتصاد اللبناني، ولكي ننجح في إبقاء البلد واقفًا على قدميه، علينا العمل لفصل الاقتصاد عن السياسة، وعدم ضرب الاقتصاد الوطني بهدف استهداف الحكومة، السؤال الذي أطرحه باستمرار: هل وجود هذه الحكومة هو الذي يضر بالاقتصاد أم هذه التصريحات التي تصدر عن بعض الاقتصاديين؟".
وأضاف ميقاتي "نحمد الله أننا لا نزال في لبنان نحافظ على حد مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة التي انعكست سلبًا على كل اقتصادات العالم، حيث أن بعض حكومات المنطقة اعتبر أخيرًا أن العام 2012 كان الأسوأ على الصعيد الاقتصادي، بالمقارنة مع السنوات الأخيرة، وبدأنا نسمع في الآونة الآخيرة تصريحات لاقتصاديين تنعي الاقتصاد من باب أن الحكومة فرضت ضرائب خيالية في الموازنات التي أعدتها، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والحكم يجب أن يكون على النتائج النهائية وليس على الاقتراحات والأفكار المعدة، ورؤيتنا واضحة وهي لا تختلف عن رؤيتكم لجهة الإفادة قدر المستطاع من إ؟إمكانات لبنان البشرية وتحفيز القطاع الخاص لتحرير اقتصادنا الذي لا يعمل إلا بجزء من طاقاته، ومن المواضيع الأسساسية التي نراها جديرة للطرح والنقاش ما يتعلق بتعزيز ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة، وخفض عجز الميزان التجاري، وحل مشكلة قطاع الكهرباء، والإنطلاق في قطاع النفط والغاز بدءً بعمليات الترخيص، وإصدار الموازنة وترشيد الإنفاق وتحسين الجباية والرقابة على الجمارك".
بدوره، قال الوزير السابق عدنان القصار، إن "موقفنا كهيئات اقتصادية واضح، فنحن نعتبر أن اقتصادنا مميز ونشط وهو الأفضل بين اقتصادات دول المنطقة، مع اعترافنا بوجود أمور ينبغي تصحيحها، لننظر ما يحصل من حولنا ولنعمل على التقاط الفرص التي تحمي اقتصادنا وتنميه وتطوره، صحيح أن السنة الاقتصادية الفائتة لم تكن الأفضل ولكن في خلال لقائنا أخيرًا مع حاكم مصرف لبنان، تبين لنا أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي كان أفضل مما سبقه، وهناك وضع استثنائي في المنطقة علينا جميعًا التعاون لمواجهة تداعياته على وطننا واقتصادنا، ومشكلتنا اليوم هي في التجاذب السياسي والتراشق الإعلامي الذي لا فائدة منه، ولا يمكن أن ندعو الأخوة العرب للعودة إلى لبنان ونشجعهم على ذلك، فيما بعضنا ينعي اقتصادنا الوطني ويعتمد أسلوب التهديم الذاتي، ووطننا لا يزال بخير وعلينا التعاون لانهاضه ومعالجة المشكلات التي تعترضنا".
بعد ذلك سلّم القصار الرئيس ميقاتي نسخة عن الخطوط العريضة لورقة عمل الهيئات الاقتصادية التي أقرتها في اجتماعها الأخير، وجرت مناقشتها، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وبين الهيئات الاقتصادية، وتحدد موعد الاجتماع المقبل في 28 شباط/فبراير الجاري، وجاء في نص الورقة "عودة الدولة إلى استرداد هيبتها على بعض الجهاز الإداري المنفلت من أي قيد قانوني وبخاصة المادة 15 من قانون الموظفين العام التي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو أن يحرض غيره على الإضراب، أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة في الوظيفة أو أن يشترك في تنظميها مهما كانت الأسباب والدوافع، أو أن ينضم الى المنظمات أو النقابات المهنية كما تنص المادة 65 على أن يُعتبر الموظف الذي يضرب عن العمل مستقيلاً من الخدمة، وكذلك منع أعمال الشغب مهما كانت أسبابها من قطع الطرقات، احتلال مباني ومرافق وأماكن عمومية وتهديد مصالح اقتصادية لبنانية وأجنبية وعمليات السطو والخطف وطلب الفدية، الغريبة عن المجتمع اللبناني، وأيضًا تأمين الاستقرار الأمني في البلد كمدخل لإزالة المقاطعة السياحية العربية المفروضة على لبنان واستمرار المساعي مع دول الخليج العربي لرفع الحظر المفروض على سفر رعاياها إلى لبنان، وتجهيز البلد بمطار ثاني للأسباب الاقتصادية المبررة والمعروفة وفق قرار مجلس الوزراء في 15/10/2012 وبخاصة أن البلد بحاجة إلى منافذ طوارىء دائمة، تقوم مكان المنافذ الرئيسة التي يمكن أن تتعطل لأي سبب مناخي أو طبيعي أو اضطرابات، بحيث لا يشعر زوار البلد من سياح ورجال أعمال وكذلك من لبنانيين شعور الخوف من انغلاق مفاجىء لمنافذ الخروج عند حصول أي طارىء، وسحب سلسلة الرتب والرواتب من التداول نظرًا الى انعكاساتها المالية والنقدية والاقتصادية المتوقعة والمدمرة للقيمة الشرائية للرواتب والأجور، وذلك في غياب إمكانات التمويل السليمة في ظل العجز الفادح للموازنة والهدر المتمادي في معظم الإدارة العامة، وكذلك وضع خطة متكاملة للإصلاح الإداري المنشود والشروع في تنفيذها من دون إبطاء، وإعادة إحياء عملية النمو الاقتصادي عن طريق تفعيل الميزات التفاضلية للبنان في مختلف الحقول، التقليدية منها والناشئة، من مالية وتجارية وصناعية وزراعية وخدماتية وسياحية (تقليدية ومتخصصة: على سبيل المثال لا الحصر سياحة مؤتمرات، التطبيب والسياحة الاستشفائية، التعليم وسياحة ثقافية ودينية)، والوفاء بالوعود بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار النصوص اللازمة لذلك، وإعادة حكم القانون لاسترداد الثقة بالسلع الموزعة في لبنان من أدوية وأغذية وسواهما وإقرار قانون سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المواطنين وسمعة القطاع التجاري، وإنشاء قرية ذكية للتكنولوجيا وسواها من المشاريع الحيوية كمدينة الإعلام، تعطي منافع المناطق الاقتصادية الحرة، إرساءً لموقع لبنان في حقل الحداثة والعلم والأبحاث والتطوير، وتعديل أصول المحاكمات وتفعيل عمل القضاء والإسراع في البت بالنزاعات وإصدار الأحكام، إصدار الموازنات العمومية في مواعيدها الدستورية وتضمينها بنودًا للإنفاق الاستثماري، والإسراع في إقرار مشاريع البروتوكولات المالية المجمدة في المجلس النيابي، ومعالجة موضوع الكهرباء بالسرعة المرجوة نظرًا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للقطاعات الاقتصادية كافة، وإعادة تأهيل وتجهيز البنية التحتية، معالجة مشكلة إزدحام السير، الإسراع في تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل هيئته العمومية وانتخاب رئيسه وأعضائه، معالجة قطاع الاتصالات وتطويره كي يفي بحاجته إلى التواصل من دون انقطاع وبالسرعة المرجوة، وتحديث وتطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية، وتقسيط الاستحقاقات المالية للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها وإلغاء جميع الغرامات والفوائد على الضريبة على القيمة المضافة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدًا لخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، وإعادة إحياء قطاع السياحة وجذب المغتربين اللبنانيين، وإقرار قانون لوضع سقف لعجز الموازنة مرتبط بنمو الناتج المحلي والتصنيف الائتماني للبنان على أن تلتزم الحكومة بأن لا يتجاوز عجز الموازنة 6 في المائة من الناتج المحلي، وإقرار قانون ضمان الشيخوخة وإصلاح أوضاع الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية التي هي على صلة مباشرة بالقطاع الخاص، وعدم زيادة العبء الضريبي لأنه يزيد الركود في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى التحفيز لإطلاق حركة الانتاج وزيادة النمو، تطبيق إلتزامات لبنان بالاصلاح كما جاء في مؤتمر باريس 3، وتفعيل المنطقة الحرة في طرابلس